خراسان رضوی رتبه نخست جذب سرمایه‌گذاری خارجی

استاندار خراسان رضوی گفت: این استان رتبه نخست کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی را در قالب طرح‌های مصوب امسال کسب کرد.

علیرضا رشیدیان پنجشنبه شب در نشست اعضای شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در مشهد افزود: با ایجاد ظرفیت جدید برای جذب سرمایه گذاری خارجی در این استان 25 طرح با 580 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی تصویب شده است.

وی اظهار کرد: به رغم خشکسالی چندین ساله در خراسان رضوی و مشکلات عدیده در این بخش، نگاه متولیان به بخش کشاورزی استان مطلوب بوده به طوری که نسبت پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی استان طی سال جاری 15 درصد و بیش از میانگین کشوری (7.9 درصد) بوده است.

وی با اشاره به مشکلات صاحبان مشاغل خانگی گفت: قانونگذار بند 16 قانون بهبود فضای کسب و کار را برای کمک به عرضه محصولات فعالان مشاغل خانگی قرار داده تا فرصتی برای فروش مناسب کالای خود داشته باشند و ساز و کار اجرای این بند نیز مشخص شده است.

رشیدیان از شهردار و متولیان بخش شهرسازی خواست با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مشهد به تامین نیاز زائران، حمایت از کالای ایرانی و ایجاد واحدهای کوچک برای عرضه محصولات مشاغل خانگی اقدام کنند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به سفر اخیر معاون اول رئیس جمهوری به این استان افزود: در این سفر چند پروژه بزرگ اقتصادی به بهره برداری رسید و یکهزار و 690 خانه بازسازی شده مربوط به زلزله 16 فروردین ماه به صاحبان آنها تحویل شد.

وی آغاز عملیات اجرایی راه آهن شرق در بخش کالشور تا گناباد، گازرسانی به 180 روستا و آغاز بزرگترین پروژه گازرسانی در استان از مسیر تربت حیدریه به کاشمر را از دیگر اقدامات عمرانی در سفر اخیر معاون اول رئیس جمهوری به خراسان رضوی برشمرد.

وی اظهار کرد: کارهای مقدماتی پروژه برقی شدن قطار مشهد – تهران آغاز شده اما اقدامات عملیاتی آن از ابتدای سال آینده از قطعه مشهد تا نیشابور آغاز می‌شود.

رشیدیان با اشاره به سفر اخیر خود به جمهوری تاتارستان گفت: بخش تولید خراسان رضوی به تنهایی قادر به تامین خواسته‌های روسیه که تاتارستان تنها بخشی از آن است، نمی‌باشد لذا ضروری است کنسرسیوم‌های تولیدی در این استان ایجاد شود تا بتوان به تامین کالای مطلوب و استاندارد مورد نظر روسیه دست یافت.

وی افزود: تجار ایرانی در روسیه و جمهوری تاتارستان در سطح خرد و نامناسب هستند که برای جلوگیری از رقابت‌های تخریبی باید نسبت به ساماندهی و هدفمند کردن تجار خراسان رضوی در آن مناطق تدبیر و اقدام شود.

وی اظهار کرد: ایجاد خط اعتباری ویژه در بانک­های روسیه برای تجار خراسان رضوی به منظور تسهیل داد و ستد آنان ضروری است.

وی اظهار کرد: آنچه باعث شد مردم نسبت به وضعیت اقتصادی کشور اظهار نگرانی کنند و دشمنان نیز از این فرصت به نفع خویش سوء استفاده نموده و روی خواسته‌های مردم موج سواری نمایند، ‘نه به گرانی' بود.

رشیدیان گفت: گرانی کالاها، مقوله‌ای است که دولت و بخش خصوصی نسبت به آن تکلیف دارند و اگر دولتمردان و متولیان بخش خصوصی نسبت به تامین مایحتاج مردم دقت و هوشیاری لازم را نداشته باشند، این مهم می‌تواند مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته و امنیت کشور را تحت الشعاع قرار دهد

وی افزود: معیشت، رفاه و اشتغال مردم، موضوع اساسی است و اگر دولت و بخش خصوصی با کمک یکدیگر نسبت به این موارد اهتمام داشته باشند، می‌توانند وسیله آسایش و اطمینان مردم را فراهم کنند.

شهردار مشهد:

اگر تولید با توزیع اقدام شود، حق هردو ضایع می‌شود

در ادامه نشست شهردار مشهد با اشاره به طرح‌های مبتنی بر راه اندازی بازارچه‌های فروش محصولات تولید شده در اشتغال خانگی گفت: تولید با این اقدامات رونق نمی‌گیرد. اگر تولید با توزیع مخلوط شود، حق هر دو تضییع می‌شود. صنعت در دنیا تمام تمرکز خود را به تولید معطوف کرده است و حتی مواد اولیه را از جای دیگر می‌گیرد. این طرح نهایتا تبدیل به مخروبه‌هایی خواهد شد که کالای ایرانی در آن به فروش نمی‌رود و کم کم متروکه می‌شود.

قاسم تقی‌زاده خامسی افزود: اگر قرار است کالای ایرانی به فروش رسد، باید بنگاه‌هایی به صورت زنجیره‌ای راه اندازی شود. در دنیا هزاران فروشگاه زنجیره‌ای وجود دارد. در حال حاضر مشتری وقتی می‌بیند کالای خارجی به این نحو عرضه می‌شود، سراغ آن می‌رود. نحوه عرضه در یک مغازه 2 در 4 چیزی نصیب کالای ایرانی نمی‌کند. باید کار صحیحی کرد و 10 فروشگاه بزرگ تنها برای فروش کالای ایرانی راه اندازی کرد

تقی زاده خامسی با بیان اینکه تمام اطلاعات ما و شهرداری در خدمت این مساله است، عنوان کرد: این فروشگاه‌های کوچک نمی‌تواند کالای ایرانی به ثمر رساند.

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان:

139 واحد تولیدی استان در تملک بانک‌هاست

در ادامه این نشست دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در استان ما 139 واحد در تملک سیستم بانکی داریم که از این تعداد هیچکدام بدهی مالیاتی و بیمه‌ای ندارد.

علی اکبر لبافی افزود: تعدادی از واحدهایی که به هر دلیلی در تملک بانک‌ها هستند که امکان فعال سازی نداشته و افراد هم راغب به فعال­سازی مجدد آن نیستند. در استان ما 139 واحد در تملک سیستم بانکی داریم که از این تعداد هیچکدام بدهی مالیاتی و بیمه‌ای ندارد.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که بانک‌ها مایل به حل و فصل موضوع هستند ولی روش‌های آنان تمایلی در متقاضیان ایجاد نمی‌کند. در حال حاضر در سیستم بانکی قانون جامعی برای واگذاری این واحدها وجود ندارد. 67 واحد پیش از سال 91 تملک شده و سال 95 نیز 12 واحد تملک شده است. در بین بانک‌ها 81 واحد توسط بانک صادرات و 31 واحد توسط بانک ملی تملک شده است.

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر واگذاری سیستم بانکی به نحوی است که باید 20 درصد سهم آورده باشد و دوران بازپرداخت نیز حدود 10 سال است، عنوان کرد: پیشنهاد ما این بود که این 20 درصد به صفر تا درصد افزایش یابد و مدت زمان نیز کاهش یابد و به 15 سال برسد.

وی تصریح کرد: اجرای ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار یکی دیگر از مسایل مهم و مورد بررسی است. به استناد این ماده کارگروهی در شهرها راه اندازی می‌شود. هدف اساسی این ماده تقویت تولید ملی است که در پی آن کاهش هزینه‌های تولید، کاهش هزینه‌های تبلیغاتی و معرفی کالاهای داخلی می‌آید.

لبافی گفت: با مکاتباتی که با شهرهای بزرگ استان صورت گرفت، نیشابور و تربت حیدریه عدم اختصاص زمین را مشکل اصلی اجرای این قانون دانسته اند. در مشهد کار آغاز شده و سامانه اطلاع رسانی آن در حال راه اندازی است. عمده مشکل در شهر مشهد عدم معرفی زمین قابل واگذاری برای راه اندازی این بازارها برای فروش محصولات تولیدی کارگاه‌های خرد و کوچک و نیز مشاغل خانگی است.

وی خاطرنشان کرد: 3 توافق در این زمینه صورت گرفته که یکی از آن این است شهرداری‌ها از محل‌های مناسب در اختیار اقدام به تامین زمین نمایند. اگر زمینی وجود نداشت، اداره کل راه و شهرسازی کمک خواهد کرد. نکته دیگر اطلاع رسانی در این خصوص بوده که تشکل‌های اقتصادی استان موضوع ایجاد سامانه‌های مربوطه را پیگیری نمایند. همچنین شهرداری‌ها 3 مرتبه در سال از بیلبوردهای شهر به صورت رایگان در جهت تبلیغ این بازارچه‌ها استفاده کند. همچنین شهرداری‌ها باید هر 6 ماه یک مرتبه گزارشی از این امر ارایه دهند.

منبع: ایرنا