كابينه‌ای در مسير تحقق مطالبات مردمی

مقايسه‌اي بين راي اعتماد به كابينه دوره يازدهم در مجلس نهم و راي اعتماد نمايندگان مجلس دهم به كابينه دوازدهم نشان مي‌دهد كه همگرايي و همراهي بيشتري بين مجلس و دولت وجود دارد كه در مجموع براي رسيدن به يك انسجام و همكاري ملي در آينده براي مديريت چالش‌هاي كشور بسيار نويدبخش است. البته عدم راي اعتماد به آقاي بيطرف كه بدون شك يكي از بهترين و كارآمد‌ترين افراد در وزارت نيرو است، يك ابهام و يك سوال جدي است.
آقاي بيطرف به لحاظ پاكدستي، تخصص و برخوردار بودن از صلاحيت‌هاي مديريتي، بالاترين امتياز را دارا است. او از بدو پيروزي انقلاب علاوه بر اينكه يكي از دانشجويان موثر و نقش‌آفرين در انقلاب دوم يعني تسخير لانه جاسوسي بوده، در جهاد سازندگي و وزارت كشور در مقام استانداري و دو دوره در وزارت نيرو در دولت اصلاحات سلسله‌مراتب مديريتي را طي كرده است. اين نيروي اصلاح‌طلب در دولت آينده مي‌توانست نقش مهمي را ايفا كند. صرف‌نظر از اين نقطه ابهام، در مجموع رفتاري كه نمايندگان ملت با كابينه دوازدهم داشتند در جهت همراهي با مطالبات ٢٤ ميليون راي‌دهنده به آقاي روحاني بود. راي ٢٤ ميليوني آقاي روحاني امروز پشتوانه حركت وزراي كابينه دوازدهم قرار گرفته است و وزرا بايد بيشترين بهره را از اين تكيه‌گاه ببرند. البته تركيب اين كابينه در برخي جهات چندان تناسبي با وعده‌هاي انتخاباتي آقاي روحاني ندارد چراكه برخلاف گفته‌هاي ايشان كه تبديل به مطالبات مردمي شد، حتي يك نفر از زنان متخصص در هيات وزيران حضور ندارند. شخصيتي مثل آقاي بيطرف از دولت حذف شد. در مقام مقايسه، با دولت اول آقاي روحاني تفاوت معناداري وجود ندارد اما در مقايسه با افزايش رايي كه آقاي روحاني در انتخابات اخير نسبت به سال ٩٢ آورد و قريب به ١٠درصد به سبد راي او اضافه شد، چيدمان كابينه تامين‌كننده مطالبات مردم نبود. اميدوار هستيم در فرصت مناسب، آقاي رييس‌جمهور در يك گفت‌وگوي صريح با مردم، شفاف و صميمانه ناگفته‌هاي چيدمان كابينه را براي طرفداران خود بازگو كند. در اين صورت برخي ابهامات و سوالات برطرف خواهد شد. يكي از نقاط ضعف چهار ساله اول دولت آقاي روحاني نبود ارتباط گرم و صميمانه و رودررو بين رييس قوه مجريه و وزرا و استانداران و ساير مديران ارشد بوده است. اين ارتباط كمرنگ يكي از موانع جدي تحكيم، انسجام و همبستگي درون دولت بود. انتظار مي‌رود با استفاده از تجربه چهار ساله اول در روزهاي آغازين دولت دوازدهم به صورت مشهود براي افكار عمومي شاهد رفع اين نقيصه باشيم. در اين صورت آقاي روحاني مي‌تواند به مطالبات و خواسته‌هاي جامعه راي‌دهنده به او پاسخ درخور بدهد. يكي از مواردي كه آقاي روحاني در چهار سال آينده بايد مد نظر داشته باشد، نظارت بر همراهي و هماهنگي وزراي دولت است. دولت در صورتي مي‌تواند به برنامه‌ها و اهدافش دست پيدا كند كه مسير حركت هر يك از وزيران هم‌افزايي داشته باشد. اميد است كه دولت دوازدهم گام‌هاي جدي در مسير رفع مشكلات مردم بردارد.

سيدحسن رسولی، استاندار اسبق خراسان و عضو شورای شهر تهران