براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انجام شد:
تاریخ: ۸:۳۹ :: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
اصلاحات درارتفاع باطل شد

به موجب دادخواست مطرح شده از سوی یکی از شهروندان مبنی بر ابطال یکی از مصوبات شورای شهر مشهد در خصوص  «اصلاح ضوابط ارتفاع ساختمانها در کاربریهای مختلف» به دلیل غیز قانونی بودن آن، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی لایحه دفاعیه ارائه شده از سوی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، به […]

به موجب دادخواست مطرح شده از سوی یکی از شهروندان مبنی بر ابطال یکی از مصوبات شورای شهر مشهد در خصوص  «اصلاح ضوابط ارتفاع ساختمانها در کاربریهای مختلف» به دلیل غیز قانونی بودن آن، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی لایحه دفاعیه ارائه شده از سوی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، به استناد قوانین و مقررات مصوبه مورد شکایت، را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر مشهد تشخیص داده و آن را باطل اعلام کرده است.

به گزارش صبح امروز به نقل از سایت دیوان عدالت اداری کشور ، شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخه ۸؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص اصلاح ضوابط ارتفاع ساختمانها در کاربریهای مختلف را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: در این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده شده است در هنگام صدور پروانه ساختمانی، از ضوابط شهرسازی مندرج در طرح تفصیلی عدول نماید. لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را خواستارم.

دلایل درخواست ابطال

 تصویب چنین بندهایی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا در طرح های تفصیلی شهر، ضوابط ارتفاعی تمامی املاک و اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر مشخص می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هرگونه تغییر در ضوابط ارتفاعی اراضی شهری می بایست به تصویب کمیسیون مقرر در همان ماده برسد. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ۷ همان قانون موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده ۵ بوده و حق تغییر خودسرانه ضوابط ارتفاعی اراضی شهری بدون مصوبه کمیسیون مذکور را ندارند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها حقی در تغییر این ضوابط ندارند علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه برخلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تصویب شده است. از طرف دیگر، علاوه بر اینکه در متن مصوبه قید شده است که ضوابط مندرج در طرح های تفصیلی شهر مشهد، « یکپارچه سازی» می گردد نظر قضات را به دو نمونه از طرح های تفصیلی شهر مشهد یعنی طرح تفصیلی خازنی و طرح تفصیلی طاش جلب می نمایم:

 ۱- طرح تفصیلی خازنی: مطابق بند ۶-۱-۳ الی ۶-۱-۳-۵ در صفحه ۹۱ الی ۹۳ طرح تفصیلی خازنی مشهد مقررات محدودیت ارتفاع ساختمانها قید گردیده است.

 ۲- طرح تفصیلی طاش: مطابق بند ۳-۲-۶ مندرج در صفحه ۵۳ و بند ۳-۳-۵ مندرج در صفحه ۶۷ و بند ۳-۴-۵ مندرج در صفه ۷۹ طرح تفصیلی طاش حداکثر ارتفاع ساختمان قید شده است.

 در سایر طرح های تفصیلی شهر مشهد نیز چنین ضوابطی وجود دارد و شهرداری مشهد مطابق ماده ۷ قانون شورای عالی شهرسازی موظف به اجرای این ضوابط بوده و در صورت نیاز به تغییر این ضوابط، موظف است موضوع را به کمیسیون ماده ۵ قانون فوق الذکر ارجاع نماید. نظر به مراتب یاد شده با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را دارم.” 

لایحه دفاعیه رئیس شورای شهر مشهد

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس طی لایحه دفاعیه، به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:

با افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی و همچنین ورود فناوریهای نوین به عرصه های کار و زندگی، دیدگاه، رفتار و نیازهای انسانها نیز دستخوش تغییراتی شده است در شهرها شکل و ابعاد ساختمانها تغییر می کند، ورودی ساختمانهای مسکونی (لابی) و اقامتی از الگوهای با ارتفاع بالا ایده می گیرند واحدهای تجاری چند مترمربعی قربانی مجتمع های چند هزار مترمربعی، که دارای محوطه های مرکزی با ارتفاع حتی چند ده متری باشند شده اند، ساختمانهای اداری بسیار شیک و با عظمت (با فضاهای مرتفع) هستند و … بنابراین این محدودیت شدید ارتفاع طبقات مانند دهه های قبل توسط مالکان دور از انتظار است. مقاومت در برابر این تقاضاها و نیاز جامعه موجب تشدید تخلفات ساختمانی و بن بست پرونده ها می شود، بنابراین می بایست از فرصتهای قانونی برای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه و خواسته های شهروندان استفاده نمود. در دادخواست تقدیمی سه ایراد به مصوبه بیان شده است:

 ۱- صلاحیت شورای اسلامی شهر برای تعیین ضوابط شهرسازی (ارتفاع طبقات در ساختمان)

 ۲- فراهم آوردن مجوز عدول از ضوابط شهرسازی طرح های تفصیلی به هنگام صدور پروانه ساختمان برای شهرداری

 ۳- مغایرت مصوبه با ضوابط مصوب طرحهای جامع و تفصیلی خازنی و طاش

 در پاسخ به بند یک در خصوص صلاحیت شوراهای اسلامی شهر لازم به توضیح است:

 اولاً: با توجه به مطلبی که در مقدمه بیان شد به منظور شناخت محلی از کارکردها و نیازهای اقشار مختلف و ارتباط مستمر با شهروندان و فعالان عرصه های مختلف تجاری، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و … شوراهای اسلامی می توانند مناسب ترین و کاربردی ترین پیشنهادها را برای تمامی امور شهر و حتی در خصوص بناهایی که در شهر احداث می شوند داشته باشند. در همین راستا قانونگذار تصویب نهایی طرح های جامع و تفصیلی را منوط به تایید و ارسال آنها توسط شوراهای اسلامی شهرها کرده است. بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران « بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی

 ثانیاً: با توجه به تباصر ذیل بندهای طرحهای تفصیلی (از جمله طاش که مورد استناد شاکی قرار گرفته است) برای یکسان سازی و ضابطه مند بودن پاسخگویی در پرونده ها و مناطق مختلف شهرداری، تصویب ضوابطی برای ارتفاع طبقات در کاربریهای مختلف اجتناب ناپذیر بوده است.

 ثالثاً: مصوبه در راستای اجرای تباصر ذیل بندهای طرح های تفصیلی، اقدام به تبیین و تعیین ارتفاع مجاز طبقات نموده است و کمترین مداخله ای در ارتفاع نهایی ساختمان ندارد. بنابراین ورود به ضوابط شهرسازی نه تنها در صلاحیت، بلکه از تکالیف شوراهای اسلامی شهر است.

در بخش دیگری از این لایحه  در پاسخ به بند دو در خصوص ادعای صدور مجوز جدول از ضوابط شهرسازی طرح های تفصیلی توسط شهرداری لازم به توضیح است:

 الف- با توجه به هدف مصوبه که در متن ماده واحده بیان شده است این مصوبه نه تنها مجوزی برای عدول از ضوابط شهرسازی طرح های مصوب جامع و تفصیلی نیست بلکه جمع بندی و یکپارچه سازی ضوابط مربوطه جهت ایجاد وحدت رویه پاسخگویی توسط شهرداری است. « … در راستای ایجاد وحدت رویه و یکپارچه سازی ضوابط مندرج در طرح های تفصیلی متعدد شهر مشهد مقدس در فرآیند صدور گواهی های ساختمانی …»

 در پاسخ به بند سه در خصوص ادعای مغایرت ارتفاع های تعریف شده با ضوابط شهرسازی طرح های خازنی و طاش لازم به توضیح است: مستندات ارسالی توسط شاکی در این خصوص ضوابط مصوب برای ارتفاع ساختمان در طرح های جامع و تفصیلی خازنی و طاش است، صرف از اینکه با توجه به مقدمه به عرض رسیده طرح جامع خازنی متعلق به بیش از ۵ دهه قبل ( سال ۱۳۵۲) و طرح طاش متعلق به دو دهه قبل، پاسخگوی نیاز و مطالبات مودیان عصر کنونی نیستند

    همان گونه که مشاهده می شود در تمامی بندهای فوق صرفاً برای ارتفاع (نهایی) ساختمان در بر خیابانها ضابطه تعیین شده است و در توضیحات هر بند نیز مشخص می گردد به جهت حفظ نما و منظر شهری و رعایت سایه اندازی ساختمانهای دارای ارتفاع بیشتر از مقدار تعیین شده می بایست عقب نشینی جانبی (۴۵ درجه و …) را برابر ضوابط مربوطه رعایت نمایند. در هیچ یک از بندهای فوق ضابطه ای برای ارتفاع طبقات و یا کاربریها مطرح نیست در حالی که مصوبه این شورا ضمن تعیین حداکثر ارتفاع هر طبقه با توجه به نوع کاربری، همان طوری که در قسمتهای الف و ب پاسخ به بند ۲ به استحضار رسید بر رعایت سایر مقررات ( از جمله ارتفاع ساختمان) تاکید داشته است.

  در خاتمه به استحضار می رساند: با وجود اینکه با توجه به دفاعیات و مستندات فوق مصوبه مراحل قانونی تصویب را گذرانده است، شهرداری مشهد اجرای بند ۵ مصوبه را در خصوص اعمال ضوابط مربوطه در طرح های تفصیلی و تصویب آنها در مراجع ذیصلاح را در اولویت قرار داده و تاکنون مصوبه را برای اجرا به مناطق ابلاغ نکرده است. لذا با عنایت به مراتب فوق مستدعی است نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند. ” 

رأی هیأت عمومی

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

طبق بند ۴ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، تصویب معیارها و آیین نامه های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و تصویب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی از جمله وظایف کمیسیون مندرج در ماده ۵ قانون مذکور می باشد و از سوی دیگر شورای اسلامی شهر طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بررسی و تایید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی از اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و تصویب مصوبه قطعی و لازم الاجرا برای شهرداری از اختیارات شورا خارج است. مضافاً طبق تبصره ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر مشهد تشخیص شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

سرویس در شهر