تغییر، ترمیم یا …

بسیاری از ناظران و کارشناسان بر این باورند که اوضاع دولت به گونه‌ای است که نیاز به تغییر در کابینه آن امری ضروری می‌نماید. گرچه بارها روحانی کابینه خود را مورد عتاب قرار داد اما هنوز گامی در راه تغییر در کابینه برداشته نشده است. ‌بار دیگر اما شایعات تغییر در کابینه بالا گرفته است. با این وجود محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، هرچند ترمیم کابینه را امری خوب دانست اما همه شایعات در مورد تغییر جهانگیری را دروغ اعلام کرد.رسانه ها و سیاسیون اما با نوبخت موافق نبوده و با استناد به نارضایتی‌های موجود از عملکرد دولت و انتقادهای شخص رئیس جمهور از همکارانش یقین کرده‌اند که تغییرات در تیم روحانی حتمی است.

کشور به یک شوک نیاز دارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تصمیم رئیس جمهور برای ترمیم کابینه گفت: آقای رئیس جمهور ترمیم کابینه را در دولت قبل هم انجام داد، این دفعه هم اعلام کرد برنامه ای داریم و نیروها باید احساس مسئولیت کنند و هماهنگی داشته باشند. همه توقع دارند که اعضای کابینه فعال و باانگیزه باشند. حالا شاید تشخیص دهد بعضی جای خود را به دیگران دهند یا جای شان را با هم عوض کنند، این هم مسئله غیرمحتملی نیست و در مورد این شائبه که رئیس جمهور تمایل دارد مجلس برای تغییر کابینه دست به کار شود، باید گفت که خیر چنین چیزی صحت ندارد. «ترمیم»، «تغییر»، «استعفا»، «جوان‌گرایی» و حتی «تسویه‌حساب سیاسی» کلیدواژه‌هایی هستند که این روزها مکرراً از سوی رسانه‌ها، برخی نمایندگان مجلس و بعضی از دولتمردان شنیده می‌شود. البته در بسیاری از موارد این سخنان با تکذیب کلیات یا جزئیات از سوی مسئول مربوطه مواجه می‌شود. اما این گمانه زنی ها نشان می‌دهد که با توجه به روحیات روحانی تغییرات در کابینه چیز غیر ممکنی نخواهد بود. چون احتمال تغییر وجود دارد و ممکن است رئیس جمهور بخواهد برخی افراد را نیز تغییر دهد و افراد جدید را وارد کابینه کند. یکی از مصادیق مهمی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که باید این واقعیت را پذیرفت که دولت از برنامه‌های خود عقب مانده و خود روحانی هم این را احساس کرده و با توجه به اینکه کشور نیز به یک شوک نیاز دارد، شاید از طریق تغییر در کابینه بتواند برنامه‌های خود را عملیاتی کند؛ بنابراین، این‌گونه به نظر می‌رسد که در آینده شاهد تغییرات در کابینه باشیم و این تغییرات به تشخیص خود روحانی بستگی دارد یعنی بستگی دارد که روحانی کجاها را تغییر دهد و لازم است چه تغییراتی صورت پذیرد.

همه نگاه ها برای تغییرات متوجه رئیس جمهور است

بر اساس قانون اساسی، دو قوه مجریه (دولت) و مقننه (مجلس) در انتخاب وزرای کابینه دولت نقش دارند؛ به این صورت که رئیس‌جمهوری (قوه مجریه) در آغاز کار خود وزرای کابینه را به مجلس (قوه مقننه) معرفی می‌کند و نمایندگان مجلس نیز با رای خود اعتماد یا عدم اعتماد خود را با وزرای پیشنهادی  اعلام می‌کنند و درنهایت کابینه دولت شکل می‌گیرد. درروش دیگر نیز نمایندگان مجلس از طریق ارائه طرح  استیضاح وزرای کابینه در تغییر اعضای کابینه دولت نقش‌آفرینی می‌کنند.

با در نظر گرفتن اظهارات سخنگوی دولت و رد موضوع «تغییر کابینه از طریق مجلس» از سوی او، نگاه‌ها برای تغییرات در کابینه متوجه شخص رئیس‌جمهوری می‌شود چراکه بر اساس اصول ۱۳۳ و ۱۳۶ قانون اساسی هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند در انتخاب وزیران بر رئیس‌جمهور اعمال‌نظر کند و او برای تعیین وزرا در کابینه خود از اختیاراتی کامل برخوردار است. اواخر خردادماه امسال واعظی رئیس دفتر روحانی به برنامه دولت برای اصلاح ساختار تشکیلات دولت اشاره کرد و از بررسی لایحه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و معدن، ورزش و جوانان و راه و شهرسازی در مجلس خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با این تحولات چهره‌های جدید و جوان باانرژی بیشتری در کابینه کار کنند؛ اما در روز ۳ تیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این لایحه مخالفت کردند. از آغاز فعالیت کابینه دوازدهم و با تغییراتی که نسبت به کابینه دولت اول روحانی انجام شد، شایعات متعددی درباره وجود اختلاف‌نظر در افراد برجسته کابینه مطرح شد؛ این شایعات عمدتاً متوجه دو طیف صاحب نفوذ در دولت یعنی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ویاران آن‌ها بود. در این جناح‌بندی واعظی و نوبخت به‌عنوان اعضای حزب اعتدال و توسعه در کنار وزیر جوان کابینه (جهرمی وزیر ارتباطات) در مقابل جهانگیری اصلاح‌طلب و برخی از اعضای گروه اقتصادی قرار گرفتند.

نمی توان منکر اختلافات شد

با ایجاد تلاطم‌هایی در اقتصاد طی ماه‌های اخیر و بروز تنش‌هایی در بازارهای مختلف کشور به‌ویژه بازار ارز و طلا به دلیل اعلام خروج آمریکا از برجام، این اختلاف‌نظرها ابعاد جدی‌تری به خود گرفت تا جایی که این اختلافات از درون دولت و جلسات داخلی، به رسانه‌ها و فضای مجازی کشیده شد و دریکی از این موارد درحالی‌که جهانگیری آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه (مربوط به هدفمندی یارانه‌ها) سال ۹۷ که درباره حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی صراحت دارد و در هیات دولت تصویب‌شده بود را ابلاغ کرده بود، نوبخت به‌عنوان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توئیتر حذف یارانه سه دهک را تکذیب کرد. گرچه چند روز بعد نوبخت اقدام به دلجویی از معاون اول رئیس‌جمهوری کرد تا شاید مقداری از اختلاف‌نظرهای فی‌مابین بکاهد. او در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «حضور دکتر جهانگیری در کابینه، نقطه قوت دولت دکتر روحانی است. همواره شاهد مواضع منطقی و امیدآفرین از ایشان بودم.»

درنهایت اینکه با توجه به اختلافات هرچند سطحی در دولت از یک‌سو و بر زمین ماندن مطالبات مردم از سویی دیگر و درعین‌حال باقی ماندن تنها کمتر از سه سال از عمر دولت به نظر می‌رسد برای اینکه چه کسی باید جهت پایان دادن به اختلافات درون دولت و کاهش انتقادات رسانه‌ها از عملکرد قوه مجریه دست‌به‌کار شود، گزینه‌ای جز شخص رئیس دولت باقی نمی‌ماند؛ حال باید منتظر ماند و دید آیا حسن روحانی برای گریز از تداوم اختلافات در کابینه به اصلاح آن فارغ از مسائل جناحی دست می‌زند یا با عنایت به حجم نارضایتی‌ها و انتقادات از عملکرد گروه اقتصادی، چاره تازه‌ای برای حل مشکلات کابینه پیدا می‌کند.

انهای خبر/علی روغنگران

image_print
1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *