تکلیف دلال در بازار مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس تکالیف دلالان را در قانون تجارت مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی روز (دوشنبه 4 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 45 این لایحه با اکثریت آرا موافقت کردند.

براساس ماده  45 این لایحه؛ دلال در مقابل هر یک از طرفین مسوول خسارات ناشی از تقصیر خود است.

در ادامه نمایندگان با ماده 46 این لایحه با 130 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 46 نیز آمده است؛ دلال باید اطلاعات صحیح و کاملی را در مورد جزئیات معاملات مرتبط با موضوع دلالی به طرفین معامله ارائه کند، حتی اگر دلالی را فقط برای یکی از طرفین انجام دهد.

همچنین نمایندگان با ماده 47 این لایحه با 136 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 47 این لایحه؛ دلال نمی تواند از سوی یکی از طرفین معامله وجهی را دریافت، دینی را تأدیه و یا اینکه تعهدات وی را اجرا کند، مگر اینکه چنین اجازه ای داشته باشد.

در ادامه نمایندگان با ماده 48 این لایحه با 128 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 48 لایحه تجارت نیز ذکر شده که دلال مسوول حفظ و نگهداری کلیه اشیا و اسنادی است که ضمن معاملات به او تسلیم می شود، مگر اینکه ثابت کنند تلف اشیا یا اسناد مذکور ناشی از علتی است که به شخص او یا کارکنان وی مستند نیست.

حضور دلال در زمان عقد قرارداد، ضامن اصالت امضاهای اسناد معامله است

همچنین نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند تا هرگاه اسناد معامله در حضور دلال، امضا و یا به وسیله او رد و بدل شود، دلال ضامن اصالت امضاء های مندرج در اسناد مذکور است.

نمایندگان در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 49 این لایحه با 121 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 49 این لایحه؛ هرگاه اسناد معامله در حضور دلال، امضا و یا به وسیله او رد و بدل شود، دلال ضامن اصالت امضاء های مندرج در اسناد مذکور است.

شرایط فسخ و تغییر قراردادهای تجارتی مشخص شد

نمایندگان مجلس شرایط فسخ و تغییر قراردادهای تجارتی را مشخص کردند.

نمایندگان در ادامه نشست علنی روز (دوشنبه، 4 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود با ماده (24) آن با 141 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 24 آمده است: هر قراردادی که صحیح منعقد شده است، برای طرفین الزام آور است. هرگونه تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن، تنها، به موجب مفاد خود قرارداد با توافق جدید امکان‌پذیر است، مگر این که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده (25) این لایحه نیز با 146 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 25 نیز آمده است: طرفین به رعایت رویه ها و شیوه های معمول بین خود ملزم هستند.