خانه‌دار شدن به رویا پیوست

مهناز اصغری

عدم هماهنگی بین سیاست‌های اعلامی دستگا‌ه‌های مختلف دولتی، همواره موجب بروز ناهماهنگی‌های اقتصادی در جامعه می‌شود که خواسته یا ناخواسته بخش کثیری از افراد را درگیر مساله تامین هزینه‌ها می‌کند. در سال‌های اخیر که جریان مسکن با نوسانات بسیاری مواجه بوده، شاهد عدم تبعیت بخش‌های مختلف و دستگاه‌های ذی‌ربطی که هرکدام به نوعی با مسکن در ارتباط هستند، بودیم. طبیعتا بخش عمده‌ای از درآمد یک خانواده متوسط جامعه، صرف تامین هزینه مسکن می‌شود و اجاره بهای ملک و یا پرداخت اقساط خرید ملک در زیرمجموعه این عنوان قرار می‌گیرد. به طور میانگین و با توجه به نرخ تورم، خرید یک واحد آپارتمان برای دهک‌های پایین اقتصادی جامعه تقریبا غیرممکن است و با توجه به نرخ افزایش قیمت مسکن و عدم کنترل بر قیمت‌های نامتعارف آن، این آرزو هرروز دست نیافتنی‌تر می‌شود. همچنین عدم نظارت بر قیمت گذاری اجاره بها نیز باعث دامن زدن به این موضوع و حتی بی‌خانمانی عده زیادی شده‌است که به ناچار هرساله از متراژ ملک خود کاسته، تا توانایی پرداخت اجاره بهای آن را داشته باشند. در یک گفت‌و‌گوی خودمانی با یک مقام مسئول نیز آگاه شدیم که بازار مسکن در سال آینده با افزایش 40 درصدی مواجه خواهد بود. با این صورت مساله به سراغ علی مرادزاده، رئیس اتحادیه املاک رفتیم و دقایقی را با او به گفتگو پرداختیم.

چاپ پول بدون پشتوانه، مسبب تورم نهفته است

رئیس اتحادیه املاک در ارتباط با افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر بیان کرد: در کل کشور افزایش قیمت 300درصدی مسکن از سال ۹۶ تاکنون را شاهد بودیم و بانک مرکزی نیز این موضوع را تائید و اعلام کرده است. به همین جهت، خرید خانه به طور کل از سبد خانوار جدا شده‌است. این افزایش نامتعارف، فنری بود که در سال ۹۶ جهید و دیگر قابل بازگشت نیست. در دولت دوازدهم بسیار بیشتر از دولت‌های قبل پول بدون پشتوانه چاپ که طبیعتا مسبب تورم نهفته شد که یا با فشار سرکوب و یا از کنترل خارج و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

علی مرادزاده در ارتباط با نظارت بر قیمت گذاری مسکن در خرید و فروش و یا رهن و اجاره توضیح داد: اتحادیه املاک فقط روی دستمزد مشاورین املاک نظارت دارد که اگر خارج از عرف مبلغی را تعیین کنند به موضوع ورود پیدا کرده و برخورد کند. در حال حاضر، هیچ نظارتی بر قیمت گذاری‌های مسکن، چه در فروش و چه در اجاره، وجود ندارد. چراکه ما اختیاری در قیمت گذاری مسکن نداریم و این بازار کاملاً رها شده‌است. بازار مسکن باید توسط وزارت مسکن کنترل شود تا هر کسی و با هر قیمتی اقدام به معامله ملک خود نکند. در راستای بهبود این شرایط، هیچ کاری نمی‌شود کرد، مگر اینکه وزارت مسکن به وعده‌ای که داده بود عمل کند و سامانه‌ای را طراحی تا قیمت‌های واقعی و کارشناسی شده در آن درج و در نهایت این قیمت‌ها توسط فروشنده‌ها و موجرین ارائه داده شود. در این زمینه، ما آمادگی این موضوع را داریم تا قیمت‌ها را رصد کرده و کارشناسی کنیم. به طور قطع اگر کنترل و نظارتی بر امور صورت نگیرد، در سال آینده نیز با افزایش شدید قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره بها مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: در واقع اولین بار افزایش قیمت‌ها از سایت دیوار کلید خورد. چراکه تا زمانی که فروشنده‌ها و موجرین در سایت دیوار قیمت‌ها را اعلام و درج آگهی کنند و به طور مستقیم با مشتری به توافق برسند و سپس در دفاتر مشاورین املاک اقدام به عقد قولنامه کنند، این موضوع از کنترل خارج بوده و طبیعتا قیمت‌ها نامتعارف خواهد بود و با این روال، همین قیمت‌های نامتناسب به مرور تصویب خواهدشد. ما در این زمینه اقدام کردیم و پس از پیگیری، از قیمت گذاری در سایت دیوار جلوگیری به عمل آمد و بخش اعلام قیمت آن توسط قوه قضاییه بسته شد.

با احتکار مسکن مواجه هستیم

مرادزاده تصریح کرد: باید وزارت مسکن برای حل این مسئله فکری بردارد. همان‌طور که گفتم اتحادیه املاک آمادگی این موضوع را دارد که طرحی را ایجاد تا قیمت‌های املاک در مناطق مختلف شهر را بررسی کارشناسانه کند. اما این در شرایطی است که وزارت مسکن، مشابه این عمل را انجام ندهد. چرا که دو سال است این وزارت در حال انجام همین کار است اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.

او در ارتباط با بازار راکد خرید و فروش ملک افزود: متاسفانه در حال حاضر با احتکار مسکن مواجه هستیم. چرا که مالکین زیادی اقدام به فروش نمی‌کنند و منتظر افزایش قیمت‌ها هستند. اگر قانون‌های مصوب به اجرا درآید و به طور مثال قیمتی از بهای ملک به عنوان مالیات در نظر گرفته شود، کسی اقدام به احتکار ملک با هدف افزایش قیمت نمی‌کند و عرضه زیاد می‌شود. طبیعتا مانند بقیه دنیا، تنها سیستم کنترلی دولت باید اعمال مالیات باشد و با ابزار مالیاتی جلوی این قیمت‌ها را بگیرد. دولت با دسترسی به بانک اطلاعاتی می‌تواند کسانی که بیش از یک ملک به نام آن‌ها است را شناسایی و اداره دارایی بابت املاک اضافی مالیات بر سرمایه اخذ کرده و صرف امور مملکت و بهبود شرایط دهک‌های پایین جامعه کند.

وی در پایان‌بندی صحبت‌های خود در ارتباط با طرح مسکن ملی بیان کرد: ما در ارتباط با مسکن، با یک نیاز بسیار انباشته مواجه هستیم. چرا که چندین سال است که دولت طرحی را ارائه نداده است و طرح مسکن ملی نیز پاسخگوی نیاز جامعه نخواهد بود. نیاز مسکن خیلی فراتر از این آمار و سالیانه قریب به یک میلیون مسکن است که در کل این طرح ۴۰۰ هزار واحد ساخته خواهد شد.