تسویه حساب با شیخ الوزراء

طرح ادعا‌هایی درباره وجود کارتخوان در دفتر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و بحث پیرامون این موضوع که آیا وزارتخانه تحت مدیریت او در وضعیت کنونی آرایش جنگی گرفته است یا نه از بحث‌های داغ این روزهاست که باعث شده تا زنگنه زیر سنگین ترین فشارها از سوی برخی نمایندگان مجلس قراربگیرد.روز شنبه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس مدعی شد ماموران امنیتی 3 کارت‌خوان با گردش مالی ده میلیاردی در دفتر وزیر نفت پیدا کردند. او مدعی شده که یکی از این کارت‌خوان‌ها به نام آبدارچی دفتر زنگنه است. به گفته ابوترابی “ماموران امنیتی علاوه بر کشف کارت‌خوان، مقادیری طلا و دلار را نیز در دفتر آقای وزیر کشف کرده‌اند، که این مسئله موجب اختلافات و بحث‌هایی بین زنگنه و وزیر اطلاعات در هیات دولت شده است؛ وزیر نفت عنوان کرده که من در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نخواهم کرد.”

پیشتر این ادعا از سوی هدایت الله خادمی نماینده ایذه مطرح شده بود. به ادعای خادمی این کارتخوان‌ها برای دریافت پول از مراجعه کنندگان به دفتر بوده تا کارشان زودتر راه بیافتد. ادعایی بسیار عجیب که از سوی وزارت نفت و دفتر رئیس جمهور تکذیب شد. وزارت نفت تاکید کرد که این ادعا را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد. در همین رابطه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز این ادعا را رد و بر “پاکدستی” زنگنه تاکید کرد.

اطلاعیه وزارت اطلاعت؛ تائید ماجرای کارتخوان و رد چند ادعای دیگر

با این وجود روز یکشنبه وزارت اطلاعات کشف کارتخوان در دفتر وزیر نفت را تائید کرد. براساس این اطلاعیه “استفاده از پوز کارتخوان در دفتر وزیر نفت از سوی یک کارمند اداری آن دفتر بوده که این موضوع از سوی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات پیگیری و با کارمند خاطی برخورد مقتضی صورت گرفت. متعاقبا به دستور وزیر نفت، کارمند (قراردادی) یاد شده، درآن زمان از ادامه خدمت معلق شد.”

وزارت اطلاعات با اشاره به این که گردش 10 میلیارد تومانی پوز‌های یاد شده صحت ندارد، افزود: “همچنین میزان گردش و تراکنش‌های ثبت شده در کارتخوان‌ها صرفا دلیل بر وجود و اثبات تخلف و جرم احتمالی در تمامی تراکنش‌های ثبتی نیست. مضافا بررسی‌های تکمیلی پیرامون تراکنش‌های موجود در دستور کار قرار دارد.”

وزارت اطلاعات ضمن تکذیب ادعای کشف مقادیری طلا و ارز از نامبرده و یا دفتر وزیر نفت، تصریح کرد: «ادعای بروز بحث و اختلاف بین وزیران نفت و اطلاعات پیرامون این قضیه کاملا کذب و خلاف واقع می‌باشد، کما اینکه در سایر اقدامات مقابله با مفاسد در وزارت نفت، وزیر نفت حمایت و پشتیبانی از اقدامات ضد فساد وزارت اطلاعات داشته اند.»

روابط عمومی وزارت اطلاعات از رسانه‌ها و دیگر صاحبان تریبون درخواست کرد قبل از ذکر و انتشار اخبار و مطالب مرتبط با اقدامات وزارت متبوع، موارد را با این مرکز مطرح و پس از راستی آزمایی و اطمینان از صحت، اقدام به انتشار کنند.

جدال بر سر “آرایش جنگی” در وزارت نفت 

دومین موضوعی که دو نماینده یعنی ابوترابی و خادمی علیه زنگنه مطرح کرده اند، این است که وزارت نفت “آرایش جنگی” ندارد. ابوترابی در این باره گفت: «آقای زنگنه امروزه در شرایط تحریم تمام سیستم را معطل کرده و هر روز بهانه می‌آورد، می‌گوید سران قوا باید به من اختیارات بدهند تا دیوان محاسبات وسازمان بازرسی گریبانگیر من نشوند.»

به گفته او زنگنه مخالف ساخت پالایشگاه در کشور است و می‌گوید توجیه اقتصادی ندارد. به گفته این نماینده دیدگاه زنگنه کاملا در برابر دیدگاه رهبر انقلاب قرار دارد که معتقدند ” ما باید نفت را در داخل فرآوری کنیم و نفت خام نفروشیم.”

مشابه این انتقاد از سوی خادمی نیز مطرح شده است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه متاسفانه نیرو‌هایی که به وزارت نفت آمده‌اند و در پست‌های معاونت فعالیت می‌کنند اصلا نفت را نمی‌شناسند که بخواهند تحریم‌ها را دور بزنند گفت: «هم اکنون صدر تا ذیل وزارت نفت باید آرایش جنگی داشته باشد که ما چنین چیزی را نمی‌بینیم.»

به گفته خادمی “وزارت نفت اعلام کرده است که آرایش جنگی با توجه به وضعیت فعلی گرفته است، اما این موضوع زمانی محقق می‌شود که بتواند در طول روز یک و نیم میلیون بشکه نفت صادر کرده که در لایحه بودجه هم دیده شده است و درآمد آن را برای کشور ذخیره کند.”

او گفت: «باید با استفاده از اقدامات مختلف و دیپلماسی قوی‌تر در برابر تحریم‌های غرب دوستان شرقی خود را حفظ می‌کردیم، ولی در شرایط تحریم‌های فعلی برای اینکه تحریم‌های فعلی برای ما کارآمد باشد دوستان شرقی را هم از خود رانده‌ایم.»

خادمی خاطرنشان کرد: «متاسفانه نیرو‌هایی که به وزارت نفت آمده‌اند و در پست‌های معاونت فعالیت می‌کنند اصلا نفت را نمی‌شناسند که بخواهند تحریم‌ها را دور بزنند، زیرا اصلا در نفت نبودند و هیچنیروی نفتی را در بین معاونین و وزرا مشاهده نمی‌کنیم و مانند آن است که من را به یک اتاق عمل جراحی برده و بگویند جراحی مغز انجام بده که البته نتایج آن مشخص است.»

در واکنش به این انتقادات وزارت نفت جوابیه صادر کرد. در این جوابیه آمده است “صنعت نفت ایران بیش از یک سال است در شرایط یک جنگ تمام عیار قرار دارد که تنها در آن صدای انفجار و صفیر گلوله شنیده نمی‌شود.”

این وزارت خانه تاکید کرد که در جنگی تمام عیار قرار دارد و به همین دلیل “یکی از مهم‌ترین مسائل، ضرورت حفظ اسرار چگونگی مقابله با این نبرد است. “به گفته این وزارتخانه از طرف عده‌ای در داخل و خارج “تدارکات پررنگی برای «تحریک کردن» وزارت نفت به افشای اسرار نبرد دیده شده است.”

وزارت نفت ادعا‌های خادمی درباره ناراضی کردن مشتریان سنتی نفت ایران را رد کرد است. پیشتر نیز زنگنه در پاسخ به توئیت ضرغامی که گفته بود “چرا وزارت نفت آرایش جنگی نمی‌گیرد؟ ” اعلام کرد: «وزارت نفت حدود یک سال است که نه تنها آرایش جنگی گرفته، بلکه درگیر جنگی خشن با یک تجاوزگر بی‌رحم و بی‌منطق شده است.»

به گفته زنگنه وزارت نفت ” نه می‌تواند از دستاورد‌های خود به علن سخن بگوید و نه می‌تواند، روش‌ها و حتی کلیات عملیات خود را حتی برای خواص تشریح کند.” لازم به ذکر است که هدایت الله خادمی از مدیران نفتی در دولت‌های پیشین بوده که از سال 92 به بعد به دلایلی با بیژن زنگنه وزیر نفت به اختلاف برخورد و با وجود اینکه با لیست امید به مجلس راه یافت حالا با نمایندگان عضو پایداری همراه شده و سنگین‌ترین حملات را علیه وزیر نفت مدیریت می‌کند. حملات چند نماینده به زنگنه و وزارت نفت از سوی برخی رسانه‌های اصولگرا نیز حمایت می‌شود. این رسانه‌ها در حوزه‌های دیگر با انتشار برخی اخبار برای وزارت نفت حاشیه سازی کردند. در همین راستا چندی پیش انتشار خبری درباره افزایش قیمت بنزین از سوی خبرگزاری تسنیم کشور را در وضعیت بحرانی قرار داد و صف های طویل بنزین را ایجاد کرد. منبع خبر از مدیران وزارت نفت و خبرنگاران پیشین خبرگزاری فارس بود، در آن ماجرا وزیر نفت خبر افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد، مدیر مذکور نیز بازداشت شد. در این بین هفته هاست که این رسانه ها زمزمه‌های استعفای زنگنه را مطرح می کنند که تائید نشده است.

ریشه دشمنی خادمی با وزیر نفت 

«هدایت الله خادمی» نماینده ایذه و باغملک تاکنون چندین بار مسائل انتقادی را در خصوص اقدامات «بیژن نامدار زنگنه» در وزارت نفت مطرح کرده است.  او پاییز سال گذشته از وزارت نفت به خاطر انتقال نماینده‌های کنونی مجلس به این وزارتخانه انتقاد کرد و در توئیتی نوشت: «در چند ماه گذشته، باز تعدادی از نمایند‌های فعلی، نه ادوار، به وزارت نفت منتقل شده‌اند و حقوق آن‌ها 300 تا 500 درصد افزایش یافته در حالی که موکلان بیکار و افسرده و دانشجویان نفت رها شده(اند)؛ امیدوارم هیات رئیسه که قبلا انکار کرده بودند، اقدامی کنند.»

این اظهار نظر خادمی که جزو منتقدان جدی دولت و وزارت نفت در مجلس است زمینه یک افشاگری علیه او را فراهم کرد؛ چراکه بلافاصله پس از توئیت او وزارت نفت در اطلاعیه‌ای جزئیاتی از میزان حقوق دریافتی این نماینده مجلس و همچنین استفاده او از خانه سازمانی 290 متری را بیان کرد. وزارت نفت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «از آغاز تشکیل دولت یازدهم در نیمه سال 1392 تاکنون فقط هشت نفر از نمایندگان شامل نمایندگان ادوار به این وزارتخانه انتقال یافته‌اند که 6 نفر از ایشان اکنون به عنوان نماینده مردم در مجلس حضور دارند.»

در اطلاعیه وزارت نفت آمده بود: «بالاترین رقم پرداختی ناخالص به نمایندگانی که کارمند نفت محسوب می‌شوند، مربوط به جناب آقای «هدایت‌الله خادمی» نماینده مدعی است که آخرین رقم دریافتی ناخالص ایشان بالغ بر 27 میلیون تومان در ماه بوده است. با وجود اینکه آقای خادمی خود بالاترین حقوق را میان نمایندگان محترم مجلس دریافت کرده حتی در مورد خود ایشان نیز ذکر ارقام 300 تا 500 درصد اضافه دریافت حقوق، اغراق‌آمیز است چه رسد به دیگر افراد.»

وزارت نفت در اطلاعیه خود همچنین عنوان کرده بود: «ایشان (خادمی) از یکم مهرماه سال1387 از یک واحد مسکونی متعلق به شرکت نفت در برج “آ اس پ” تهران به وسعت 290 مترمربع به عنوان خانه سازمانی استفاده می‌کرد که پس از فشار و اصرار وزارت نفت، سرانجام در یکم اسفندماه 1396 این واحد سازمانی را پس از قریب به 10 سال تخلیه می‌کند.»

با گذشت چند ماه از این جدال بین وزارت نفت و خادمی، نماینده ایذه ادعای عجیبی علیه «بیژن زنگنه» وزیر نفت مطرح کرد و گفت که «مسئولان دفتر زنگنه با کارتخوان از مراجعه کنندگان پول می‌گرفتند.»

استیضاح کلید خورد

در ادامه فشارها به زنگنه، جمعی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر نفت را مطرح کرده اند. این طرح در هفت بند تدوین شده است که عبارتند: مدیریت ناکارآمد و صدمه به کشور، عدم تحققق قول‌ها و آنچه در برنامه آمده است، از دست دادن بازار گاز منطقه و لطمه به منافع ملی کشور، از بین بردن زیرساختهای منابع انسانی وزارت نفت، رها نمودن میادین مشترک برای کشور‌های رقیب، عدم تحقق افزایش تولید نفت طبق برنامه ارائه‌شده، موضوع توتال، کرسنت، قرارداد پاکستان، عمان ترکمنستان و ….»

در این طرح استیضاح همچنین تاکید شده که زنگنه از تیمی غیر نفتی برای اداره وزارتخانه استفاده می‌کند.

زنگنه برود زنجانی بیاید؟!

ماجرای کارتخوان و بحث “آرایش” جنگی در فضای مجازی با واکنش‌هایی روبه رو شده و کاربران به تحلیل حملات به زنگنه پرداخته اند. کاربری در این باره می‌گوید: «وزیر نفت ایران، بیژن زنگنه، فرمانده نبرد استقامتی ایران علیه آمریکا است. همزمان عده‌ای که شعار استقامت و آمریکا‌ستیزی‌شان گوش فلک را کر کرده، در داخل به دنبال تخریبش هستند. چرا؟ چون محفل‌گرایی کورشان کرده، درکشان از منافع ملی تا جایی است که جیب محافلشان پر شود.»

همزمان با فشار‌ها به زنگنه یک کاربر مشهور اصولگرا به نام “علی قلهکی” در توئیتر خواستار آزادی بابک زنجانی شد تا بتواتند تحریم‌ها را دور بزند. این توئیت بازتاب وسیعی پیدا کرد. کاربری درباره این توئیت و فشار‌ها به زنگنه نوشته است: «این فشار‌های پیدا و پنهان برای استعفا/ استیضاح زنگنه از شکاف در اقتصاد سیاسی تحریم بیرون می‌زند. آنجا که برخی بی پروا مدافع بزرگترین کاسب تحریم می‌شوند و او را یگانه راه‌حل نجات ملت ایران جا می‌اندازند.»

عبدالرضا داوری از مشاوران محمود احمدی نژاد هم درباره ماجرای کارتخوان معتقد است: «با زنگنه مخالفم، اما ماجرای کارتخوان‌ها در دفتر وزیر نفت، هرچه باشد، به رشوه ربطی ندارد؛ هرگز کسی برای رشوه دهی، در کارتخوان کارت نمیکشد که ردی از آن در شبکه بانکی بماند و دو سوی دریافت و پرداخت آشکار باشند. رشوه یا در قالب دلار یا سکه یا جواهر یا خودرو و یا آپارتمان میگنجد.»

علی روغنگران