سوگندهایی که می‌خورند!
با انتشار یک گزارش در مجلس که در آن خبر از وجود ٢١٠ مدیر دوتابعیتی در کشور می‌داد، این پرونده وارد فاز جدیدی شده است؛ این موضوع در گزارش هیأت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در مجلس هم تأیید شد و روز شنبه لیست این ١٠٠ مدیر دوتابعیتی به دادستانی ارسال شده است.
اخیرا دستگاه قضائی در چندین نوبت فهرست‌های مختلفی را برای وزارت اطلاعات ارسال کرده که در آن گفته شده؛ مدیران مذکور دوتابعیتی هستند و خواستار پیگیری و برخورد با این تخلف شده‌اند. وزارت اطلاعات هم منکر وجود مدیران دوتابعیتی شده است، در میانه این کشمکش‌ها، به نظر می‌رسد مجلس به صورتی جدی ورود کرده است؛ محمدجواد کریمی‌قدوسی که ریاست هیأت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در بهارستان را برعهده دارد، بر وجود دوتابعیت‌ها صحه گذاشته و البته گفته که دوتابعیتی‌ها از گروه‌ها و جریان‌های مختلف هستند.
موضوع مدیران دوتابعیتی میان دستگاه قضائی و دولت نیز مطرح شد و هربار واکنش‌هایی به آن داده می‌شد.حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور سال گذشته در استودیوی برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با پیش‌کشیدن این موضوع اذعان کرد که «دشمن برای ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی و پیاده‌سازی اهدافش در ایران نیازمند عواملی نفوذی است.»
از نظر دستگاه قضائی، مدیران دوتابعیتی می‌توانند یک عامل نفوذی در ساختار مدیریتی کشور باشند. دولتی‌ها هم از همان ابتدا کار رسیدگی به موضوع دوتابعیتی‌ها را به وزارت اطلاعات محول کردند و این وزارتخانه هربار منکر وجود دوتابعیتی در بدنه دولت شده است.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه هم بارها در برابر این مواضع وزارت اطلاعات واکنش نشان داده که «خود مسئولان وزارت اطلاعات می‌گویند ما در سنوات اخیر با دوتابعیتی‌ها برخورد کردیم. ما تشکر کردیم نسخه‌ای از برخوردهای اینها با مسئولان دوتابعیتی هم به ما داده شده و گفته شده اینها منفصل شده‌اند.»
آغاز ماجرای دوتابعیتی
موضوع دوتابعیتی‌بودن مدیران و نگرانی‌ها از موضوع زمانی شروع شد که خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران پس از روشن‌شدن پرونده فساد سه‌هزار میلیاردی از سمت خود استعفا داد و به واسطه تابعیت کانادایی خود و خانواده‌اش کشور را ترک کرد و هیچگاه برای پاسخگویی درباره تخلفات اقتصادی خود به کشور بازنگشت. از همان زمان این دغدغه به وجود آمد که اولا مدیرانی که دارای تابعیت مضاعف هستند، چند نفر هستند و آیا این نگرانی باید درباره مسئولانی که گرین‌کارت یا حق اقامت کشور ثانی را دارند، وجود داشته باشد یا خیر.
نمایندگان مجلس در نخستین اقدام در سال ٩١، طرح «ممنوعیت شغلی دوتابعیتی‌ها» را مطرح کردند که دوفوریت آن در صحن مجلس تصویب شد اما کلیات این طرح در صحن علنی، رد شد. حدودا دوسال بعد یعنی در زمستان ٩٣، مجددا موضوع «دوتابعیتی‌ها» خبرساز شد و ١٣ نماینده مجلس در جلسه علنی ٥ بهمن‌ماه در تذکری به رئیس‌جمهوری، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دوتابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند. همچنین برخی نمایندگان نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشتند و خواستار ممانعت از فعالیت دوتابعیتی‌ها در مناصب دولتی شدند. طولی نکشید که دولت به نامه نمایندگان واکنش نشان داد.
مجید انصاری معاون وقت پارلمانی رئیس‌جمهوری با ارسال نامه‌ای مختصر به تذکر این نمایندگان این‌گونه جواب داد: هیچ‌کس در نهاد ریاست‌جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست.
شروع تحقیق و تفحص
پاسخ معاون وقت پارلمانی رئیس‌جمهوری نمایندگان مجلس نهم را قانع نکرد و تعدادی از بهارستان‌نشینان طرح «تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی دولت» را کلید زدند، گر چه این تقاضا با وجود تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و ارجاع به صحن علنی، به صلاحدید هیأت‌رئیسه از دستورکار نهمین دوره مجلس خارج شد. این طرح با آغاز به کار مجلس دهم مجددا به جریان افتاد و با تصویب مجلس و تشکیل هیأت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی، روند تحقیق از حضور مدیرانی با تابعیت مضاعف در بدنه دولت آغاز شد. درنهایت نیز گزارش تحقیق‌وتفحص از مدیران دوتابعیتی در اردیبهشت امسال منتشر شد که حضور ١٠٠ مدیر تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را که دارای تابعیت مضاعف بودند، تأیید می‌کرد.
توضیحات کریمی‌قدوسی
موضوع مدیران دوتابعیتی را این روزها محمدجواد کریمی‌قدوسی نمایندگی می‌کند. رئیس هیأت تحقیق‌وتفحص از مدیران دوتابعیتی‌ها در این‌باره گفت: در بحث دوتابعیتی‌ها باید بگویم که در لیستی که در اختیار ماست، مدیران مختلف از گروه‌ها و جریان‌های مختلف حضور دارند.
محمدجواد کریمی‌قدوسی، رئیس هیأت تحقیق‌وتفحص از مدیران دوتابعیتی‌ها با اشاره به ارسال نام ١٠٠ مدیر دوتابعیتی به دادستان کل کشور، گفت: ما نمی‌توانیم به دلایل خاص، اسامی یکصد مدیر ارشد دوتابعیتی را رسانه‌ای کنیم؛ اما به مردم اطمینان می‌دهیم تا بررسی نهایی این موضوع را دنبال خواهیم کرد. کریمی‌قدوسی همچنین گفته که امیدواریم دستگاه قضائی و امنیتی فورا ورود کرده و مانع حضور مدیران دوتابعیتی در مراکز و نهادهای مهم و حساس شوند؛ چرا که حضور این افراد در مراکز حساس توهین به مردم است.
انکار وزیر اطلاعات
زمانی که رئیس هیأت تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی از مدیران دوتابعیتی لیستی از سمت‌های مدیران دولتی و غیردولتی اعم از معاونان روحانی و برخی وزرای دوتابعیتی را منتشر کرد، وزیر اطلاعات برای چندمین‌بار گفت که «مدیر دوتابعیتی دولتی نداریم».
بعد از آن مهرداد بائوج لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه این فراکسیون اظهار کرد: سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات میهمان جلسه فراکسیون مستقلان ولایی بود.
او در این جلسه درباره دوتابعیتی‌ها عنوان کرد که از تعداد ٢١٠ نفر استعلامی که از وزارت اطلاعات انجام شد، درباره ١٠١ نفر شائبه دوتابعیتی وجود داشت و به همین دلیل به هیچ یک از آنها اجازه اخذ پست مدیریتی داده نشد. وی ادامه داد: علوی گفت که علی‌رغم مباحثی که مطرح می‌شود، در بدنه دولت شخص دوتابعیتی وجود ندارد.
توضیحات باز وزارت اطلاعات
ساعاتی از اظهارات وزیر اطلاعات نگذشته بود که وزارت اطلاعات گزارش تازه‌ای ارایه کرد. در این گزارش جزییات جدیدی از سِمت دوتابعیتی‌ها از اعضای نهاد ریاست‌جمهوری تا وزرا و مسئولان صداوسیما مطرح شده است. در متن این گزارش آمده که «مواد قانونی و به‌ویژه ماده ٩٨٩ مبنی بر ممنوعیت بکارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور باعث گردیده که امکان بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت‌های ملی و به‌ویژه در حوزه‌های علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد که عملا آن را به یک پارادوکس تبدیل نموده است. از سوی دیگر سرویس‌های اطلاعاتی ضمن رصد برنامه‌ها و جدیت جمهوری اسلامی ایران در اجرای قوانین، مبادرت به طراحی روش‌های جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیلات به افراد موردنظر و به‌ویژه پس از انتصاب در پست‌های مدیریتی می‌نمایند.»
برکناری 50 مدیر دوتابعیتی
در میانه خرداد 96، سید محمود علوی وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد و گفت که «از سال 95، پرونده حدود 300 نفر را که احتمال می‌دادیم دو تابعیتی باشند، بررسی کردیم. حدود 50 نفر آنها دو تابعیتی بودند و برکنار هم شده‌اند و در این زمینه کوتاه هم نیامدیم و نخواهیم آمد».
وزیر اطلاعات در همان جلسه وقتی با سوال حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر مواجه شد که علت حضور تعداد زیادی مدیران دوتابعیتی در بدنه دولت، چیست؟ با تمایز قائل شدن میان آنها که دوتابعیتی‌اند و آن‌هایی که گرین کارت دارند، چنین گفت که صاحبان گرین کارت در صورت عدم منع قانونی دیگر می‌توانند تصدی مدیریت را داشته باشند!
اگرچه وزیر اطلاعات معتقد است که میان دارندگان تابعیت ثانویه و دارندگان گرین کارت، تفاوت وجود دارد، اما با تدقیق در مقررات کشور‌های غربی آشکار می‌شود که همان دستورالعمل‌ها برای اعطای تابعیت ثانویه پیرامون گرین کارت نیز صدق می‌کند.
سوگندهایی که دوتابعیتی‌ها می‌خورند!
یک وجه خطرناک موضوع دوتابعیتی‌ها، تعهداتی است که آنها در قالب سوگندنامه به کشور‌های غربی می‌دهند؛ برای مثال فردی که در قالب‌هایی همچون «سیتی‌زن»، «گرین کارت» و «اقامت»، تابعیت ثانویه آمریکا را اخذ می‌کند متعهد می‌شود که وفاداری خود به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده را طرد کند و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا بپردازد و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزد و هنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست بگیرد!
تعهدات اخذ تابعیت کانادا، انگلیس و سایر کشور‌های غربی نیز با مورد فوق‌الذکر تفاوت چندانی ندارد؛ در سوگندنامه شهروندی کانادا که هنوز هم به عنوان یکی از اقمار انگلیس شناخته می‌شود، آمده است: «من قسم می‌خورم که به ملکه الیزابت دوم، ملکه کانادا، و وارثان و جانشینانش، با وفا باشم و در وفاداری باقی بمانم، و با وفاداری، قوانین کانادا را رعایت کنم و تمام وظایفم را به عنوان یک شهروند کانادایی اجرا کنم»!
بنابراین این سوال مطرح می‌شود که مدیر و یا فردی که متعهد شده برای دفاع از فلان کشور غربی (که علی‌القاعده متخاصم و یا مخالف با انقلاب اسلامی است) سلاح به دست بگیرد و یا برای وفادار ماندن به ملکه فلان نظام قبیله‌ای غربی قسم خورده، آیا صلاحیت تصدی کرسی‌های مدیریتی و حتی مسئولیتی را در کشور دارد؟! برخی معتقدند چنین فردی نه تنها صلاحیت احراز پست‌های مدیریتی و دولتی را ندارد بلکه حتی حق استفاده از حقوق شهروندی را هم ندارد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.