لیست سیاه یا پرچم سفید؟

جدال بر سر تصویب لوایح چهارگانه مربوط به مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی، از هفته پیش وارد فاز تازه‌ای شده است و مخالفان تصویب این لوایح فشار سنگینی بر دولت و مجلس برای جلوگیری از تصویب آن‌ها وارد کرده اند. با این حال دولت اصرار دارد که این لوایح باید تصویب شوند. پنجم مهر ماه حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته که به اعتقاد دولت “لوایح چهارگانه به اندازه لازم و کافی مورد کار کارشناسی قرار گرفتند و مصالح کشور در تهیه و تصویب این لوایح دیده شده است. ” او افزود: «قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم اشکالاتی داشت که دولت برای رفع این اشکالات اصلاحاتی را در آن‌ها به عمل آورده است.» امیری تاکید کرد “عدم تصویب لوایح، ضرر‌های غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور خواهد زد. ” معاون پارلمانی رئیس جمهور هشدار داد که تصویب نشدن لوایح چهارگانه تبعاتی منفی خواهد داشت و ضرر‌های غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد، زیرا ایران برای ارتباط مالی با بانک‌های دنیا به تصویب این لوایح به ویژه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیاز دارد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (Financial Action Task Force on Money Laundering) یک سازمان بین‌المللی است که معیار‌هایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می‌کند و اقدامات و سیاست‌هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد می‌دهد. هفت کشور صنعتی یا گروه 7 این سازمان را در سال 1989 تاسیس کردند. هم اکنون 35 کشور صاحب اقتصاد‌های بزرگ یا توسعه‌یافته عضو این سازمان هستند. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز دو سازمان منطقه‌ای عضو گروه ویژه‌اند.  عربستان سعودی هم در این سازمان به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده‌ است. 9 گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی نیز به طور مستقل، اما مرتبط با گروه ویژه کار می‌کنند. از جمله یک گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد که به جز ایران، ترکیه و صحرای غربی همه کشور‌های منطقه عضو آن هستند. اعضای گروه ویژه اقدام مالی، سالانه رئیس این سازمان را انتخاب می‌کنند. هم‌اکنون آمریکا رئیس دوره ای این نهاد مالی است و مارشال بیلینگسلیا دستیار معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا تیرماه سال جاری رئیس‌FATF شد. گروه ویژه همچنین دبیرخانه‌ای اجرایی دارد که به نظارت و بررسی، ارزیابی ریسک‌ها و تحولات مالی و هماهنگی اقدامات بین‌المللی در خصوص مبارزه با پولشویی می‌پردازد. این سازمان سالانه گزارشی منتشر کرده و می‌گوید کدام کشور‌ها از حیث پولشویی وضعیت نامناسبی دارند. ایران عضو گروه ویژه اقدام مالی نیست. به غیر از این ایران در گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و آفریقای شمالی هم عضویت ندارد. از ژوئن 2016 ایران به عنوان عضو ناظر در گروه اروپایی-آسیایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پذیرفته شده است. گروه ویژه اقدام مالی در محور‌های سیاستگذاری و همکاری ملی و بین‌المللی، جرم‌انگاری پولشویی و مصادره، تامین مالی تروریسم و تولید تسلیحات کشتار جمعی، شفافیت و چارچوب‌های قانونی و همچنین وظایف نهاد‌های دولتی، قضایی و مالی 40 “توصیه” دارد. این توصیه‌ها به خودی خود الزام آور نیستند، اما با توجه به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی و اینکه کشور‌های عضو آن و همچنین نهاد‌هایی مانند “سازمان همکاری و توسعه اقتصادی” (OECD) معیار‌های گروه ویژه را برای مبارزه با پولشویی قبول دارند، رعایت یا عدم رعایت آن‌ها مستقیما روی نظام بانکی کشور‌ها تاثیر می‌گذارند. گروه ویژه اقدام مالی، سالانه فهرستی را از کشور‌هایی که وضعیت نامناسبی از لحاظ پولشویی و تامین مالی تروریسم دارند و باید اقداماتی را انجام دهند منتشر می‌کند. این گروه همچنین کشور‌های دیگری را نیز به عنوان کشور‌های تحت نظارت معرفی می‌کند. در سال جاری ایران و کره شمالی به عنوان کشور‌هایی که باید اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام دهند معرفی شده‌اند. 9 کشور هم، از جمله عراق و افغانستان، در فهرست کشور‌های تحت نظارت گروه ویژه هستند.

حرف کلی منتقدان و مخالفان FATF چیست؟

قرار است در هفته جاری مجلس شورای اسلامی درباره لوایح مربوط به پولشویی تصمیم گیری کند. تصویب این لوایح مخالفان جدی در کشور دارد. موافقان پیوستن به FATF می‌گویند، تصویب و اجرایی شدن این لوایح برای جلوگیری از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) ضروری است. پیشتر این نهاد مهلتی را برای تصویب و اجرایی کردن این لوایح به ایران داده و به اصطلاح کشورمان را در وضعیت خاکستری قرار داده است. تصویب این لوایح به معنی آن خواهدبود که نظام بانکی و مالی ایران مقررات و ضوابط مورد نظر گروه ویژه در زمینه جلوگیری از پولشویی را به اجرا می‌گذارد. در صورتی که دولت در پایان این مهلت، که به زودی به سر خواهد آمد، هنوز این لوایح را به اجرا نگذاشته باشد، احتمال دارد کشورمان در فهرست سیاه قرار گیرد. در چنین صورتی، موسسات مالی خارجی اطمینانی نخواهند داشت که ارتباط مالی با ایران آن‌ها را در معرض اتهام ارتباط با پولشویی قرار نخواهد داد. سال گذشته، دولت تصمیم گرفت به منظور کسب تایید گروه اقدام مالی در مورد شفافیت عملیات مالی در ایران “لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (کنوانسیون پالرمو) “، “لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تروریسم”، “لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” و “لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم” را به مجلس ببرد. پس از تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، این مصوبه با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و مجلس جهت تامین نظر این شورا، دو بار این لایحه را اصلاح کرده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفته است که اگر بازهم شورای نگهبان این لایحه را رد کند، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شده است. در این راستا مخالفت‌های جدی در داخل کشور با لوایح چهارگانه به خصوص لایحه پالرمو و لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم وجود دارد. منتقدان از جناح اصولگرا هستند برخی از آن‌ها تصویب این لایحه را خیانت می‌دانند. آن‌ها می‌گویند تصویب لایحه پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم، دست ایران را برای کمک به جبهه مقاومت خواهد بست. آن‌ها معتقدند تلقی ایران از تروریسم با FATF متفاوت است و از دید آن‌ها حزب الله لبنان و حماس گروه‌های تروریستی هستند این در حالی است که ایران کاملا دیدگاه مخالف آن‌ها را دارد. تلاش‌های منتقدان تصویب این لوایح، در هفته‌های اخیر اوج گرفته است. روزنامه کیهان پیشتاز منتقدان است. این روزنامه بار‌ها تلاش کرده که استدلال کند که تصویب لایحه به زیان ایران است. کیهان روز شنبه در گزارشی تلاش کرد به استدلال‌های وزارت خارجه در دفاع از تصویب لوایح چهارگانه پاسخ دهد. این روزنامه وزارت خارجه را متهم کرد که به دنبال تطهیر “FATF” است. کیهان بر خلاف نظر وزارت خارجه معتقد است که گروه ویژه اقدام مالی فقط به دنبال استاندارد سازی نیست و در واقع نهادی “ارشادی” به حساب نمی‌آید. کیهان همچنین FATF را متهم به عملکرد سیاسی در قبال کشور‌ها کرد. این روزنامه در انتقاد دیگری نوشته است: «چرا ایران، باید بدون هیچ قید و بندی زیر بار این تعهد سنگین برود، تعهدی که قطعا با توجه به شرایط تحریمی، منجر به تبادل اطلاعات شرکت‌های پوششی و همچنین نهاد‌های مالی همچون صرافی‌ها که تحریم را دور می‌زنند، خواهد شد و خسارت سنگینی به کشورمان وارد می‌کند؟»

البته موافقان تصویب FATF نظری کاملا مخالف با این روزنامه را دارند و معتقدند که تصویب آن به دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند. چرا که تحریم‌های آمریکا یکجانبه است و ممکن است که بسیاری از نهاد‌های مالی جهان به این تحریم‌ها تن ندهند، اما اگر ایران در لیست سیاه FATF قرار گیرد هیچ نهاد مالی جرات همکاری با ایران را نخواهد داشت.

خیانت به خون شهدای اهواز

مخالفان تصویب FATF پس از ماجرای حمله تروریستی در اهواز، این موضوع را به لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی مرتبط دانستند. روزنامه کیهان پیشتاز مانور بر این ماجرا بود. این روزنامه تصویب FATF را “خیانت به خون شهدای اهواز” دانست و نوشت: «رئیس‌مجلس و وزرای خارجه و اطلاعات به همراه برخی از نمایندگان مجلس همزمان با اقدام تروریستی اهواز، جلسه ویژه‌ای با موضوع FATF برگزار کردند. تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز است. لازم و ضروری است که نمایندگان مجلس به‌جای برگزاری نشست ویژه برای تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF، در اعتراض به جنایت مزدوران دولت‌های صحنه‌گردان FATF لوایح مرتبط را از دستور کار خارج کنند.» استدلال کیهان این است که اقدام “رئیس‌مجلس و وزرای خارجه و اطلاعات به همراه برخی از نمایندگان مجلس درخصوص برگزاری جلسه ویژه با موضوع FATF آن هم فقط چند ساعت پس از اقدام تروریستی اهواز، کاری نسنجیده و تامل‌برانگیز است. این روزنامه می نویسد؛ این کج فهمی و بی‌غیرتی است که درست در روز جنایت تروریست‌های وابسته به غرب، یکی از مطالبات مافیای FATF در سطح دو قوه بررسی شود! ” این دیدگاه روز جمعه به خطبه‌های نماز جمعه هم رسوخ کرد و آیت‌الله علم الهدی امام جمعه مشهد هم برای تصویب کنندگان FATF خط و نشان کشید. او با تاکید بر ارتباط گروه ویژه اقدام مالی با تروریست‌های خوزستان گفت: «این تروریست‌ها هر کدام 200 هزار دلار وعده گرفته بودند. این دستگاه ارتباط مالی مگر در بانک‌هایی صورت نگرفته که در کشور‌های وابسته به FATF هستند؟ آن‌هایی که با کمال وقاحت این جریان را تایید کردند. مگر آن‌ها اعضای این کنوانسیون مبارزه مالی با تروریسم نیستند؟» او افزود: «نمایندگان مجلس بدانند چه چیزی را تصویب می‌کنند و به چه چیزی تن می‌دهند؟ این کنوانسیون پول می‌گیرد تا آدم بکشد و وابستگان همین کنوانسیون راه را برای آن‌ها باز می‌کنند و آیا از همین راه جلوی آزادی ما را نمی‌گیرند؟ تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز است. دشمن از تقابل با ما عاجز و ناتوان است و سراغ جنگ اقتصادی با ما آمده است.»

جنجال جلسه مشترک دولت و مجلس

حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره جلسه ویژه لایحه الحاق ایران به FATF با حضور برخی نمایندگان و دولتی‌ها توضیح داد: “جلسه با حضور رئیس مجلس، وزیران اطلاعات و خارجه، روسای فراکسیون‌ها و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار شد. فضای غالب این بود که کنوانسیون‌های چهارگانه که مورد توصیه FATF هستند، آیا پذیرش آن‌ها به ضرر یا سود کشور است؟ ” او ادامه داد: “آنچه که اکثر اعضا مطرح کردند این بود که نپذیرفتن CFT ضرر دارد، اما پذیرش آن ممکن است منافعی را عاید کشور کند و در واقع باید جلوی بهانه‌ای که وجود دارد را گرفت. ” فلاحت پیشه افزود: “به هر حال همکاری نکردن با FATF به معنای انزوای کامل ایران است و کشور‌های دیگر و دوست هم نمی‌توانند با ایران کار کنند. ” این فقط روزنامه کیهان نبود که از جلسه مشترک دولتی‌ها و مجلسی‌ها انتقاد کرد از داخل مجلس هم نماینده‌هایی همسو با روزنامه کیهان آن را زیر سوال بردند. فراکسیون نمایندگان ولایی می‌گوید نماینده‌ای در این جلسه نداشته است، اما بر اساس گزارش‌ها حمید رضا حاجی بابایی از اعضای شاخص این فراکسیون به جلسه هفته گذشته دعوت شده بود که از حضور در آن سر باز زده است. فراکسیون نمایندگان ولایی از منتقدان جدی تصویب FATF در مجلس هستند.

علی روغنگران