هیچ کمبودی در کالاهای اساسی نداریم

استاندار خراسان رضوی گفت: با قاطعیت اعلام می‌کنیم هیچ کمبودی در هیچ یک از اقلام اساسی در استان وجود ندارد و ذخایر راهبردی و انبارهای استان هم تکمیل است.

علی رضا رشیدیان درجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره شرایط کنونی و تحریم‌ها فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و جنگ روانی که راه انداخته‌اند، افزود: این شرایط به طور طبیعی شوکی به اقتصاد کشور وارد کرد که مرکزیت آن در وزارت خزانه داری آمریکا است.
وی افزود: محورفشار آنان به طور مستقیم بر روی مردم است ، مردمی که با انقلاب و به رای و انتخاب خود نظامی را پایه گذاری کردند که بدون وابستگی به شرق و غرب و بر اساس اراده ملی شکل گرفت و تداوم یافته و امروز الگویی برای ملت‌های دنیاست و امروز آنان با این فشارها و جنگ روانی می‌کوشند در اراده و عزم این ملت خدشه وارد کنند.
وی ادامه داد: طی این تحریمها و فشارهای اقتصادی شاهد جهش غیر منطقی در ارز بودیم اما سیاست دولت همانگونه رئیس جمهوری بارها اعلام کردند بر آن است که این شوک نباید وارد زندگی مردم شودو از این روز آنچه به مربوط به حوزه کالاهای اساسی مرتبط بود را مدیریت کردیم .
وی اضافه کرد: اقلام مختلف کالاهای اساسی از مرغ ، گوشت و میوه و مانند آن را هم از طریق سیاست‌های ایجابی و تامینی و نیز سلبی و برخورد با تخلفات مدیریت نموده و امروز محکم اعلام می‌کنیم هیج کمبودی در هیچ یک از اقلام اساسی نداریم و ذخایر راهبردی استان تکمیل است .

ذخیره‌سازی برای محرم و صفر هم انجام شده است
وی اظهار کرد: حتی برای نیاز هیات‌های عزادارای در ماههای محرم و صفر هم ذخیره سازی شده که این ظرفیت و ذخیره سازی در نتیجه همت و تلاش و همکاری بخش خصوصی ،عمومی و دولتی انجام شده است.
رشیدیان در ادامه با اشاره اعتبارات مربوط به حوزه اشتغال اعم از فراگیر و اشتغال روستایی گفت: در کنار اقدامات حوزه عمومی وتامین نیازها دولت در حوزه اشتغال هم با تامین اعتبارات و تسهیلات در این حوزه‌ها زمینه توسعه را فراهم کرده است.
وی خطاب به فرمانداران و مسئولان کارگروه‌های اشتغال شهرستان‌ها گفت: باید نسبت به جذب تسهیلات مربوط به توسعه اشتغال روستایی و مناطق محروم همت بیشتری کرده به جایگاه شایسته استان با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان برسیم .
وی افزود: طی یک ماهه اخیر با تلاش‌هایی که در جذب تسهیلات توسعه اشتغال روستایی صورت گرفته رتبه استان از25 به پنجم رسیده که جهش خوبی است و جای تقدیر دارد.
استاندار خراسان رضوی با اشاه به اینکه از 610 میلیارد تومان تسهیلات توسعه اشتغال روستایی هم 305 میلیارد تومانآن در بانکهای استان است ، افزود: تا کنون کمتر از 210 میلیارد تومان جذب شده و با توجه به شرایط و ظرفیت‌ها، نیروی متخصص و جوانان بیکار این عملکرد زیبنده استان نیست و باید با همکاری ادارات و بخش خصوصی و عمومی مجمع مشورتی زنان و جوانان استان در زمینه جذب این اعتبارات تلاش‌های گسترده تری صورت گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه با اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار96 ، 1.8 درصد کاهش یافت که کافی نیست و باید جدی تر کار شود ، اظهار کرد: بر اساس برش سال دوم برنامه ششم توسعه پیش بینی برای ایجاد 76 هزار اشتغال است اما برنامه ریزی ما متمرکز بر ایجاد 110 هزار شغل جدید قرار گرفته است.
در این میان با وجود 270 هزار بیکار استان و دستور و تاکید رئیس جمهور که در مشهد و خراسان رضوی با توجه به ظرفیت‌های گسترده نباید بیکار داشته باشیم نیاز است به صورت جهادی و بسیج همگانی در این حوزه عمل کنیم .
رشیدیان افزود: در عین حال این تغییرات و تحولات در بازار و نرخ ارز مزیت بالقوه برای صادرات ایجاد کرده که باید از آن استفاده کرده و مزیت جدیدی برای کالاهای تولیدی داشته باشیم و درآمد متفاوتی برای استان و کشور از این محل کسب شود.
وی با بیان اینکه این فشارها و تغییراتی ارزی به نوعی به ارزش پول ملی ما ضربه زد ، گفت: اما با وجود این شرایط ظرفیتی هم برای استان فراهم شد که در این راستا تلاش شد از مزیت‌های حاصل آن بهره برده و با همکاری بخش خصوصی در سه ماهه اول سال صادرات استان 35 درصد افزایش یافت .
استاندار همچنین با اشاره به حوزه گردشگری و ظرفیت‌های این بخش افزود: اثر این شرایط در حوزه گردشگری هم مثبت و موجب رشد شده است چنانکه با توجه به ظرفیت‌های گردشگری زیارتی، طبیعی ، سلامت و تاریخی استان این امکان جذب گردشگر خارجی بیشتری وجود دارد و باید اقدامات و فعالیت‌های گسترده تری را در این حوزه برنامه ریزی کرده و فعالان این عرصه از این امکان برای جذب گردشگر استفاده کنند.
وی در عین حال افزایش حضور گردشگران خارجی و جلب آنان را اقدامی در تقابل با تحریم‌ها و فشارهای آمریکا دانست.
وی در ادامه در موضوع تامین ارز کالاهای مورد نیاز استان و اینکه بخشی از این نیاز به طور طبیعی از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود، گفت: در این میان با توجه به صادرات 2 میلیارد دلاری استان در سال گذشته و واردات 700 میلیون دلاری که معادل 30 درصد صادرات استان است، زمینه و ظرفیت برای تامین ارز موردنیازمردم در استان وجود دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به سفر وزیر صنعت ، معدن وتجارت و واگذاری برخی از اختیارات استانی به متناظر خود باید در این رابطه اطلاع رسانی مربوط به این ظرفیت برای همکاری و هماهنگی بین صادرکنندگان و وارد کنندگان برای تامین نیاز انجام شده و زمینه تهیه ارز مورد نیاز مجاز در بازارثانوی را نیز پیش بینی شود.
رشیدیان اتحاد ، همدلی و هم افزایی را بین تمامی قوا، بخش‌های دولتی، عمومی، خصوصی برای عبور از این شرایط ضروری دانست و گفت: ما برای عزت، استقلال، آزادی و ارزش‌هایی که برای آن‌ها خون‌ها داده ایم باید تحمل و تامل و همدلی بیشتری داشته باشیم و به طور قطع این شرایط عبور می‌کنیم.
وی اظهار کرد: هر چه بیشتر در کنار هم ، نزدیکتر و با تعامل بالاتری کار کنیم سریعتر توطئه دشمن خنثی می‌شود زیرا امروز دشمن القا می‌کند ، نظام دینی کارآیی و کارآمدی لازم برای اداره جامعه و برنامه و راهکاری برای برای حل مشکلات مردم ندارد و در کنار آنان نیست که همه اینها دروغی بزرگ است زیرا نظام برآمده از رای و در کنار و از خود آنان است.و تلاش ما هم بر حل مسائل مردم است .
استاندار با بیان اینکه برای حل مشکلات و مسائل مردم در حوزه عمومی و اساسی مردم، این اقدامات انجام شده اما مدیریت این شوک و رسیدن به نقطه تعاملی نیاز به همراهی و همدلی بیشتری دارد و مدیران باید با همدلی، رایزنی و تفکر و اندیشه ورزی بیشتری در این عرصه اقدام نمایند.
وی در این میان بر انعطاف بیشتر دستگاه‌های استان منابع طبیعی و محیط زیست و مانند آن برای حفظ تولید، اشتغال و فضای کار استان تاکید و عنوان کرد: باید همه اعضای شورای برنامه ریزی توجه کنند امسال را با تقویت انسجام و اتفاق جامعه به برکت خون شهدا و کوری چشم معاندان این نظام، 40 امین سالگرد را بسیار با شکوه جشن بگیریم زیرا دشمن می‌کوشد از گسست بین نسلی و ایجاد شکاف بین مسئولان نظام و مردم، به اهداف شوم خود برسد.
وی ادامه داد: برای همین لازم است هم شرایط و دستاوردهای قبل انقلاب و بعد پیروزی انقلاب را مرور کنیم که مردم بهتر جایکاه خود را ببینند و امید است روند توسعه و پیشرفت ملت و کشور ایران با سرعت بیشتری در همه ابعاد ادامه یابد و تلاش دشمن که می‌کوشد فشار بیشتری به مردم اعمال کند با همراهی و همدلی پشت سر بگذاریم .
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خبر داد:

تخصیص 45درصد بودجه هزینه‌ای و تملک خراسان رضوی

در ادامه این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی گفت: مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک استان تا روز پنجشنبه 1854 میلیارد تومان و حدود 835 میلیارد تومان بوده یعنی حدود 45 درصد از این اعتبارات در این مدت تخصیص یافته است.

به گزارش ایسنا، رضا جمشیدی افزود: اعتبارات هزینه‌ای نیز 608 میلیارد تومان با تخصیص 206 میلیارد تومانی و معادل حدود 44 درصد است.

وی ادامه داد: اعتبارات تملک استان حدود 1246 میلیارد تومان بوده که با تخصیص 569 میلیارد تومان معادل 46 درصد به طور متوسط در این مدت تخصیص پیدا کرده است، همچنین تخصیص اعتبارات استانی پیوست قانون به طور میانگین حدود 65 درصد بوده که شامل 3 درصد نفت و گاز با تخصیص 81 درصد است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی عنوان کرد: سایر اعتبارات استانی که شامل اعتبارات توسعه اقتصادی و اعتبارات تبصره 18 بوده که مجموع این اعتبارات 54 درصد در ده سال جاری گذشته تخصیص یافته است. میزان تخصیص اعتبارات در خصوص ارزش افزوده به حوزه ای که تغییر یافته، 67 درصد بوده و اعتبارات ملی که استانی شده، حدود 80 درصد تخصیص یافته است.

جمشیدی افزود: قانون استفاده متوازن از امکانات کشور از 421 میلیارد تومان حدود 14 درصد تخصیص و قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با 74 میلیارد تومان 100 درصد تخصیص داشته است. همچنین اعتبارات حوزه ماده 12 مدیریت بحران و ماده 10 قانون تنظیم حدود 6 درصد تاکنون تخصیص اعتبار داشته است. به سایر حوزه‌هایی که اشاره نشد، میزان تخصیص اعتبار صفر است.

وی عنوان کرد: توزیع اعتبارات استانی، اعتبار شاخص‌های استانی و نفت با مبلغ 416 میلیارد تومان انجام شد. این میزان اعتبار با 3074 پروژه تعریف شده بود که 2476 پروژه معادل 310 میلیارد تومان از این پروژه‌ها بدون تغییر توسط کمیته شهرستان‌ها تصویب شد.

جمشیدی ادامه داد:همچنین 523 پروژه با مبلغ 99 میلیارد و 800 میلیون تومان پروژه‌هایی هستند که در فصل، برنامه و یا دستگاه اجرایی آنها تغییر ایجاد شده و با بررسی در دبیرخانه، با این 523 پروژه نیز موافقت شد.

وی تصریح کرد: در مجموع از ۵۹۸ پروژه ۵۷۷ پروژه مورد تایید دبیرخانه قرار گرفته است و در صورت تصویب ابلاغ خواهد شد اما 21 پروژه با مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان خارج از اختیارات کمیته شهرستان‌ها بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با ۴۲۱ میلیارد تومان توزیع شد که ۱۰۸۲ پروژه داشت و ۶۳۲ پروژه با ۲۰۶ میلیارد تومان در شهرستان‎ها بدون تغییر تصویب شد اما ۴۵۰ پروژه با مبلغ ۱۵۵ میلیارد تومان در کمیته برنامه شهرستان‌ها دارای تغییراتی بوده است.

جمشیدی اظهار کرد: همواره 174 پروژه با مبلغ ۷۳ میلیارد تومان دارای تغییراتی در داخل برنامه بوده که کمیته شهرستانی اجازه تایید آن را داشته و نیاز به مصوبه شورا برنامه‌ریزی ندارد و ابلاغ شده است.

وی در خصوص پروژه‌هایی که دارای تغییراتی بودند، بیان کرد: ۲۳۷ پروژه با اعتبار ۷۳ میلیارد تومان پروژه‌هایی هستند که فصل برنامه و یا دستگاه اجرایی آنها تغییر کرده، نیازمند مصوبه شورای برنامه‌ریزی است. بنابراین ۴۱۱ پروژه از ۴۵۰ پروژه شهرستانها تغییر دادند، مورد تایید ما در دبیرخانه است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی در خصوص پروژه‌هایی غیر قانونی افزود: اما ۳۹ پروژه از این پروژه‌ها با مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مشکل قانونی داشته است. ۲۳ پروژه با مبلغ ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعریف شده که غیرقانونی به شمار می‌رود.

جمشیدی با اشاره به احکام صادره توسط دادگاه‌‎ها تصریح کرد: همانطور که می‌دانیم به استناد قانون، اگر دادگاه دستگاه اجرایی را محکوم کرده باشد، ما به عنوان سازمان مدیریت برنامه و بودجه وظیفه داریم، بر اساس رای دادگاه، اعتبارات دستگاه اجرایی را کسر کرده و این پول را به حساب واریز کرده تا در اختیار ذینفع قرار بگیرد.

وی در خصوص میزان پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی که محکوم شدند، عنوان کرد: در این خصوص چندین پروژه با این ماهیت وجود داشته است؛ در شهرستان گناباد با مبلغ ۲۰۷ میلیون تومان اداره کل راه و شهرسازی محکوم شده که این میزان توسط سازمان برنامه و بودجه کسر شده است. همچنین در شهرستان بجستان با مبلغ ۱۵ میلیون تومان جهاد کشاورزی محکوم شده که این کسر اعتبار انجام خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی اضافه کرد: همچنین در شهرستان سبزوار نیز مبلغ ۹۳ میلیون تومان سازمان راه و شهرسازی محکوم شده و از حسابی سازمان کسر شده است. همچنین در شهرستان تربت حیدریه نیز با مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان شهرداری محکوم شد که از حساب این سازمان کسر شده تا این میزان در اختیار دادگاه و سپس در اختیار ذی‌نفع قرار گیرد.