مشکلات اقتصادی را با دستورالعمل نمی‌توان حل کرد

استاندار خراسان رضوی گفت: در همه حوزه‌ها اعم از اقتصادی واجتماعی آسیب‌ها و مسائل را نمی‌توان با دستورالعمل و مقررات حل کرد. باید با زمینه سازی برای حضور موثر مردم از توان فوق‌العاده آنان استفاده کرد.

علی‌رضا رشیدیان روز چهارشنبه در نشستی با مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه تولید و سرمایه‌گذاری استان افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی روز ‌سه‌شنبه ایشان پاسخ متقن و محکمی به بداندیشان و دشمنان این نظام و بدخواهانی که خارج از کشور دسیسه چینی می‌کردند دادند.

وی اضافه کرد: در عین حال ایشان دیدگاه‌های خود را در بحث دغدغه‌های مردم از جمله در حوزه اقتصاد و معیشت و غیره مطرح کردند که در این راستا و برای تسریع در حل این مسائل؛ همکاری و همگامی همه بخش‌ها بویژه برای توسعه کشور و استان ضروری اساسی است .

توقع توسعه منحصر به دولت نیست

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: توقع توسعه صرفا از بخش دولتی کارساز و حلال همه مشکلات نیست و لازمه و ضرورت محوری این امر هماهنگی و همراهی و همگامی و حضور موثر همه قوا، نهادها، جریان، بخش‌های خصوصی، عمومی است.

وی در ادامه با بیان اینکه در کنار مسئولان و مدیران کارشناسان به عنوان افرادی که اجرای امور در اختیارشان است و مجری هستند باید بدانند نگاه بخش‌های مختلف به مباحث توسعه‌ای و سرمایه گذاری و مانند آن چیست زیرا در عین آنکه همه بر ضرورت سرمایه وسرمایه گذاری برای رشد اقتصادی اذعان دارند اما نحوه عمل و تسهیل امور و نزدیکی دیدگاه‌ها در این حوزه ضروری است.

استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی برای تبادل آنچه که در نظر و تفکر هر بخش و هر حوزه وجود دارد بویژه در حوزه کارشناسان فعال در این عرصه و نزدیکی دیدگاه‌ها و تعامل بیشتر برای تسهیل و جذب سرمایه گذاری‌ها بسیار مهم و کارگشاست.

رشیدیان با بیان اینکه این شناخت شرط محوری برای هماهنگی و همگامی است، ادامه داد : نه فقط در حوزه‌های تولیدی، صنعتی و دانش بنیان بلکه حتی در حوزه عمرانی هم گر نتوانیم سرمایه‌های مورد نیا را تامین کنیم باز در روند توسعه مشکل ایجاد می‌شود زیرا خدمات زیربنایی بخشی پیش زمینه و نیاز بخش خصوصی برای فعالیت است.

وی با تاکید بر هماهنگی توام با آگاهی افزود : اسناد فرداستی جامع و کاملی اعم از سندهای چشم انداز و آمایش سرزمینی،برنامه میان مدت و برنامه ششم توسعه که هم در سطح ملی و استانی تهیه شده و در این حوزه مشکلی نداریم و می‌توان بر مبنای آن هدف گذاری وعمل نمود.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: اما علت اینکه ما به هدف گذاری‌های انجام شده نمی رسیم به دلیل عدم هماهنگی وهمکاری مناسب و داشتن دیدگاه مشترک در اولویت‌ها و تحقق آنهاست که در این امر محور می‌باشد.

رشیدیان ابراز امیدواری کرد: برگزاری این نشست شروعی برای جلسات بعدی و زمینه‌ای برای انتقال و تبادل نقطه نظرات و دیدگاه‌های بخش‌های مختلف و رسیدن به اشتراک و نزدیکی بیشتر در نگاه و اولویت بندی و اصلاح امور شود.

وی افزود : در این میان در حوزه تامین مالی نباید نگاه فقط به موسسات مالی بعنوان تنها تامین کننده مالی باشد بلکه باید به سراغ بورس و سایر بازارهای مالی، نقش همه مردم در این عرصه، کاهش فرآیندهای اداری و تسریع در صدور مجوزها و هماهنگی بیشتر برای حذب سرمایه گذار بالاتری باشد.

استاندار خراسان رضوی افزود: باید همه این مسائل و مباحث طی این نشست‌ها بررسی شده تا به یک نگاه هم سو و مشترک بین قوا و بخش‌های خصوصی و عمومی برسیم و در راستای رشدو توسعه و شرایط بهتر برای مردم وجوانان گام‌های موثرتر و سریعتری برداریم .

رشیدیان در این میان بر استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و بخش علمی استان در این حوزه تاکید و عنوان کرد : یکی از بزرگترین ضعف‌های ما در نظام اجرایی و کاری عدم ظرفیت سازی برای بهره گیری از توان و تخصص عالمان و محققان ودانشگاهیان است و برای حل مسائل و چاره اندیشی در این مباحث این توان و ظرفیت راهگشاست.

رشد سرمایه‌گذاری با امنیت و مشارکت عمومی

در ادامه مراسم شهردار مشهد گفت: راهکار رشد سرمایه گذاری امنیت و مشارکت عمومی است.

قاسم تقی زاده خامسی افزود: کشورهای پیشرفته هم نتوانستند به صورت کلی بر مشکلات غلبه کنند.

در مورد توسعه باید بگوییم مفید، مضر، خوب یا بد است؟ و چه نوع توسعه‌ای خوب است؟ به نظر من در کشور، استان و شهر باید بصورت جدی به این مسئله بپردازیم که چه نوع توسعه‌ای را در نظر گرفته ایم.

شهردار مشهد گفت: در این شهر ۴۰۰ کیلومتر اطراف حرم طرح گذاشته شده است اما حاشیه نشینی حل نمی‌شود .آن چیزی که دنیا به آن رسیده این است که رشد اقتصادی باید تغییرات اجتماعی را به وجود آورد.

وی ادامه داد: این اتفاق در جامعه مدنی می‌افتد که دولت و ملت با هم همدل شوند تا ملت اجتماعی‌تر و دولت انسانی تر شود. اگر افراد به این مسئله که رشد اقتصادی به دردشان نمی‌خورد برسند نمی‌توانند پیشرفت کرد.

خامسی تصریح کرد: در همین شهر مشهد کارهای روشنی صورت نگرفته است تا سود و زیان شرکت‌های سهامی عام روشن و شفاف باشد. اگر می‌خواهید در کار اقتصادی موفق شوید باید در کنار کار اقتصادی و کارآفرینی مسئله محرومیت اجتماعی را جدی بگیرید.

وی ابراز کرد: سرمایه گذران و کار آفرینان را تشویق کنید که کارهای آنها بسته اجتماعی داشته باشد و این به معنی مشارکت دادن مردم در همه امور است. تنها راه مصونیت سرمایه گذاری و امنیت مشارکت عمومی است.

از هر اقدامی برای سرمایه‌گذاری حمایت می‌کنیم

در ادامه این نشست، مدیر کل بازرسی خراسان رضوی گفت: از هر اقدامی که در راستای حمایت از سرمایه گذاری سالم باشد حمایت کرده و آن را جزو وظایف خود می‌دانیم .

حجت الاسلام حسن درویشیان افزود: در این راستا بخشی در اداره کل بازرسی استان در قالب حمایت از سرمایه‌گذاری و حمایت از دستگاه‌های خدمات رسانی برای حمایت از اشتغال و تولید و سرمایه گذاری استان فعال شده است.

وی با تاکید بر اهمیت حمایت از سرمایه گذاری در استان، خاطر نشان کرد: در این راستا از جمله مباحثی که باید بدان به طور جدی پرداخته شود موضوع اصلاح قوانین و مقررات، نظام مالیاتی و بانکی و بحث بیمه‌ای است.

مدیر کل بازرسی خراسان رضوی اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات بانکی 18 درصد و سود سپرده‌ها 15 درصد اعلام شده اما بررسی‌های ما نشان دهنده خلاف در این حوزه است چنانکه بانک‌ها مصوبات بانک مرکزی را دور زده و سودهای 20 درصد برای تسهیلات می‌گیرند و برای سپرده‌ها هم تا 21 درصد سود می‌پردازند.

درویشیان با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه بر حمایت از سرمایه گذاری گفت : عزم ما در حمایت از این امر جدی است و در جلسات ستاد تسهیل استان و رصد امور مربوطه هم حضوری فعال داریم.

وی تصریح کرد: الان موارد متعددی داریم مبنی بر دریافت سودهای بیشتر از تسهیلات گیرنده‌ها و یا مالیاتی‌هایی که نباید از افراد دریافت شود در عین آنکه حجم فرار مالیاتی هم قابل توجه است و بخش‌هایی که درآمدهای میلیاردی دارند به اشکال مختلف از جمله نبودن سامانه مناسب برای وصول و رصد آنها فرار می‌کنند.

مدیر کل بازرسی خراسان رضوی گفت : فعالیت‌های زیرزمینی و غیر شفاف امروز با درآمدهای میلیاردی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند که خود از چالش‌های جدی است.

وی در ادامه بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده را مشکلی دیگر خواند که پرداخت کننده ومردم و دولت هیچ یک از آن راضی نیستند .

دستگاه قضایی پیگیر معضلات بخش تولید است

معاون دادگستری خراسان رضوی هم در ادامه گفت: در راستای پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا به موضوع حل معضلات بخش‌های تولیدی برای کمک به تولید و اشتغال وارد شده و طی سه ماهه سوم امسال با پیگیری قضایی مشکل 58 واحد تولیدی صنعتی مرتفع شده است.

سید امیر مرتضوی با بیان اینکه عمده مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به قبل از سال 90 است، افزود : طی سال‌های اخیر مشکلات این واحدها به شدت کاهش یافته و بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی در ارائه تسهیلات و خدمات به صورت هدفمند و قانونمند به کمک بخش تولیدی آمده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه اولویت بندی ما در حمایت از توسعه اقتصادی و تولید و اشتغال در یک راستا و هم جهت نیست و گاه سیاست‌های دو یا چند گانه اتخاذ می‌شود که با هم تضاد و تناقض دارد.

مرتضوی افزود: برای اقدام موثر در این حوزه باید یک کار جمعی و مشارکتی انجام شود و در این میان قوه قضاییه یا مجریه به تنهایی نمی تواند باید همه در کنار هم قرار گیریم.

وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد نیازمند اصلاح و تغییر قانون هستیم زیرا مقررات و قوانین متعددی وجود دارد که به نفع تولید و اشتغال نیست و در مواردی دچار خلاقانونی هستیم که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در بسیاری از مباحثی و موانعی که در این حوزه ایجاد می‌شود دستگاه قضا باید آخرین مرحله باشد اما نخستین راهکار شده و باید همه تکالیف و وظایف سازمانی خود را به درستی با رویکرد اقتصاد مقاومتی انجام دهند تا موانع و مشکلات کاهش یابد .