بخشودگی جرایم؛ مسکّن یا درمان؟

با وجود اینکه سال 97 «حمایت از تولید ملی» نام گرفته‌ است، کالای ایرانی همچنان در رقابت با قاچاق و تولیدات زیر زمینی دست بسته‌ای دارد چرا که موانع بسیاری که در این سال‌ها بر سر راهش بوده هنوز پابرجاست.

 یکی از موانعی که همواره تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده‌ است، بحث حق بیمه کارفرما است. رکود شدید بازار درآمدها را کاهش داده و افزایش حقوق کارگران حجم مبلغ حق بیمه را بالا برده که نتیجه آن بدهی عقب مانده کارفرماها به سازمان تامین اجتماعی شده است.

بر همین اساس سازمان تامین اجتماعی از دهم اردیبهشت طرحی را برای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حسابی که موفق به پرداخت به موقع حق‌بیمه کارکنان خود نشده‌اند در نظر گرفته است. درحالی که مهلت این طرح به نیمه رسیده، صبح‌امروز به بررسی شرایط این طرح و میزان اثر آن در بخش اقتصادی پرداخته‌ است. در همین راستا ابتدا به سراغ مدیر کل سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی و دو تن از فعالین اقتصادی استان رفتیم تا از جزئیات این طرح آگاه شویم.

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: با توجه به نام‌گذاری سال 97 به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار، آیین‌نامه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب به مدت دو ماه از تاریخ 10 اردیبهشت ماه به اجرا در آمد.

محسن نظام خیرآبادی در گفت‌وگو با «صبح امروز» افزود: کارگاه‌های مشمول این آیین‌نامه عبارتند از کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، فنی و خدماتی که بر اساس حوادث و بلاهای طبیعی، نوسانات نرخ ارز و یا تحریم‌های اقتصادی دچار بحران شده‌اند. کارفرمایانی خوش حساب محسوب می‌شوند که حداکثر تا 18 ماه قبل از وقوع بحران، حداقل 4 ماه نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مبادرت کرده باشند.

نظام خیرآبادی ادامه داد: کارفرمایان می‌توانند در این مدت با ارائه درخواست کتبی به شعبه محدوده عملکرد فعالیت خود برای پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تامین اجتماعی توافق نموده و به میزان 50 تا 100 درصد از بخشودگی جرایم بهره‌مند شوند.

وی اظهار کرد: شرایط تقسیط برای کارفرمایان متفاوت است، یعنی اگر بتوانند مبلغ بدهی را به صورت نقدی و یا در اقساط 12 ماهه پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم به صورت 100 درصد می‌شوند.

 اگر از اقساط 24 ماهه استفاده کنند مشمول بخشودگی 75 درصدی و اگر در 36 ماه بدهی را پرداخت کنند، مشمول 50 درصد بخشودگی جرایم می‌شوند.

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: به منظور مساعدت حداکثری با کارفرمایان بدهکار، افرادی که در دوره اجرای بخش‌نامه‌های قبلی علی‌رغم ارائه درخواست در پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خود کوتاهی کرده‌اند، در صورت ارائه درخواست مجدد با رعایت ضوابط مربوطه مشمول استفاده از تسهیلات این بخشودگی می‌شوند.

وی در پایان با تاکید بر این که فقط کارگاه‌های فعال مشمول این طرح می‌شوند، گفت: کارفرمایان می‌توانند جهت اطلاع بیشتر از تسهیلات بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب به شعب سازمان تامین اجتماعی و یا پایگاه اینترنتی tamin.ir مراجعه کنند.

برای بررسی میزان استقبال صنعتگران از این بخشودگی و تاثیر آن در بهبود شرایط فعالیت اقتصادی آن‌ها به سراغ فعالان این حوزه رفتیم و ابتدا نظر دبیر انجمن صنایع غذایی خراسان رضوی را جویا شدیم.

دبیر انجمن صنایع غذایی خراسان رضوی گفت: با وجود این که هنوز به طور دقیق آمار کسانی که از این طرح استفاده کرده‌اند به دست من نرسیده اما معمولا هر سال سازمان تامین اجتماعی شرایطی را در بازه زمانی مشخص ایجاد می‌کند تا کارفرمایان بدهکار بتوانند اصل بدهی خود را پرداخت کنند. باید به این نکته نیز توجه کرد، این طرح جدید نیست که در راستای شعار سال اجرا شده باشد.

سعید کافی در گفت‌وگو با «صبح امروز» افزود: معمولا این طرح‌ها هر سال مورد استقبال کارفرمایان قرار می‌گیرد و فعالان زیادی از این فرصت استفاده می‌کنند تا بتوانند بدهی‌های معوق خود را پرداخت کنند. به هر حال در این شرایط که کمترین حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی صورت می‌گیرد، این طرح‌ها موقعیت ویژه‌ای محسوب می‌شوند.

کافی ادامه داد: قطعا این طرح‌ها نمی‌تواند به اندازه بند «و» ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه کمک حال فعالان اقتصادی و موجب اشتغالزایی باشد اما با توجه به این که پرداخت 23 درصد حقوق کارگر به عنوان حق بیمه بسیار مبلغ سنگینی است، این طرح‌ها می‌تواند مقداری فشار را از دوش کارفرما بردارد.

وی تصریح کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که اگر تخفیفی در حق بیمه برای کارفرما قائل شوند بسیار در اشتغالزایی موثر می‌شود. اگر این اتفاق رخ دهد در نهایت به نفع دولت و سازمان تامین اجتماعی است، چرا که بسیار کمتر تعدیل نیروی صورت می‌گیرد و سازمان تامین اجتماعی نیز مجبور به پرداخت بیمه بیکاری نیست.

کافی اضافه کرد: ما پیشنهاد دادیم این شیوه به صورت آزمایشی در استان خراسان رضوی انجام شود و اگر بازده مثبتی داشت به کل کشور تسری پیدا کند اما متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد. با افزایش سالانه حقوق‌ها سهم پرداخت کارفرما بیشتر شده، شرایط روز به روز برای صنعتگران سخت‌تر می‌شود و در نتیجه اشتغالزایی نه تنها بیشتر نمی‌شود بلکه هر روز بیشتر تعدیل نیرو صورت می‌گیرد.

در ادامه به سراغ مدیر و موسس پوشاک اطمینان رفتیم و برای بررسی این بخشودگی به گفت‌وگو نشستیم.

مدیر شرکت تولیدی پوشاک اطمینان گفت: این طرح‌‌ها هر سال اجرا می‌شود و افراد بسیاری از آن استفاده می‌کنند، کما اینکه ما نیز در حال پرداخت حق‌بیمه به صورت اقساط هستیم.

جواد حسین‌پور حجار در گفت‌وگو با «صبح‌امروز» افزود: به نظر من این طرح‌ها خیلی تاثیر خاصی ندارند چرا که بسیاری از کارگاه‌ها به تولید زیرزمینی روی آورده‌اند تا مجبور به بیمه کردن کارگران نشوند و کسانی که مثل ما بر اساس قانون روی یک برند فعالیت می‌کنند ناچار به تعدیل نیرو هستند.

حسین‌پور حجار ادامه داد: ما تا پایان سال 95 هر 20 روز یک نیرو اضافه می‌کردیم اما در سال گذشته و امسال ما 18 نفر تعدیل نیرو داشتیم که همگی اکنون در حال استفاده از بیمه بیکاری هستند.

وی افزود: پرداخت 30 درصد از حقوق به عنوان حق بیمه بسیار مبلغ بالایی است. با افزایش حقوق‌ها در سال جدید حق بیمه نیز افزایش یافته و با توجه به رکود بازار پرداخت حق بیمه بسیار سخت شده است. در نتیجه اکثر تولید کننده‌ها به تولید زیرزمینی روی آورده‌اند تا از پرداخت حق‌بیمه، مالیات و انرژی با هزینه تجاری معاف باشند.

حسین‌پور حجار تصریح کرد: اکنون کارگاه‌های زیرزمینی ضربه بسیار بیشتری نسبت به کالاهای قاچاق به ما می‌زنند که مقصر و آغاز کننده این مشکل سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان به هرکارگری که ما تعدیل می‌کنیم 18 تا 20 میلیون تومان بیمه بیکاری پرداخت می‌کند در حالی که اگر یک سوم این مبلغ را صرف تخفیف در حق بیمه کارفرما کند مشکل بیکار حل و فشار کمتری به خود بیمه وارد می‌شود.

وی افزود: با شرایطی که ایجاده کرده‌اند نیرو پس از تعدیل مبلغی را از کارفرما دریافت می‌کند، 18 میلیون تومان بیمه بیکاری نیز دریافت کرده و همزمان در تاکسی‌ها اینترنتی و کارگاه‌های زیرزمینی مشغول به کار می‌شود. این چرخه‌ای است که به کارفرما، سازمان تامین اجتماعی و اقتصاد کشور به شدت ضربه می‌زند.