دولت وضعیت اقتصادی 6 ماه بعد را ترسیم کند

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی گفت: اگر ساختارهای مناسب در دل تیم اقتصادی کشور وجود داشته باشد، بایستی دولت به رسانه‌ها اعلام کند که در 6 ماه آتی  اقتصاد ایران چه وضعیتی خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، علی چشمی با بیان این مطلب افزود: دولت باید پاسخ دهد چه برنامه‌ای برای این اتفاقات خواهد داشت اما متاسفانه چنین چیزی در دولت وجود ندارد، در صورتی که در کشورهای پیشرفته برای 30 سال آتی خود هم پیش‌بینی و هم سیاست‌گذاری‌ می‌کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت عنوان کرد: از این نظر که دولت در ایران غیرحزبی است، به همین دلیل ذاتا از انسجام درونی برخوردار نیست، نکته دیگر ساختار بروکراتیک کشور است که هر وزرات‌خانه و هر سازمان به سبک خود رفتار کرده و هماهنگی بین وزارت‌خانه‌ای به راحتی امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد تناقضات رفتاری دولت قابل مشاهده است و این رفتارهای متناقض در بحث بودجه بسیار شدید می‌شود. در حقیقت بروکراسی دولت در ایران از کیفیت مطلوب برخوردار نیست.

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: اما در موضوعات خاص، معضل اساسی ما این است که افراد بزرگ در داخل تیم اقتصادی نداریم، اگر مسئولان اقتصادی که دارای وجه و شهرت مناسب هستند در یک تیم اقتصادی حاضر باشند، حتی در یک سیستم ناکارآمد می‌توانند سیاست‌های اقتصادی خوبی اجرا کنند، در تیم اقتصادی دولت نیز این مشکل وجود دارد و عموم مردم این افراد را چندان قبول ندارند، البته خود افراد نیز طی این چند سال با رفتار خود بیشتر به این موضوع دامن زدند، به طور مثال در چندین مورد رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که ارز را تک نرخی خواهد کرد، این‌گونه وعده‌ها و اظهارنظرها به وجه رئیس بانک مرکزی در جامعه خدشه وارد می‌کند.

وی افزود: معضل دیگر، وجود روابط رانتی بسیار است، به طور مثال 12 هزار میلیارد تومانی که صرف موسسات مالی غیرمجاز شده است را در نظر بگیرید، این مسئله نشان‌دهنده این است که پیش از تصمیم مذکور موسسات مالی در حال جا‌به‌جایی این پول بوده‌اند و رئیس بانک مرکزی نیز از این انتقال خبر داشته اما اقدامی نکرده است، اگر فرد برجسته‌ای بر منصب ریاست بانک مرکزی بود حتما اقدامی درخور انجام می‌داد.

چشمی تصریح کرد: حتی نوع تصمیم‌گیری جهت رقم پرداختی به مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز به صورتی نبوده که برای مردم قابل اقناع باشد، در حقیقت این تصمیم بدون حضور افراد برجسته و گروه‌های کارشناسی زبده این تصمیم گرفته شده و در پستوهای اداری این قبیل تصمیم‌ها اتخاذ شده است.

وی اضافه کرد: در جریان شفاف‌سازی ارز‌های اختصاصی به واردات نیز تنها 200 میلیون دلار توسط وزیر ارتباطات افشا شده و باقی نیز همچنان مسکوت باقی مانده است. من شفاف‌سازی باقی اعتبارات تخصیص‌یافته را از عهده رئیس بانک مرکزی خارج می‌بینم.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی در خصوص سیاست دولت جهت اعلام نرخ دستوری 4200 تومانی اظهار کرد: سیاست اعلام نرخ دستوری 4200 تومان برای دلار را بایستی از دو جهت مورد بررسی قرار دهیم. بعد اول آن اینکه وقتی دولت این تصمیم را اتخاذ کرد، چاره دیگری نیز داشت؟ این نرخ از دل جلسات رئیس جمهور و معاون اول با کارشناسان اقتصادی خارج شده و جالب آن که پس از اتخاذ تصمیم به دنبال توجیه آن با اشاره به برآورد‌های بانک جهانی بودند. اگر در شرایط عادی این تصمیم اتخاذ می‌شد چندان به کارایی آن امیدی نبود اما در شرایطی که  نرخ لحظه‌به‌لحظه در حال افزایش بود، این تصمیم کارا بود.

وی ادامه داد: در حقیقت همه می‌دانیم که چندان درست نیست خانه خود را در مکانی بسازیم که احتمال بروز سیلاب وجود داشته باشد و هنگامی که خانه‌ای در آن محل وجود نداشته باشد لزومی وجود ندارد که دولت سیل‌بند بسازد. ولی زمانی که عده‌ای در آن محل خانه‌ ساخته‌اند، دولت نیز مجبور است اقدام به ساختن سد کند، داستان امروز هم اینگونه است که سیلی به راه افتاده و دولت نیز مجبور به ساخت سد شد.

چشمی خاطرنشان کرد: اقدام دولت برای تعیین یک نرخ دستوری برای این بوده که باقی نرخ‌ها را به سمت نرخ مذکور همگرا کنند وگرنه دولت از این خبر داشته که 4200 تومان نرخ تعادلی بازار ارز نیست، بعد دیگر بررسی این تصمیم این است که آیا این سیاست اتخاذ شده پیامد‌های مناسبی داشته است؟

وی افزود: هنگامی که نرخ دلار در اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، عقل حکم می‌کند که واردات کاهش پیدا کند ولی مشاهده می‌کنیم که در موضوعات مختلف واردات افزایش پیدا کرده و علت ماجرا در رانت عجیبی است که توسط سیاست‌های دولت و دونرخی بودن دلار ایجاد شده است.

استادیار دانشگاه فردوسی گفت: این سیاست دولت به بی‌ثباتی اقتصاد نیز دامن زده است. طبق آمار قیمت مسکن در طی یک سال گذشته بیش از 45 درصد افزایش یافته است. بورس در این روز‌ها فراز و فرود‌های عجیبی داشته است. مطمئن باشید هر زمان شاهد این جهش‌ها در نرخ دلار باشیم اینگونه بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد رخ می‌دهد. تصور بر این نباشد که اگر سالیانه متناسب با تفاوت نرخ تورم ایران و جهان نرخ دلار افزایش پیدا می‌کرد ثبات اقتصاد حفظ می‌شد، هرگونه تعدیلات شدید و بالای 10 درصد اینگونه بی‌ثباتی‌ها را در پی خواهد داشت.

چشمی با اشاره به تصمیم دولت جهت ایجاد بازار دوم ارز تصریح کرد: موضوع راه‌اندازی بازار دوم ارز از سال‌ها پیش و تحت عنوان بورس ارز مطرح شده است، خود دولت، بانک مرکزی و وزارت نفت از ایجاد این بازار جدید جلوگیری می‌کردند و در حقیقت مایل نبودند که بحث نرخ ارز از کنترل آنان خارج شود. اکنون متناسب با مکانیزم‌های جدید و صورت گرفتن معامله از طریق حواله‌ها به دنبال استخراج نرخ سوم ارز هستند.

وی اضافه کرد: اما در این بازار نیز هم مفسده‌ها و چالش‌های بزرگی وجود دارد. عرضه‌کنندگان بزرگ ارز در این بازار شرکت‌های پتروشیمی خواهند بود که می‌توانند باز را به هر سمت و سویی که مایل هستند بکشانند.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به ناکامی سیاست‌های ارزی دولت و علل آن عنوان کرد: مشکل اصلی در موضوع سیاست‌گذاری ارزی، این است که دولت بهم‌ریختگی‌های درونی بسیار دارد و این بهم‌ریختگی درونی سبب می‌شود که این قبیل سیاست‌گذاری‌های ناپایدار داشته باشیم. اگر به سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی دقت کنیم، می‌بینیم این سیاست‌ها روزمره، غیرعلمی و غیر شفاف است و مستقل از سایر اجزا اقتصاد در حال تدوین و اجراست.

وی ادامه داد:  نکته دوم عدم همراهی وزارت نفت به عنوان متولی ارز کشور با عاملیت بانک مرکزی، با سایر ارکان اقتصاد کشور است. در این عدم همراهی نقش شرکت‌های پتروشیمی که عمدتا مالکیت آن‌ها با سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق‌های بازنشستگی است پررنگ‌تر است. این شرکت‌ها در بازار ارز در چارچوب سیاست‌های ارزی دولت حرکت نکرده‌اند.

چشمی تاکید کرد: بازارهای مالی که تحت سیطره وزارت اقتصاد و دارایی هستند، نتوانسته‌اند در موضوع نرخ ارز به خوبی نقش خود را ایفا کنند. این عدم عملکرد مناسب شامل حال وزارت نفت نیز می‌شود. بنابراین این بهم‌ریختگی دولت بدین صورت خود را نشان داده است.

وی افزود: بسیاری از افزاد  در کشور منابع درآمدی‌ آن‌ها تنها به این نوسانات و جهش‌ها‌ی قیمتی که منجر به تورم می‌شود و یا جهش‌های نرخ ارز وابسته است. این مسئله در شرکت‌های شبه دولتی هویداتر است، شرکت‌هایی مانند صنایع خودروسازی، صنایع فولاد، صنایع پتروشیمی و حتی شرکت‌های دولتی نیز در زمره شرکت‌های کذایی قرار می‌گیرند. حجم زیادی از یارانه‌های نقدی که به مردم پرداخت می‌شود از شرکت‌های پتروشیمی به خصوص از نوع تولیدات بنزین و گازوئیل تهیه می‌شوند و حجم محدودی نیز از شرکت‌های تولیدی برق مهیا می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی بیان کرد: این شرکت‌های دولتی به دلیل پرداخت این مبالغ به خزانه دولت در طی سالیان گذشته تحت فشار بوده‌اند، با افزایش تورم و نرخ ارز که رخ داده می‌توانند برای افزایش قیمت محصولات خود چانه‌زنی کنند و خود‌به‌خود از ارزش این یارانه 45 هزارتومانی کاسته می‌شود و برای این شرکت‌ها بار هزینه‌ای آن کاهش پیدا می‌کند.

چشمی تصریح کرد: برای بررسی مشکلات کشور، مبنا به نحوه سیاست‌گذاری اقتصادی و اهداف اقتصادی مد نظر سیاست‌گذار، چگونگی ساختارهای سیاست‌گذار و اهداف این ساختارها باز می‌گردد. برخی کارشناسان برای بررسی سیاست‌های ارزی تنها به شاخص‌های «بی‌ارزش» اکتفا کرده و به ساختارها و نهاد‌های پشت این شاخص‌ها و ارقام توجهی ندارند. برخی‌ها با درنظر گرفتن تورم داخل کشور و تورم کشورهایی که با کشور مبادلات تجاری دارند، تفاوت این دو را محاسبه کرده و نرخ اسمی ارز را متناسب با نرخ مذکور اعلام می‌کنند و سیاست پیشنهادی آن‌ها، تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با این تفاوت تورم محاسبه شده است.

وی افزود: اگر به مبانی علم اقتصاد توجه کنیم، این سیاست پیشنهادی غلط است. قبل از اینکه به سراغ تعدیل نرخ ارز برویم، باید برای نرخ تورم چاره‌جویی کنیم. در حال حاضر بسیاری از سیاست‌گذاری‌های ارزی و پولی که توسط بانک مرکزی‌های جهان در حال تدوین و اجراست، به این صورت است که ابتدا بانک مرکزی بایستی ثبات اقتصادی ایجاد کند، ثبات اقتصادی در حقیقت به این معنا که نرخ تورم بسیار پایین باشد، به طور مثال نرخ تورم هدف در سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا 3 درصد است و هرگونه انحراف از این مقدار با سیاست‌های پولی کنترل می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی گفت:  وجهه دیگر ثبات اقتصادی، ثبات در نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی هدف در بانک مرکزی آمریکا 6 درصد است و انحراف از این هدف در سیاست‌گذاری پولی آنان بسیار تاثیرگذار است، اما اکنون اولویت اصلی ما به جای سیاست‌گذاری برای ثبات‌سازی در بازار ارز، باید ثبات‌بخشی به کل اقتصاد کشور باشد.

وی ادامه داد: در اقتصادی که در پنج سال اخیر، 8 تا 35 درصد نوسان نرخ تورم داشته و یا رشد اقتصادی این اقتصاد از منفی 6 تا مثبت 12 درصد در نوسان بوده، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری این اقتصاد کاملا مبانی بی‌ثبات‌کننده‌ای دارد.

چشمی تاکید کرد: در چنین فضای اقتصادی اگر بخواهیم تجویزی برای درمان داشته باشیم مانند آن است که مریضی از گرسنگی در حال مرگ باشد و توصیه دوستان به تعدیل نرخ ارز مانند این است که  بیمار مذکور بایستی مصرف میوه را در رژیم غذایی خود قرار دهد. پبشنهاد‌دهندگان تعدیل نرخ ارز هیچگاه از رو به موت بودن این مریض سخن نمی‌گویند.

وی تصریح کرد: در ابتدا ما بایستی به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی باشیم و هر سیاست پیشنهادی که بی‌ثباتی را تشدید می‌کند به اولویت دست چندم سیاست‌گذاری تبدیل شود.

استادیار دانشگاه فردوسی خاطرنشان کرد: طبق محاسبات من اگر سال 92 را سال پایه درنظر بگیریم و تفاوت نرخ تورم ایران با میانگین تورم جهان را محاسبه کنیم، نرخ ارز در آبان 96 بایستی 4200 تومان باشد، اگر سال 80 سال پایه حساب می‌شد، نرخ ارز در حدود 6 هزارتومان می‌بود، چه زمانی که نرخ ارز پایین‌تر از قیمت تعادلی و چه زمانی که بالاتر از قیمت تعادلی خود است، نشان‌ می‌دهد که مکانیزم‌های ناسالم اقتصادی کشور به خوبی عمل نمی‌کنند، به عبارت دیگر نهادها و ساختارهای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور اشکالات گسترده‌ای دارند.

چشمی در خصوص چگونگی بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران گفت: بازگرداندن ثبات به اقتصاد فراتر از سیاست‌گذاری اقتصادی است. ما در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با روابط بین‌الملل، بایستی هزینه‌ها و فایده‌های رفتار بی‌ثبات‌کننده اقتصاد را در نظر بگیریم، اگر به دنبال ایجاد و یا برهم‌زدن روابط با سایر کشورها هستیم، باید اثرات این تصمیم را برروی ثبات اقتصادی کشور در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: اگر آمریکا به دنبال خروج از برجام است، بایستی از سوی دولت پیش‌بینی می‌شد که این تصمیم چه میزان در افزایش نرخ ارز تاثیرگذار است، در سیاست‌گذاری اقتصادی، همه رفتارهای سیاست خارجی و داخلی باید رصد شود که چه میزان در بی‌ثبات‌سازی اقتصادی تاثیر گذار است. در واقع سیاست‌گذاری اقتصادی در درون سیاست‌های خارجی و داخلی و امنیت قرار می‌گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی تاکید کرد: نکته بعدی این است که نهادهای سیاست‌گذاری اقتصادی ما از کیفیت لازم برخوردار نیستند، بانک مرکزی به غیر از افرادی که مسئول هستند از مشکلات ساختاری گسترده‌ای برخوردار است. مشکل اول اینکه سیاست‌های اقتصادی به صورت شفاف و برمبنای کار کارشناسی و پاسخگویی به عموم مردم اتخاذ نمی‌شود. در داخل این بانک خبری از فعالیت افراد برجسته نیست و یا اگر باشند چندان به آنان اجازه مانور داده نمی‌شود. بقیه اجزا هم به همین صورت دچار مشکل هستند.

وی اضافه کرد: حتی در سازمان برنامه‌ریزی و بودجه نیز خبری از یک تیم حرفه‌ای، شفاف و پاسخگو نیست. در وزارت اقتصاد نیز همین اوضاع حاکم است. در حقیقت سه رکن اصلی تیم اقتصادی کشور از معضلاتی مشابه رنج می‌برند.

انتهای خبر/