رودخانه «چهل بازه»منتظر موضع وزیر نیروی جدید

آقای وزیر! هفت تیرت را بکش

✍️هنگامه طاهری

فاجعه تاریخی و دردناک رودخواری سیستمی رودخانه «چهل بازه» مشهد بر هیچکس پوشیده نیست.
سالها تلاش وزارت نیرو در دوره های مختلف برای حفظ بستر این رودخانه منجر به اتفاقات خوبی شد و تا حدود زیادی رود خواران را به عقب راند.
بکی از آنها صدور سند مالکیت دولتی برای رودخانه و تعیین کاربری فضای سبز نسبت به سرتاسر این گستره بود.
از اقدامات دیگر می توان به احداث دیوار سیلاب بر برای مواجهه احتمالی شکست سد قدیمی و باستانی گلستان و واگذاری اراضی به شهرداری برای اجرای بزرگترین رودپارک کشور اشاره کرد.
همچنین پیروزی در پرونده های قضایی و اخذ آرا از محاکم مختلف در تایید وصف رودخانه بودن و تحکیم حد بستر رودخانه و جانمایی آن در سامانه کاداستر اداره ثبت از جمله اقدامات شایان ذکر و قابل تقدیر دیگر این وزارتخانه در راستای جلوگیری از تعرض و غصب اراضی فریبا و اغوا کننده این رودخانه مخصوصا در حد فاصل بین وکیل آباد تا قاسم آباد بود.
اما رودخواران در کمین باقی ماندند و از هر اقدامی برای این سودا گری چندین هزار میلیارد تومانی دست نکشیدند.
ستاد اجرایی حضرت امام نیز یکی از ارگان‌های مشتاق برای دستیازی به این ثروت ملی بود که با سرکار آمدن «علی اکبر محرابیان» بعنوان وزیر نیرو به ساده ترین شکل ممکن به خواسته خود رسید.
چرا که وی از مدیران سابق ستاد اجرایی بود و در کسوت وزیر نیرو بجای تبعیت از قانون در حفظ رودخانه ها به نفع مردم ،منافع ستاد را در رودخواری دنبال کرد !
برای آسان تر شدن روند رود خواری چهلبازه! «مصدق کهنمویی» معاون اول سابق قوه قضاییه ، «محمد مهری» معاون حقوقی ستاد اجرایی را _ که از دوستان خودش بود_ بعنوان نماینده قوه برای پیگیری این پرونده تعیین کرد! طبیعی است که« محمد مهری» نیز پرونده رودخواری را به نفع خواسته غیر قانونی ستاد اجرایی پیش ببرد.
بدین ترتیب تلاش وزیر نیروی قبلی خیانت به ملت و رسالت وزارت نیرو بود، چرا که او بجای انجام وظیفه خود در حفظ رودخانه ها، تحکیم دوستی با ستاد اجرایی و حفظ روابط حمایتی با آنها را برگزید و بدون درنگ «چهل بازه» را دودستی به دوستان خود در ستاد اجرایی تسلیم کرد.
اما اکنون همه نگاه‌ها به سمت «علی آبادی» وزیر جدید نیروست که با قاطعیت شایسته ای رأی اعتماد مجلس را کسب کرد.
سازمان های مردم نهاد محیط زیستی منتظرند واکنش وزیر نیروی جدید را که به نظر توانمند می آید در قبال رودخواری مشاهده کنند تا ببینند آیا او نیز همچون محرابیان موضع کرنش در برابر رودخواری می گیرد، یا وزارت نیرو را از انحراف موجود نجات داده و به رسالت خود بر می گرداند.
هر چند «عباس علی آبادی» وزیر نیروی جدید نیز یک نظامی با مدرک مکانیک است، که قطعا آشنایی چندانی با قوانین حریم و بستر رودخانه ها و قانون توزیع عادلانه آب ندارد در چونین شرایطی معلوم نیس هفت تیرش را له کدام سمت میگیرد؟به سمت رودخواران یا مانند محرابیان به سمت وزارت نیرو!
البته در گیر و دار رودخانه خواری چهل بازه عده ای در قالب مدیران شرکت فلات توس چهل بازه اقدام به فروش بستر سیلابی رودخانه چهل بازه در قالب سهام به مردم کردند که در کمال تعجب مقامات قضایی و سایر مسئولان استانی نیز عکس العمل چندان موثری برای توقف این روند از خود نشان ندادند!
البته شاید انفعال مفسده آور «علی اکبر محرابیان»وزیر پیشین نیرو این پیام را برای رودخواران به ارمغان آورد که تا چراغ ها خاموش است هرچه می خواهند ببرند.
بهرحال امیدواریم لااقل وزیر نیروی جدید که دارای پشتوانه و اقبال عمومی جامعه نیز هست، قدر ثروت های ملی و مشترکات را دانسته و از طریق تعامل و هم افزایی بین دستگاه ها مشکل این رودخانه و رودپارک ارزشمند را حل کند.

image_print