فعالان زیست محیطی همچنان بر خصوصی نشدن «چهل بازه» پافشاری دارند

طاهری:فعالان زیست محیطی کشور در قالب جمعیت ناجیان آب و سازمان های مردم نهاد از عملکرد دستگاه های حکومتی و دولتی در نحوه برخورد و عملکردشان پیرامون خصوصی سازی رودخانه چهل بازه مشهد گلایه مندند و تلاش می کنند اعتراضات خود را به شیوه های مختلف به گوش مسئولان برسانند. اما اخیراً یک نکته دیگر نیز به متن اعتراضات اضافه شده که آن بی توجهی به اعتراضاتشان است.این موضوع تأسف بار در شأن مشهد مقدس بعنوان پایخت معنوی کشور اسلامی نیست که اختناقی به این مهمی روز به روز در حال رشد باشد و مسئولان با بی اعتنایی از کنار آن بگذرند.
در این بین اخیراً پژوهشکده ثامن برای باز کردن فضای گفتگو اقدام به برگزاری نشستی در محل سالن اجتماعات آن مجموعه کرد که شرکت در آن را برای عموم آزاد گذاشت‌. مدعوین پژوهشکده جهت طرح مبحث ، سه نفر از فعالان زیست محیطی و خبر نگاران بودند. اما متاسفانه به خاطر دعوت عمومی پژوهشکده ، بیشتر صندلی ها را سهامداران شرکت فلات توس چنان پر کردند که انگار قرار است در این نشست علمی سندهای آنها از اعتبار ساقط شود!
اما با این وجود جلسه توانست پیام های مهمی در مورد اهمیت حفظ چهل بازه ارایه کند:
محمد سلیمی کارشناس ارشد تاسیسات آبی با سابقه طولانی فعالیت در حوزه آب و منابع آبی استان با نمایش نقشه های قدیمی و تصاویر ماهواره ای و مستندات ثبتی قدیمی ثابت کرد حد طبیعی بستر رودخانه چهل بازه از سال 1310 که اولین نقشه بعنوان مستند ارائه شده تا کنون هیچ تغییری نکرده است.
او گفت: هر گاه از ما سوال می شود چهل بازه عرصه ای به این وسعت داشته یا بخاطر مباحث امروز به این وسعت مطرح می شود ؟ ما به نقشه ها استناد می کنیم. چرا که حقیقتاً می توان گفت به خاطر نزدیکی چهل بازه به مشهد مستندات زیادی روی بحث ثبتی آن هست. بطوریکه از گذشته های دور نقشه ها و عکس های متفاوت هوایی و تنوعی از مستندات را در این خصوص داشته ایم.
وی افزود:یکی از مهم ترین منابع قابل استناد، سوابق ثبتی و قانونی رودخانه چهل بازه است که متعلق به سال۱۳۱۰ است. در این نقشه ها و تصاویر اسناد مختلفی اعم از قلعه وکیل آباد(پلاک ۱۸۲)،اراضی قاسم آباد و امامیه تا پایین دست که قلعه آبکو قابل مشاهده است، اینها نقشه های ثبتی هستند که نشان می دهند اینجا همیشه کال چهل بازه بوده.
او ادامه داد: وقتی تفسیر عکس هوایی مطرح می شود علاوه بر اینکه به ادعای مالک توجه می کنیم، مستندات ثبتی او را مورد توجه قرار میدهیم با توجه به سوابق ثبتی خودمان اختلافات را پیگیری می کنیم تا ببینیم ناشی از چیست.
با طبیعت هم گرا باشیم تا آسیبی نبیند.
سلیمی خاطر نشان کرد: خاک چهل بازه درشت دانه است و قابل کشت نیست. از این رو عملاً در این قسمت ها تغذیه منابع آب زیر زمینی صورت می گیرد. وظیفه همه ما بعنوان متولی این است از آنچه در دستور کار طبیعت است محافظت کنیم و حتی به کمکش برویم و با طبیعت هم گرا باشیم تا آسیبی نبیند.
مهدی جمشیدی مدیر عامل جمعیت ناجیان آب خراسان نیز گفت:از آنجا که هدف جمعیت، حفظ منابع آب و محیط زیست است ورود به موضوع چهل بازه هم در همین راستا اتفاق افتاده و برای مان اهمیت یافته است.
او ضمن تاکید بر تاثیر چهل بازه بر تغذیه منابع آب زیر زمینی اظهار داشت: مشهد بین دو ارتفاع از کوه های بینالود و هزار مسجد قرار گرفته و منابع آبی مشهد از این دو ارتفاع سر چشمه می گیرد که از جنوب رودخانه های طرق،حصار و طرقبه_شاندیز و گلمان و نهایتا فیضی هستند و از شمال عمدتا از رودخانه های کارده و اترک.
او بیان کرد:پیشینیان ما از دو سه هزار سال پیش با صنعت قنات از این آب برای منطقه بهره برداری می کردند.ولی متاسفانه در سالهای اخیر و بویژه چهل پنجاه سال گذشته تا توانسته ایم جلوی رودخانه ها را سد کار گذاشته ایم. چنانکه از طرق با سد طرق نگذاشته ایم آب وارد دشت شود و از کارده هم با سد کارده و از طرقبه شاندیز هم با بند گلستان.
وی ادامه داد:البته همه اینها به خاطر گسترش شهر و افزایش جمعیت و نیاز به تامین آب انجام شده است. خشکسالی ها و تغییر اقلیم هم به آن اضافه شده و باعث شده به هیچ وجه روان آب و آب سطحی نداشته باشیم.در این شرایط تنها منبع تامین منابع آب زیر زمینی که برای مشهد مانده فقط چهل بازه است.
او اضافه کرد:شهر مشهد به همین دلیل در حال فرو نشست است و ما در مقابل این اتفاق احساس مسئولیت می کنیم و باید تا میتوانیم از این بستر طبیعی دفاع کنیم.
اشتباهات گذشته را تکرار نکنید
جمشیدی علاوه بر این بیان داشت: با تمام اختلاف نظرها در مورد منطقه مورد بحث مسئولین شهر تصمیم گرفتند آن را تبدیل به رودپارک کنند تا بسترش حفظ شود و اب و سیلاب با هر حجمی حتی طی میلیونها سال آینده در صورت عبور از این منطقه به شهر آسیب نرساند.ضمن اینکه مردم هم از مزیت های پارک بهره ببرند.لذا مطالبه مابیشتر می فشارد. گویی فراموش کرده اند که همه مشکلات با بذل و بخشش از جیب ملت حل نمی شود.حاکمیت و آب منطقه ای و آب فاضلاب این است که اشتباهات گذشته را تکرار نکرده و از سیمان کردن کف کالها و ساخت و ساز روی آنها اجتناب کنند.
ناصر صادقیان پور دیگر فعال محیط زیستی و کارشناس حقوقی هم با تأکید بر پرهیز از سیمان کردن کف رودخانه ها که تأمین کننده سفره های آب زیر زمینی هستند گفت:طرح رودپارک توسط شهرداری ارایه و اجرا شده چنانچه در خصوص سیمان کردن کف چهل بازه به لحاظ علمی و فنی ایرادی به این طرح وارد است باید مطرح شود اما آنچه در حال حاضر مورد حساسیت است تصرف رودخانه است.
او افزود: کانال ۶۰ متری که امروز به اشتباه بعنوان محل عبور سیل به آن اشاره می کنند در دهه ۷۰ احداث شد و در سال ۸۴ قرار داد اجاره ای بین آب منطقه ای و شهرداری نوشته شد که طبق آن گستره زیادی از منابع آبی طبیعی شهر مشهد به شهرداری داده شد. در طرح رودپارک هم،کانال در قعر آن قرار دارد و از بالا تا قسمت کانال مطبق است.
هیچ وقت بحث مالکیت شخصی مطرح نبوده
وی ادامه داد:در ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب اختصاصاً برای استقرار ید ولایتی وزارت نیرو بر منابع آبی آمده است که اگر رودخانه به دلیل جابجایی وارد ملک خصوصی کسی شد وزارت نیرو مکلف است از مالک در خواست تخلیه محل را بکند البته قانون برای جبران خساراتی که به مالک وارد می شود اوصافی دارد.
صادقیان پور افزود: در گردش ثبتی چهل بازه هیچ وقت بحث مالکیت شخصی مطرح نبوده. چنانکه طبق قانون نیز بستر منابع آبی جز مشترکات و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی است، نه در مالکیت آن.
او خاطر نشان کرد:دلیل مطرح کردن بحث منابع طبیعی هم یک پیشینه تاریخی دارد . قبل از قانون آب و نحوه ملی شدن آن ،ضوابطی وجود داشته که حق مالکیت شخصی بر منابع طبیعی و رودخانه ها را از اشخاص سلب کرده چنانکه در سال ۱۳۰۷ در ماده ۲۵ قانون مدنی گفته شده این دسته از اموال عمومی،قابل تملیک و تملک خصوصی نیست. در سال ۱۳۱۰ نیز در همین خصوص قانون ثبت را داریم و تمام نامه ها، منشعب از همین قانون هستند و اعتبارشان را از قانون مادر می گیرند.پس کسی نمی تواند حتی بگوید سند من متعلق به پیش از سال ۱۳۰۷ است.از این روی هیچ مالکیتی بر منابع طبیعی پذیرفته نیست.
او تاکید کرد:در باره چهل بازه ، هیچ مالکیت خصوصی بر بستر رودخانه وجود نداشته.گردش ثبتی پرونده هم اولین بار بنام مرجعی صادر می شود که می نویسند سند مالکیت بنام آنها به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی است.پس بنام آن مرجع سندی صادر نشده.
به گفته این کارشناس حقوقی در حال حاضر منتقدین به وزارت نیرو می گویند چرا وزارت نیرو سند می گیرد؟ این در حالی است که وزارت نیرو برای انجام وظیفه خود در حفظ و حراست از رودخانه ها لزوما نیازی به سند مالکیت ندارد . وزارت نیرو در مقابل آن مرجع هم عرض خودش هم که سند گرفته بود اقدام به باطل کردن سند آن کرد و سند برای وزارت نیرو به نمایندگی جمهوری اسلامی صادر شد. البته وزارت نیرو حق مالکیت بر حریم رودخانه ها را ندارد همانطور که مردم هم حق مالکیت بر بستر رودخانه ها را ندارند.
وی خاطر نشان کرد:قانون حد بستر رودخانه ها مصوب سال ۷۰ است و شرکت آب منطقه ای مهم ترین رودخانه های شرق کشور را در اولویت قرار داد و با حساسیت به مطالعه حد بستر رودخانه ها پرداخت.در سال ۷۲ در مورد حد بستر رودخانه ها آگهی سراسری منتشر کرد که این آگهی فرصت اعتراض هم داشته اما کسی با ادعای مالکیت به آب منطقه ای مراجعه نکرده پس از آن اتفاقاتی می افتد که آن آگهی باطل می شود و آب منطقه ای مجددا شروع به مطالعه اسناد موجود می کند و طبق این مطالعات هم به این نتیجه نرسید که بستر رودخانه ۶۰ متر است.پس بستر چهل بازه بیشتر از این است قانون هم صراحتا اعلام کرده بستر قابل تملک نیست و یادمان باشد مرجع اعتراض به تعیین حد بستر رودخانه ها هم وزارت نیرو تعریف شده است.
یاد آور می شویم ادعای بنیاد شهید و فلات طوس مسیر ۶۰ متری داخل کانال چهل بازه است که سالها قبل آب منطقه ای آن را برای عبور سیل آب اجرا کرد.
به دنبال عناد و تعارض با نظام حاکم بر منابع آبی نیستند
کاملاً مشخص است که این عده به دنبال عناد و تعارض با نظام حاکم بر منابع آبی نیستند، بلکه آنگونه که نقل می کنند در سال ۸۲ شخصی که اموالش مصادره بوده رودخانه را به آنها فروخته و بنیاد شهید که قائم مقام فروشنده بوده بجای تسویه حساب با آنها، متأسفانه در تلاش برای دستیازی به بستر رودخانه با آنها هم نوا شده و این برای حکومت و نحوه حکمرانی بر این منابع و برای مشهد و تقدس آن خوب نیست که مسئولان فکر کنند هر تصمیمی می توانند برای ثروت های ملی این کشور بگیرند، بدون آنکه مورد سوال واقع شوند.با این اوصاف مطالبه گری های مردم دارد روز به روز بیشتر می شود اما هنوز که هنوز است از ورود مقامات بالادستی برای حل مشکل خبری نیست، آری مشکلی که مسئولان به اسم راهکار حل مشکل ایجاد کردند دارد لحظه به لحظه گلوی مشهد را بیشتر می فشارد. گویی فراموش کرده اند که همه مشکلات با بذل و بخشش از جیب ملت حل نمی شود.