چراغ سوتارا روشن است، خاموشش نکنید!

مریم اصغری

درتعاریف اقتصادی در سال‌های اخیر، بارها با کلیدواژه «اقتصاد مقاومتی» روبرو بودیم و درون‌مایه و مضمون اصلی این واژه نیز به دنبال کاهش بیکاری درکنار افزایش تولید و فعال‌سازی اقتصادی پویا در سطح کشور و حتی منطقه است. از این رو صنایع کوچک و متوسطی که از طریق چهار کانالِ کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد به فعالیت می‌پردازند، بر اقتصاد جهانی تاثیرگذارند و به همین جهت نیز در میهن ما، حمایت از این صنایع، به معنای حمایت از کشور است؛ چراکه بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از ۹۰ درصد از بنگاه‌های تولیدی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و بدون تردید هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه صنعتی، اقتصادی، صادرات غیرنفتی و نوآوری درکنار آیتم اقتصادی اثرگذاری همچون «اشتغال‌زایی» بدون حمایت و پشتیبانی از این صنایع میسر نخواهد بود و این موضوع دقیقا بخشی از تاکیدات مقام معظم رهبری است که بارها به نقش و جایگاه صنایع در رشد و توسعه اقتصادی کشور اشاره فرمودند. در این میان اما تامین نقدینگی در شرایط تورمی و تحریمی کنونی موضوعی است که بسیاری از صنایع به آن وابسته اند و بی شک بخشی از این تامین باید از طریق منابع قانونی و بانک‌ها باشد!

به گزارش روزنامه «صبح امروز» براساس مستندات، صنعت چراغ سازی و صنایع وابسته به آن همچون کشش‌کاری، برش‌کاری و… از مشهد شکل گرفته و مشهد چندین دهه است که پرچمدار این صنعت چه در عرصه بازارهای داخلی و پروژه‌های بزرگ ملی و چه در صادرات به کشورهای همسایه و آسیای میانه است. به همین جهت نیز ما به بهانه چهل سالگی یکی از برندهای معتبر چراغ‌سازی بیرون ساختمانی شامل چراغ‌های دکوراتیو و چندوجهی و علی‌الخصوص اولین و تنها تولیدکننده پایه چراغ‌های 14متری در کشور به سراغ «سوتارا» رفتیم. برندی که سهم بسیار بزرگی در روشنایی خراسان بزرگ دارد و بیش از سایر نقاط کشور نام آن را بر صنایع روشنایی استان می‌بینیم اما در هرکجای شهر و کشور و حتی کشورهای همسایه چشمی بچرخانید و نوری ببینید، تجهیزات آن، هنر دستان کارگران توانمند این کارخانه تولیدی است؛ از حرم مطهر رضوی تا بزرگراه‌ها و حتی از کیش تا عراق…

ثبت برند در 15 کشور منطقه

شرکت «صنایع روشنایی سوتارا» در سال ۱۳۶۲ با هدف تولید انواع چراغ و پایه چراغ در مساحتی بالغ بر ۱۰,۰۰۰ متر مربع به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طیف وسیعی از محصولات روشنایی شامل انواع پایه چراغ‌های محوطه، تزئینی، پارکی، دکوراتیو، خیابانی و بزرگراهی و برج‌های نوری تاسیس گردید و در این چهار دهه فعالیت، ساختاری را ایجاد کرد که صنعت چراغ‌سازی در کشور به برند منطقه جهانی خود تبدیل شد. به سراغ حسین مصلی‌پور، مدیرعامل این مجموعه می‌رویم تا از چهاردهه پستی و بلندی فعالیت در حوزه صنعتی – تولیدی برایمان بگوید؛

در ابتدای این گفتگو مدیرعامل «صنایع روشنایی سوتارا» در خصوص معرفی این مجموعه می‌گوید: برند سوتارا در 15 کشور به ثبت رسیده است و این مجموعه صنعتی یکی از قدیمی‌ترین مجموعه‌های تولیدی در حوزه چراغ‌های روشنایی است که علاوه بر کلان پروژه‌های داخلی، سالانه چند ده میلیارد تومان صادرات، علی‌الخصوص به کشور عراق دارد. هرچند که این مجموعه پتانسیل صادرات 300 میلیارد تومانی دارد و در صورت تامین منابع کارخانه، می‌تواند 3 به صورت شیفت به فعالیت بپردازد. علاوه بر آن، بازار تولیدات بسیار بکر است و سوتارا تنها تولیدکننده برخی استراکچرهای نوری در منطقه است که همین آیتم از ویژگی‌های برجسته این صنعت تولیدی است. بنابراین جدای از قدمت شرکت، منحصر به فرد بودن تولیدات نیز از آیتم‌های اثرگذار سوتارا در داخل و کشورهای همسایه است.

4 دهه فعالیت در صنعتی بکر

وی درخصوص سابقه فعالیت این مجموعه صنعتی تصریح می‌کند: سوتارا 40 سال عمر دارد و تا زمانی که زنده یاد فتحی بزرگ (موسس شرکت) در قید حیات بود، شرکت با وجود تمام فراز و نشیب‌ها به کار خود ادامه می‌داد، اما پس از فوت، برادرش بر مسند ریاست نشست، با این تفاوت که دیگر شرایط اقتصادی به‌مانند قبل نبود و شرکت به مرور با شرایط نامتناسب مواجه شد و حتی شرکا نیز تغییر کردند؛ در نهایت اما، فشار اهرم‌های بیرونی مانند تاخیر ایجاد شده در دریافت بستانکاری‌ها از بازار و بعضا شهرداری‌ها، در کنار تغییر شاخص‌های اقتصادی، سوتارا را از سال 93 تا 96 به غیر فعالی و عملا به مرز تعطیلی کشاند!

دکتر مصلی پور ادامه می‌دهد: سال 96 که ما سهام اکثریت اعضا را خریدیم، تنها کمتر از 10 کارگر در مجموعه مشغول به کار بودند. شرکت نیز به پیمانکار، کارگر، دارایی، تامین اجتماعی، بانک و… بدهکار بود. در واقع تصمیم داشتیم با خرید بخش عمده سهام عملا یک شرکت ورشکسته که معنای ماده 141 قانون تجارت (زیان انباشته و…) بود را احیا کنیم. به همین جهت نیز با تعدادی از افراد هیات علمی که سابقه کار صنعتی داشتند، گرد هم آمدیم تا با خریداری 51 درصد از سهام شرکت، مدیریت جدیدی بر این مجموعه اعمال و آن را دوباره سرپا کنیم.

وی با اشاره به 4مرحله استراتژی احیای این مجموعه صنعتی می‌گوید: تثبیت شرکت، احیای برند، تثبیت برند و در نهایت توسعه برند؛ ریل‌گذاری ما برای دستیابی به هدف فعالیت موفق اقتصادی شرکت سوتارا بود.

بانک سند کارخانه 10000 متری که بالغ بر 200 میلیارد ارزش داشت را برای معوقات اقساط قفل کرد! درست در این زمان و در شرایطی که بانک مکلف به حمایت از صنعت و تولید کننده بود، ما مجبور به استقراض از بازار شدیم

داستان از اینجا شروع شد

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه «در مرحله اول قرار بر این بود که تولید را راه اندازی کنیم. یعنی بدهی ها تقسیط و تولید استارت زده شود» تصریح می‌کند: سال 96 و 97 بدهی‌های بانک، دارایی، پیمانکاران و… به طور کامل تقسیط شد و دوباره شرکت به عنوان قدیمی‌ترین و یکی از بزرگترین تولید کننده‌ها، به ریل صنعت و تولید بازگشت و در نتیجه دوباره در صنعت استان حرفی برای گفتن داشت.

وی تاکید می‌کند: این ورود، به تبع هم روی بازار و هم سایر شرکت‌ها و قیمت‌گذاری‌های رقابتی اثرگذار بود و دوباره بخشی از محور چرخ اقتصاد استان را به حرکت درآورد.

مصلی پور با اشاره به اینکه «همزمان با گسترش تولید، مطالعاتی را در بازار انجام دادیم تا با محصولات و بازارهای جدید نیز دست پیدا کنیم» ادامه می‌دهد: تیم بازاریابی بسیار قدرتمندی پای کار آمد و در یک دوره در بازه زمانی سال‌های 97 و 98، چندین هزار کاتالوگ تنها در عراق توزیع شد تا سوتارا دوباره به روزهای اوج خود بازگردد.

مدیرعامل سوتارا بیان می‌کند: در خصوص مطالعات انجام شده در حوزه محصولات جدید نیز، به مرور ساختار تجهیزات قدیمی را تغییر دادیم و با کمک بانک ملی و تسهیلات آن، در کنار چراغ های دکوراتیو، به بازار چراغ‌های چندوجهی و برج‌های نوری نیز ورود کردیم.

وی ادامه می‌دهد: با حمایت آقای مونسان – سرپرست سابق بانک ملی – گام‌های بزرگ رو به پیشرفتی برداشته و کارخانه عملا احیا شد. چراکه به ما مصوبه داده شد و از طریق بانک ملی قریب به 25 میلیارد تومان تزریق نقدینگی داشتیم. در این بین، مقرر شد از این مبلغ 15 میلیارد تومان برای سرمایه در گردش و 10میلیارد تومان نیز برای سرمایه ثابت نظیر خرید تجهیزات هزینه شود. اما با خرید تجهیزات برای راه‌اندازی خط تولیدی جدید، بخشی از سرمایه در گردش، نیز به بخش سرمایه ثابت تزریق شد و آنچه باقی ماند، کمتر از برآوردها بود.

بروکراسی اداری؛ تحت امر اشخاص!

این فعال صنعتی با اشاره به اینکه «سال 99 زمان استارت زدن قوی کار بود» گلایه می‌کند: تا این زمان تجهیزات به‌روز و بازها به درستی شناسایی شد، اما آنچه از 15 میلیارد باقی مانده بود، برای سرمایه در گردش کافی نبود و نیاز به سرمایه بیشتری داشتیم. این اتفاق نیز همزمان با تغییرات در بانک ملی بود و سرپرست بانک ملی و رئیس شعبه که حمایت و همکاری خوبی با سوتارا داشت، تغییر کرد. اما نکته اینجا بود که سرپرست جدید نه با صنعت آشنایی داشت و نه حمایت از تولید کننده!

وی می‌افزاید: با این تغییرات اواخر سال 99 بود که شرکت عملا قفل شد؛ چراکه علاوه بر تغییرات در بانک ملی، سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور نیز تغییر کرد و تورم شدید، شرکت را نیازمند سرمایه در گردش بیشتر کرد. اما درست از اوایل 1400 دیگر تزریق نقدینگی نداشتیم و ال سی (اعتبارات اسنادی) نیز داده نشد و چک‌ها یکی پس از دیگری برگشت می‌خورد.

مصلی پور با گلایه مطرح می‌کند: ما فروش را از 3میلیارد تومان در سال 97 به 100میلیاردتومان در سال 1400 رسانده و عملا اشتغال مستقیم و غیرمستقیم چندصد نفره ایجاد کرده بودیم. هچنین با صادرات برای کشور ارزآوری داشتیم. اما با این توضیحات درست در زمانی که نیازمند حمایت بیشتر برای گسترش این صنعت در استان و کشور بودیم، حمایت‌ها قطع شد! باید اشاره کنم که حتی اگر اثر تورمی را در این 3سال در مبلغ فروش لحاظ نکنیم، میزان فروش تنها در یک آیتم «پایه چراغ‌های 14 متری» حداقل 6 برابر شده بود.

320 تن سهمیه ورق روی هوا!

این فعال صنعتی تاکید می‌کند: سوتارا تنها کارخانه پایه‌ساز چراغ‌های نوری در کشور است که سالانه 320 تن سهمیه ورق دارد؛ اما بخاطر اندک مبالغ بدهی بانکی در مقابل ارزش واقعی برند؛ ال سی (اعتبارات اسنادی) را قطع کردند و مجبور شدیم ورق قریب به 16 هزارتومانی سهمیه را به 38 هزار تومان تامین کنیم. حال پرسش این است که « وقتی قیمت مواد اولیه بالا باشد، آیا به تبع آن قیمت فروش بالا نمی‌رود؟» و اگر پاسخ مثبت است «بخشی از مصرف کننده تولیدات ما همچون پایه‌های چراغ 14 متری خیابانی کیست؟» گران تمام شدن بهای تولید به نفع هیچکس نیست!

وی با اشاره به اینکه «با موضوعات فوق با چالش مواجه شدیم» می‌گوید: از خردادماه 1400 نامه نگاری‌های ما به همه جا همچون ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی و… شروع شد. پس از پیگیری‌های پی در پی و طی شدن سیکل اداری از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی مبلغ 86 میلیارد تومان مصوب شد اما وقتی به سراغ بانک ملی با ریاست شعبه جدید رفتیم با بهانه‌هایی همچون موضوع چک برگشتی مواجه شدیم و در نهایت جمله «منابع برای پرداخت تسهیلات نداریم» روی میز کوبیده شد!

مدیرعامل سوتارا ادامه می‌دهد: بانک سند کارخانه 10000 متری که بالغ بر 200 میلیارد ارزش داشت را برای معوقات اقساط قفل کرد! درست در این زمان و در شرایطی که بانک مکلف به حمایت از صنعت و تولید کننده بود، ما مجبور به استقراض از بازار شدیم.

 اواخر سال 99 بود که شرکت عملا قفل شد؛ چراکه علاوه بر تغییرات در بانک ملی، سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور نیز تغییر کرد و تورم شدید، شرکت را نیازمند سرمایه در گردش بیشتر کرد. اما درست از اوایل 1400 دیگر تزریق نقدینگی نداشتیم و ال سی (اعتبارات اسنادی) نیز داده نشد

رد پای موسسه اعتباری نور در اعتصابات کارگران

وی عنوان می‌کند: این روال ادامه داشت و ما به دنبال یافتن مجموعه‌ای بودیم که با اعطای تسهیلات از ما حمایت کند تا اینکه «موسسه مالی اعتباری نور» به ما پیشنهاد همکاری و حمایت داد. به همین جهت ما با نام 95 نفر از کارگران مجموعه تسهیلاتی را دریافت کردیم تا معوقات حقوق پرداخت شود. در این بین خود شرکت سوتارا ضامن پرداخت شد. اما موسسه مالی اعتبار نور نیز از فروردین ماه شروع به فرستادن اجرائیه برای کارگران کرد و کار به اعتصاب کارگری کشیده شد.

دکتر مصلی پور با تاکید بر اینکه «اما تمام این موارد گزینه‌ای نیست که بتواند چراغ سوتارا را کم نور کند» با گلایه عنوان می‌کند: این شرکت علاوه بر تامین بازار داخلی و صادرات گسترده به عراق، توان صادرات به عمان و سوریه و… را دارد؛ همانطور که در دمشق سوریه 67 هزار سرچراغ فروخته شد. اما متاسفانه با توجه به مشکلات فعلی نتوانستیم یکی از آخرین سفارش‌ها از عراق که مبلغ آن 400هزار دلار بود را، انجام دهیم اما نمونه مشابه از این صادرات بسیار است.

و آخرین گلایه‌ها

مدیرعامل سوتارا در پایان عنوان می‌کند: حمایت از تولیدکننده‌ای که به چرخه اقتصادی کشور کمک می‌کند، وظیفه هر دولتی است. اگر من به عنوان یک کارفرما در این مدت با تمام چالش‌ها نخواستم که تعدیل نیرو کنم و اگر تلاش کردم که با پرداخت به موقع بدهی‌های دولتی همچون دارایی و مالیات و تامین اجتماعی، شناسه اقتصادی سالمی را تثبیت کنم، در مقابل نیز وظیفه دولت و زیرمجموعه‌های آن همچون بانک‌ها است که از ما و صنعت و چرخه اشتغال آن حمایت کنند و به طور نمونه سند مجموعه‌ای که با تورم فعلی حداقل 200 میلیارد تومان کارشناسی می‌شود را برای بدهی کمتر از 3 درصد قیمت آن قفل نکنند!

طرح چند پرسش!

«تامین نقدینگی» دقیقا موضوعی است که این روزها صنایع مختلف از جمله «سوتارا» با آن مواجهند. در این بین پرسش این است که «تامین این نقدینگی برای صنعتی که هم در استان و هم در کشور، معتبر و البته سودآفرین و اشتغالزا است بر عهده کدام نهاد و ارگان و سازمان حمابتی است؟» مگر نه اینکه این تامین نقدینگی باید از طرق درگاه‌ها و منابع قانونی همچون بانک‌ها باشد؟

اکنون باید اشاره کنیم که «آیا در داستان پر فراز و نشیب «سوتارا»؛ بانکها تسهیل‌کننده اند یا سنگ انداز بر مسیر؟»

صنایع داخلی این روزها هرکدام با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و یکی پس از دیگری چراغشان خاموش و نیروهایشان تعدیل و خانه نشین می‌شوند. مسئولین مرتبط استانی و کشوری لطفا این سوال را از خود بپرسید: چه شد که سوتارا با چالش مواجه شد؟

بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت‌زدایی 

چندین سال است که کشور تورم دو رقمی را تجربه می‌کند که در آخرین آمار این نرخ قریب به 70درصد اعلام شد؛ در این شرایط بدون شک بنگاه‌ها با مشکل تأمین سرمایه در گردش مواجه می‌شوند که همواره یکی از بنیادی‌ترین نیازهای تولید بوده است. اما در این میان اقتصاددانان بر این باورند که صنعت در کشور ما محروم واقع شده است. به طوری که فرشاد مؤمنی، اقتصاددان درباره وضعیت صنعت در ایران معتقد است: «بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت‌زدایی در تاریخ اقتصادی یکصد ساله، طی ۱۰ ساله اخیر رخ داده است. (مهر – 11 فروردین 1402)»

در این میان انتظار می‌رود دولت سیزدهم به سمت و سوی دولت توسعه پیش رود و تدوین استراتژی صنعتی را در دستور کار قرار دهد. در این صورت است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم که صنعت به سمت بهبود وضعیت پیش می‌رود وگرنه در، بر همان پاشنه خواهد چرخید و تنها به تعدد مجوزهای احداث واحدهای تولید افتخار خواهیم کرد و سر در گریبان برای واحدهای شکست‌خورده خواهیم بود.

در این بین نیز بد نیست اشاره‌ای به «موسسه مالی اعتباری نور» و حواشی مربوط به آن در خصوص  اتهاماتی چون پولشویی و تخلفات هزار و 600 میلیارد تومانی و همچنین فروش اموال و املاک و کارخانه‌های تعطیل به قیمت غیرواقعی و بالاتر از قیمت روز آن و… نیز داشته باشیم که هم اکنون نیز پرونده در جریان و دادگاه رسیدگی بر آن در دادسرای استان گلستان در حال بررسی است. موسسه‌ای که بنا بر گزارش روزنامه فرهیختگان، با ایجاد حیاط‌خلوت برای برخی افراد و در سایه عدم‌رعایت موازین حرفه‌ای، ضربه‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد وارد کرده‌است که مجال پرداختن به آن در این گزارش نیست (فرهیختگان – 29فروردین 1402(

کم فروغ شدن سوتارا به معنای خاموشی است

حال براساس گزارش فوق باید اشاره‌ای کنیم که سوتارا پتانسیل اشتغال چندصدنفره مستقیم دارد که به تبع آن اشتغال هزار نفره غیر مستقیم رقم خواهد خورد. خاموشی سوتارا به معنای بیکار شدن تعداد زیادی است و هر کارگر شاغل در این مجموعه نماد یک خانواده است و بیکار شدن آنها به معنای به خوردن آرامش و ارتزاق چندصد خانواده است!

همچنین سوتارا علاوه بر صادرات برون مرزی، تولیدکننده بخش بزرگی از چراغ‌های نوری در کشور و علی‌الخصوص مشهد است و نام این برند بر پایه ستون‌های خیابانی در سراسر شهر و حتی بارگاه مطهر رضوی حک شده است. کم فروغ شدن سوتارا به معنای خاموشی است؛ هم در کوچه و خیابان و هم در صنعت و سفره کارگر!