بلاتکلیفی واردات خودرو!

حذف حکم مربوط به  واردات ۷۰ هزار خودرو شخصی از متن نهایی  بودجه سال ۱۴۰۱، با واکنش های زیادی مواجه و پرسش‌های متعددی با این مضمون که «چرا این مصوبه برداشته شد؟» را مطرح کرد. چرا که صاحبنظران این حوزه معتقدند با این اتفاق تکلیف اقدام برای شکستن انحصار خودروسازهای داخلی همچنان در هاله‌ای از ابهام خواهد ماند.

به گزارش روزنامه «صبح امروز» مجلس در آخرین روز کاری خود در سال گذشته (۲۵ اسفند ۱۴۰۰) ایرادات شورای نگهبان به لایحه را بررسی و رفع کرد.

ایرادات بند الحاقی تبصره 7

یکی از ایرادات مربوط به بند الحاقی به تبصره ۷ درباره واردات خودرو بود. متن مصوبه مجلس در روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ اینگونه بود: «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.»

شرایط واردات نیز شامل: « ۱- ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین می‌شود. ۲- قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵ هزار یورو می‌باشد. ۳- حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی باشد. ۴- عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت ۵- شرایط رقابتی رعایت شود.» می‌شد.

اقلام وارداتی نیز عبارت است از: « ۱- تعداد ۵۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری و ۲۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری دوگانه‌سوز (هیبریدی و برقی) ۲- تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده ۳- تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری ۴- تعداد ۱.۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار ۵- تعداد ۵.۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت»

حذف واردات خودروی سواری از متن نهایی بودجه

در این خصوص ایرنا نوشت: اما در قانون بودجه که از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده این بند، دستخوش تغییراتی شده و موارد مربوط به واردات خودروی سواری حذف شده است.

علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است.

قالیباف در جلسه علنی مجلس به طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای اینکه بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف شود.

بنابراین با حذف بخش مربوط به واردات خودروی سواری از متن نهایی بودجه ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد ایرادات مجمع همچنان پابرجا بوده و رئیس مجلس نیز آن بخش مورد مناقشه را حذف کرده است.

دولت واردات خودروهای سواری را منع کرد؟

روز گذشته نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت دولت منع قانونی برای واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ ندارد. محمدرضا میرتاج‌الدینی نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، درباره حذف مصوبه بودجه‌ای مجلس مبنی بر واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ گفت:  مسئله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خودش موافق واردات خودرو  است، اساساً قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مسئله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای بازمی‌گردد که دولت قبل به‌دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است، بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخش‌نامه مذکور، مجدداً اقدام به واردات خودرو کند.

مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع 

نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه دولت برای واردات خودرو در سال جاری نیازی به موافقت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد، گفت: مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع مشخصاً معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است و ارتباطی با تصمیمات اجرایی کشور که در اختیار دولت است ندارد.

میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سؤال که اگر دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ نداشته است، پس اساساً چرا مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوبه‌ای برای این منظور  داشته است، عنوان کرد: ازآن‌جایی که واردات خودرو چند سالی بود که به‌دلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود، قصد مجلس این بود که با مصوبه خود اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو داشته باشد و به‌نوعی مشوقی برای دولت باشد منتها به هر ترتیب این مصوبه به سرانجام نرسید ولی با این حال انتظاراتی که مصوبه مجلس در جامعه ایجاد کرده است، می‌تواند ترغیب‌کننده دولت برای ساماندهی بازار خودرو باشد.

وی افزود: البته با توجه به اینکه تا پایان موعد دستور رئیس‌جمهور به وزارت صنعت برای واردات خودرو تنها دو ماه باقی مانده است، انتظار این است که وزارت صمت تا انتهای اردیبهشت‌ماه، اقدامات لازم برای آغاز واردات خودرو به کشور را انجام دهد.

حمیدرضا حاج بابایی، رییس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح واردات ۷۰ هزار خودور را به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، رد کردند.

دولت درآمد واردات خودروی را به خزانه واریز کند

نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در ابتدا برای منابع حاصل از واردات خودرو رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان  در نظر گرفته بود ولی ازآن‌جا که احتمال می‌رفت شورای نگهبان با استناد به نظر مجمع تشخیص با این مصوبه مخالفت کند، رقم منابع را به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان کاهش داد که صرفاً از واردات ماشین‌آلات سنگین، اتوبوس و واگن تأمین خواهد شد.

میرتاج‌الدینی ادامه داد: با توجه به اینکه یک سهمیه‌ برای کل درآمدهای مالی دولت در نظر گرفته شده است، تا زمانی که این سقف درآمدی پر شود، دست دولت باز است تا منابع درآمدی مازاد را به خزانه واریز کند، بنابراین دولت می‌تواند درآمد حاصل از واردات خودروهای سورای را ذیل همین سهمیه به خزانه واریز کند و از این بابت منع قانونی برای واردات خودروی سواری وجود ندارد.