روزهای پایانی ارز 2نرخی

سرویس اقتصاد | سالهاست که دوگانه ارز دولتی و آزاد به دلیل ایجاد بسترهای فسادزا، محل مناقشه بوده است و در این بین کارشناسان اقتصادی بارها بر لزوم حذف 2نرخی بودن ارز تاکید کردند. در روزهای اخیر نیز که موضوع حذف این ارز از بودجه 1401 مطرح شده، این مهم بیشتر به مرکز گفتگو بدل گشته است.

به گزارش روزنامه «صبح امروز» مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت یارانه‌ها در سال آینده به چه صورتی خواهد بود، گفت: این مسائل تا پایان سال جاری باید تعیین تکلیف شود، طبق قانون دیگر نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ را داشته باشیم و می‌توانیم از این پس با ریال حمایت‌های خود را انجام دهیم یعنی دیگر ارز ۲ نرخی در بازار وجود نخواهد داشت. اگر بخواهیم یارانه‌ای به کالایی تخصیص دهیم به صورت ریالی خواهد بود و به ذینفع نهایی و مردم پرداخت می‌شود زیرا تمامی مسائل حاکی از آن است، یارانه‌ای که از طریق دو نرخی کردن ارز پرداخت می‌شد، در سفره مردم قرار نگرفته است.

با ارز ترجیحی مرغ باید 6 تا 7 هزار تومان باشد

همچنین یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به رویکرد کلی نمایندگان در خصوص ارز ترجیحی گفت: امروز اکثر کارشناسان قبول دارند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهداف اولیه اش دست پیدا نکرده است. در شرایطی که ارز ترجیحی حدود ۱۵الی ۱۷درصد نرخ ارز آزاد است، اما قیمت کالاهای اساسی که برای واردات آنها ارز ترجیحی اختصاص داده شده، متناسب با یارانه‌های توزیع شده به دست مردم نرسیده است.

مصطفی طاهری در گفتگو با اقتصاد آنلاین ادامه داد: به عنوان نمونه، امروز نرخ مرغ در همه جای دنیا بین ۱تا ۱.۵دلار است. با نرخ ارز ترجیحی، نرخ مرغ در کشورمان باید بین ۶تا ۷هزار تومان باشد، اما متاسفانه مردم مرغ را با قیمت هرکیلو ۳۰هزار تومان خریداری می‌کنند. این روند در خصوص تمام اقلامی که ارز ترجیحی برای واردات آنها تخصیص داده شده، صدق می‌کند.

نماینده مردم زنجان در مجلس افزود: بر اساس برخی برآوردها، حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان رانت از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی میان سوداگران توزیع می‌شود. این رانت بسیار بالاست و باعث بروز مشکلات عدیده ای در اتمسفر اقتصادی می‌شود. تداوم این روند ، اقتصاد و معیشت ایرانیان را طی سالهای آتی با مشکلات جبران ناپذیری مواجه می‌کند که برون رفت از آنها به این راحتی امکان پذیر نخواهد بود.

بهترین سازوکار توزیع یارانه با آخرین حلقه زنجیره است

وی در پاسخ به این پرسش که «چگونه باید این تناقضات را حل کرد؟» گفت: بررسی‌های تحلیلی کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، بهترین ساز و کار آن است که توزیع یارانه را به آخرین حلقه زنجیره منتقل شود. یعنی در صورت حذف ارز ترجیحی، ممکن است ۲۰درصد به قیمت اقلام مصرفی مردم افزوده شود، دولت این ۲۰ درصد یا بیشتر را در اختیار مردم قرار دهد تا بتوانند بخشی از تکانه‌های تورمی را جبران کنند.

طاهری در پاسخ به پرسشی در خصوص تبعات عینی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازارها گفت: اگر یک نمودار رسم شود که محور افقی آن زمان و محور عمودی تبعات باشد، در ابتدای اجرای این طرح تبعات بیشتری در بازارها شکل می‌گیرد و هر اندازه که بردار زمان افزایش پیدا کند، تبعات منفی برآمده از این طرح کاهش پیدا می‌کند. یعنی در اوایل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ، احتمال بروز نوسان وجود دارد اما در ادامه بازارها به ثبات می‌رسند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: این موارد در حال حاضر در کمیسیون‌های مختلف در دست بررسی است. برخی نمایندگان موافق حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند، برخی از نمایندگان مخالفند و برخی دیگر از نمایندگان هنوز تصمیم نهایی خود را در این زمینه نگرفته اند. باید دید بعد از تصمیم گیری درباره کلیات بودجه این فرایند در کمیسیون تلفیق چه سرانجامی پیدا می‌کند و مجلس چه رایی به آن خواهد داد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری در پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالاها نداشت

یک عضو اتاق بازرگانی تهران نیز می‌گوید تغییر در سیاست‌های ارزی تبعات مثبت و منفی خاص خود را خواهد داشت و باید برای جلوگیری از ضربه به بدنه تولید اقدامات لازم انجام شود.

عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بخش خصوصی در سه سال گذشته بارها اعلام کرده که سیاست ارز چند نرخی نه تنها به نفع اقتصاد ایران نیست که اثرات منفی گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف می‌گذارد و از این رو ما مدافع تک‌نرخی شدن ارز هستیم.

وی با بیان این‌که عبور از ارز چند نرخی نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته برای تعدادی از کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که متاسفانه تاثیر چندانی بر سفره مردم یا پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالاها نداشت. با این وجود اما حذف این ارز نیاز به برخی پیش‌نیازهای مهم دارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت نگاه دوجانبه در تغییر سیاست‌های ارزی توضیح داد: در کنار مصرف کننده نهایی تغییر در سیاست‌های ارزی می‌تواند بر اقدامات واحدهای تولیدی نیز تاثیر بگذارد. اگر حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم شود این موضوع خود را در بالارفتن بهای تمام شده کالاهای تولیدی نیز نشان می‌دهد و همین امر هزینه تولید کنندگان را بالا می‌برد.

راهی برای حمایت از فعالان اقتصادی پیش بینی شود

آرگون ادامه داد: برای جلوگیری از فشار جدید بر تولیدکنندگان باید تلاش کرد راهی در جهت حمایت از فعالان اقتصادی پیش بینی شود. تولید کنندگان ایرانی در سال‌های گذشته با فشارهای مختلفی مواجه بوده‌اند و اگر بنا باشد که بار تغییر در سیاست‌های ارزی فشار جدیدی را به آنها وارد کند قطعا شرایط سخت‌تر خواهد شد.

وی با بیان این‌که حمایت از آسیب‌های احتمالی تک‌نرخی شدن ارز اهمیت فراوانی دارد تشریح کرد: از سویی حمایت مستقیم از اقشار کم درآمد برای تامین نیازهایشان به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر است و از سویی دیگر باید تلاش شود که تولید کنندگان نیز در این مسیر آسیب نبینند. یکی از مشکلات اصلی ارز چند نرخی بالارفتن التهاب در صورت حذف آن خواهد بود که البته این اقدام درست باید با رعایت تمام جوانب پیگیری شود.