زمستان تاریک می‌شود اگر…

مهدی عرب صادق، کارشناس رسمی دادگستری (برق و صنایع)

ظرفیت اسمی تولید برق در کشور بیش از 86 هزار مگاوات است، از این میزان توان حدود 25 درصد مربوط به نیروگاه های گازی و 15 درصد سهم نیروگاه های برق آبی و متأسفانه سهم نیروگاه های تجدید پذیر (بادی و خورشیدی) تقریبا 1 درصد است که این نشان از غفلت عظیم سرمایه گذاری در حوزه انرژی های نو در کشور است.

سهم سایر بخش های ظرفیت تولید شامل حرارتی (بخاری و سیکل ترکیبی) 55 درصد است که جای بحث بسیار دارد و نیز سهم نیروگاه های کوچک تولید پراکنده سرمایه گذاران حدود 3 درصد را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم وزارت نیرو در 5 سال اجرای این برنامه باید مجموعا 25 هزار مگاوات (معادل 25 برابر ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر) به ظرفیت توان تولیدی برق نیروگاه‌های کشور اضافه می نمود و مکلف  بود زمینه افزایش توان کل به 100 هزار مگاوات را فراهم می کرد (یعنی قابلیت انتقال توان تولیدی و پایداری در شبکه انتقال نیز مهیا می شد) که عدم اجرای این بند (بیش از50 درصد تکلیف دولت نا نوشته ماند) و ترک فعل ها،  زمینه ساز ناترازی توان تولیدی و مصرف و در نتیجه خاموشی ها در تابستان شده است که با توجه به فرسودگی شبکه برق و نیروگاه ها این ناترازی در سالهای آتی بیشتر و به بحران می رسد.

در بخش نیروگاه اتمی نیز به علت انفعال دیپلماسی در دولت قبل، سهم نیروگاه اتمی بوشهر از 2/1 درصد تولید کل معادل هزار مگاوات فراتر نرفت در صورتیکه واحدهای دوم و سوم این نیروگاه می بایست وارد مدار می شد.

توان نصب شده 86 هزار مگاوات است، البته ظرفیت عملی با توان نامی فاصله دارد و این توان در حدود 64 هزار مگاوات (در اوج بار سالانه مردادماه) برآورد می‌شود. اما در فصل زمستان و شروع سرما با وجودآنکه مصرف برق در کشور به حدود 42 هزار مگاوات (65 درصد مصرف تابستان) می رسد باز بسیاری از شهرها، صنایع و مناطق با تاریکی و تنگنا روبرو خواهند شد و سیاست خاموشی این بار ناشی از انرژی و سوخت اعمال می شود اما چرا؟

سیاست احتمالی مد نظر وزارت نیرو در این شرایط کاهش استفاده از نیروگاه های برق آبی و با توجیه خشکسالی است و البته صحیح نیست. اگر به این دو عدد توجه شود که در کشور مان،  حجم منابع آبی در ترسالی 480 میلیارد مترمکعب و در خشکسالی 250 میلیارد متر مکعب است و اما اوج مصرف از 150 میلیارد مترمکعب تجاوز نمی کند که این نشان از عدم مدیریت و سرمایه گذاری صحیح در بخش آب های سطحی و راکد و نیز سیاست های نادرست در بخش سد سازی است، اگر این ها به کج روی های آمایش سرزمین اضافه شود ریشه های بجران مدیریت آبی مشخص می شود. اگر کوتاه اشاره شود به میزان مصرف 90 درصدی آب در بخش کشاورزی و اختصاص تنها 2 درصد به صنعت (که در دنیا این اعداد بصورت متوسط به ترتیب 30 و 59 درصد است ).

مثال این موضوع مقایسه مصرف صنایع فولاد اصفهان کمتر از 18 میلیون مترمکعب و نیز بخش کشاورزی برنج غرقابی در دل کویر با سطح کشت 7300 هکتار و مصرف بیش از 95 میلیون متر مکعب است و این نشان از غفلت عمده در مدیریت چندین ساله به موضوع آمایش سرزمین است که اساسا چرا وقتی شمال کشور قطب برنج است کشاورزان در کویر برنج کشت کنند یا چرا وقتی قطب پسته در دامغان است، شما پسته را به کرمان می برید؟

لذا سیاست حذف تولید برق آبی در اوج گرفتاری مردم در فصل سرما توجیه قابل اتکایی برای مسايل خشکسالی آن هم در فصل بارش نزولات جوی نیست. این سوال مطرح می شود که در این شرایط آبی کشور در توسعه نیروگاه تلمبه ذخیره ای چه اقدامی صورت گرفته است؟ بطور کلان توسعه صنعت برق به عنوان یك عامل زیربنایی در پیشرفت اقتصادی کشور از ویژگیهای خاصی برخوردار است که آن را از سایر خدمات زیربنایی مجزا می نماید و به طور جداناپذیری از نظر مقدار تولید به مصرف کنندگان وابسته بوده است.

با توجه به اینکه اضافه تولید در زمان های کم مصرفی به روشهای عمومی قابل ذخیره سازی نیست، همچنین مقدار مصرف دارای تغییرات وسیع شبانه روزی، هفتگی و فصلی می باشد و این نوع نیروگاه میتوانست نیاز امروز مردم را به انرژی در نقاط زمانی حساس سال مرتفع نماید.

این چه راهبردی است که در تابستان به مردم بخاطر کمبود توان خاموشی تحمیل شود و در زمستان بخاطر فقدان انرژی و سوخت؟ واقعا مدیریت احداث ظرفیت تولید برای حل مشکل تابستان و نیز طراحی شریان های سوخت رسانی و یا تنوع بخشی به سبد نیروگاهی اینقدر لاینحل بوده است؟

آینده را پنهان نموده اند و نمی گویند که عمر بخش قابل توجهی از نیروگاه ها حدود ۴۰ تا ۵۰ سال است در صورتی که استاندارد های علمی عمر مفید نیروگاه را متوسط ۳۰ سال در نظر می گیرد که البته پس از اورهال، بازسازی و نوسازی قابل افزایش است اما بهرحال برنامه و پیش بینی برای آن زمان انتهایی چه بوده؟ نیاز کشور را مگر می توان در زمان بحران معطل هزینه زمانی و اقتصادی بالای ساخت نیروگاه نمود؟ آن هم در شرایطی که در تأمین نیازی های جاری و حتی با حیات فعلی نیروگاه های قدیمی ناتوان شده ایم!

آیا بهینه سازی و بهره وری بجز ویترین های نمایشی و گزارش های از درون تهی علی السویه درک شده است؟

اما بی کفایتی آمیخته با غرض بوده است و در آبان ماه ۹۴ در اجرای معاهده پاریس، آقای جهانگیری قانون منع انتشار گازهای گلخانه ای را به برخی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت نیرو ابلاغ نمود و طبیعتا نباید منابع تولید کننده این گازها، احداث می شدند و آقای چیت چیان مصاحبه رسمی نمود که اگر نیروگاه سوخت فسیلی احداث کنیم از سوی نهادهای بین المللی توبیخ (یا اصطلاح مشابه) می شویم؛ در آبان ۹۹ آقای اردکانیان گزارش عملکرد مثبت خود را در ابلاغیه مذکور ارائه نمود که اسنادش موجود است بعد می گویند، نگویید.

معاهده پاریس که در سال های ۹۶ و ۹۷ شورای نگهبان آن را نپذیرفته بود اما آقایان با آن بخشنامه برای پیش قدم شدن در کاهش دمای کره زمین به دستگاه های اجرایی ابلاغ نمودند.

معاهده ای  ننگین را پذیرفتند که سوزاندن سوخت‌های فسیلی را 12 درصد کاهش دهند و البته آمریکا که از بانیان آن بود خود از آن خارج شد. باید توجه داشت که نیروگاه‌های حرارتی بیش از 85 درصد برق کشور را تامین می‌کنند، و نه تنها ۲۰۰۰ مگاوات تجدیر احداث نکرده اند منابع سوخت فسیلی و بسترهای سخت افزاری تولید انرژی را بشدت تحدید کرده اند که بطور خلاصه این هدف اصلی معاهده پاریس است برای متوقف نمودن کشورهای درحال توسعه.

طبیعی است که از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور خودداری کردند و امروز  مصرف‌کنندگان در هر 24ساعت خاموشی بیش از 400 میلیارد تومان خسارت می‌بینند که در مقابل نارضایتی عمومی و اجتماعی خسارت ناچیزی است.

در شرایط افزایش حدود 25 درصدی مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری (۵۱۷ میلیون متر مکعب) نسبت به سال گذشته، نیروگاه ها با سوخت‌های مایع و مازوت ذخیره شده در تابستان کار می کنند  و البته که منشأ آلودگی شدید و تشدید استهلاک واحد های نیروگاهی است و با محدودیت و اتمام حجم مخازن و نقص و ضعف در سیستم حمل و نقل سوخت رسانی مواجه خواهند شد و پس از آن در اوج سرما امکان تأمین گاز مورد نیاز توسط 22 پالایشگاه (با حداکثر ظرفیت 850 میلیون مترمکعب) وجود ندارد و با توجه به این رشد 10 درصدی بیش از 200 میلیون مترمکعب کسری گاز وجود خواهد داشت.

قیمت این گاز برای نیروگاه های دولتی که بیش از 70 درصد ظرفیت تولید متعلق به آنهاست (هر مترمکعب 5 تومان) در مقایسه با بخش خانگی و صنایع (با نرخ فروش 5/58 تومان برای هرمترمکعب) تقریبا رایگان است، در حالیکه قیمت تمام شده آن 110 تومان برآورد می شود.

با توجه به راندمان 35 درصدی تبدیل انرژی در نیروگاه‌ها، در ازای هر متر مکعب گاز طبیعی، ۸۰۰۰ کیلوکالری ارزش حرارتی محاسبه می‌شود. بر این اساس در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط به ازای هر کیلووات ساعت برق 16 تومان یارانه مستقیم پرداخت شده است. با در نظر گرفتن هزینه 20 تومانی برای انتقال توان در شبکه برق، قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق حدود 600 تومان برای مصرف‌کننده است که ضرورت اتخاذ تصمیمات جدی و فوری برای حذف یارانه از مشترکین پرمصرف و توزیع یکسان بین همه طبقات اجتماعی مشهود است تا یارانه انرژی که صنعت برق را به کما برده است اولا بین همه مردم عادلانه توزیع شود و بخشی از آن به توسعه صنعت برق تزریق شود و البته این نباید توجیه عدم سرمایه گذاری از منابع عمومی  و ترک فعل های امنیتی و سیاسی متولیان صنعت برق شود.

متأسفانه در کشور، سالانه 3 میلیارد و 800 میلیون دلار امکان پالایش، تولید، مصرف داخلی و صادرات گاز هدر می رود و  امروز و سالهاست که در هوا می سوزد و البته که با مدیریت صحیح و هوشمندانه از سالها پیش، این پتانسیل بایستی امروز بخش قابل توجهی از مشکلات فنی (از جمله سوخت نیروگاه ها) و معظلات اقتصادی (ارزش پول ملی و سفره مردم) را مرتفع می نمود اما سالهاست وزارت نفت بیش از آنکه به تولید ثروت و سرمایه و وظایف ملی خود فکر کند و به دخل سرمایه های ملی توجه نماید متمرکز خرج و هزینه های جاری بوده و البته در این بخش هم در موارد اساسی و بسیار قابل توجه به نقض اصل 53 قانون اساسی در واریز درآمدها به خزانه و همینطور نقض اصل 43 قانون اساسی در موضوع انفال پرداخته است  و از عوامل مهم کسری بودجه، تورم و مشکلات ناشی از آن شده که اگر درست بدان عمل میشد و دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات از نقش بنگاه خبری به نقش اصلی نظارتی کوچ می کردند امروز خیلی شرایط متفاوت می شد که در جایی دیگر مفصل بدان پرداخته خواهد شد.

امروز خاموشی های زمستان هم ریشه در ذخایر سوخت دارد و البته بعد از آن انتقال و حمل سوخت، در شرایطی که  ۸۰ درصد از گاز کشور در جنوب تولید می‌شود و از سوی دیگر، ۷۰ درصد مصرف در شمال کشور است، این ناترازی در تولید و مصرف و انتقال گاز از جنوب به شمال چالش جدی است آن هم در فصل سرد سال که مصرف گاز در بخش خانگی زیاد می شود و علی رغم اینکه مصرف برق کشور نسبت به پیک تابستان حدود 20 هزارمگاوات (30 درصد) کمتر است، شبکه را با چالش خاموشی مواجه می نماید که فارغ از عوامل بیرونی صنعت برق که مختصر بدان اشاره شد سیاست گذاری نامتوازن و ترک فعل های صنعت برق در عدم سرمایه گذاری تولید بویژه تجدیدپذیر، تولید پراکنده، عدم استخدام واحدهای تولیدی مشترکین صنعتی بزرگ  (مثل صنایع نفتی و پالایشی)، بهینه سازی مصرف، نیروگاه های تلمبه ذخیره ای و نبود اهتمام جدی در واردات در شرایط نیاز و صادرات برق در زمان های کم مصرف به این موضوع دامن زده است.

البته توجیهی نادرست دیگری که در عدم سرمایه گذاری و توسعه ظرفیت نیروگاهی از سوی برخی عنوان می شود، فاصله بهای تمام شده برق با بهای فروش آن است که در منطق این استدلال جزیره ای، خدشه وجود دارد چراکه اولا هم اکنون قراردادهای خرید تضمینی در نیروگاه های خورشیدی با 8 برابر قیمت تمام شده وجود دارد و توجیه کنندگان این تفاوت قیمت را فقط برای نیروگاه های سوخت فسیلی مطرح و غالبا تکرار می کنند و دوما در سایر حوزه های زیر ساختی نیز این موضوع وجود دارد اما نباید نقض کننده ضرورت سرمایه گذاری از منابع عمومی باشد و صرفا ریسک زدایی این چنینی از سرمایه گذاری در حوزه های زیر ساختی مد نظر IMF در تجویز به دولت ها، راه توسعه را پرپیچ و خم و شاید بن بست می نماید.

برخی متولیان سابق صنعت برق در اجرای معاهده پاریس، عدم احداث ظرفیت تولید نیروگاهی را به محدودیت 200 ساعتی زمان اوج بار و عدم توجیه سرمایه گذاری در این بخش ارتباط داده اند ، اما نمی گفتند که عدد واقعی 500 ساعت است و اعمال خاموشی چه هزینه های هنگفت اجتماعی، امنیتی و اقتصادی ایجاد می کند. ای کاش نقش صادرات برق به عنوان یک بازار پرسود اقتصادی و نیز یکی از مولفه ای امنیتی مهم در معادلات سیاسی و نفوذ منطقه ای در نظر گرفته می شد.

امروز صادرات به افغانستان، عراق و سایر کشورهای همسایه، که با بی تدبیری رها شد و آنها را دلسر نمود می توانست حوزه های امنیتی ما را در منطقه تقویت نماید و محل درآمد ارزی نیز باشد اما عده ای نخواستند و نتوانستند.

حل ناترازی فعلی تولید و مصرف در تابستان حدود 13 هزارمگاوات و تقریبا 13 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد (معادل دو برابر بودجه نفتی دولت در سال 1400 که محقق هم نشد و نیز معادل کل کسری بودجه سال 1399!!) که این خود زمان بر است و از طرفی با فرض وجود منابع مالی یا فاینانس ها تا بهره برداری چند سال زمان می طلبد و بعد از این چند سال بیش از 20 درصد نیاز مصرف افزایش خواهد یافت و یادمان نرود که شبکه انتقال و وفوق توزیع کشور باید زیر ساخت های لازم را هم به موازات توسعه دهد، با هوشمند سازی بهره وری از سرمایه فیزیکی موجود ارتقا یابد و به پایداری الکتریکی شبکه برق نیز توجه شود و اگر تاب آوری و قابلیت اطمینان بهبود نمی یابد حداقل بدتر از شرایط فعلی نشود و این قصه پرغصه صنعت برق است با بیش از 35 هزارمیلیارد تومان بدهی و انبوهی از کارهای نکرده که برخی بر آن دامن زدند و تنگنای امروزی مردم را تاریک کرده است.