زنان تمایلی به ارایه گذارش خشونت خانگی ندارند

معصومه ابتکار به جماران گفت: زنان ایرانی معمولا مایل به گزارش کردن خشونت ها علیه خود نیستند. کشور ما نیز با مساله خشونت علیه زنان مواجه است، به نحوی که در اخبار رسمی هم بعضا شاهد خبرهایی در این باره هستیم. ولی تاکنون آمار دقیقی از میزان این خشونت ها منتشر نشده است.

جماران نوشت: معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده دولت سابق با بیان اینکه «زنان ایرانی معمولا مایل به گزارش کردن خشونت ها علیه خود نیستند» اظهار کرد: کشور ما نیز با مساله خشونت علیه زنان مواجه است، به نحوی که در اخبار رسمی هم بعضا شاهد خبرهایی در این باره هستیم. ولی تاکنون آمار دقیقی از میزان این خشونت ها منتشر نشده است. دلایل مختلفی هم برای این موضوع وجود دارد یکی از علت ها می‌تواند این باشد که زنان ایرانی معمولا مایل به گزارش کردن خشونت ها علیه خود نیستند.

بیش از 80 هزار مراجعه به پزشکی قانونی در سال 99

به گفته وی، پزشکی قانونی، گزارشی را در سال ۹۹ ارائه داد مبنی بر اینکه سالانه ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد مراجعه به این مرکز صورت گرفته و بالای ۹۰ درصد آن مراجعات (که مربوط به دعواهای خانوادگی است)، به ضرب و شتم زن توسط مرد اختصاص دارد. به هر حال، این معضلی است که در دنیا وجود دارد و کشور ما نیز استثناء نیست. شرایط کرونا هم تاثیر دوگانه ای داشته است به گونه ای که در برخی موارد افزایش موارد خشونت، گزارش شده بود و در بعضی مواقع نیز گفته شد که روابط اعضای خانواده به دلیل فرصت بیشتر کنارهم بودن، بهبود پیدا کرده است.

شرط اول فرزندآوری این است که خانواده‌ای سالم وجود داشته باشد

معاون رئیس جمهور سابق در امور زنان و خانواده گفت: ما جامعه‌ای هستیم که باید درباره خشونت علیه زنان به ویژه با توجه به تعالیم دینی و آرمان‌های متعالی که در جامعه وجود دارد و همچنین تلاش‌هایی که برای رونق ازدواج و فرزندآوری می‌شود، اقدامات موثری انجام دهیم. شرط اول فرزندآوری این است که خانواده‌ای سالم وجود داشته باشد. درواقع فرزندآوری در خانواده‌ای اتفاق می‌افتد که روابط بر اساس محبت، احترام متقابل و مطابق آنچه قرآن کریم می فرماید: «عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» باشد.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم به فرزندآوری به صورت مکانیکی نگاه کنیم و موضوعات دیگر را نادیده بگیریم و فکر کنیم که مسائل با یکسری دستورات قابل حل هستند، درک صحیحی از مناسبات خانواده نداشته‌ایم. در دولت دوازدهم به موضوع خانواده از این بُعد، توجه زیادی شد. در واقع یکی از اشکالاتی که می تواند در روابط اجتماعی و خانوادگی منتهی به خشونت شود، «اختلال ارتباطی» است. اینکه اعضای خانواده ندانند چطور می‌توانند هنگام مشکلات با همدیگر مواجهه درستی داشته باشند یا چطور می‌توانند با اختلاف نظرهای هم کنار بیایند، در زمره مسائل مهم قرار دارد.

اگر بخواهیم مطابق شعار دولت که بیشتر به سمت تحکیم خانواده و فرزندآوری گرایش دارد، پیش رویم؛ باید یک روابط سالم بین اعضای خانواده داشته باشیم. برای برقراری این روابط سالم، باید آموزش‌های لازم را ارائه دهیم. ضمن اینکه باید سازوکارهای مداخله در هنگام بحران و آسیب را داشته باشیم

طرح گفت‌وگوی ملی خانواده را با هدف تقویت مهارت‌های ارتباطی خانواده اجرایی کردیم

ابتکار افزود: البته باید در بسیاری از مسائل آموزش‌های درست داده شود. همچنین باید در سطح مدارس روی این مسائل کار شود که خوشبختانه در دولت یازدهم، تحت عنوان مهارت‌های زندگی با همکاری آموزش و پرورش یکسری دوره‌ها برگزار شدند. این موضوع در دولت دوازدهم جنبه بسیار گسترده‌تری پیدا کرد و مهارت‌های گفت‌و‌گو و مهارت‌های ارتباطی آموزش داده شد.

وی با بیان اینکه «ما در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، طرح گفت‌وگوی ملی خانواده را با هدف تقویت مهارت‌های ارتباطی خانواده اجرایی کردیم. با این منظور که اعضای خانواده یاد بگیرند چطور با هم حرف زده و مسائل همدیگر را شنیده و در یک فضای مسالمت‌آمیز، سالم و به دور از خشونت، زندگی خود را اداره کنند. بدون شک این معضلی است که در جامعه ما وجود دارد و ما هنگامی که در دولت بودیم تلاش کردیم از جوانب مختلف به آن بپردازیم.

امروز تمام شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر یک مرکز اورژانس اجتماعی(۱۲۳) دارند

ابتکار ادامه داد: اگر دولت سیزدهم می خواهد خانواده هایی سالم، پویا و با رشد و فرزندآوری در کشور وجود داشته باشند، باید به موضوعاتی که به اختلال خانواده منتهی می شود، بپردازد. یکی از کارهای خوبی که از دهه ۷۰ شروع شد، بحث مراکز مداخله در بحران بود. مرکز مداخله در بحران خانواده و مراکز اورژانس اجتماعی۱۲۳ در دولت دوازدهم نیز بسیار مورد توجه قرار داشت و ما علاوه بر بازدید و ارائه گزارش و معرفی این مراکز در سطح ملی، سعی کردیم که مشکلات ساختاری و مسائل دیگر را حل کنیم.

او با بیان اینکه «امروز تمام شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر یک مرکز اورژانس اجتماعی(۱۲۳) دارند و با هر تماس به این مراکز، افراد می‌توانند مواردی نظیر همسرآزاری، کودک‌آزاری یا خودکشی را گزارش دهند که خود می‌تواند سدّی در برابر خشونت به وجود آورد و مانعی در برابر آن باشد» تشریح کرد: لایحه اورژانس اجتماعی، امروز در دستور کمیسیون اجتماعی دولت است و امیدوارم آن کمیسیون، این لایحه را که بسیار در تحکیم خانواده و مقابله با آسیب های اجتماعی موثر است، به مجلس بفرستد.

لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت به نتیجه نرسیده است

ابتکار اضافه کرد: ما در دولت دوازدهم اقدامات موثری را در بُعد حقوقی بر ضد خشونت علیه زنان و تحکیم روابط خانواده انجام دادیم که مهم ترین آن، لایحه «حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت»بود که با همکاری رئیس وقت قوه قضاییه تقویت شد. نقش خانم مولاوردی نیز در این زمینه غیر قابل انکار و چشم پوشی است. این لایحه نهایتا در ۱۵ دی ماه ۹۹ در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. متاسفانه مجلس تا آخر اردیبهشت امسال اعلام وصول نکرد و  طرح مذکور هنوز در کمیسیون مربوطه مجلس قرار دارد.

فرزندآوری نیازمند روابط سالم است

به گفته وی، امروز با وجود این لایحه دیگر نیازی به بررسی، ارزیابی یا ارائه راه حل در این خصوص نیست. راه حل‌ها مشخص‌اند؛ بخشی از آن‌ها فرهنگی، بخشی توام با مداخله و بخش مهم دیگری، حقوقی هستند. اگر بخواهیم مطابق شعار دولت که بیشتر به سمت تحکیم خانواده و فرزندآوری گرایش دارد، پیش رویم؛ باید یک روابط سالم بین اعضای خانواده داشته باشیم. برای برقراری این روابط سالم، باید آموزش‌های لازم را ارائه دهیم. ضمن اینکه باید سازوکارهای مداخله در هنگام بحران و آسیب را داشته باشیم و لایحه اورژانس اجتماعی و تقویت این اورژانس از این منظر مهم است.

ابتکار بیان کرد: لایحه «حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت» مهمترین گام در زمینه جلوگیری از خشونت است و انتظار می‌رود که مجلس هر چه سریعتر نسبت به تصویب این لایحه با کمترین تغییرات(با توجه به اینکه لایحه مذکور نظر مشترک دولت و قوه قضاییه است) اقدام کند تا بتواند به بهبود و تسهیل روابط عادلانه و عاطفی میان اعضای خانواده کمکی کرده باشد.

وی با بیان اینکه «نقش رسانه‌ها در ارتقای سطح آگاهی‌ها و بهبود مهارت‌های زندگی غیر قابل انکار است. ضروری است که در این زمینه اطلاع‌رسانی کافی انجام شود و مردم شناخت بیشتری نسبت به اورژانس اجتماعی و وظایف آن پیدا کنند. همچنین باید اطلاع‌رسانی مداوم از خدماتی که این اورژانس ارائه می‌کند، صورت گیرد. از سوی دیگر، باید خدمات مشاوره و خدماتی که می تواند به خانواده های در معرض آسیب کمک کند، توسعه پیدا کند.

ابراز امیدواری نسبت به تصویب دو لایحه در دولت و مجلس

ابتکار با اشاره به لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در مجلس گفت: این امیدواری وجود دارد که لایحه اورژانس اجتماعی هرچه سریعتر در دولت و همچنین لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در مجلس تصویب شود. بی‌تردید پشتوانه قانونی کمک زیادی به حل مسائل می‌کند و این موضوعی است که مدنظر همه مسئولان قرار داشته، زیرا آن‌ها ابعاد مساله را دیده‌اند و گزارش‌ها را مطالعه کرده‌اند.