دیوانسالاری متورم

حسین انتظامی

اندازه دولت در ایران، بزرگ است. وقتی می گوییم دولت، تمام ادارات و شرکت های غیر بخش خصوصی و غیرنهادهای مدنی را مراد می کنیم.

با این حساب، حتی نهادهای عمومی غیر دولتی یا شرکت های خصولتی نیز جزو دولت به شمار می آیند مگر آن که کاملا مستقل از حاکمیت باشند.

بزرگی اندازه دولت مانع از هرگونه اصلاح ساختاری می شود چرا که هر مدیر با دیوی دیوانی  روبرو است که مقهور مهابت آن می شود و جرات نمی کند به آن دست بزند.

دولت در شش – هفت دهه گذشته چگونه بزرگ شده است؟

پاره ای از دستگاه ها به دلیل کارکرد ضعیف دستگاه اصلی متولی، به وجود آمده اند و بتدریج جاخوش کرده اند؛ ساختار قبلی هم همچنان به حیات خود ادامه داده. نمونه بارز آن، سازمان برنامه و بودجه است. وقتی وزارت اقتصاد به عنوان متولی برنامه ریزی اقتصادی، فراتر از «مالیه» دوره قاجار نرفته، یک ساختار موازی ایجاد شده است . خاطرات مک لئود که از سوی دانشگاه هاروارد مورد مشورت مقامات وقت بوده، خواندنی است. ساده ترین راه برای مدیران، ایجاد فرایند موازی است ؛ به جای آن که همت کنند و ساختار موجود را کارآمد کنند و ارتقاء بخشند. تعدد دستگاه های متولی ، اثر زیانبار  دیگری هم دارد : رقابت و اختلال . این دستگاه ها علاوه بر کاهش  سرعت تحول و به تبع آن افت کارآمدی، انرژی ها را به جای هم افزایی ، صرف مقابله با یکدیگر می کند .

بخشی از ادارات، به دلیل مقررات زایی های غیرضروری ایجاد شده اند و هر روز  به برگ و بار خود افزوده اند . بدیهی است مدیران و کارکنان این ادارات در مقابل مقررات زدایی ، مقاومت کنند زیرا فلسفه وجودی خود را از دست می دهند . آنان با سوءبرداشت از «وظایف حاکمیتی» نه تنها با مقررات زدایی مخالفند بلکه هر روز کشفیات جدیدی می کنند و بر بار تنظیم گری بلاوجه دولت می افزایند.

پاره ای از ستادها، قرارگاه ها، شوراها، دبیرخانه ها و  … یا موقتی بوده اند – که به صورت قاچاقی به حیات خود ادامه داده اند – و یا قرار بوده صرفا محلی برای هماهنگ شدن دستگاه های متولی باشند اما کم کم ساختاری بزرگ با انبوهی کارمند و کارشناس و مدیر و ساختمان های متعدد برای خود فراهم کرده اند. مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه آن که در حد وزارتخانه متورم شده ، یک مثال روشن است.

با توسعه دولت الکترونیک عملا کوچک سازی اتفاق نیفتاده است . اگر الگوریتم ها را به ماشین داده ایم پس چرا کارکنان آن فرایند را به حداقل نمی رسانیم؟ یا با غنی سازی شغلی ، کار ویژه های متناسب و جدید تعریف نمی کنیم؟

وظایف یک اداره ، به صورت ساختار شکنانه و مبتنی بر تفکر معکوس، بازخوانی و بازآرایی نشده است. هر مدیری آمده ، نه تنها تمام روابط و فرایندهای گذشته را حفظ کرده بلکه به اسم نوآوری، چیزهایی را هم بر آن افزوده! اصلا برایش سوال پیش نیامده که این فرایند که در دهه های پیش شاید لازم بوده آیا همچنان لازم است؟ یادمان باشد اغلب و بلکه تمام تحولات عالم، نتیجه تفکر معکوس است. نمونه مشهورش، کشف جاذبه زمین توسط نیوتن. جک ولش مدیر افسانه ای جنرال الکترونیک که حدود 40 سال پیش، تعدیلی گسترده انجام داد عبارت جالبی دارد : نیمی از آنها گزارش های بی فایده ای را می خواندند که نیم دیگر نوشته بودند.

با انباشتگی مدیر مواجهیم، تلقی نادرست از مدیر که نیاز به منشی و راننده و ماشین و آبدارچی و خدم و حشم دارد نقشی اساسی در بزرگ شدن دولت داشته است. محمد سرافراز رئیس اسبق صدا و سیما این انقلاب را در سازمانی با صدها مدیر (تعجب نکنید) کلید زد اما همان مدیران، کار او را ساختند.

در طول دهه های گذشته ، بسیاری از دستگاه ها با کپی برداری از تجربه شرکت نفت ، خود را از شمول برنامه ریزی اقتصادی متمرکز، رها کردند و با تاسیس شرکتها و موسسات وابسته، ابزاری برای دخل و خرج خود ایجاد کردند؛ یعنی نوعی ملوک الطوایفی.

با کوچک شدن اندازه دولت ( از طریق جراحی، مقررات زدایی گسترده و دولت الکترونیک) نتایج زیر حاصل می شود:

رقابت دولت با بخش خصوصی، موضوعا منتفی می شود. برخی کارشناسان معتقدند ما در ایران به همین دلیل، اساسا بخش خصوصی نداریم. با منتفی شدن رقابت دولت با بخش خصوصی، این بخش، جان می گیرد و اشتغال زایی ممکن می شود. از قضا، بخش قابل توجهی از کارمندان بیکار شده در بخش خصوصی  جذب می شوند.

دولت، چابک می شود و فقط به وظایف اصلی تنظیم گری می پردازد و از کلاف سردرگم، بویژه اختلال های درونی و هدر دهی های انرژی  خلاص می شود.

فساد اداری کاهش می یابد. مرور تجربه موفق در گرجستان و لهستان ، موید این نکته است. در آن کشورها کارمندان دولت، ناگهان بیکار نشدند تا کشور با تبعات و بلکه بحران اجتماعی جدیدی روبرو شود، بلکه تا مدتی حقوق هم می گرفته اند تا فرصت یابند از طریق آزاد سازی هایی که از طریق کوچک سازی حجم دولت ایجاد شده در اشتغال واقعی جذب شوند.

ساختمان های متعددی، آزاد می شود. این کار چند حسن دارد : درآمد دولت از فروش این ساختمان ها، کاهش هزینه نگهداری و رفت و آمد بین آنها، کاهش سردرگمی ارباب رجوع، کاهش سفرشهری برای کار اداری و ریزش قیمت مِلک که در نماگرهای اقتصادی کلان، اثر مثبت خواهد گذاشت.

این کار، شدنی است. عزمی قاطع و مدیرانی نترس لازم دارد . (فقط مراقب باشند همزمان ، شرکت های دولتی و خصولاتی را هم تعیین تکلیف کنند و گرنه کوچک سازی دولت به توسعه چند برابری شرکت های دولتی یا خصولتی منجر می شود که خطری به مراتب بزرگتر دارد)

راه ورود به حل مساله ، الزام دستگاه ها به کاهش فضای اداری است . وقتی ببینند جا ندارند خود به خود فرایندها و نیروی انسانی را تعدیل می کنند!