اموال و دارائی مسئولان، محرمانه یا غیرمحرمانه؟!

مریم اصغری

بیش از یک دهه است که در راستای قوانین شفافیت در کشورها، سیاستمداران ملزم شده‌اند تا به منظور جلوگیری از رانت و فساد و همچنین افزایش کارآمدی نهادهای نظارتی، دست به انتشار فهرست اموال و دارایی­‌های خود و خانواده بزنند. هرچند که به عقیده کارشناسان، شفافیت در هر زمینه‌ای بستر مطالبه‌گری و نظارت مردم را فراهم کرده و متقابلا مردم احساس قرابت بسیار بیشتری با حکومت خواهند داشت. در نتیجه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور ارتقا پیدا می‌کند. اما در کشور ما اخیرا در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها اخباری مبنی بر تائید و تصویب مجلس شورای اسلامی در خصوص محرمانه ماندن اموال مقامات و مسئولان منتشر شد که از آنجایی که شفافیت و مبارزه با فساد یکی از شاخص‌های اصلی توسعه است، از همان ابتدا واکنش‌های منفی و اعتراضات زیادی را از سوی فعالان سیاسی، اقتصادی و همچنین مردم به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در پی داشت.

حق مردم آگاه بودن است

به گزارش روزنامه «صبح امروز» در این خصوص مسعود براتی، تحلیلگر سیاسی در توییتر نوشت: «‏شاید اجزای اموال مسئولان را بتوان محرمانه تلقی کرد اما “حجم کل” و “تغییرات” دارایی مسئولین نباید برای عموم مردم محرمانه باشد. مسئول در جمهوری اسلامی از بیت‌المال ارتزاق می‌کند و حق مردم آگاه بودن به آن است. مهمترین اثر آن هم جلوگیری از به انحراف رفتن مسئولین محترم است.»

فقدان اراده برای مبارزه با فساد

عباس عبدی، یک فعال سیاسی نیز در توئیتر مطرح کرد: «تنها دلیل محرمانه بودن ثروت مدیران کشور، فقدان اراده برای مبارزه با فساد است. والا ثروت چیست که بخواهد محرمانه باشد؟ مگر اینکه ثروت محصول گناه و فساد باشد.»

یاشار سلطانی، روزنامه نگار و فعال مدنی نیز توئیت کرد: «با فتح همه قوا توسط اقتدارگرایان، تاریخ مصرف شعار مبارزه با فساد تمام و سوت مسابقه سهم گیری از بیت المال زده شد. »

مبنای طرح حذف تعارض منافع و جلوگیری از رانت خواری است

در این خصوص خبرنگار «صبح امروز» نیز در جهت روشن شدن موضوع، گفتگویی با سردبیر خبرگزاری خانه ملت داشت. سردبیر خبرگزاری خانه ملت معتقد است «برخی از فعالان اصلاح طلب با نسبت دادن دروغ یک قانون به مجلس، شروع به تخریب مجلس کردند. مجلس هیچ مصوبه‌ای برای محرمانه شدن اموال مسئولان ندارد. چراکه طرحی که در خبرها از آن به عنوان “مصوبه مجلس” و “قانون” نام برده می‌شود فعلا در کمیسیون است و هنوز رسیدگی به آن در کمیسیون تمام نشده است، چه برسد به طرح در صحن علنی و تصویب!»

امیر حسین یزدان پناه در گفتگو با «صبح امروز» می‌گوید: مسئله اصلی این طرح، آن چیزی نیست که رسانه ها مانور می‌دهند و اتفاقا اصل طرحی که در حال بررسی است موضوع مهمی است.

وی ادامه می‌دهد: در کمیسیون حقوقی یک طرح برای نظارت بر مقامات و مسئولان در دوره مسئولیت تا مدتی بعد از پایان مسئولیت در حال بررسی کارشناسانه است که مبنای آن، حذف تعارض منافع و جلوگیری از رانت خواری حین و بعد از دوره مسئولیت است.

دبیر سرویس سیاسی سابق روزنامه خراسان در پایان مطرح می‌کند: آنچه که درباره آن جنجال درست شد و به کل مجلس نسبت دادند، در حقیقت یک تبصره از همان طرحی است که هنوز در کمیسیون نهایی نشده است.

اطلاعات اموال مسئولان به ‌هیچ ‌وجه نباید منتشر شود

اما واکنش‌ها به این حواشی در همین جا پایان نیافت و عده‌ای از مسئولان به شفاف سازی موضوع پرداخته و حتی در بخشی از صحبت‌های خود لزوم محرمانه بودن اطلاعات اموال مسئولان را تائید کردند.

به طور نمونه حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس و نماینده رباط‌کریم و بهارستان در مجلس اصولگرایان صراحتا گفته بود: «بر اساس تبصره ماده ۳ مصوبه این کمیسیون، اطلاعات اموال مسئولان در سامانه به‌طور کامل محرمانه بوده و به‌هیچ‌وجه نباید منتشر شود و باید در حفظ و نگهداری آن دقت کامل شود.»

طرح در کمیسیون قضائی در حال بررسی است

در ادامه نیز یک عضو کمیسیون قضایی مجلس با تائید اینکه «طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران در حال بررسی در کمیسیون قضایی است و هنوز نهایی نشده» گفت: پس از تصویب و ارسال به صحن، پیشنهادات نمایندگان در مورد طرح مذکور مطرح و بررسی خواهد شد و مردم و رسانه‌ها نیز در جریان جزئیات آن قرار خواهند گرفت.

محمدتقی نقدعلی در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، گفت: این طرح در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به طول کامل تصویب نشده است و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: بر اساس اصل 142 قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی مسئولان ارشد در ابتدا و انتهای مسئولیت به عهده رئیس قوه قضائیه است در این رابطه در سال 94 قانونی در مجلس تصویب شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعدادی از مسئولان را برای اینکه در قوه قضائیه به اموال آنها رسیدگی شود  به اصل 42 اضافه کرد.

نقدعلی یادآور شد: در سال 98 سامانه‌ای طراحی شد که اموال مسئولان باید در آن ثبت و به اطلاع رئیس قوه قضائیه می‌رسید و ما در طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و همچنین معاملات و سفرهای خارجی در طول دوران خدمت ورود و پیش بینی کردیم که باید تمامی اموال مسئولان در طول دوران خدمت در این سامانه ثبت شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: البته در این طرح ضمانت‌های اجرایی برای مسئولانی که در مسیر ثبت اموال تخلف می‌کنند پیش‌بینی شده و صدور حکم کارگزینی را منوط به تکمیل این سامانه و هیاتی را برای رسیدگی و در صورت تخلف ارسال به قوه قضائیه پیش بینی کردیم.

مجلس هشتم مصوب کرده است!

این واکنش‌ها به همینجا ختم نشد و تا آنجا ادامه داشت که چند تن از نمایندگان مجلس در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی ارائه کردند و به حواشی که در خصوص ماجرای محرمانه شدن اموال مسئولان مطرح شده، واکنش نشان دادند. در این میان برخی نیز شروع به تکذیب اصل مسئله کرده‌ یا مدعی شده‌اند این طرح مربوط به مجلس قبلی بوده است!

به طور نمونه احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: ‏«مجلس هشتم مصوب می‌کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می‌شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟».

وی همچنین در بخشی از گفتگوی خود با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به طرحی که در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است گفت: اکنون طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس در حال بررسی است، زیرا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده است و این اطلاعات باید از مسیر‌های متعدد دیگری دریافت شود و مجلس یازدهم با ایجاد تنوع در مسیر‌های دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه این قانون دارد.

نماینده مردم قم در مجلس افزود: براساس این طرح، سازمان‌ها موظفند، مانند گذشته اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه به اشتراک گذارند و اعلام شده است که این اطلاعات، محرمانه بماند و مجلس، تصمیم جدیدی برای این موضوع نگرفته است.
امیرآبادی فراهانی گفت: البته این طرح در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده است و پس از نهایی شدن و تصویب برای بررسی به صحن علنی ارسال می‌شود که در آن جا نیز براساس پیشنهاد‌های نمایندگان، امکان اصلاح و تغییرش وجود دارد.

وی افزود: طبق تفسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی مشخص و طولانی، حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع به مصوبات قبلی مجلس اضافه کرده است؛ ندارد.

بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم که همانند صحبت‌های امیرآبادی فراهانی و با همین مضمون، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز طی یادداشتی به بررسی موضوع اخیر شایع شده در فضای مجازی درخصوص محرمانه بودن اموال مسئولان پرداخت.

شایعات مطرح شده دروغ است!

در ادامه این واکنش ها نیز عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با رد شایعات در فضای مجازی مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه ماندن اموال مسئولان تاکید کرد که شایعات مطرح شده دروغ است و مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه انتشار لیست اموال مسئولان با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مجلس، محرمانه و امنیتی است، این موضوع را خلاف واقع دانست و گفت: مجلس در سال ۱۳۹۴ قانونی را تصویب و در پی ایراد شورای نگهبان در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد که بر اساس آن مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسی باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کردند.

وی ادامه داد: حجت الاسلام رئیسی در زمان فعالیت در قوه قضائیه، آیین نامه ای را تهیه و تدوین کرد که بر اساس آن دامنه قانون گسترش و به ۲۴ گروه از مسئولان، مقامات و کارگزاران نظام تعمیم یافت و اعضای شوراهای اسلامی و بسیاری از مدیران را هم شامل شد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس یازدهم با اشاره به تصویب کلیات طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: البته عنوان طرح، ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس‌ از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی است و در واقع کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با تدوین و بررسی این طرح به دنبال ایجاد ضمانت اجرایی برای ثبت اموال مسئولان است.

حاجی دلیگانی یادآور شد: در این طرح تدابیری برای اتصال سامانه ثبت اموال مسئولان در قانون مصوب مجلس به سامانه های دیگر کشور از جمله ثبت و اسناد املاک، بانک‌ها و موسسات اعتباری، پلیس راهور، ، شهرداری، امور مالیاتی و بورس و سامانه های دیگری که به هر نوعی اموال منقول و غیرمنقول مقامات، مسئولان و کارگزاران را ثبت کرده اند اتخاذ شد و به طور قطع برای اتصال این سامانه باید الزامات فنی و امنیتی را رعایت کنیم تا اطلاعات مردم و مسئولان که اموال شخصیه افراد است مورد سوء استفاده قرار نگیرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: در طرح تاکید شده که در زمان اتصال سامانه ها اصول فنی و محرمانگی برای حفظ اطلاعات شخصی در مقابل هک و نفوذ به صورت جدی رعایت شود.

قانون سابق مجلس ضمانت اجرایی کافی نداشت!

وی ادامه داد: طبق این طرح صدور حکم کارگزینی، پرداخت حقوق و صدور مجوز خروج  مسئولان مشمول قانون، تنها در زمانی امکان پذیر است که نسبت به ثبت و به روزرسانی اموال خود در سامانه اقدام کنند و همچنین برای مسئولانی که اطلاعات مالی خود را به صورت دقیق و درست ثبت نکنند یا به صورت خلاف واقع ثبت کنند مجازات هایی تعیین شد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته بسیاری از مسئولان، اموال خود را در سامانه از پیش تعریف شده که برای عموم مردم قابل مشاهده نیست ثبت کردند زیرا   بر اساس قانون اساسی این اطلاعات قابل مشاهده برای رئیس قوه قضاییه و سه نفر از قضات دارای صلاحیت برای نظارت و کنترل اموال مسئولان خواهد بود.

حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه «قانون سابق مجلس ضمانت اجرایی کافی نداشت و با طرح فعلی ضمانت‌های لازم تعیین شده است» گفت: چندین ماده این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شده و با توجه به تعداد بالای طرح‌ها و لوایح در نوبت رسیدگی صحن اگر نمایندگان درخواست رسیدگی خارج از نوبت آن را داشته باشند زودتر از موعد و طی ۳ ماه آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: بنابراین آنچه در فضای مجازی به عنوان مصوبه مجلس ذکر شده حقیقت ندارد و در حقیقت بخشی از طرحی است که هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن نیز نهایی نشده است.

تصویب محرمانه و امنیتی بودن اموال مسئولان به‌ هیچ وجه صحت ندارد!

نماینده مردم تهران در مجلس نیز به مانند دیگر نمایندگان، با تاکید بر اینکه مجلس مصوبه‌ای در مورد محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته‌است، گفت:  تصویب محرمانه و امنیتی بودن اموال مسئولان در مجلس به‌ هیچ وجه صحت ندارد زیرا جلسات صحن علنی از طریق رادیو پخش می شود و هیچ طرح و لایحه ای پشت درهای بسته تصویب نمی شود و مردم و رسانه ها در جریان مصوبات مجلس هستند.

اقبال شاکری با تاکید بر اینکه مجلس مصوبه‌ای در مورد محرمانه بودن  اموال مسئولان نداشته‌ است، گفت: چنین اظهاراتی به‌ طور کامل رد می‌شود و کذب محض است و چنین مصوبه ای وجود خارجی ندارد.

وی منشأ چنین اظهاراتی را افرادی دانست که منافعشان به خطر افتاده  یا قصد تضعیف مجلس را دارند و افزود: این افراد از جوسازی و انحراف افکار عمومی سود می‌برند؛ در رابطه با جوسازی های اخیر با قاطعیت اعلام می کنم که مجلس تاکنون مصوبه‌ای در این راستا نداشته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی به هر دلیلی از مجلس انقلابی ناراحت و به طور مداوم به دنبال تخریب و  ارائه‌ و انتشار اخبار کذب و غیرواقعی هستند.

شاکری با بیان اینکه ما در ارائه و انتشار لیست اموالمان هیچ مشکلی نداریم،  گفت: موافق انتشار لیست اموال مسئولان هستم و برای انتشار لیست اموالم اعلام آمادگی می‌کنم.

مهم تصویب شدن یا نشدن طرح در این دوره مجلس است!

در پایان این گزارش بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم که مهم نیست یک طرح در کدام دوره اصلاح طلب یا اصولگرا به کمیسیون برده می‌شود، بلکه مهم تصویب شدن یا نشدن آن در مجلس شورای اسلامی است! به عبارتی شفافیت در سیاست و اقتصاد به معنای ارائه اطلاعات حکومتی در قالبی استاندارد به مردم است. در این میان شفافیت اموال و دارایی‌­های مسئولان همانند شفافیت در بودجه، نقش مهمی در کاهش فساد دارد. چراکه امکان نظارت عمومی و پاسخگویی مسئولان را فراهم می‌کند. بنابراین همانطور که مردم باید شفاف بوده و مالیات خود را پرداخته و خوداظهاری داشته باشند، مسئولین نیز باید با شفافیت کامل، اموال و دارائی های خود را مشخص کرده و جلوی هرگونه پیش داوری و قضاوت درست یا نادرست را بگیرند تا فساد به عنوان یک پدیده مخرب، ساختارهای اجتماعی را در کلیه سطوح تهدید نکرده و موجبات بروز ناکارآمدی حکومت‌­ها، نابرابری و تبعیض را فراهم نکند و در یک کلام مانعی جدی بر سر راه توسعه و پیشرفت و عدم تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی نشود!