نگاهی اجمالی به عملکرد استاندار خراسان رضوی دولت دوازدهم؛
سکانداری و چالش‌های آن
مهناز اصغری
بدون تردید نحوه انتصاب استانداران در سالهای اخیر بسته به موضوعلتی همچون گرایش‌های سیاسی، توانایی ایجاد شبکه‌های محلی از نخبگان و مدیران توانمند بومی و توانایی ارتقای جایگاه استان‌ها در مختصات اقتصادی کشور بوده است. به عبارتی مهمترین وظیفه استانداران به عنوان نماینده تام الاختیار دولت در هر استان، اجرای سیاستهای عمومی در راستای ارتقای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در استان مربوطه است تا شاخص‌های توسعه پایدار آن استان را بهبود بخشد.
این موضوع در مصوبه وظایف استانداران و فرمانداران که در ۲۸ مهرماه سال ۱۳۷۷ در هشتادمین شورای عالی اداری تصویب شد، نیز قید شده است که در ماده اول خود مقرر می‌دارد: «استانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهدهدار خواهند بود.»
نگاهی اجمالی به عملکرد استانداران
معمولا در ارزیابی عملکرد استانداران توسط وزارت کشور، شاخص‌های مختلفی همچون ارتقاء امنیت پایدار داخلی، توسعه مشارکت و نشاط سیاسی، هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی، محور توسعه شهری و روستایی، مدیریت بحران، هماهنگی امور اقتصادی و زنان و خانواده و… مد نظر قرار می‌گیرد اما ما در این گزارش نگاهی به کارنامه و عملکرد یکساله استانداران خراسان رضوی در حوزه‌های مختلف همچون واردات و صادرات، انبوه سازی و مسکن، صنایع، حمایت از بخش خصوصی و معین‌های اقتصادی و… داریم. چراکه هرچند حضور میدانی و پیگیری موضوعات از نزدیک و بازدیدهای میدانی متوع از حاشیه شهر و بیمارساتان‌ها و شهرک‌های صنعتی از ویژگی‌های خوب استاندار کنونی خراسان رضوی بوده است، اما عده‌ای معتقدند در بزنگاه‌های مهم، مجموعه استانداری نتوانسته به مطالبات و سئوالات جدی افکار عمومی پاسخ به موقع و قانع کننده‌ای ارائه دهد.
البته از این موضوع نیز نباید غافل شویم که محمدصادق معتمدیان تنها یک سال سکاندار استانداری خراسان رضوی بود و بدون شک نمی‌توان در بازه زمانی یک سالهای که شیوع بیماری نیز بسیاری از کسب و کارها را فلج کرده و همچنین سال اخر دولت بوده، انتظار کارنامه قطور چهارساله داشت. ما در این گزارش به ارزیابی عملکرد استاندار خراسان رضوی از دیدگاه افرادی می‌پردازیم که هر کدام به نوعی در بطن اقتصاد این استان حضور داشته‌اند.
روشنک: با توجه به گستردگی استان خراسان رضوی و پیچیدگی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن، هر استانداری هم که مشغول به کار شود، نیاز به گذر زمان برای شناخت استان دارد
جایگزینی استاندار جدید در پایان دوره دولت اشتباه فاحشی است
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی می‌گوید: نکته اولی که باید مد نظر قرار داد این است که در سال آخر دوره دوم دولت، انگیزه آنچنانی برای انجام کار نیست و به نوعی همه به فکر خود هستند. به عبارتی همه کسانی که در استان هستند این تصور را دارند که دولت در حال نزدیک شدن به اتمام کار خود است و تکلیف استاندار هم مشخص نیست. در چنین شرایطی با توجه به اینکه وزرا، وزارتخانهها و ادارات کل، همیاری و همکاری زیادی نمی‌کنند، انگیزه کافی برای ادامه فعالیت وجود ندارد و در چنین شرایطی استاندار چطور می‌تواند کار کند؟
دکتر محمد حسین روشنک ادامه می‌دهد: البته که با توجه به گستردگی استان خراسان رضوی و پیچیدگی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن، هر استانداری هم که مشغول ب کار شود، نیاز به گذر زمان برای شناخت استان دارد.
وی با اشاره به تفکر فکری متفاوت استاندار پیشین خراسان رضوی مبنی بر اقتصاد مردمی بیان می‌کند: نکته دوم حائز اهمیت در این ارزیابی این است که آقای رزم حسینی، استاندار قبلی خراسان رضوی، از ایده و بینش و تفکری متفاوت، تحت عنوان اقتصاد مردمی برخوردار بود. اساس این بینش را نیز رویکرد اقتصاد در حوزه مردمی، رویکرد مردمی در حرکت‌های اجتماعی و همچنین سیاسی تشکیل می‌داد و این اصل بود که باعث شد قراردادها و توافق‌های اقتصادی چه موفق و چه غیرموفق امضا شود و در نهایت این اقدامات به مثلث اقتصادی یا معین‌های اقتصادی معروف شد.
روشنک می‌افزاید: بنابراین زمانی که استاندار جدیدی روی کار آمده و آن تفکرات را به هردلیلی قبول ندارد، تایید نمی‌کند و یا بنا به دنبال کردن آن تفکر ندارد، حداقل یک سال زمان می‌برد تا رد کارهای قبل را هموار کند. البته که در این بین کرونا هم بار اضافی شده و وحشت ایجاد کرده و شرایط را بر هم ریخته بود.
وی مطرح می‌کند: بنابراین با توجه به تمام موارد مطرح شده‌ای که به مشکلات استان دامن می‌زد، همانند شرایط تحریم‌ها، کرونا، مبادلات مرزی و … و همچنین مبحث معین‌های اقتصادی و مثلث اقتصادی و اقداماتی که رزم حسینی انجام داده و از طرف دیگر اگر عدم شناخت استان را در نظر بگیریم باید به جناب معتمدیان نمره خوبی داد. چراکه هر کس درگیری هم جای او بود، توفیق زیادی پیدا نمی‌کرد و در واقع شرایط اجازه دست پیدا کردن به توفیقی در این زمینه را نمی‌داد.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با اشاره به اینکه « با وجود همه تلاشی که معتمدیان داشت، موفقیت در این زمینه امکان پذیر نبود» یاد آور شد: اشتباه از دولت روحانی بود که در چند ماه آخر دولت، استان خراسان را برهم ریخت .استانداری مشغول کار خود بود و دوره‌ها و شرایط را پشت سر گذاشته بود و چه در خراسان و چه در هرجای دیگری، جایگزینی استاندار جدید در پایان دوره دولت اشتباه فاحشی است. لذا به نظر بنده اگر قرار باشد شخص معتمدیان را قضاوت کنم خواهم گفت که ایشان تلاش بسیار و به جایی کرد. اما اگر بخواهیم در رابطه با عملکرد ایشان صحبت کنیم نه اینکه وی کارهای مثبتی انجام نداده، بلکه اصلا امکان پذیر نبوده است .
وی با بیان اینکه « انتقال آقای رزم حسینی در پایان دولت دوازدهم به تهران نیز تصمیم نادرستی بود» تاکید کرد: رزم حسینی مدیری توانمند، لایق و برخوردار از ایده‌های ناب بود و پس از ورود به وزارت صمت، پیش از آشنایی لازم با وزارت، درک شرایط و وضعیت و ارتباطات، دولت به پایان رسید و او نیز عملا به هیچ کار چندان مفیدی دست پیدا نکرد. همین اتفاق در مورد معتمدیان هم افتاد و او فرصت کافی برای شناخت استان و مشکالات آن را نداشت.
روشنک در پایان‌بندی صحبت‌های خود تصریح می‌کند: هم انتخاب رزم حسینی برای وزارت صمت و هم انتخاب معتمدیان برای استانداری خراسان رضوی اتفاقات خوبی بود. اما این اقدام در زمان اشتباهی اتفاق افتاد. چراکه نه رزم حسینی کاری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داد و نه معتمدیان برای خراسان رضوی!
پژوم: هم مدیران کل راه و شهرسازی و هم استانداری، آنگونه که انتظار می‌رفت تا کنون میزان زمان مناسبی را برای حل مسائل مسکن اختصاص نداده‌اند. البته این اتفاق سابقه طولانی دارد و از همان زمانی که وزارت «مسکن و شهرسازی» به وزارت «راه و شهرسازی» تغییر نام داد و تبدیل شد، آنگونه که باید و شاید به مسئله مسکن پرداخته نشد
عدم پرداختن به حوزه مسکن و حتی انبوه‌سازی مختص خراسان رضوی نیست
رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی نیز ضمن تشکر از تلاش‌های استانداران در زمینه‌های مختلف می‌گوید: من صرفا اشاره‌ای به عملکرد آقای معتمدیان ندارم، اما گلایه و پیشنهادی در خصوص شرح وظایف استانداران مطرح می‌کنم.
محمود پژوم بیان می‌کند: بحث مسکن رقم بالایی را در سبد هزینه‌های خانوار به خود اختصاص داده و این رقم بین 40 تا 60 درصد هزینه‌های جاری خانواده است، بنابراین از آنجایی که به شکل مستقیم مردم با آن مواجه هستند، اهمیت دوچندانی دارد.
این عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان سراسری کشور ادامه می‌دهد: هم مدیران کل راه و شهرسازی و هم استانداری آنگونه که انتظار می‌رفت تا کنون میزان زمان مناسبی را برای حل مسائل مسکن اختصاص نداده‌اند. البته این اتفاق سابقه طولانی دارد و از همان زمانی که وزارت «مسکن و شهرسازی» به وزارت «راه و شهرسازی» تغییر نام داد و تبدیل شد، آنگونه که باید و شاید به مسئله مسکن پرداخته نشد و دقت لازم و برنامه‌ریزی تفصیلی و جامعی را شاهد نبودیم.
وی با اشاره به اینکه « بنده در حال حاضر رضایت‌مندی کاملی از فعالیت‌های کلیه مسئولین این حوزه ندارم» ابراز می‌کند: عدم پرداختن به حوزه مسکن و حتی انبوه‌سازی مختص خراسان رضوی نیست و این موضوع در کل کشور به همین گونه بوده است. ما از استانداری انتظار داریم شورای مسکن هرماه تشکیل شود و شرح وظایف کمیسیون را به دقت و منظم عملی کنند.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به پروژه‌های منطقه ثامن می‌گوید: در منطقه ثامن چندین اشتباه اتفاق افتاد. اعتقاد من بر این است که اینکه جمعیت زائر و مسافر در منطقه ثامن تمرکز داده شد، اشتباه است، بنابراین انتظار می‌رفت که در منطقه ثامن از بلندمرتبه سازی پرهیز شود.
وی ادامه می‌دهد: بنده 25سال قبل پیشنهاد دادم که در شمال، جنوب، شرق و غرب مشهد، شهرک‌های زائر تاسیس شود و هر استانی به میزانی که مد نظر دارد، از اقامتگاه‌ها و هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها و سایر مواردی که پذیرای زائر باشد، استفاده کند. با این اقدام هم حرکت خوبی به لحاظ زیست محیطی صورت می‌گرفت و هم بحث‌های ترافیکی به وجود نمی‌آمد. در مقابل نیز منطقه ثامن هویت معنوی خود را حفظ می‌کرد و چه بسا که می‌توانستیم بافت سنتی و محله‌های قدیم مشهد که بخشی از آثار باستانی و هویت فرهنگی شهر هستند را نیز حفظ نمائیم. هرچند این موضوع درست است که متریال ساختمان‌های قدیمی، گل و خشت خام و… بوده و مانگاری آن هزینه بر محسوب می‌شد، اما حفظ آنها برای مردم مشهد و نسل گذشته و آینده ارزنده بود.
رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی با اشاره به اینکه «اکنون تعدادی از سرمایه‌گذاران براساس تراکم منطقه اقدام به خرید زمین و سرمایه‌گذاری کرده و بعضا پروانه گرفته‌اند» می‌گوید: شرایط کنونی منطقه ثامن، ضربه‌ای را به سرمایه‌گذاران وارد کرده که جبران آن کار بسیار سختی است. بنابراین انتظار داریم کمیسیون یا کمیته‌ای به موضوع ورود پیدا کرده و در بحث جبران زیان‌های سرمایه‌گذاران اقداماتی همچون واگذاری تراکم در سایر مناطق شهر مشهد انجام دهد و مشکلات را به گونه‌ای مطلوب مرتفع کند.
پژوم در پایان با طرح این پرسش که «اکنون چه بایدکرد؟» مطرح می‌کند: امیدوار هستم در ترکیب دولت جدید آقای رئیسی، بحث ساخت و ساز یک میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گیرد. هرچند بدون تردید کار بسیار سختی است و می‌بایست توجه کافی به زیرساخت‌ها، تاسیسات زیربنایی، تسهیلات و سایر بخش‌های اساسی آن شود.
توجه استاندار به مبحث شرکتهای دانش بنیان
مدیر اداره زیرساخت پارک علم و فناوری نیز در گفتگویی کوتاه بیان می‌کند: از آنجایی که بنده در کنار ایشان حضور نداشته‌ام، از فعالیت‌های زیرساختی اطلاعی چندانی ندارم. اما در خصوص پارک علم و فناوری در بازه یک ساله گذشته استاندار قریب به 3 بار در آنجا حضور پیدا کردند.
امینی تاکید می‌کند: به طور کلی آقای معتمدیان نسبت به سایر استانداران قبلی، بازدیدهای بیشتری از مجموعه پارک علم و فناوری در زمان کم حضور خود بر مسند استانداری داشتند و این موضوع بیانگر حساسیت ایشان در بحث شرکتهای دانش بنیان است.
وی در پایان تصریح می‌کند: بدون تردید استاندار خراسان رضوی قصد انجام کارهایی در خصوص رفع موانع و مشکلات را داشتند، اما با توجه به بازه زمانی کوتاه فعالیتشان، در خصوص ارزیابی موفق بودن یا نبودن این بازدیدها نظر چندانی نمی‌توان داد.
سیادت: دولت باید استانداران را موظف کند که با تشکل‌های توانمندی که در استان درحوزه صنعت، انجمن مدیران، خانه کشاورزی و… داریم، ارتباط دوسویه برقرار کنند. همچنین با اتاق بازرگانی به عنوان نماینده عالی بخش خصوصی تعامل داشته و از ظرفیت‌های آنها در جهت رفع موانع اقتصادی استفاده کنند
همفکری و همراهی با بخش خصوصی باید در دستور کار استانداران قرار گیرد
همچنین نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه « قضاوت در خصوص عملکرد استاندار در زمان نسبتا کوتاهی که تصدی استان را داشت، کار راحتی نیست» می‌گوید: آنچه که از رفتار استاندار شاهد بودیم، این بود که ایشان انسانی تلاش‌گر، پیگیر و علاقه‌مند به حل مشکلات بود. البته نگاه ایشان بیشتر نگاهی دولتی بود و این اعتقاد را داشت که باید سهم و حق استان را از مرکز گرفت و در این زمینه بیشتر تلاش می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه « مشکل امروز مردم و جامعه مشکل اقتصادی است» بیان می‌کند: برای ارزیابی عملکرد استانداران باید در حوزه فعالیت‌های اقتصادیشان ارجحیت قائل شد.
محمود سیادت ادامه می‌دهد: در حوزه واردات، تا کنون مسئله حادی نداشتیم و مسیر خود را طی می‌کند و در بحث صادرات نیز بیشترین صادرات استان خراسان رضوی به افغانستان است که رقمی حدود 65 درصد صادرات استان را به خود اختصاص می‌دهد. در این خصوص استاندار اقدامات موثری در بحث مرزی و… داشت که به حق جای قدردانی دارد.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد استاندار خراسان رضوی مطرح می‌کند: استاندار یکشنبه هر هفته از واحدهای صنعتی بازدید داشت و واحدهایی که در زمینه واردات و صادرات مشکل داشتند را در حد توان و بضاعت خود پیگیری و دنبال می‌کرد. اما اینکه واقعا بخواهیم بگوییم آقای معتمدیان تاکنون بهترین استاندار خراسان رضوی بوده است، اینگونه نیست. چراکه کماکان بسیاری از مشکلات حوزه واردات و صادرات باقیست. اما ایشان در حد توان خود سعی در رفع آنها داشتند.
نائب رئیس اول اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: ما باید واقع بین باشیم. حضور ایشان در استانداری در سال آخر دولت و اوج شرایط تحریم و محدودیتهای منابع مالی دولت بود. واقغیت این است که باید بپذیریم که اختیارات استاندار بسیار محدود است و اکثر قوانین و مقررات و سیاست‌ها در مرکز وضع می‌شود. البته همانطور که ریاست محترم جمهور فرمودند، مسلما اختیارات بیشتری باید به استان‌ها داده شود و این موضوع بی‌شک مطالبه کلیه دستگاههای اجرایی استان است.
وی با بیان اینکه « در شرایطی که به شدت منابع، امکانات و همچنین درآمدهای نفتی دولت محدود است و مدیران بودجه های لازم برای اثربخشی و مرتفع کردن مشکلات را ندارند، بهترین گزینه برگشت و رویکرد به مردم و نمایندگان مردم در بخش خصوصی است» تاکید می‌کند: تنها گزینه و راهی که می‌توانیم از بحران عمیق اقتصاد امروز عبور کنیم، این است که از توان مردم و بخش خصوصی و نمایندگانشان کمک بگیریم. بنابرایم مشورت، رفع مشکلات، همفکری و همراهی با بخش خصوصی باید در دستور کار استانداران قرار گیرد. چراکه بسیاری از مشکلاتی که در سالهای اخیر با آن مواجه بودیم، تنها ناشی از تحریم نبود و می‌توان آنها را ناشی از بروکراسی اداری، فساد و رانت بازی، بی‌توجهی و بی‌تفاوتی مسئولین دولتی به حوزه اقتصاد و تذکرات بخش خصوصی و موارد اینچنینی دانست.
سیادت تصریح می‌کند: اگر هر استانداری که پا به عرصه می‌گذارد به بخش خصوصی توجه کند، قطعا بسیاری از مشکلات به شیوه آسانتری حل خواهد شد. چراکه با امکانات و توان دولتی وضعیت به همین منوال خواهند ماند و حتی در مواردی بدتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه « در حال حاضر آسیب پذیرترین بخش کشور، حوزه اقتصاد است» ادامه می‌دهد: دولت باید استانداران را موظف کند که با تشکل‌های توانمندی که در استان در حوزه صنعت، انجمن مدیران، خانه کشاورزی و… دارد، ارتباط دوسویه برقرار کنند. همچنین با اتاق بازرگانی به عنوان نماینده عالی بخش خصوصی تعامل داشته و از ظرفیت‌های آنها در جهت رفع موانع اقتصادی استفاده کنند. بدون شک با این اقدام هم استاندار برنده خواهد بود و هم مردم و بخش خصوصی.
نائب رئیس اول اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه « کسی باید سکاندار استانداری شود که علاوه بر آشنایی با حوزه مسائل اقتصادی آشنا، بومی منطقه باشد» ابراز می‌کند: انتخاب استانداران از خارج از استان قطعا راه به جایی نخواهد برد. چرا که تا زمانی که فرد با مشکلات اقتصادی استان آشنا شود و کارآفرینان را شناسایی کند، زمان بسیاری هدر می‌رود. البته هرچند آقای معتمدیان هم از این قاعده مستثنی نیستند، اما چون در خراسان جنوبی بودند تاحدودی با بحث‌های استان خراسان رضوی نیز آشنایی داشتند.
وی می‌افزاید: متاسفانه در بعضی از مقاطع، متولیان امر در مرکز این نگاه را دارند که اگر استانداران غیربومی باشند، شاید بعضی از حاشیه‌ها کمتر به وجود آید. هرچند این دیدگاه درست است، اما بسیاری از آسیب‌های دیگر در نظر گرفته نشده است.
وی با اشاره به سخنان رهبری در اولین دیدار با هیات وزیران در خصوص تاکید بر اهمیت زمان در اجرایی شدن کارها می‌گوید: ما به دلیل مشکلات انباشه شده، نمی‌توانیم زمان را هدر دهیم. در شرایط بسیار حاد مملکت که مردم در بعضی از بخش‌ها به نقطه انفجار رسیدند، نمی‌توانیم منتظر باشیم یک استاندار غیر بومی به بازه زمانی بین شش ماهه تا یک ساله برای آشنایی و شناخت با مشکلات استان زمان نیاز داشته باشد. به عبارتی امروز زمان کافی برای آزمون و خطا نداریم.
سیادت در پایان مطرح می‌کند: بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم که امروز بخشی از کابینه ریاست محترم جمهور، مجلس شورای اسلامی و… نیروهای متخصص از مرز و بوم و خاک استان خراسان رضوی هستند. بنابراین در خراسان رضوی بسیار نیروهای متخصص، فعال، پیگیر و دلسوزی داریم که نیاز نباشد برای استانداری فردی غیربومی در نظر گرفته شود! بنابراین مهمترین شاخصه در انتخاب یک استاندار پس از همراه با اقتصاد بودن و تعامل با بخش خصوصی، بومی بودن است که باید به شکل جدی لحاظ گردد.
لبافی: با همدلی با بخش خصوصی، آنها منابع خود را پای کار آورده و هر کدام می‌توانند ده روستا را بدون پول و تحکم دولتی آباد کنند . منتها این حرف‌ها را باید با کسی زد که بینش اقتصادی داشته باشد . ما بعضا این بینش را نداریم
ظرفیتی مردمی که مغفول مانده و کمرنگ شد
رئیس سازمان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی نیز با اشاره به آغاز به کار معین‌های اقتصادی در استان می‌گوید: از آنجایی که مبحث معین‌های اقتصادی به عنوان رویکردی جدید و با عنوان احیای مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی و نهادی در دنیا پذیرفته است و به انجام رسیده و شرکت‌ها نسبت به مردم پیرامون خود تعهد توانمندسازی دارند، برای اولین بار استاندار وقت، جناب رزم حسینی در سال 93 و در کرمان کار را آغاز کرد و ادامه و تکمیل کار در استان خراسان رضوی، منجر به پای کار آمدن ۱۷۱ معین اقتصادی شد و همه ارکان حاکمیت استان به خصوص نماینده محترم ولی فقیه، شورای سیاست گذاری، ائمه جمعه، رئیس کل محترم دادگستری و… حاکمیت پای کار آمدند و کار هم به خوبی پیش می‌رفت و آثار خوبی در پی داشت.
علی اکبر لبافی با تاکید بر اهمیت معین‌ها در اقتصاد استان می‌افزاید: بیش از ۶ هزار کسب و کار اطلاعات خود را در قالب سامانه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی و معین‌های اقتصادی ثبت کرده و فرمانداران شهرستان‌ها هم آنها را تایید کردند و در مقطع زمانی تا پایان سال ۹۹ چیزی حدود ۴ هزار کسب و کار در استان به بهره‌برداری رسید. طبیعتا چون این مدل به لحاظ اجرای کار، وابستگی‌هایی به شخص اول استان داشت، اگر کمک بیشتری در این زمینه صورت می‌گرفت، شاهد آثار بیشتر و مثمرثمرتری در استان هم بوده و امیدی جدید در استان به وجود می‌آمد. هرچند که پس از رفتن جناب رزم حسینی، در کل کشور هم پیگیر این مسئله بودیم و در ۲۰ استان کار را در دست اجرا داریم.
وی با اشاره به اینکه «این اقدام یک ظرفیت مردمی و تعهد بنگاه‌های اقتصادی بوده و با شعار کار با مردم و برای مردم انجام می‌گرفته است» ادامه می‌دهد: شرکت‌ها علاوه بر اینکه در جهت توسعه خود قدم برمی‌دارند، باید از ظرفیت‌های خود برای توانمندسازی مردم پیرامون خود هم استفاده کنند. به طور نمونه در خواف بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان گردش نقدینگی داشتیم و حرف ما با کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی این بود که باید بخشی از گردش نقدینگی و تولیداتی درآمدی که در استان ایجاد کرده‌اند را، برای آبادانی و توانمندسازی مردم در نظر بگیرند. ما اقتصاد جدیدی به نام «اقتصاد روستا» شکل دادیم که چنین مدلی در دنیا پذیرفته شده بود.
رئیس سازمان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی تصریح می‌کند: دکتر یونس در بنگلادش که مبدع این کار بود، نتیجه بسیار خوبی از اجرای کار گرفته بود و ما هم آن حرکت را در استان عملیاتی کرده بودیم و کار را به هر صورت ممکن ادامه دادیم. اما قطعا اگر کمک‌های بیشتری صورت می‌گرفت، آثار بیشتری بر جای می‌گذاشت و من شخصا بسیار متاسفم برای کسانی که بانی کمرنگ تر شدن این بستر که برای توانمندشدن مردم فراهم شده بود، هستند.
وی ادامه می‌دهد: برای اجرایی شدن دوباره شرایط قبل، همه حاکمیت باید پای کار بیایند. چرا که دولت سیزدهم طرح کار با مردم و برای مردم را به عنوان یک راهبرد در گفتمان خود قرار داده است. این مدل برنامه اجرایی بندهای ۱، ۲۰ و ۲۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تاکید مقام معظم رهبری است و این مدل در واقع برنامه اجرایی دارد و طبیعتا در استان به شخص اول استان و در شهرستان‌ها به فرمانداران بستگی دارد.
وی با گلایه‌مندی و ارائه چند پرسش مطرح می‌کند: عرض بنده این است که از مسئولین استان بپرسید پس از حضور در استان چند جلسه گذاشتید؟ چقدر تاکید کردید؟ چقدر فراخوان دادید؟ چه میزان نشست برگزار کردید و چقدر به موضوع اهمیت دادید؟ از چه ظرفیت‌هایی استفاده کردید؟
چه اقداماتی برای بسیاری از کسانی که اعلام آمادگی کردند که در شهرستان‌ها چند روستا را پذیرفته و در توانمندسازی مردم کار کنند، انجام دادید؟
آیا با پول دولت و دولتمردان هم می‌شود روستا و شهر را آباد کرد، یا باید مردم را به میدان آورد و با مردم وارد کار شد؟ آیا با این منابع محدود و بدون داشتن منبع خاص امکان پذیر است که روستا و شهرستان آباد کرد، یا باید اقتصاد مردمی و مردم را وارد کار کرد؟
لبافی با اشاره به اینکه «در زمان استاندار سابق خراسان رضوی، نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در خراسان در قالب برنامه اجرایی بندهای ۱، ۲۰ و ۲۱ اقتصاد مقاومتی شکل پیدا کرد» می‌گوید: ما جزو شورای معاونین استانداری بودیم و نهاد ما با عنوان (سازمان نهاد اقتصاد مقاومتی) ثبت شد. این سازمان یک شورای سیاست‌گذاری و یک هیات مدیره اجرایی دارد و به دلیل اهمیتی که استاندار سابق به موضوع می‌داد و اعتقاد قلبی که داشت و مبدع این کار بود، عضوی از شورای معاونین شد و در شورا حضور داشته و به طور مداوم به فرمانداران تاکید می‌کرد که باید کار را دنبال کنند و معتقد بود فرماندار نباید فقط در انتظار برگزاری انتخابات باشد و می‌بایست تلاش کند تا مردم در منطقه تحت مدیریت او به لحاظ اقتصادی توانمند شوند.
وی ادامه می‌دهد: رزم حسینی معتقد بود در کنار امنیت، وقتی مردم توانمند باشند، حضور در انتخابات و همراهی مردمی را به ارمغان می‌آورد. از این رو به طور هفتگی در هر هفته، دو الی سه جلسه با معین‌ها برگزار می‌کردیم و شخص استاندار و معاونین او و همچنین مدیران مرتبط در جلسات حضور پیدا می‌کردند و به طور مستمر به شکل حضوری و غیرحضوری در شهرستان‌ها با معین‌ها نشست داشتیم و آنها را دعوت کرده و این همسویی و همراهی وجود داشت.
رئیس سازمان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی با اشاره به جایگاه معین‌های اقتصادی در زمان کرونا، بیان می‌کند: حتی در مبحث کرونا که در زمان رزم حسینی تازه شروع شده بود، معین‌های ما حدود ۹۰ درصد روستاهای استان را ضدعفونی کردند. در بحث آموزش ورود پیدا کردند و میلیاردها تومان منابع تامین شد و در بحث تجهیزات بیمارستانی و کمک به روستائیان اقدامات بسیاری صورت گرفت. این یک ظرفیت مردمی بود که بعدها مغفول مانده و کمرنگ شد.
وی می‌گوید: ما همچنان کار را دنبال می‌کنیم و اگر دولت تمایل داشته باشد از این ظرفیت استفاده کند، ادامه پیدا خواهد کرد. البته که متاسفانه می‌توانستیم خیلی بهتر از این، از این ظرفیت در استان استفاده کنیم و کارهای بهتری انجام داده و امیدآفرینی کنیم. چرا که این مدل برای دولت‌ها یک ریال هزینه نداشت. نه تحکم دولتی و نه پول دولتی داشت و نه ما به عنوان نهاد مردمی یک ریال از جایی دریافت می‌کنیم و نه کسانی که در این طرح کار می‌کنند! چراکه همه به شکل خود جوش کار می‌کرده و می‌کنند.
لبافی ادامه می‌دهد: استانداری در کنار ما بود و از ما خواست تا همه دور هم جمع شده و در راستای توانمند سازی مردم و منطقه قدم برداریم. در این راستا شرکت‌هایی که از آب و برق و زیر ساخت‌ها و منابع و معادن استفاده می‌کردند، ضمن استفاده و استخراج ثروت منطقه، برای مردمی که گرد و خاک آن را می‌خورند، توانمندسازی اقتصادی انجام می‌دادند.
وی تاکید می‌کند: اکنون اما تاسف آور است که به هر دلیلی از این پشتوانه مردمی به درستی استفاده نمی‌شود. البته که این دلایل قابل طرح و رسیدگی در محاکم است و باید بدانیم چرا از این ظرفیت که کمکی برای مردم بود، استفاده نشد.
رئیس سازمان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی در اثبات موارد مطروحه بیان کرد: به طور مثال صالح پیشرو که یک هلدینگ تخم مرغ و مرغ در کاشمر بوده و کار خود را از صفر شروع کرده و کاملا بخش خصوصی است، از محل گردش نقدینگی خود در کاشمر با بانک ملی صحبت کرده و با توجه به گردش نقدینگی خود ۴۰روستا را در تعهد خود گرفت و اسناد توسعه روستایی نوشته و ۴۰۰ کسب و کار معرفی کرده و از محل گردش نقدینگی خود به آنها تسهیلات داد. تا پایان سال گذشته بیش از ۲۰۰ کسب و کار را با منابع خود به بهره‌برداری رساند و این عدد شوخی نیست.
وی با اشاره به اینکه صندوق توسعه، یک و نیم میلیارد دلار را در سال ۹۸ به کسب و کار روستایی اختصاص داد، تصریح کرد: باید دید چه میزان از آن به کسب و کار تبدیل شده است. آن هم با حساب ارزی که تبدیل به ریال شد. حساب دلاری که باید پس انداز یک کشور باشد و در مواقع خاص از آن استفاده شود، را تبدیل ب ریال کردند. هرچند در واقع این اقدام خوبی است، اما سوال این است که چقدر به انجام رسید؟
لبافی در جمع‌بندی صحبت‌های خود با بیان این مطلب که «مدیر تازه باید نگاه تازه‌ای ایجاد کند. به نحوی که بخش خصوصی را فعال کرده و آنها را پای کار آورد» تاکید می‌کند: با همدلی با بخش خصوصی، آنها منابع خود را پای کار آورده و هر کدام می‌توانند ده روستا را بدون پول و تحکم دولتی آباد کنند. منتها این حرف‌ها را باید با کسی زد که بینش اقتصادی داشته باشد. ما بعضا این بینش را نداریم. لذا وقتی با گروه اقتصادی صحبت می‌کنیم آنها پذیرفته و استقبال می‌کنند. همانطور که این مدل را در استان در سال ۹۸ داشتیم. در سال 98 بنده شخصا این مهم را برای اساتید دانشگاه فردوسی، دانشکده‌ها، مدیران استان، کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و فعالین اقتصادی مطرح کرده و آن را مورد بررسی قرار دادیم و ۹۹ درصد از آن استقبال کردند و در حال حاضر در ۱۶ استان کارهای در دست اقدام داریم .
لزوم حضور متولی و مدیریت استان در واحدهای صنعتی
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی نیز برنامه «یکشنبه‌های صنعتی استاندار» را بسیار مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: هر یکشنبه با حضور استاندار و مدیران دستگاههای دولتی از 5تا7 واحد صنعتی بازدید و بررسی می‌شود و در راستای حل موانع، اگر موضوعی درخواست واحد صنعتی باشد به انجام می‌رسانیم.
محمد احسانی تاکید می‌کند: متولی و مدیریت استان، زمانی که در یک واحد صنعتی حضور پیدا کند و از نزدیک با چالش‌ها و مشکلات صنعت آشنا شود، راحت‌تر می‌تواند در خصوص رفع موانع، محدودیت‌ها، برخی قوانین و همینطور دستورالعمل‌ها تصمیم‌گیری کند و این بازدید میدانی حتی در انتخاب مدیران هم می‌تواند تاثیرگذار باشد.
و در پایان…
در پایان این گزارش بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم که استاندار خراسان رضوی، همواره در قالب برنامه‌های توسعه استان به جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پرداخت و همکاری وزارت صمت و تعامل بین دستگاههای اجرایی را در راس کار خود قرار داد. بازدیدهای حاشیه شهر نیز از دیگر اقدامات مثمره‌ثمر معتمدیان در یک سال سکانداری استانداری بود که به پیگیری و حل چالش‌های مردم در مناطق کم برخوردار در حد توان خود می‌پرداخت.
همچنین از آنجایی که خراسان رضوی یکی از قطب‌های مهم و موثر کشاورزی در ایران است، وی با توجه به محدودیتهای آبی «اجرا و توسعه برنامه‌هایی از جمله تغییر زمان کشت، تغییر الگوی کشت و توسعه کشت گلخانه‌ای» را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در مناطقی از استان در دست پیگیری قرار داد.
از دیگر اقدامات موثر محمدصادق معتمدیان در یک سال اخیر نیز می‌توان به برگزاری نشست‌های قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با کرونا استان اشاره کرد که تمام ظرفیت‌های استان را پای کار آورد و موضوع افزایش زیرساخت‌های لازم برای انجام واکسیناسیون را مورد ضرورت قرار داد. همچنین به دنبال اجرایی شدن طرح ممنوعیت سفر به خراسان رضوی با تایید ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغ وزارت کشور ورودی‌های استان سریعا به روی همه خودروها بسته شد.
شایان ذکر است که استاندار خراسان رضوی در این مدت با توجه به اینکه کانون اصلی آلودگی در استان، شهر مشهد بود، بازدیدهای سرزده و شبانه بسیاری را از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این شهر برای رصد لحظه‌ای اوضاع و وضعیت درمان بیماران انجام داد و شخصا به عیادت بیماران بستری در بیمارستان ها رفت و مشکلات آنان را جویا شد. در این خصوص برگزاری مستمر جلسات قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا ، دستور ایجاد محدودیت تردد در ییلاقات طرقبه و شاندیز، دستور رسیدگی و تامین نیازهای بستری شدگان، کنترل ورودی و خروجی شهر و بسیاری دیگر از اقدامات ماحصل این بازدیدهای میدانی بود. ما نیز در این گزارش در خصوص ارزیابی عملکرد معتمدیان در حوزه درمان، بسیار منتظر پاسخ از دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودیم اما درنهایت نیز میسر نشد.
همچنین در خصوص عملکرد استاندار در حوزه گردشگری، هتلداری، صنایع و… به سراغ تنی چند از مسئولین دیگر رفتیم که هر کدام بنا به دلایلی تمایل به گفتگو نداشتند. ما در این گزارش تنها به ارزیابی گوشه‌ای از عملکرد استاندار خراسان رضوی در حوزه‌های اقتصادی پرداختیم و امیدواریم با درک نقاط قوت و البته ضعف و محدودیتهای عملکردی استاندار، بسیاری از مشکلات انباشت شده در تصدی‌های بعدی از میان برداشته شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.