cdi

چکیده‌ای از عقاید صاحبنظران در خصوص ارز ترجیحی؛

به ارز4200 خاتمه دهید!

مریم اصغری

یکی از جدی‌ترین بحران‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مسئله ارز ترجیحی و یا به عبارتی چند نرخی، بود که آخرین مورد آن، به سال ۹۵ باز می‌گردد که دولت دوازدهم بدون توجه به نرخ آزاد ارز و واقعیت‌های اقتصاد، اقدام به تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کرد.

در همان برهه زمانی کارشناسان حوزه اقتصاد بارها به آثار زیان بار این ارز پرداختند. چراکه آنها معتقد بودند سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که در ابتدا با هدف تثبیت قیمت‌ها برای مصرف‌کننده اتخاذ شده بود، نه تنها به رانت منجر می‌شد، بلکه تولیدکنندگان داخلی را هم از پای در می‌آورد و توان رقابت را از آنها می‌گرفت و جز هدر رفت منابع ارزی کشور، تشدید قاچاق معکوس و از بین رفتن فضای رقابت بین محصول داخلی و وارداتی، نصیبی برای اقتصاد کشور نداشت.

آنچه می‌خوانید گزارشی از انتقادات صاحبنظران اقتصادی، به سیاست ارزترجیحی است که در گفتگو با رسانه‌های گوناگون عنوان شده است.

دولت سیزدهم به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند

چندی پیش طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جامعه تحمیل کرد، گفت: دولت سیزدهم به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه در دولت اصلاحات توانستیم به ارز تک نرخی برسیم، می‌گوید: از دولت‌های نهم و دهم، چند نرخی شدن ارز آغاز شد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جامعه تحمیل کردند. توصیه من به دولت سیزدهم این است که حتماً به سمت تک نرخی شدن ارز برود چون حذف قاچاق، افزایش تولید و صادرات و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی در گروی ارز تک نرخی است.

سندسازی توسط واردکنندگان کالاها با ارز ترجیحی

دبیر سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز معتقد است سیاست ارز ترجیحی فقط در مقاطع ابتدایی توانست مؤثر باشد و ثبات قیمتی در بازار ایجاد کند.

سید حمید حسینی، با بیان اینکه در واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی، سندسازی‌های بسیاری توسط برخی واردکنندگان انجام شده، تصریح می‌کند: این افراد در اغلب موارد اقدام به واردات کالایی غیر از کالاهای اساسی یا مواد اولیه لازم می‌کردند و با سندسازی، وقایع را به نفع خود رقم می‌زدند. البته در برخی موارد، عدم توزیع کالای اساسی نیز مشاهده می‌شد و به خوبی به بازار سیگنال ارسال می‌کرد. فاکتورهای صوری یکی از شایع‌ترین اثرات ارز ترجیحی بود که در این سال‌ها نیز شاهد آن بودیم.

وی با تاکید بر اینکه « سیاست ارز ترجیحی کاملاً با شکست مواجه شد» خاطرنشان می‌کند: در حقیقت واردکنندگان بسیاری به سبب عدم توانایی دولت در نظارت بر فرآیند واردات کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالای وارداتی خود را به واحدهای تولیدی یا مصرف کنندگان نهایی، نمی‌رساندند.

حسینی به ارائه راهکار برای جایگزینی آن با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌پردازد و می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت برای رساندن کالای اساسی به مصرف‌کننده، باید ارز ترجیحی را کنار بگذارد. ادامه دادن این روش، تحت هیچ شرایطی به نفع اقتصاد کشور نیست. دولت سیزدهم می‌بایست با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، ارز ترجیحی را گران‌تر، و از درآمد حاصل از مابه التفاوت آن با ارز آزاد، یارانه‌ای را نصیب دهک‌های پایین جامعه کند.

کالاهای اساسی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نرسید

عضو کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز می‌گوید: در واقع کمبود نهاده‌های دامی، دارو و دیگر اقلام اساسی در کشور به راحتی حس می‌شد که نشان از سوءمدیریت در اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.

هرویک یاریجانیان با اشاره به اینکه «اگر مبالغ تخصیص یافته به ارز ترجیحی به مسئله تولید اختصاص پیدا می‌کرد، قطعاً می‌توانستیم تحول اقتصادی فوق العاده‌ای را رقم بزنیم» بیان می‌کند: متأسفانه چگونگی مصرف ارز ترجیحی توسط واردکنندگان، رهگیری نشد؛ بنابراین آمار دقیقی از اینکه چه میزان از این ارزها صرف واردات شد و چه قدر از آن سر از بازار آزاد در آورد، نداریم. اما آن چیزی که مسلم است، این است که کالاهای اساسی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نرسید.

وی با اشاره به ضربات جبران ناپذیر ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد و تولید کشور می افزاید: متأسفانه به واسطه این موضوع، فضای رقابتی برای تولیدکننده داخلی از بین رفت. چرا که واردکننده در تمامی مراحل تأمین کالا، از ارز ۴۲۰۰ بهره‌مند می‌شود، ولی تولیدکننده باید مدام مالیات بدهد و اینگونه است که هزینه‌های تولید بالا رفته و فضای رقابت با کالای وارداتی، برچیده می‌شود.

رشد پدیده قاچاق معکوس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بیان می‌کند: با اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی پدیده قاچاق معکوس به شدت رشد کرده و تقاضا برای واردات کالا نیز به طور مشابه افزایش یافته است.

غلامرضا مرحبا ادامه میدهد: نرخ‌های چندگانه و ارز چند نرخی همیشه به فساد منتهی می‌شود. زیرا بازار آزاد به دولت اجازه نظارت و کنترل را نمی‌دهد و ما در عمل به شدت ضعف در نظارت و کنترل شرایط داریم و این حفره‌های مدیریتی باعث به وجود آمدن رانت و فسادهای مالی در بدنه اقتصاد کشور می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل ادامه این طرح شکست خورده توسط دولت را احتمال افزایش قیمت این کالاها عنوان و مطرح میکند: دولت از افزایش زنجیره‌وار قیمت اجناس در بازار و نگرانی بابت معاش جامعه این سیاست شکست‌خورده را ادامه داد و به دلیل اینکه دولت روندهای اشتباه خود را اصلاح نکرده بود، بیش از حد در این پیله گرفتار شد و در نهایت نیز مشاهده می‌شود با وجود پرداخت چندین میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی با قیمت بازار آزاد معامله می‌شوند.

وی بر لزوم حذف تدریجی ارز ترجیحی تاکید می‌کند و می‌گوید: برای جبران این مسیر اشتباه، یک برنامه چند وجهی نیاز است که از یک سو با کاهش ارزش پول ملی و تورم مقابله شود و از سوی دیگر به صورت تدریجی نرخ ارز ترجیحی حذف شود، تا جایی که تفاوتی بین ارزهای چندگانه وجود نداشته باشد و از اقشار ضعیف جامعه نیز حمایت مالی صورت بگیرد.

فاجعه ای جبران ناپذیر در صنعت دامپروری

فرشید صراف ، رییس اتحادیه گاوداران صنعتی خراسان رضوی نیز مطرح می‌کند: متاسفانه شیوه‌های غیرمتعارف تصمیم گیری در عرصه کشور در چند سال اخیر باعث پیدایش فاجعه‌ای جبران ناپذیر در صنعت دامپروری گردید به نحوی که فاجعه رخ داده با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی آنچنان صدماتی به پیکره تولیدات دامپروری وارد کرد که شاید سالها طول بکشد تا بتوان دوباره این صنعت را به رونق رساند.

در پایان

به عقیده کارشناسان چه از دیدگاه کلان و چه از دیدگاه خرد، پیامد سیاست ناکارآمد ارز ترجیحی چیزی جز هدررفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده نبود. بنابراین انتظار میرود دولت سیزدهم به نوعی با موضوع برخورد کند که دستاورد آن تنها برای مردم باشد و با حذف ارز 4200، به گونه ای دیگر سیاست حمایتی را اعمال کند.

image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *