بررسی عملکرد دولت یازدهم در مورد خانواده و زنان؛
فاصله ادعا تا واقعیت!
«دروغ ممنوع؛ خدمات دولت روحانی را وارونه‌سازی نکنید» این تیتر خبری پاسخ معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به ادعاهای یک اینفوگرافی است. در این خبر، معاونت زنان و امور خانواده دولت یازدهم توضیح می‌دهد خدماتی که دولت آقای روحانی در عرصه زنان داشته بیشمار و قابل دفاع است. اگر چه که خانم ابتکار اخیرا در تعدادی از مصاحبه‌های خود به دفاع از عملکرد امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری پرداخته و خدمات بیشمار این نهاد را در قبال زنان توضیح داده است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» در متن خبر بیان شده که دولت یازدهم در عرصه‌هایی چون تهیه لوایح حمایت از زنان، حضور زنان در ورزشگاه‌ها، رفع تبعیض‌های جنسیتی و انتخاب وزیر زن اقدامات مناسبی انجام داده، اما برای تحقق برخی از آن‌ها اجازه نیافت؛ چراکه تحقق آن منوط به هماهنگی با دیگران بود! فارغ از این موضوع که باید وعده‌های داده شده عملیاتی می‌شد؛ -زیرا عده‌ای به دلیل برخی از این وعده‌ها به دولت یازدهم روی آوردند- به دنبال پاسخ این پرسشیم که آیا به راستی وضعیت زنان و عملکرد دولت یازدهم در بهبود جایگاه زنان در جامعه قابل قبول و مثبت بوده است یا خیر؟
مرضیح محبی، حقوقدان و فعال حقوق زنان با بیان این که «باید توجه داشت که طی هشت سال اخیر شاهد نوعی پس‌رفت در سیاست‌های عمومی و جاری کشور در حوزه زنان -مربوط به نهادهای قدرت؛ اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه میشود- بوده‌ایم» به توضیح این شرایط می‌پردازد.
تبدیل مهریه به نهادی تشریفاتی و بی‌فایده
وی اظهار می‌کند: درواقع طی این هشت سال سیاست کلی کشور به سمت محدود کردن هر چه بیشتر زنان رفته است؛ شرایط موجود در دادگاه‌های خانواده این وضعیت را بیشتر به تصویر کشیده‌اند. برای مثال اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به مهریه متوقف شده است؛ در نتیجه منجر به این شده که مهریه تقریبا به یک نهاد بی‌فایده و تشریفاتی تبدیل شود و جز در مواردی که مردان اموال ثبت شده دارند، قابل دسترسی باشد.
وی با بیان اینکه «همچنین از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبه‌ای تصویب شد که به موجب آن امکان طرح شکایت تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین در فرایند مطالبه مهریه، عملا ممکن نشود» تشریح می‌کند: به طور کلی در طول این سال‌ها، فرایند طلاق بسیار سخت‌تر شده است، از سویی دیگر سیاست‌های جمعیتی، سیاست‌های تنظیم خانواده، بحث حذف مشاوره ژنتیک و… همه به سمتی پیش رفته که نشان می‌دهد زنان به حاشیه رانده می‌شوند.
مجلس دهم نتواست مانع از ازدواج‌های زیر 13 سال شود
به گفته محبی، تقریبا طی این چند سال قانونی به جز قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» که به نحوی به خانواده مربوط شده و بسیار تأثیرگذار و قابل اتکا است در حمایت از حقوق زنان نداشته‌ایم. اگرچه که در این زمینه تلاش‌های زیادی صورت گرفت، اما دستاوردی به همراه نداشت. مجلس قبلی حتی نتوانست مانع از ازدواج افراد زیر سن 13 سال شود.
ساختارهای جنسیتی؛ حاکم بر نظام خانواده
این حقوقدان با اشاره به وجود ساختارهای جنسیتی بر حقوق خانواده توضیح می‌دهد: ساختارهای حاکم بر حقوق خانواده در ایران، جنسیتی هستند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند در این ساختارها تغییراتی ایجاد کند، حتی نمایندگان مجلس نیز نمی‌توانند تغییراتی در این زمینه به وجود آورند.
وی در پاسخ به این پرسش برای حمایت از خانواده و ایجاد تغییراتی بر قوانین موجود بر آن باید چه اقداماتی انجام داد، خاطرنشان می‌کند: نکته مهم این است که باید تحولات اجتماعی در این زمینه مسیر خود را بیابند و جامعه، مطالباتی پیرامون این مسائل داشته باشد. در این صورت است که گشودگی‌هایی به وجود می‌آید.
حذف نهادهای مردم نهاد طی چند سال اخیر
این حقوقدان ادامه می‌دهد: می‌دانیم که در ابتدای روی کار آمدن دولت آقای روحانی تشکیل نهادهای جامعه مدنی تسهیل شد و نتیجه آن رشد و گسترش این نهاد بود، همچنین با افزایش سازمان‌های مردم‌نهاد روبه‌رو شدیم، اما در نهایت روند جاری به سوی حذف همه این نهادها پیش رفت. درواقع این نهادها می‌توانستند مطالبات مردم را به حاکمیت منتقل کنند.
نمی‌توان از مجلس فعلی انتظار داشت روی مسأله زنان کار کند
وی در پاسخ به این پرسش که خانم ابتکار بیان کرده فراکسیون زنان در مجلس فعلی تمایلی برای اطلاع از گزارش معاونت امور زنان در حوزه خانواده و کودکان نداشته است، چرا فراکسیون زنان، واکنش‌هایی این چنینی از خود نشان می‌دهد؟ بیان می‌کند: به این دلیل که مبانی اعتقادی آن‌ها ایجاب می‌کند چنین کنند؛ نباید از مجلسی که شاکله کلی آن جهت‌گیری خاص سیاسی و اجتماعی است، انتظار داشت تا روی مسأله زنان کار کند.
تغییر قوانین خانواده، بستگی به گفتمان‌های حاکم در جامعه دارد
محبی با اشاره به اینکه آینده قوانین حاکم بر ساختارهای خانواده به چه سمتی پیش می‌رود، توضیح می‌دهد: آینده این قوانین، بستگی به حرکت شبکه‌های قدرت و گفتمان‌های حاکم بر این ساختار دارد و اینکه زنان در کجای این ساختارها قرار می‌گیرند. نکته مهم دیگر این است که تحولات اجتماعی و جهانی به کدام سمت پیش می‌رود. من نمی‌توانم با توجه به وضعیت فعلی در مورد آینده اظهار نظری کنم، اما انتظار داریم که در آینده نیز فضا برای فعالیت نهادهای مدنی و زنان محدود بماند. هرچند به طور این امر کامل قابل پیش‌بینی نیست. شاید اگر دغدغه‌های مجلس از بین برود و با سیاست‌های کلی یکدست شوند، بر روی برخی از مسائل زنان تمرکز کنند.
افزایش آگاهی و خودباوری زنان امروز جامعه
وی با اشاره به پیشرفت آگاهی زنان و افزایش خودباوری آن‌ها بیان می‌کند: به نظر من زنان از لحاظ آگاهی و باور به خود طی چند سال اخیر پیشرفت بسیاری داشتند؛ ما اصلا نمی‌توانیم زن امروز را با زن 8 سال قبل مقایسه کنیم.
محبی معتقد است میزان استفاده‌ای که امروز از شروط ضمن عقد میشود، میزان ناباوری به نهادی چون مهریه‌های بالا و افسانه ای که تقریبا در حال حذف شدن از فرهنگ قانونی است، شیوه کنش‌های اجتماعی و روی آوردن زنان به فعالیت‌های اقتصادی و … نشانگر این است که زنان وارد عرصه حقیقی عمل شده‌اند.
این حقوقدان می‌افزاید: همین اتفاقات، جریان‌ساز بوده و شرایط را به سمتی خواهد برد تا تحولات جدی در حقوق زنان به وجود آید. ضرورت اجتماعی، فشارهای معیشتی، خشونت اقتصادی حاکم بر زنان امروز آنان را به تلاشی سخت در عرصه اجتماع فرامی‌خواند؛ به مقابله با تابوها، برافکندن سدها و موانع برای تامین نان کودکان و ابقای خانواده. درواقع زمینه اصلی تحولات زنان در این جا رقم می‌خورد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.