حق مسکن کارگران هنوز تصویب نشده است و؛
سودای کارگران ادامه دارد
ریحانه موسوی
سال گذشته گزارشی در مورد حق مسکن کارگران تهیه کردیم که بخشی از آن بدین شرح بود: «فروردین ماه سال گذشته شورای عالی کار حداقل افزایش دستمزد سال ۱۳۹۹ را ۲۱ درصد تصویب کرد، اما با وجود پیشنهاداتی که برای افزایش حق مسکن مطرح شد، مصوبه‌ای در این خصوص وجود نداشت تا اینکه در هفدهم خرداد ماه و در دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار که با حضور وزیر کار، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برگزار شد، اعضای شورا با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگری موافقت کردند» و از آنجایی که با گذشت قریب به یک سال، این طرح هنوز به تصویب و نتیجه مشخص نرسیده است، مجددا به مرور و بررسی علل این مهم می‌پردازیم.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» مبلغ کمک هزینه مسکن که پیش از این ۱۰۰ هزار تومان بود با تصویب شورای عالی کار به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت، اما از آنجا که حق مسکن تنها فاکتور و زیر‌مولفه بسته مزد کارگران بوده که برای اجرایی شدن نیازمند تصویب هیات وزیران است، وزیر کار پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را که در واقع مصوبه شورای عالی کار بود با قید دو فوریت به هیات وزیران ارائه کرد که در تاریخ اول مرداد ماه سال گذشته به ثبت رسید.
پیش از این از سوی وزیر کار به نمایندگان تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار وعده داده شده بود که افزایش حق مسکن از تیر ماه لحاظ خواهد شد و بر همین اساس کارگران چشم انتظار تصویب هرچه سریع‌تر آن در هیات وزیران هستند تا بخشی از دستمزد خود را که تاکنون پرداخت نشده، دریافت کنند.
با توجه به حضور سه وزیر کابینه در جلسات تصمیم‌گیری دستمزد شورای عالی کار، مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران نباید با تأخیر همراه شود و خواسته جامعه کارگری این است که مصوبه هر چه سریع‌تر در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد. تصویب این مصوبه هرچقدر با تأخیر انجام شود حق مسکن کارگری ارزش ریالی خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین هیات وزیران باید چنین مواردی را در اولویت بررسی قرارداده و خارج از نوبت رسیدگی‌کنند.
در ادامه این گزارش با سید حسن حسینی، رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت، مدیر روابط عمومی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان و هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی به گفت‌وگو پرداختیم.
رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت استان گفته بود: آن‌چه مسلم بوده این است که دستمزد کارگران به شدت پایین است، اما دولت مصوبه پرداخت حق مسکن را از جیب کارفرمایان پرداخت می‌کند، بدون اینکه برای کارفرمایان پیش‌بینی لازم را کرده باشد و بداند این افراد این مبالغ را چگونه به دست آورده و پرداخت می‌کنند.
در این خصوص باید فکری اساسی صورت بگیرد تا کارگر بتواند مسکن داشته باشد و ترجیحاً اگر نزدیک به محل کار او باشد باشد بهتر است، زیرا بسیاری از هزینه‌ها را کاهش می‌دهد در غیر این صورت در محل‌هایی که امکان آن هست شهرک‌هایی ساخته شود و وسیله نقلیه عمومی به محل کار وجود داشته باشد
دست دولت در جیب کارفرما
وی ابراز کرده بود: دولت با تصویب افزایش حق مسکن کارگران دست در جیب کارفرمایان می‌کند. دولت از نظر اجتماعی، به نوعی تبعات ناشی از اقدامات خود را پوشش می‌دهد و اگر زمانی با انتقاد از سوی جامعه کارگری مواجه شود، این اقدامات را جهت اقناع آنان عنوان می‌کند در صورتی که باید فکری برای کارفرمایان کند. امروز دیگر زمانی نیست که کارگر و کارفرما روبروی یکدیگر قرار بگیرند؛ زیرا کارفرما متوجه شده که کارگر برای او سرمایه‌ای ارزنده و دست نیافتنی است. کارگر نیز متوجه شده که کارفرما در تلاش است تا زندگی او را تأمین کند به همین دلیل جامعه کارگری و کارفرمایی بسیار به یکدیگر نزدیک شده‌اند.
حسینی با اشاره به دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد گفته بود: ۵۰ اقتصاددان نامه‌ای مبنی براینکه اقدامات اقتصادی ایشان راه به جایی نمی‌برد نوشتند و گفتند که با این روش اقتصاد از بین می‌رود. در آن زمان کشور ما ۹۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت که اگر این درآمد به درستی هزینه می‌شد تا ۱۰۰ سال آینده کشور دچار مشکلات این‌چنینی نمی‌شد.
وی در ادامه در خصوص دوران ریاست جمهوری روحانی نیز تصریح می‌کند: گروهی از اقتصاددانان به ایشان نیز نامه نوشتند و گفتند که این روش‌ها غلط است، اما توجهی نشد که نتیجه آن بروز اتفاقاتی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم.
زمان‌بر بودن تصویب حق مسکن
مدیر روابط عمومی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان در گفت‌وگو با «صبح امروز» گفته بود: تصویب افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ در شورای عالی کار زمان زیادی صرف کرد؛ بنابراین تصویب حق مسکن نیز زمان خواهد برد و تا وقتی که به تایید نرسد و هیچ اقدامی در خصوص آن نمی‌توانیم انجام دهیم.
همه باید با شرایط کنار بیایند
مدیر روابط عمومی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص ناچیز بودن مبلغ حق مسکن کارگران در مقابل افزایش قیمت مسکن نیز اینچنین بیان کرد: امروزه هم کارگران از وضعیت دولت باخبر هستند و هم کارفرمایان وضعیت کارگران را می‌دانند و این موضوعی تعاملی است. ضمن اینکه مشکلاتی که ویروس کرونا به وجود آورده، مزید بر علت شده است و در سال جاری همه باید به نوعی با این شرایط کنار بیایند تا وضعیت به حالت عادی بازگردد.
تشکل‌های کارگری پیگیر حق مسکن
هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی نیز معتقد بود تمام تشکل‌های کارگری و کارگران پیگیر حق مسکن هستند و متاسفانه علیرغم اینکه وضعیت در کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس مطرح شده و بعد از آن نیز باید به جلسه هیئت وزیران برود هنوز این اتفاق نیفتاده است و این موضوع جزء مطالبات همه تشکل‌های کارگری و کارگران کشور است.
وی در گفت‌وگو با صبح امروز اظهار داشت: نمایندگان کارگران در آخرین مرحله بعد از دستور آقای رئیسی، نسبت به موضوع دستمزد ورود پیدا کردند با این گزینه که قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است، محاسبات خود را انجام دادند تا شاید رضایت نسبی کارگران را در بر داشته باشد، اما مرداد ماه نیز در حال سپری شدن است و هنوز هیچ خبری از تصویب این لایحه نیست.
عدم تحقق وعده‌ها
ابوی همچنین با گلایه گفته بود: زمانی که قانونی مانند حق مسکن در شورای عالی کار به تصویب می‌رسد، نباید روند اجرای آن زمان‌بر باشد. به ما نیز وعده‌هایی مانند تسریع در اجرایی شدن و رسیدگی خارج از نوبت به این مصوبه را داده‌اند، اما هنوز خبری از تصویب آن نیست.
هادی ابوی در خصوص عوارض تأخیر در تصویب این لایحه بر روی زندگی کارگران گفت: رقم حق مسکن به نوعی توهین به کارگر محسوب می‌شود؛ زیرا بسیار ناچیز است و هیچ تأثیری در زندگی کارگران ندارد. جمع سالیانه آن شاید به اندازه دو تا سه ماه اجاره مسکن آنان باشد، اما این مبلغ از زمان قدیم تحت عنوان کمک هزینه مسکن مطرح بوده است. حتی نام آن را کمک هزینه نیز نمی‌توان گذاشت؛ زیرا زمانی می‌توان نام کمک هزینه بر آن لحاظ کرد که حداقل ۳۰ درصد از هزینه مسکن را در بر بگیرد، حال آنکه این رقم اصلاً به درصد نمی‌رسد.
تورم از حقوق کارگران جلو‌تر است
این فعال کارگری تصریح کرد: به محض اینکه طرح افزایش کمک هزینه مسکن در شورای عالی کار مطرح شد، قیمت مسکن نیز در همان روز‌ها افزایش یافت، اما هنوز خبری از افزایش حق مسکن نیست و تورم همیشه جلو‌تر از درآمد کارگران است. پیشنهاد ما این است که حقوق کارگران را افزایش ندهند و به جای آن تورم را کنترل کنند؛ زیرا اگر حقوق کارگران ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش داشته باشد بازهم به میزان تورم نمی‌رسد.
عدم پرداخت معوقات ظلمی آشکار در حق کارگران است
وی در خصوص معوقات پنج ماهه حق مسکن گفت: به دلیل اینکه این موضوع از ابتدای سال ۹۹ مطرح شده است، طبیعتاً باید معوقات آن نیز پرداخت شود در غیر این صورت ظلم آشکاری در حق کارگران صورت می‌گیرد.
مطالب فوق بخشی از گزارش سال گذشته «صبح امروز» در خصوص مشکلات کارگران به خصوص حق مسکن بود .اما چندی پیش نماینده کارگری شورای‌عالی کار گفت: حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی برای جامعه کارفرمایی عدد قابل‌توجهی نیست، اما هرچقدر هم کوچک باشد برای کارگران حداقلی‌بگیر رقم بزرگی محسوب می‌شود و انتظار داشتیم با قید فوریت به تصویب می‌رسید که چنین نشد. هر زمان گذر نمایندگان کارگران به هیئت دولت می‌افتد، شاهد تعلل بسیار زیاد هستیم.
یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار می‌گوید: این شورا موارد را مصوب می‌کند و هیئت دولت آن را تایید می‌نماید و هر زمان که مصوبه آن برسد از ابتدای آن سال قابل پرداخت است.
ولی‌الله صالحی در گفتگو با «صبح امروز» بیان می‌کند: یک سری موضوعات جنبه فراگیر دارد و همه کارگران کشور را شامل می‌شود که این مورد باید تاکنون تصویب می‌شد. پیگیری‌هایی نیز صورت گرفته اما متاسفانه مقداری در این قضیه سخت‌گیری می‌شود.
امید به رفع مشکل حق مسکن
وی ادامه می‌دهد: وقتی که مصوبه شورای عالی کار توسط وزارتخانه به واحدها ابلاغ می‌شود، قاعدتاً باید مصوبه حق مسکن نیز پیوست آن شود. اما متاسفانه با تأخیر صورت می‌گیرد و در سنوات گذشته نیز این اتفاق صورت افتاده است که امیدواریم در دولت‌های آتی تجربه نشود.
این نماینده کارگری ابراز می‌کند: افزایش حقوق یا دریافتی یک کارگر زمانی می‌تواند قدرت خرید ایجاد کند که قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف دهک کارگری تثبیت شود و به گونه ای نباشد که هر روز افزایش پیدا کند، با این افزایش هیچ اتفاقی نمی‌افتد و صرفاً ممکن است که کارگر رقم بیشتری را به دست آورد اما ارزش آن کاهش پیدا کرده و عملاً قدرت خریدی ایجاد نمی‌کند.
ایجاد تعاونی مسکن
وی با بیان اینکه ارزش پول ملی کشور هر سال کاهش پیدا می‌کند و اصولی است که ضمن افزایش حقوق در کنار آن قیمت کالاهای اساسی تصویب شود، عنوان می‌کند: مسکن یک بحث جدی است که در سالیان متمادی پیشنهاداتی در مورد آن داشتیم. یکی از این پیشنهادات تامین مسکن در قالب تعاونی بود به طوری که کارفرماها، دولت و خود کارگر در آن دخیل باشند.
صالحی ادامه می‌دهد: در این خصوص باید فکری اساسی صورت بگیرد تا کارگر بتواند مسکن داشته باشد و ترجیحاً اگر نزدیک به محل کار او باشد باشد بهتر است، زیرا بسیاری از هزینه‌ها را کاهش می‌دهد در غیر این صورت در محل‌هایی که امکان آن هست شهرک‌هایی ساخته شود و وسیله نقلیه عمومی به محل کار وجود داشته باشد. این‌ها اقداماتی است که در تمام کشور‌ها انجام شده، به خصوص کشورهای توسعه یافته، حتی کشورهای در حال توسعه نیز این مشکل را حل کرده‌اند و قابل رفع است اما مقداری جدیت و تلاش می‌خواهد.
وی تشریح می‌کند: در گذشته گام‌هایی برداشته شد و مسکن زیادی در قالب تعاونی برای کارگران ساخته شد اما مشکل مسکن باید ریشه‌ای حل شود و این ارقام همانطور که از نام آن پیدا است کمک هزینه است و نمی‌توان اسم آن را حق مسکن گذاشت، زیرا جایی را پوشش نمی‌دهد.
عدم توجه به پیشنهادات شورای عالی کار
ولی‌الله صالحی خاطر‌نشان می‌کند: متاسفانه پیشنهادات ما در سالیان گذشته عملیاتی نشده و در اولویت قرار نگرفته است. با دادن یارانه و حق مسکن این معضل حل نمی‌شود و لازمه آن اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی است. مسکن در قالب تعاونی امتحان شده و جواب داده و بسیاری از کارگران به وسیله آن صاحب‌خانه شده‌اند، اما فقط در حد صحبت پیش می‌رود و لازم است که برای رفع مشکلات و دغدغه‌های کارگران که سرمایه کشور هستند، اقدامات جدی صورت گیرد و گام‌های عملی برداشته شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.