shampoo

چه کسی مسئولیت این بازار را قبول می‌کند؟

یک بام دوهوای مسکن

مسکن ارزان یکی از وعده‌های اصلی کاندیدهای مجلس یازدهم بود که با روی کار آمدن آن‌ها تبدیل به یکی از اولویت‌هایشان تبدیل گشت که هنوز محقق نشده‌. و هر روز توپ گرانی مسکن و طرح‌های روی زمین مانده‌اش در زمین دیگری‌ست.

طرح جهش تولید و تامین مسکن که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارسال شده است. با این وجود دولت به دلیل عدم پیش بینی منابع کافی برای این طرح، آن را غیر قابل اجرا می داند. اصلی ترین اتکای طرح جهش تولید مسکن، ایجاد حساب ملی مسکن با استفاده از درآمدهای مالیاتی است که دولت معتقد است تکافوی ساخت یک میلیون واحد مسکونی را نمی دهد.

نمایندگان مجلس یازدهم که از زمان روی کار آمدن تلاشهایی را برای ایجاد رونق بخش مسکن آغاز کرده و در بسیاری موارد مدعی ناکارآمدی دولت در حوزه مسکن هستند، روز دوم مهرماه کلیات طرح «جهش تولید و تامین مسکن» را با هدف تولید و تامین سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تصویب رساندند و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارسال کردند.

این اتفاق پس از آن افتاد که برخی مسئولان دولتی مخالفت آشکار و پنهان خود را با این طرح به دلیل عدم پیش بینی منابع مالی لازم، زمزمه های نرخ سود پایین تسهیلات و تورم زا بودن آن اعلام کرده بودند و در روز ۲۵ شهریور، دولت طی یک نامه کوتاه خطاب به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور مجلس رییس جمهور مخالفت خود را با این ایده ابراز کرد.

البته در زمان برگزاری جلسات فنی طرح جهش مسکن در کمیسیون عمران، برخی مسئولان دولتی از جمله وزیر راه و شهرسازی و معاونان او دعوت شدند. نمایندگان مدعی هستند که دولتیها در آن جلسات مخالفتی با این ایده نداشته اند و به همین دلیل حالا حق ندارند ساز مخالفت سر دهند.

برای اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن، چهار ابزار در نظر گرفته شده است. اولین ابزار، استفاده از خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر به منظور تامین مالی طرح‌های جدید تامین مسکن است. استفاده از منابع داخلی بانک‌ها، واگذاری زمین ۹۹ساله به متقاضیان واجد شرایط و همچنین دریافت یک شکل جدید از مالیات بخش مسکن سایر ابزارهایی است که در این طرح در نظر گرفته شده است. براساس این برنامه همچنین و در صورت تصویب نهایی دولت موظف می‌شود در چهار سال نخست اجرای طرح به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور احداث و عرضه شود.

از سوی دیگر و با هدف ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، حساب واحدی با عنوان «حساب ملی مسکن» در شبکه بانکی تشکیل خواهد شد که منابع آن‌ نیز از محل منابع مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی‌شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت با امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، منابع وقف و خیرین و سایر منابع مشابه تامین می‌شود.

با اینکه هنوز دولت موضع رسمی خود را با ارایه توضیحات مفصل تر درخصوص طرح جهش مسکن ارایه نکرده، در زمان بررسی ایده مذکور در مجلس، نظر محمود محمودزاده -معاون وزیر راه و شهرسازی را درباره این طرح جویا شدیم که گفته بود: با ساخت یک میلیون مسکن موافقیم اما دولت قرار نیست بسازد. او اظهار کرد: هدف این است که بستر را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و دولت قرار نیست مستقیماً نسبت به ساخت و ساز اقدام کند؛ نرخ سود وام این طرح هم هنوز مشخص نیست.

جای خالی بازار مسکن در تسهیلات بانکی

اما این داستان به همین جا خلاصه نمی‌شود و بازار مسکن گره‌های بیشمار دیگری نیز دارد. بازاری که حالا از یک بازار مصرفی تبدیل به بازاری سرمایه‌ای شده و آیتم‌های بسیاری در قیمت آن دخیل هستند و شاید ریشه معضلات آن تنها در انبوه سازی و طرح‌های مسکن دولتی نیست. در همین رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر دولت اراده جدی برای تخصیص اعتبارات لازم برای حوزه مسکن را داشت، بانک ها قادر به سرپیچی از دستورات رئیس جمهور نبودند، اما در شرایط کنونی بانک ها نیز دریافته اند که دولت در بحث افزایش سهم بازار مسکن از تسهیلات جدی نیست.

محمد سرگزی با انتقاد از عملکرد بانک ها در تخصیص تسهیلات بانکی به حوزه مسکن، گفت: اخیرا رئیس جمهور به بانک ها دستور داد تا نسبت به تخصیص 20 درصد از منابع داخلی بانکی به حوزه مسکن اقدام کنند، اما متأسفانه این مسئله به درستی صورت نگرفت و تنها بخش کوچکی از منابع تسهیلات به این حوزه اختصاص داده شد.خانه مسکندولت عزم و برنامه ای برای تقویت بخش ساخت و ساز و بهبود وضعیت بازار مسکن ندارد

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر من در این موضوع، مسئله مهم، سرپیچی بانک ها از دستور العمل ابلاغی رئیس جمهور نیست، بلکه متأسفانه دولت عزم و برنامه ای برای تقویت بخش ساخت و ساز و بهبود وضعیت بازار مسکن ندارد. مسئولان دولتی در فضای رسانه ای و عمومی از بخش مسکن حمایت می کنند اما در عمل این اتفاق رخ نمی دهد.

وی تصریح کرد: قطعا اگر دولت اراده جدی برای تخصیص اعتبارات لازم برای حوزه مسکن را داشت، بانک ها قادر به سرپیچی از دستورات رئیس جمهور نبودند، اما در شرایط کنونی بانک ها نیز دریافته اند که دولت در بحث افزایش سهم بازار مسکن از تسهیلات جدی نیست.

نبود مشوق های مالی و تسهیلاتی یکی از مشکلات حوزه ساخت و ساز مسکن

سرگزی ادامه داد: یکی از مشکلات کنونی در حوزه ساخت و ساز مسکن، نبود مشوق های مالی و تسهیلاتی است، به طور حتم اگر زمینه برای فعالیت هر چه بیشتر سازندگان فراهم شود، بخش تولید مسکن رونق خواهد گرفت و این مسئله تأثیر گسترده ای در اقتصاد کشور می گذارد.

وی افزود: یکی دیگر از مسائل بازار مسکن با توجه به افزایش قیمت ها،  تقویت قدرت مالی خریداران است، در شرایط فعلی مردم توان مالی لازم را برای خرید مسکن ندارند، حال دولت با افزایش حمایت های تسهیلاتی می تواند تا حدودی این مشکل را رفع کند، که متأسفانه این موضوع نیز محقق نشده است.

قیمت مسکن در ماه‌های آتی کاهش می‌یابد

اما عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس با تمام این شرایط پیش‌بینی دیگری دارد و با ابراز خوش بینی نسبت به بازار مسکن، گفت: علت اصلی کاهش قیمت ها در بازار مسکن، اقدامات مثبت و ایجاد فضای روانی از سوی مجلس برای بهبود وضعیت بازار مسکن در سال های آتی بوده و بازار ارز تأثیر چندانی بر این مسئله نداشته است.

علی‌اصغر خانی عضو کمیسیون عمران مجلس اشاره به آینده بازار مسکن و تأثیر روند کاهشی بازار ارز بر حوزه مسکن، گفت: به نظر من مسائلی همچون افزایش یا کاهش قیمت دلار و ارز تأثیر عملی در بازار مسکن ندارد، هر چند که بخشی از بازارهای اقتصادی ما تحت تأثیر فضاهای روانی دچار تلاطم شده اند، بنابر این هر چند آشفتگی روانی کاهش یابد، تلاطم قیمتی در بازاری مانند مسکن نیز کاهش می یابد.

وزارت راه قیمت مسکن را به وضعیت بازار ارز گره زده است

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه مسئولان وزارت راه و شهرسازی در سال های اخیر بازار مسکن و قیمت این حوزه را به وضعیت بازار ارز گره زده اند، این مسئله موجب شد که با تشدید تلاطم در بازار ارز، حوزه مسکن نیز بیش از پیش دچار آشفتگی و گرانی شود.

وی گفت: در شرایط کنونی بخش عمده ای از بخش ساخت و ساز مسکن در کشور به وسیله مصالح و تجهیزات تولید داخل صورت می گیرد، حال با چه منطقی مصالح ساختمانی و در نهایت قیمت تمام شده تولید مسکن با افزایش نرخ دلار،گران می شود. متأسفانه مسئولان وزارت راه و شهرسازی عملکرد اشتباه و سوء مدیریت خودشان را به گردن بازار ارز می اندازند.

گرانی یا ارزانی مسکن هیچ ارتباطی با بازار ارز ندارد

خانی ادامه داد: مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید به صورت شفاف به مردم اعلام کنند که قادر به مدیریت بازار مسکن نیستند، از این رو وقتی سود تسهیلات مسکن را به 18 درصد افزایش می دهند و قیمت زمین و عوارض ساختمانی را گران می کنند، طبیعی است که قیمت مسکن نیز بالا خواهد رفت و این مسئله هیچ ارتباطی با بازار ارز ندارد.

از عجایب روزگار است که وزیر مسکن مخالف تولید مسکن در کشور باشد

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: متأسفانه دولت و وزارت راه و شهرسازی عزمی برای بهبود وضعیت بازار مسکن ندارد و مخالفت دولت با طرح جهش تولید و تأمین مسکن، گواه بر این ادعا است، این از عجایب روزگار است که وزیر مسکن مخالف تولید مسکن در کشور باشد.

وی با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره کاهش 10 تا 20 درصدی قیمت مسکن در یک هفته اخیر، گفت: من معتقدم که علت اصلی کاهش قیمت ها، اقدامات مثبت و ایجاد فضای روانی از سوی مجلس برای بهبود وضعیت بازار مسکن در سال های آتی بوده و مسئله بازار ارز تأثیر چندانی بر این مسئله نداشته است.

قیمت ملک در ابتدای سال آتی بیش از پیش کاهش خواهد یافت؛ به شرط‌ها و شروطه ها

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قطعا اگر مجلس در ماه های آتی به ویژه در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1400 مصمم به حمایت از  بخش مسکن باشد، قیمت ملک در ابتدای سال آتی بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *