shampoo

سیستم مردانه اداره کشور و بحث بی‌سرانجام امکان ریاست‌جمهوری زنان؛

سکوتی که علامت رضایت نیست

علی روغنگران

روز جمعه سیده حمیده زرآبادی، چهره سیاسی اصلاح طلب در پستی در اینستاگرام خود نوشت: “سیستم مردانه اداره کشور به این نتیجه رسیده که خانم ها می توانند رئیس جمهور شوند. شاخص های نابرابر را برای کاندیداتوری زنان اصلاح کنیم. حل مشکلات کشور به جنسیت ربطی ندارد.” نماینده قزوین در مجلس دهم در ادامه به انتشار گفتگویش با خبرگزاری ایلنا در این پست اینستاگرامی پرداخت که در بخشی از آن می گوید: “به نظر من حضور خانم ها در انتخابات به تفسیر شورای نگهبان باز می گشت و اینکه امروز شورای نگهبان این موضوع را مطرح کرده و از خانم بودن رئیس جمهور استقبال کرده برای این است که این موضوع از نظر قانونی مشکلی نداشت و تفسیر قانون مشکل داشت؛ امیدوارم موضع جدید شورای نگهبان اتفاق خوبی را رقم بزند.” این در حالی است که چندی پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت و گویی تاکید کرده بود که ممکن است مسئله انتخاب زنان برای ریاست‌جمهوری در دوره‌های آینده حل شود. او گفته بود: «مثالی که بیان می‌کنم بحث خانم دستجردی در دولت احمدی‌نژاد است. تا همان زمان هم موضوع وزارت زنان همچنان محل بحث بود و در آن دوره با همه مباحث حل شد. مشکلاتی وجود داشت و در نهایت پذیرفته شد. الان نمی‌توانید در بحث وزارت زنان به عقب برگردید و بگویید خانم‌ها نمی‌توانند وزیر شوند. در انتخابات ریاست‌جمهوری هم حضور بانوان به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری در ادوار آینده ممکن است حل شود، با حل مباحث فقهی، با حل مسائل فرهنگی و …» اظهارات مشابه این سخنان را سخنگوی شورای نگهبان در چند سال گذشته بار‌ها و بار‌ها بر زبان آورده. او حتی یک بار در گفت و گویی که شهریورماه امسال انجام داد، یک گام هم جلوتر گذاشته و گفته بود برای ریاست جمهوری زنان «منع قانونی» وجود ندارد. او در آن گفتگو و بسیاری از دیگر اظهارات خود در همین زمینه، باز هم پای مقایسه این موضوع با وزارت زنان را به میان آورده بود. طبعا بهترین شیوه برای حل این مشکل آن بود که قانون صراحتا مشخص می‌کرد که زنان حق رئیس جمهور شدن دارند یا خیر. اما اصلا چرا کلمه «رجال» به قانون اساسی راه یافت؟ اعظم طالقانی که تا پیش از درگذشتش در سال گذشته، سه بار نامزد ریاست جمهوری شده بود تا تکلیف حق نامزدی زنان روشن شود، گفته بود این واژه برای رفع اختلافات به قانون اساسی راه یافت. اعظم طالقانی در گفت‌وگویی درباره “رجل سیاسی” گفته بود: «خانم گرجی، تنها زن در شورای نگهبان هم با آن [رجل سیاسی]مخالفت کرده بود. پیش‌نویس قانون اساسی اشاره‌ای به جنسیت نداشت. آن را به آقایان علما دادند برای نظردادن، آقای گلپایگانی هم گفته بودند، اجازه نمی‌دهم زن‌ها رئیس جمهور شوند. بعد آمدند واژه رجال گذاشتند. خودم شنیدم از مرحوم بهشتی پرسیدند منظور از رجال چیست، گفتند منظور شخصیت و نخبگان سیاسی است. تا الان این جمله در حافظه من حفظ شده. برای اثبات اینکه قرآن هم نظرش این نیست در قرآن هم تحقیق کردم.» طبق آنچه طالقانی گفته بود، گویا عده‌ای مخالف ریاست جمهوری زنان بودند و عده‌ای موافق. در نتیجه واژه رجال به قانون اضافه شد تا به نوعی اختلافات را رفع کند. اما با گذشت چهار دهه، نه تنها اختلاف نظر رفع نشده بلکه خود ابهامی جدی در قانون ایجاد کرده است. آنچه اعضای شورای نگهبان به ویژه سخنگوی این شورا تقریبا در هر بحثی پیرامون ریاست جمهوری زنان تکرار می‌کنند این است که زنان حق ثبت نام دارند. این موضوع، اما دردی را دوا نمی‌کند.

 

آنچه به وضوح می توان پیش بینی کرد این واقعیت است که احتمال وجود نام یک کاندیدای خانم در لیست نهایی و تایید شده شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 تقریبا صفر خواهد بود و کسانی که باید در این زمینه با صراحت نظر بدهند همچنان سکوت خواهند کرد. بدون شک سکوتی که حاصلش ادامه همین روند و عدم حضور زنان در مقام نامزد تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری باشد، علامت رضایت نیست

 

چراکه بر اساس قانون فعلی هیچ محدودیتی برای ثبت نام وجود ندارد. افراد با هر سن و سال و با هر مدرک و هر سابقه و هر شرایطی، همه و همه می‌توانند در انتخابات ثبت نام کنند و حتی در دوره‌های اخیر، این موضوع تبدیل به سرگرمی هم شده است. طبعا جنسیت هم مانع ثبت نام نیست. اما ثبت نام اساسا اهمیتی ندارد چراکه آنچه مهم است لیست نهایی کاندیدا‌های تایید صلاحیت شده است که تاکنون حتی برای یک بار هم که شده نام هیچ زنی در آن نوشته نشده است. با این حال، موضوع وزارت زنان با ریاست جمهوری بانوان متفاوت است. در اولی، هیچ گاه سخن از منع قانونی به میان نیامده بود، اما آنچه باعث شده تا ریاست جمهوری زنان چالش برانگیز باشد، ابهام موجود در قانون است. واقعیت آن است که به جز همان گفت و گوی مورد اشاره کدخدایی که آن هم صراحت ندارد و به نوعی تفسیرپذیر است، هیچ گاه شورای نگهبان به صراحت اعلام نکرده است که برای ریاست جمهوری زنان منع قانونی وجود ندارد. مجلس یازدهم که اکثریت قاطع آن در اختیار اصولگرایان است در همین ماه‌های آغازین فعالیت خود موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کرده و بار‌ها آن را بالا و پایین کرده است. فارغ از اهداف این نمایندگان و چند و چون تغییراتی که در قانون در نظر دارند، عجیب است که در این طرح نیز هیچ خبری از شفاف سازی درمورد امکان قانونی ریاست جمهوری زنان نشده است. یعنی طراحان این طرح حتی به این موضوع ورود هم نکرده اند تا تکلیف آن را یکسره کنند و بگویند امکان ریاست جمهوری زنان وجود دارد یا ندارد. مسئله همچنان به تفسیر‌ها از واژه «رجال» بازمی گردد. واژه‌ای که در قانون اساسی برای تشریح نامزد‌های انتخابات استفاده شده. تردیدی نیست که این واژه در عربی به معنای مردان است، اما موافقان ریاست جمهوری زنان می‌گویند از آنجا که این واژه فارسی و فرهنگ سیاسی ایران از گذشته تاکنون به سیاسیون – بدون توجه به جنسیت آنان – اطلاق می‌شده، نمی‌تواند مانع ریاست جمهوری زنان باشد. در مقابل طیف مخالف ریاست جمهوری زنان در سال‌های گذشته که این بحث بالا گرفته، معمولا سکوت کرده و به صراحت نظر خود را بیان نمی‌کنند به طوری که کمتر کسی را می‌توان یافت که به عنوان نمونه در یک دهه گذشته به صراحت با ریاست جمهوری زنان مخالفت کرده باشد. با این حال در بر همان پاشنه و بر وفق مراد مخالفان ریاست جمهوری زنان می‌چرخد و تاکنون هیچ زنی برای ریاست جمهوری تایید صلاحیت نشده است. در آستانه انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری یعنی در سال 96 نیز وزیر کشور به صراحت گفت که «تاکنون تفسیری که از قانون شده؛ رجل سیاسی شامل خانم‌ها نمی‌شود.» نظر اعضای شورای نگهبان نیز بر اساس آنچه اعظم طالقانی گفته بود مشخص است و قاطبه آن‌ها با این موضوع مخالفند. دوره‌های انتخاباتی گذشته نیز که هیچ زنی تایید نشده، همین موضوع را تصدیق می‌کند، اما با این حال، سخنگوی شورای نگهبان در آستانه هر انتخابات ریاست جمهوری، به جای آنکه به صراحت این موضوع را اعلام کند، تلاش می‌کند تا ماجرا را امیدوارکننده نشان دهد؛ تلاشی که هیچ ابهامی را رفع نمی‌کند و صرفا عده‌ای از کنشگران سیاسی را برای ماه‌های باقیمانده تا انتخابات یا انتخابات‌های بعدی امیدوار نگاه می‌دارد. به طور مثال، کدخدایی 7 ماه مانده به انتخابات 1400 گفته است که شاید مسئله ریاست جمهوری زنان در آینده حل شود. انتخابات 1400 اولین انتخاباتی است که بعد از ثبت میزان تامل برانگیز مشارکت در انتخابات مجلس در سال گذشته، برگزار خواهد شد. او چند ماه قبل از انتخابات 1396 ریاست جمهوری هم گفته بود: «زنان می‌توانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری به عنوان نامزد ثبت نام کنند، ولی موضوع رجل سیاسی در شورای نگهبان هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.» کدخدایی 8 سال قبل یعنی چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 نیز گفته بود: «بار‌ها این سوال شده و بنده عرض کردم ثبت نام و ورود به این عرصه برای کسی ممنوع نیست. قانون اساسی مشخصا بررسی صلاحیت‌ها را یکی از وظایف شورای نگهبان قرار داده است. آنچه در بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌شود نظر شورای نگهبان است که در ادوار گذشته هم دیدیم.» جالب اینجاست که کدخدایی 12 سال قبل یعنی در چند ماه قبل از انتخابات 1388 هم همین دست سخنان را بیان کرده و گفته بود: «کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری منعی ندارد و شورای نگهبان هیچگاه واژه رجل سیاسی را در قانون اساسی تفسیر نکرده است و هرگاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است». در نهایت آنچه به وضوح می توان پیش بینی کرد این واقعیت است که احتمال وجود نام یک کاندیدای خانم در لیست نهایی و تایید شده شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 تقریبا صفر خواهد بود و کسانی که باید در این زمینه با صراحت نظر بدهند همچنان سکوت خواهند کرد. بدون شک سکوتی که حاصلش ادامه همین روند و عدم حضور زنان در مقام نامزد تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری باشد، علامت رضایت نیست.

image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *