shampoo

معاون وزیر دادگستری مطرح کرد:

ممنوعیت انتشار تصویر کودکان

رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوان جمعیت مخاطب این قانون را ۲۳ میلیون نفر ذکر کرد و گفت: انتشار تصاویر کودکان ممنوع و جرم است

به گزارش «صبح امروز» به نقل از خبرآنلاین، محمود عباسی معاون وزیر دادگستری و رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در خصوص قانون حمایت از اطفال و نوجوان با اشاره به تاریخچه آن گفت: از سال ۱۳۰۴ به این سو قوانین و مقرراتی که در ادوار مختلف در خصوص حمایت از اطفال و نوجوانان داشتیم اصلاح شدند. در سال ۱۳۸۹ آخرین قانون در این زمینه بود که تا اردیبهشت که قانون جدید ابلاغ شد، لازم‌الاجرا بود. پیش از این بیشتر قوانین لایحه قضائی بود تا لایحه‌های حمایتی. گرچه لایحه جدید حدود ۱۴ سال طول کشید تا در مجلس تصویب و سپس اجرا شود، اما خوشبختانه نوآوری‌های خوبی در حمایت از اطفال و نوجوانان دارد. البته ما هم به اعتبار اینکه مرجع ملی حقوق کودک هستیم نقدهایی به این قانون داریم، اما نسبت به قوانین قبلی بسیار پیشروتر است.

رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: در این قانون حمایت از بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان، وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان مثل بازماندگی از تحصیل دیده شده است. به‌طور کلی این قانون را در دو حوزه می‌توانیم پیگیری کنیم. یکی حوزه حمایتی است که قانون‌گذار تولیت آن را به بهزیستی داده است. مانند اینکه در حوزه سلامت تا قبل از اینکه سیاست‌های کلی نظام سلامت تدوین و ابلاغ بشود تولیت آن مشخص نبود و سپس به وزارت بهداشت سپرده شد و برای وزارتخانه های دیگر نیز تکالیفی مشخص شد. این قانون نیز تولیت را مشخص کرده و یک حمایت همه جانبه هم می‌طلبد.

افراد زیر 15 سال طفل محسوب می‌شوند

به گفته عباسی ساختار دیگری هم که بیشتر حمایتی و قضائی تلقی می‌شود به این باز می‌گردد که دفاتر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در قوه قضائیه طبق این لایحه باید تشکیل شود که نقش آن دفتر برنامه‌ریزی و نگاه درون سازمانی است که با همکاری سایر دستگاه ها مشکلات را در این حوزه مدیریت کنند. خوشبختانه این قانون برای اولین‌بار اصطلاحاتی را به کار برده که تعاریف مشخصی را به ما می‌دهد. مثلاً در باب هرزه‌نگاری کودک و منع خرید و فروش کودکان. یا اینکه ما افرادی که زیر ۱۵ سال دارند و به بلوغ نرسیدند را طفل محسوب می‌کنیم و افرادی که به سن ۱۸ سالگی نرسیدند را نوجوان به حساب می‌آوریم. طبق این تعاریف جمعیتی بیش از ۲۳ میلیون نفر را این قانون پوشش می‌دهد.

رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: نکته دیگر این است که در ماده دو این قانون، قانونگذار آمده و وضعیت مخاطره‌آمیز را در ۱۴ بند تشریح کرده است و سوء رفتار و خشونت علیه کودکان و حتی بازماندگان از تحصیل را به‌عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز شرح داده و یا مساله اقتدار بخشیدن به اورژانس اجتماعی و مددکاری اجتماعی را آورده است که پیش از این با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو بودیم. درواقع این قانون، دستگاه‌های دیگر مثل نیروی انتظامی یا وزارت کشور را مکلف کرده که به این مباحث ورود کنند.

عباسی گفت: برای مثال این قانون در موضوع مخاطره‌آمیز بازماندگی از تحصیل، تکالیفی را برای وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان نهضت سوادآموزی وضع کرده و در ماده ۱۵ در ارتباط با خانواده‌هایی که مانع از تحصیل فرزندانشان می‌شوند مجازات‌هایی را تعیین کرده است. ماده ۶ باز هم تکلیفی را برای دستگاه‌های مرتبط با نوجوانان بر می‌شمرد که می‌تواند تحول چشمگیری از حمایت همه جانبه از کودکان را دنبال کند.

وی با بیان اینکه «یکی دیگر از نکات برجسته این قانون این است که تکالیف و وظایفی به دادگستری‌ها و دادسراها محول کرده درواقع در قوه قضائیه یک دفتر تشکیل و ساختارهای مناسبی پیش‌بینی شده تا با روش مساله دادرسی افتراقی در دادسرای اطفال شکل بگیرد» تشریح کرد: حتی در شهرستان‌هایی که پرونده‌های محدود در این زمینه دارند باید در شعبه خاص دادگاه خانواده به آن رسیدگی شود.

ایجاد دادگاه‌های درمان‌مدار

رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک یکی دیگر از نکات برجسته این قانون را اقتدار خاصی که مشاوران روان‌شناختی و مددکاران اجتماعی داده شده برشمرد و گفت: در حادثه اخیری که رخ داد و مساله قتل رومینا این سوال مطرح بود که اگر بازپرس به نظر روان‌شناسان توجه می‌کرد آیا اتفاق دیگری می‌افتاد؟ اینکه مددکاران و متخصصان روان‌شناسی باید در کنار قاضی باشند و وقتی قضات نظر می‌دهند به این نظرات ارجاع شود در قانون پیش‌بینی شده است. از سویی دیگر اقتدار خاصی به تشکل‌های مردم نهاد داده؛ یعنی اگر حکمی صادر شده باشد و یک تشکل مردم‌نهاد در حوزه کودک نظری داشته باشد، می‌توان در حکم بازنگری کرد. درواقع این موارد، تحولات چشمگیری است که رخ داده. در دوره های مدرن قضاوت به سمت و سوی دادگاه های درمان مدار پیش می رویم.

هیچ خبرگزاری حق انتشار تصویر کودکان را ندارد

وی با اشاره به ماده دیگر این قانون گفت: انتشار تصاویر کودکان ممنوع است و هیچ خبرگزاری حق ندارد که تصویر کودکان را منتشر کند. برای این منظور، مجازات در نظر گرفته شده است. متاسفانه هم‌اکنون در فضای مجازی می‌بینیم که در کنار خبری که می‌خواهند منتشر کنند بلافاصله تصویر یک کودک هم منتشر می‌شود.

image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *