حق مسکن، اندر خم یک کوچه

فروردین ماه سال جاری شورای عالی کار حداقل افزایش دستمزد سال ۱۳۹۹ را ۲۱ درصد تصویب کرد، اما با وجود پیشنهاداتی که برای افزایش حق مسکن مطرح شد مصوبه‌ای در این خصوص وجود نداشت تا اینکه در هفدهم خرداد ماه و در دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار که با حضور وزیر کار، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برگزار شد، اعضای شورا با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگری موافقت کردند.

به گزارش روزنامه «صبح امروز» مبلغ کمک هزینه مسکن که پیش از این ۱۰۰ هزار تومان بود با تصویب شورای عالی کار به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت، اما از آنجا که حق مسکن تنها فاکتور و زیر‌مولفه بسته مزد کارگران بوده که برای اجرایی شدن نیازمند تصویب هیات وزیران است. وزیر کار پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را که در واقع مصوبه شورای عالی کار بود با قید دو فوریت به هیات وزیران ارائه کرد که در تاریخ اول مرداد ماه سال جاری به ثبت رسید.

پیش از این از سوی وزیر کار به نمایندگان تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار وعده داده شده بود که افزایش حق مسکن از تیر ماه لحاظ خواهد شد و بر همین اساس کارگران چشم انتظار تصویب هرچه سریع‌تر آن در هیات وزیران هستند تا بخشی از دستمزد خود را که تاکنون پرداخت نشده، دریافت کنند.

سید حسن حسینی: خط فقر در کشور ما ۶ میلیون تومان تعریف شده‌است. این رقم را کارمندان عالی رتبه نیز دریافت نمی‌کنند، با این وجود دولت به خود افتخار می‌کند که به ۷۰ درصد افراد کشور یارانه و کمک‌های نقدی و غیرنقدی پرداخت می‌کند. این موضوع نشان‌ می‌دهد که جامعه ما جامعه فقیری است

با توجه به حضور سه وزیر کابینه در جلسات تصمیم‌گیری دستمزد شورای عالی کار، مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران نباید با تأخیر همراه شود و خواسته جامعه کارگری این است که مصوبه هر چه سریع‌تر در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد. تصویب این مصوبه هرچقدر با تأخیر انجام شود حق مسکن کارگری ارزش ریالی خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین هیات وزیران باید چنین مواردی را در اولویت بررسی قرارداده و خارج از نوبت رسیدگی‌کنند.

بسیاری از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار تأکید دارند که در صورت تصویب افزایش حق مسکن در هیات وزیران، معوقات کمک هزینه مسکن از فروردین ماه سال جاری محاسبه و به کارگران پرداخت شود. در حالی که برخی از کارشناسان بر این باورند که هیات وزیران همان مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن را به تصویب می‌رساند، اما مقامات کارگری با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای کارگران از افزایش مبلغ حق مسکن در هیات وزیران استقبال کرده‌اند.

همچنان که پیش‌بینی شده بود حق مسکن کارگران در هیات وزیران به تصویب نرسید و افزایش مبلغ آن در فیش حقوقی تیر ماه کارگران لحاظ نشد. تأخیر و تعلل دولت در بررسی و تصویب این ردیف مزدی بارها مورد انتقاد فعالان کارگری قرار گرفت. بیش از 14 میلیون کارگر در انتظار تحقق وعده معاون روابط کار برای بررسی و تصویب حق مسکن هستند تا با تصویب این مؤلفه پرونده مزد 99 بعد از پنج ماه از گذشت سال 99 بسته شود. دوشنبه هفته جاری آخرین جلسه بررسی حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت است تا نتیجه این فرایند طولانی مشخص شود.

احمد، کارگر یک شرکت خصوصی در مشهد است که در رابطه با وضعیت شغلی و درآمدی خود و تأثیر حق مسکن به حقوق کارگران چنین توضیح می‌دهد: «از ابتدای سال سخن از افزایش حق مسکن مطرح شد، اما طبق اعلام کارفرما قرار است که از این ماه این افزایش در حقوق ما لحاظ شود».

سید حسین حسینی: بعد از گذشت ۴۰ سال هنوز درگیر حل وفصل مشکل قیمت مرغ و تخم‌مرغ هستیم و نتوانسته‌ایم آن را سروسامان دهیم. اکنون اگر مرغ را نیز از سبد مصرف اقشار کم‌درآمد حذف کنیم، چیزی در سبد او باقی نمی‌ماند

«هرچند که افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن در مقابل افزایش سرسام آورقیمت مسکن رقمی بسیار ناچیز است، اما ما مجبور هستیم که آن را بپذیریم؛ زیرا حرف ما به جایی نمی‌رسد. اگر دولت جلوی گرانی‌ها را بگیرد نیازی به افزایش حق مسکن یا افزایش حقوق نیست، اما واقعیت آن است که اگر حق مسکن ما ۱۰۰ درصد  نیز افزایش پیدا کند قیمت مسکن ۲۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند».

در این راستا با سید حسن حسینی، رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت این لایحه و چرایی تعلل در تصویب آن به گفت‌وگو پرداختیم.

پرداخت حق مسکن از جیب کارفرمایان

رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت استان می‌گوید: آن‌چه مسلم بوده این است که دستمزد کارگران به شدت پایین است، اما دولت مصوبه پرداخت حق مسکن را از جیب کارفرمایان پرداخت می‌کند، بدون اینکه برای کارفرمایان پیش‌بینی لازم را کرده‌ باشد که این افراد این مبالغ را چگونه درمی‌آورند و پرداخت می‌کنند.

حسینی با بیان اینکه «بی‌ثباتی نرخ ارز و نابسامانی اوضاع اقتصاد در کشور، نوعی تحمیل به کارفرما محسوب می‌شود» می‌افزاید: کارفرمایان منکر پرداخت این مبالغ نیستند، بلکه دغدغه آن‌ها تأمین کردن آن است. در سال جاری دستمزد کارگران بدون حضور نماینده کارگران ابلاغ شد، اما بعد ازآن مجدد افزایش پیدا کرد و از اردیبهشت اعمال شد که در خصوص بن کارگری و سایر موارد بود. اکنون نیز موضوع حق مسکن مطرح است که تعلل در تصویب آن در کشور امری طبیعی است.

جامعه کارفرمایان در آستانه مشکل نقدینگی

وی با بیان اینکه «از ابتدای سال تاکنون تورم بیش از ۴۰ درصدی را در کشور تجربه کرده‌ایم» عنوان می‌کند: زمانی‌که حقوق کارگر ثابت باشد با وجود چنین تورمی نمی‌تواند زندگی خود را اداره کند، اما ما به عنوان تولید‌کننده، خصوصا واحد‌هایی مانند تولیدات محصولات لبنی، صنایع آرد‌بر و کارخانه‌های آرد و سایر واحد‌هایی که نرخ‌های مصوب دارند، نظارت بیشتری از سوی دولت بر روی آنان وجود دارد و سخت‌گیری  بیشتر است تا مبادا اجناس آنان افزایش قیمت پیداکند. اما این افزایش حق مسکن در قیمت تمام شده کالای آنان پیش‌بینی نشده‌ است، شاید افزایش حق مسکن به کارگرکمک کند، اما باید نگران این موضوع نیز بود که اگر برای جامعه کارفرما فکری اساسی نشود، ممکن است که دچار مشکل نقدینگی شوند.

نزدیک شدن جامعه کارگری و کارفرمایی به یکدیگر

سیدحسن حسینی خاطرنشان می‌کند: دولت با تصویب افزایش حق مسکن کارگران دست در جیب کارفرمایان می‌کند. دولت از نظر اجتماعی، به نوعی تبعات ناشی از اقدامات خود را پوشش می‌دهد و اگر زمانی با انتقاد از سوی جامعه کارگری مواجه شود، این اقدامات را جهت اقناع آنان عنوان می‌کند در صورتی که باید فکری برای کارفرمایان کند. امروز دیگر زمانی نیست که کارگر و کارفرما روبروی یکدیگر قرار بگیرند؛ زیرا کارفرما متوجه شده‌ که کارگر برای او سرمایه‌ای ارزنده و دست نیافتنی ‌است. کارگر نیز متوجه شده‌ که کارفرما در تلاش است تا زندگی او را تأمین کند به همین دلیل جامعه کارگری و کارفرمایی بسیار به یکدیگر نزدیک شده‌اند.

سیاست‌های دولت به نفع کارگر، کارفرما و اقتصاد کشور نیست

رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه «متاسفانه سیاست‌های مورد اتخاد دولت به نفع کارگر، کارفرما و اقتصاد کشور نیست» ابراز می‌کند: خط فقر در کشور ما ۶ میلیون تومان تعریف شده‌ این رقم را کارمندان عالی رتبه نیز دریافت نمی‌کنند، با این وجود دولت به خود افتخار می‌کند که به ۷۰  درصد افراد کشور یارانه و کمک‌های نقدی و غیرنقدی می‌پردازد، این موضوع نشان می‌دهد که جامعه ما جامعه فقیری است و حتی متوسط روبه پایین نیز محسوب نمی‌شود.

حق مسکن 300 هزار تومانی هیچ گرهی از کار کارگر باز نمی‌کند

وی توضیح می‌دهد: کارگران در جامعه امروزی به دلیل شرایط اقتصادی موجود از حداقل‌های خود زده‌اند و به جد در حال ایثار هستند؛ زیرا هیچ کارگری با حقوقی که دریافت می‌کند، نمی‌تواند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کند و حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی نیز اگر تصویب شود با وجود تورم موجود، هیچ گره‌ای از کار کارگران باز‌نمی‌کند.

تدوین نظام اقتصادی علمی؛ راه حل مشکلات

حسینی با توضیح اینکه ساماندهی به مشکلات اقتصادی و رفع تعلل در تصویب قوانینی همچون حق مسکن کارگران از وظایف دولت است، تصریح می‌کند: دولت قبل از اتخاذ هر تصمیمی باید یک نظام اقتصادی علمی را تدوین کند، تصمیم‌گیری در خصوص مسائل به فراخور اتفاقات روزمره ما را در اقتصاد به موفقیت نمی‌رساند. ما دارای برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله هستیم، اما هیچ‌یک از آن‌ها با موفقیت انجام نشده و به پایان نرسیده‌ است. دلیل این موضوع فقدان برنامه اقتصادی مدون است.

هادی ابوی: رقم حق مسکن نوعی توهین به کارگر محسوب می‌شود؛ زیرا بسیار ناچیز است و هیچ تأثیری در زندگی کارگران ندارد و جمع سالیانه آن شاید به اندازه دو تا سه ماه اجاره مسکن آنان باشد

سیده ریحانه موسوی

وی ادامه می‌دهد: بعد از گذشت ۴۰ سال هنوز درگیر حل وفصل مشکل قیمت مرغ و تخم‌مرغ هستیم و نتوانسته‌ایم آن را سروسامان دهیم. اکنون اگر مرغ را نیز از سبد مصرف اقشار کم‌درآمد حذف کنیم، چیزی در سبد او باقی نمی‌ماند.

مشکلات اقتصادی نتیجه عدم توجه به نظرات متخصصان

رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت استان بیان ‌می‌کند: نام دولت ما «دولت تدبیر و امید» است و آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود به شناور بودن نرخ ارز انتقاد کردند، اما امروز مشکلات موجود در جامعه براثر بی‌تدبیری است. متأسفانه در کشور ما فقط از تخصص‌های پزشکی استفاده می‌شود در مابقی رشته‌ها همه افراد خود متخصص می‌شوند و اعتقادی به استفاده از نظر متخصصان ندارند.

حسینی با اشاره به دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد می‌گوید: در آن زمان ۵۰ اقتصاددان نامه‌ای مبنی براینکه اقدامات اقتصادی ایشان راه به جایی نمی‌برد نوشتند و گفتند که با این روش اقتصاد از بین می‌رود. در آن زمان کشور ما ۹۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت که اگر این درآمد به درستی هزینه می‌شد تا ۱۰۰ سال آینده کشور دچار مشکلات این‌چنینی نمی‌شد.

وی در ادامه در خصوص دوران ریاست جمهوری روحانی نیز تصریح می‌کند: گروهی از اقتصاددانان به ایشان نیز نامه نوشتند و گفتند که این روش‌ها غلط است، اما توجهی نشد که نتیجه آن بروز اتفاقاتی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم.

تصویب افزایش حق مسکن زمان‌بر است

مدیر روابط عمومی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان در گفت‌وگو با «صبح امروز» می‌گوید: تصویب افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ در شورای عالی کار زمان‌ زیادی صرف کرد؛ بنابراین تصویب حق مسکن نیز زمان خواهد برد و تا وقتی که به تایید نرسد و هیچ اقدامی در خصوص آن نمی‌توانیم انجام دهیم.

مسکی می‌افزاید: پنج ماه از سال می‌گذرد و خبری از تصویب این لایحه به ما نرسیده ‌است، مکاتبات زیادی نیز در این خصوص انجام داده‌ایم و در انتظار تایید و تصویب آن هستیم. این لایحه پس از تایید به وزارتخانه ابلاغ و سپس به ما اطلاع داده می‌شود.

مدیر روابط عمومی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص ناچیز بودن مبلغ حق مسکن کارگران در مقابل افزایش قیمت مسکن توضیح می‌دهد: امروزه هم کارگران از وضعیت دولت باخبر هستند و هم کارفرمایان وضعیت کارگران را می‌دانند و این موضوعی تعاملی است. ضمن اینکه مشکلاتی که ویروس کرونا به وجود آورده، مزید بر علت شده ‌است و در سال جاری همه باید به نوعی با این شرایط کنار بیایند تا وضعیت به حالت عادی بازگردد.

هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی معتقد است تمام تشکل‌های کارگری و کارگران پیگیر حق مسکن هستند. متاسفانه علیرغم اینکه وضعیت در کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس مطرح شده و بعد از آن نیز باید به جلسه هیئت وزیران برود هنوز این اتفاق نیفتاده‌ است و این موضوع جزء مطالبات همه تشکل‌های کارگری و کارگران کشور است.

وی در گفت‌وگو با «صبح امروز» اظهار می‌کند: نمایندگان کارگران در آخرین مرحله بعد از دستور آقای رئیسی، نسبت به موضوع دستمزد ورود پیدا کردند با این گزینه که قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است محاسبات خود را انجام دادند تا شاید رضایت نسبی کارگران را دربر داشته باشد، اما مرداد ماه نیز در حال سپری شدن است و هنوز هیچ خبری از تصویب این لایحه نیست.

ابوی ادامه می‌دهد: زمانی که قانونی مانند حق مسکن در شورای عالی کار به تصویب می‌رسد، نباید روند اجرای آن زمان‌بر باشد. به ما نیز وعده‌هایی مانند تسریع در اجرایی شدن و رسیدگی خارج از نوبت به این مصوبه را داده‌اند، اما هنوز خبری از تصویب آن نیست.

رقم حق مسکن توهین به کارگران است

هادی ابوی در خصوص عوارض تأخیر در تصویب این لایحه بر روی زندگی کارگران اظهار می‌کند: رقم حق مسکن به نوعی توهین به کارگر محسوب می‌شود؛ زیرا بسیار ناچیز است و هیچ تأثیری در زندگی کارگران ندارد. جمع سالیانه آن شاید به اندازه دو تا سه ماه اجاره مسکن آنان باشد، اما این مبلغ از زمان قدیم تحت عنوان کمک هزینه مسکن مطرح بوده ‌است. حتی نام آن را کمک هزینه نیز نمی‌توان گذاشت؛ زیرا زمانی می‌توان نام کمک هزینه بر آن لحاظ کرد که حداقل ۳۰ درصد از هزینه مسکن را در بر بگیرد، حال آنکه این رقم اصلاً به درصد نمی‌رسد.

وی تصریح می‌کند: ما در حوزه مسکن کارگری پیشنهاداتی را ارائه داده‌ایم و بیان کردیم که راه اساسی در بحث مسکن اختصاص وام رایگان و ارزان قیمت به حوزه کارگری است. در دهه ۶۰ نیز کارگران به همین شکل صاحبخانه شدند، در غیر این‌صورت کارگران قادر نیستند که مانند افرادی که در رده‌های شغلی بالاتر فعالیت می‌کنند برای خرید یک خانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون اقساط را در مدت زمان کوتاهی پرداخت کنند.

تورم از حقوق کارگران جلو‌تر است

این فعال کارگری تصریح می‌کند: به محض اینکه طرح افزایش کمک هزینه مسکن در شورای عالی کار مطرح شد، قیمت مسکن نیز در همان روز‌ها افزایش یافت، اما هنوز خبری از افزایش حق مسکن نیست و تورم همیشه جلو‌تر از درآمد کارگران است. پیشنهاد ما این است که حقوق کارگران را افزایش ندهند و به جای آن تورم را کنترل کنند؛ زیرا اگر حقوق کارگران ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش داشته باشد بازهم به میزان تورم نمی‌رسد.

عدم پرداخت معوقات ظلمی آشکار در حق کارگران است

وی در خصوص معوقات پنج ماهه حق مسکن می‌گوید: به دلیل اینکه این موضوع از ابتدای سال ۹۹ مطرح شده است، طبیعتاً باید معوقات آن نیز پرداخت شود در غیر این صورت ظلم آشکاری در حق کارگران صورت می‌گیرد.

Emeil: srm.6671@gmail.com