خلط کلامی

آیا تکذیب، هزینه‌های پیش‌آمده را جبران می‌کند؟

تفاهمنامه 25 ساله ایران و چین چند هفته‌ای می‌شود که نقل محافل سیاسی، اقتصادی کشور شده‌است و موجی از نظرهای مخالف و موافق را در فضای حقیقی و مجازی به راه انداخته‌است. در این بین بازار داغ شایعات بیکار نبوده و هر روز شائبه‌ای ایجاد می‌کند. اما دراین بین شاید اظهار نظر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خلال مصاحبه‌ای تلفنی بود که موج جدیدی از هجمه‌ها را به راه انداخت. احمدی بیغش در اظهارنظر عجیب گفت: « بنا بوده است اختیار جزایر ایرانی به چین  واگذار شود»، همین یک جمله کافی بود تا شایعه واگذاری جزایر ایرانی دوباره قوت بگیرد. این اولین اظهار نظر رسمی یک مسئول ایرانی دراین رابطه بود و بهترین فرصت برای مخالفان و رسانه‌های آن طرف آبی که مجدد بر طبل شایعات خود بکوبند.

از اساس کذب است

اما ساعتی ازین اظهارنظر نگذشته بود که روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه ای اظهارات آقای احمدی بیغش نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صدا و سیما مبنی بر اینکه « بنا بوده است اختیار جزایر ایرانی به چین واگذار شود» را از اساس کذب خواند. و تکرار اینگونه ادعاهای بی اساس را ضربه شدید به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دانست و با اشاره به پیامدهای اینگونه اظهار نظرهای غیر مسئولانه، از هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی خواست نسبت به اینگونه موارد رسیدگی شایسته صورت پذیرد.

تکرار اینگونه ادعاهای بی اساس ضربه شدیدی برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دارد و با توجه به پیامدهای اینگونه اظهار نظرهای غیر مسئولانه، از هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی خواستاریم نسبت به اینگونه موارد رسیدگی شایسته صورت پذیرد

روابط عمومی وزارت خارجه در ادامه، ضمن رد هرگونه ادعا درباره واگذاری، اجاره، مدیریت و یا دیگر اشکال ادعایی در خصوص جزایر ایرانی تصریح کرد: سند همکاریهای ۲۵ ساله با چین که از اعتماد عالی و روابط جامع راهبردی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین حکایت دارد افتخار آمیز و در راستای منافع ملی است و انتظار این بود که پس از توضیحات مفصل وزیر محترم امور خارجه در نشست هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی‌شاهد تکرار اینگونه مطالب که در عمل ضربه به اعتبار اظهارات نمایندگان محترم مجلس و خدشه به منافع ملی است، نباشیم.

هرگز نگفتم جزایر ایرانی به چینی‌ها واگذار شده است

لحظات زیادی ازین تکذیبیه نگذشته بود که بازهم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اینبار با تکذیب اظهارات منتسب به خود گفت: بنده به هیچ عنوان در مصاحبه تلویزیونی خود موضوع واگذاری جزایر ایران به چینی‌ها را مطرح نکرده‌ام.

احمدی بیغش در گفتگو با خبرآنلاین در خصوص اظهارات منتشر شده از سوی وی مبنی بر «واگذاری چند جزیره به کشور چین در قالب یک سند همکاری با این کشور»، اظهار داشت: بنده به هیچ عنوان این موضوع را قبول ندارم که یک واگذاری در حال شکل گرفتن بوده و طرح این موضوع بیشتر شبیه به یک «دیوانگی» است.

احمدی بیغش: بنده به هیچ عنوان این موضوع را قبول ندارم که یک واگذاری در حال شکل گرفتن بوده و طرح این موضوع بیشتر شبیه به یک «دیوانگی» است. اگر در مصاحبه اخیر خود نیز به این اشاره کرده باشم، حتما یک خلط کلامی در بیان من رخ داده است

وی ادامه داد: اگر در مصاحبه اخیر خود نیز به این اشاره کرده باشم، حتما یک خلط کلامی در بیان من رخ داده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تشریح روند به ثمر رسیدن یک قرارداد بین المللی، بیان داشت: هر قرارداد و معاهده بین المللی الزاما باید در مجلس مطرح شده و با نظر مثبت نمایندگان تبدیل به یک سند اجرایی شود، در غیر این صورت هر قراردادی که از ذیل نظر مجلس عبور نکند و یا با رأی منفی نمایندگان روبرو شود، در اصل یک «کاغذ پاره» خواهد بود.

احمدی بیغش تأکید کرد: این روند نیز بر اساس قانون اساسی شکل می‌گیرد و در نهایت نیز با تأیید شورای نگهبان وجاهت قانونی پیدا می‌کند.

نماینده مردم شازند بیان داشت: بنده اگر می‌گفتم که یک واگذاری صورت گرفته؛ یعنی این موضوع از نظر نمایندگان مجلس و شورای نگهبان گذشته است. بنده به هیچ عنوان در مصاحبه خود این مطلب را نگفتم.

احمدی بیغش در پاسخ به این پرسش که، به نظر می‌رسد شما در آن مصاحبه این مسأله را مطرح می‌کنید که یک واگذاری در حال رخ دادن بوده اما به دلیل واکنش‌های صورت گرفته متوقف شده است؟، اظهار داشت: فرض کنیم یک مقام با مسئولان یک کشور ثالث صحبت می‌کند، شاید در آن دیدار مسائلی در حد گفتگو نیز شکل بگیرد، اما باید توجه داشت که مباحث مطرح شده در حد حرف است.

وی ادامه داد: ما باید تابع قانون اساسی باشیم. در قانون اساسی نیز اینگونه ذکر شده که؛ «آن معاهده یا قرارداد بین المللی که بسته شده و بعد وارد مجلس شود و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد، در آن زمان به عنوان یک قرارداد معتبر قابل اعتنا است.»

اختلاف نظر پیش آمده را می‌شود تکذیب کرد

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: فرض کنیم که نماینده مجلس در خصوص یک موضوع نیز اظهارنظر کند، نباید اینگونه برخورد شود که آن نماینده چرا دنیا را به هم کوبیده است؟

احمدی بیغش در خصوص این موضوع که در مصاحبه خود با برنامه تلویزیونی «خانه ملت» گفت بود؛ قرار بر این شده بود که اختیار چند جزیره در دستان چینی‌ها باشد نیز، بیان داشت: اختلاف نظرهایی که پس از این مصاحبه پیش آمده را می‌توان با توضیحاتی که هم اکنون ارائه کردم، تکذیب کرد.

آنها «مشتی احمق» هستند

وی در مواجهه با این مطلب که پس از اظهارات شما، رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور در حال مانور دادن بر روی موضوع واگذاری چند جزیره به چینی‌ها هستند، بیان داشت: ما نباید به رسانه‌های معاند توجه کنیم. آنها «مشتی احمق» هستند که با این موضوعات نان می‌خورند.

نماینده مردم شازند در پایان تأکید کرد: سخن ما آیه قران نیست که هرآنچه بگوییم درست باشد. احتمال دارد که ما در روز موضوعاتی که مطرح کنیم که بعدا متوجه اشتباه بودن آنها شویم. به همین دلیل نیز بنده با شهامت اعلام می‌کنم که آنچه در آن مصاحبه گفتم تنها یک «خلط کلامی» بوده است.

نمایندگان باید در عملکرد خود دقت عمل بیشتری داشته باشند

پیش از این هم در مجلس بخصوص در رابطه با بحث‌های وزارت خارجه موضوعاتی بیان شده بود که مکررا از سوی مسئولان تکذیب شد. اما نکته حائز اهمیت در این رابطه اینست که هزینه‌های این گونه رفتار از سوی نمایندگان را چه کسی پرداخت می‌کند. با گسترش فضای مجازی در کشور اظهارنظرها و رفتار مسئولان بیش از پیش در معرض قضاوت و دیدگان افکار عمومی و رسانه‌ها قرارگرفته‌است اما گاهی رفتارها و اظهارنظرهای غیرکارشناسی را از این عزیزان شاهد هستیم که به هیچ وجه در شان و جایگاه مجلس نشینان نیست و خیلی زود تبدیل به دست‌آویزی برای رسانه‌های مخالف و معاند می‌شود. جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر در مجلس  شورای اسلامی نیز در همین رابطه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «مجلس یازدهم از قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجالس پس از انقلاب است» اظهار کرد:  تعابیر رهبر انقلاب درباره مجلس بار مسئولیت را از همه شئون برای نمایندگان زیاد خواهد کرد؛ بنابراین نمایندگان باید نسبت به رفتارهای اجتماعی، خانوادگی و … خود مراقبت‌های ویژه‌ای داشته باشند. نمایندگان باید در نوع برنامه‌ریزی‌ها و عملکرد خود دقت عمل بیشتری داشته باشند تا اینکه انتظارات و منویات رهبر انقلاب به معنای واقعی محقق شود در غیر اینصورت هم از  حضرت آقا و هم نظام هزینه کرده‌ایم.

اما باید دید با وجود سازمان‌های نظارتی همچون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و دیگر نهادهای نظارتی این نوع رفتار تا کی ادامه خواهد داشت. نکته حائز اهمیت دیگر اینست که این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که برخی از نمایندگان مدعی شده‌اند، صلاحیت آن‌ها تنها بخاطر اظهارنظرهایشان آن هم به دلیل اختلاف نظر سیاسی احراز نشده‌است اما بسیاری از نمایندگان که رفتار و اظهارنظرهای هزینه‌سازی داشته‌اند کماکان بدون هیچ مشکلی به کار خود ادامه می‌دهند. نمونه این رفتار را می‌توان در آخرین حضور وزیر امور خارجه کشوران در مجلس دید.