سرفه های مشکوک دلار

انسیه سروش

نرخ ارز با توجه به ماهیتی که دارد می‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو برای سیاست‌گذارانی که هدفشان کنترل تورم است، بررسی چگونگی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم اجتناب‌ناپذیر است از طرفی همزمان با تب کرونا تب صعود دلار در ایران نیز اثرات مهمی بر مناسبات اقتصادی کشور خواهد داشت و این مهم در عمل، دولت و مردم را با چالش و نگرانی های جدی مواجه کرده است.

در کشورهای جهان سوم، کاهش ارزش پول ملی جهت ایجاد تعادل در بخش‌های داخلی و خارجی و همچنین ایجاد بهبود در تراز تجاری و صادرات از اهمیت اساسی برخوردار است و یکی از مهمترین بحث‌ها و چالش‌های مطرح در اقتصاد کلان، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی من جمله صادرات و واردات است.

گفت‌وگوی صبح امروز را با استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد می‌خوانید.

مهدی منصوری بیدکانی در رابطه با عوامل موثر بر نوسانات نرخ واقعی ارز در ایران می‌گوید: بازار ارز در تمام دنیا برآیند رویدادهای سیاسی و اقتصادی است و به طور خاصه نوسانات نرخ واقعی ارز در ایران بیشتر حادث از شوک های پولی یعنی تورم و شوک های قیمتی نفت  و البته انتظارات تورمی مشتق است.

وی می‌افزاید: تفاضل زیاد بین نرخ تورم در محدوده ی دلار (یعنی سه تا پنج درصد) ومحدوده ی ریال در ایران (یعنی40 تا 50 درصد) با عث کاهش ارزش پول ملی ایران شده است و باید عرض کنم این شیب افزایش نرخ ارز کاملاً صعودی است و به نظر بنده دلار به زودی در کانال های بالاتری حر کت خواهد کرد تشکیل کف ها و سقف های بالاتر از کف ها و سقف های قبلی در تحلیل تکنیکال و از سوی دیگر آیتم های تحلیل فاندامنتال یا بنیادی احتمال افزایش و جهش در نرخ ارز را در دوماه آتی و تا پایان سال را می دهند.

منصوری بیدکانی بیان می‌کند: بنده معتقدم که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم به ویژه ایران که از آن رنج می‌بردند در نتیجه سیاست‌های ناموجه ارزی بوده است و بررسی اثرات نوسانات نرخ  ارز بر صادرات و واردات بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند برای ارائه توصیه‌های سیاستی مناسب مفید واقع شود.

کاهش قیمت نفت بر دلار

وی در پاسخ به کاهش قیمت نفت توام با  اثرات تحریم بانکی بر دلار ابراز می‌کند: منبع اصلی تامین ارز ما در سال های اخیر دلارهای نفتی بوده است و عدم دسترسی به این دلارها به سبب کاهش قیمت نفت یا حتی تحریم بانکی اثری مشابه با نام کسری بودجه را به وجود می آورد، در صورت کسری بودجه اگر دولت از بانک مرکزی استقراض کند که خودش تورم زاست  و بطور کلی در طی چند دهه گذشته استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی در جامعه از مهم‌ترین عوامل رشد تورم بوده اند و پیرو آن، نرخ ارز هم تاثیرش پیدا خواهد شد و چون تورم باعث بی ارزش شدن پول ما می شود و این بی ارزش شدن  یعنی ارزشمند شدن دلار و در حقیقت افزایش نرخ ارز. درصورت عدم استقراض از بانک مرکزی دولت ها معمولاً با زدن بودجه های عمرانی این کسری را جبران می کنند دقت شود که بودجه های عمرانی جهت بهبود زیر ساخت های کشور یعنی حمل و نقل شبکه آب و برق، تکنولوژی اطلاعات، نظام های کسب و کار و… تصویب می شود و یکی از عوامل موثر در رقابت پذیری همین زیر ساخت هاست اما در شرایط کنونی کشور و بودجه 99 که با کسری بودجه شدید حادث از محقق نشدن فروش یک میلیون بشکه در روز و همچین افت شدید قیمت نفت سنگین خلیج فارس را شاهد هستیم؛ لذا دولت مجبور به پذیرش تورم است در کنار این داستان هزینه ناگهانی کرونا هم به نوعی اجباراً پایه پولی را افزایش می دهد که این نیز عامل تقویت کننده محرک تورمی نخست است . برآیند این بردارها در نهایت منجر به تورمی بالا در اقتصاد و  پس از آن جهشی ارزی خواهد شد.

تغییرات در عرضه و تقاضا

وی خاطر نشان می‌کند: تغییرات در عرضه و تقاضای ارز باعث تغییر در نرخ واقعی ارز خواهد شد و آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به طور مثال اگر قیمت جهانی صادرات افزایش یابد، نرخ واقعی ارز را کاهش میدهد. کاهش قیمت جهانی واردات تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد و باعث افزایش نرخ واقعی ارز می‌شود. حذف مقررات واردات، تقاضای واقعی ارز را افزایش می‌دهد.

منصوری بیدکانی در توضیح چند نرخی بودن ارز، تصریح می‌کند: زمانی که یک کشور نرخ‌های ارز متعددی استفاده می‌کند هر لحظه باید نگران باشد که چگونه نرخ‌های متفاوت ارز را در آینده یکسان کند.

سیر تاریخی چندنرخی ارز

این استاد اقتصاد کلان در دانشگاه در خصوص سیرتاریخی چند نرخی ارز در ایران ابراز می‌کند: در همان سال های 65 یا 66 با افول قیمت نفت در بازارهای جهانی، ذخایر و درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت و با وقوع جنگ تحمیلی در سالهای  1365 تا 1367 نیاز به منابع ارزی، انگیزه‌های لازم را در ایجاد سیستم چند نرخی ارز و بازنگری مجدد در وضعیت صادرات غیر نفتی و اصلاح تراز تجاری به وجود آورد که نهایتا منجر به کاهش ارزش رسمی ریال گردید. از آن سال به بعد کشور شاهد وجود سیستم چند نرخی ارز( نرخ رقابتی، شناور، رسمی و…) بود که توسط مقامات پولی تعیین می‌شد. کاهش ارزش پول و سیاستهای تشویقی صادرات غیرنفتی، انگیزه اولیه را برای رشد صادرات غیرنفتی در کشور مهیا ساخت.

تصویر امروز در گذشته

وی در پاسخ به اینکه آیا شرایطی مانند امروز یعنی کاهش قیمت نفت و بی ثباتی ارز و کسری بودجه شدید در تاریخ اقتصاد کلان کشور داشته ایم، توضیح می‌دهد : از سال 1362 تا 1365 کشور به طور متوالی با کسری تراز پرداخت‌ها مواجه بوده است، در سال 1365، به علت کاهش قیمت نفت و صادرات نفت، درآمدهای ارزی به شدت افت کرد و نرخ تورم نیز شدیدا افزایش یافت. چیزی شبیه همین سال های 98 و 99 ، در آن زمان کاهش درآمدهای ارزی  سیاستگذاران اقتصادی کشور را وادار به حمایت از صادرات غیر نفتی و رهایی از صادرات تک محصولی یعنی نفت نمود. در سال جاری بنده تصور می کنم حتی اگر در دوران پساکرونا صادرات غیر نفتی کشورمان هم افزایش چشم گیری داشته باشد و جهش تولید هم با معنای واقعی خود رخ دهد این افزایش در مقابل کاهش درآمدهای ارزی ناشی از نزول قیمت نفت ناچیز خواهد بود.

نااطمینانی در نرخ ارز

منصوری بیدکانی در تبیین پژوهشی که شخصا در حوزه نااطمینانی نرخ ارز انجام داده است می‌گوید: نتايج تحقیقات نشان داد که نااطميناني هاي نرخ ارز برحجم صادرات ايران تاثير منفي داشته واين تاثير از نظر آماري نيز معنا دار مي باشد واين امر مي تواند به نوعي بيانگر ريسک گريزي صادرکنندگان کشورمان باشد. همچنین نااطمینانی نرخ ارز بر تابع تقاضای واردات اثر مثبت و معناداری داشته است که این بیانگر این موضوع می باشد که واردکنندگان ایرانی در مقابل نوسانات نرخ ارز ریسک پذیر می‌باشند لذا براي اينکه ازتاثيرات اين نا اطميناني ها برحجم تجارت کشور کاسته شود لازمست دولت با اعمال سياست هاي پولي مناسب از دامنه ي نوسانات نرخ ارز بکاهد وهمچنين با انجام سياست هاي مالي مناسب، صادرکنندگان را درمقابل نوسانات نرخ ارزحمايت نموده تا وضعيت ترازتجاري کشور بهبود يابد.

همچنين، نتايج  مطالعات بنده نشان مي دهد که افزايش درآمد جهاني وکاهش قيمت هاي نسبي کالاهاي صادراتي باعث افزايش صادرات کشورمي گردد.

وی می‌افزاید: نتايج نشان مي دهد که هرگاه درآمد جهاني به اندازه يک درصد افزايش يابد، تقاضاي صادرات نيز به اندازه  2.18 درصدافزايش مي يابد ويک درصد افزايش در قيمت هاي نسبي کالاهاي صادراتي نيز باعث کاهش 0.11 درصدي در حجم صادرات مي گردد.همچنین  يک درصدافزايش در نااطميناني نرخ ارز باعث مي شود حجم صادرات به اندازه 0.18 درصدکاهش يابد.