اراده مجلس مقابل زیاده‌خواهی بانک مرکزی

براساس بخشنامه بانک مرکزی، جریمه دیرکرد یا همان وجه التزام در تسهیلات مشارکتی علاوه بر اصل تسهیلات بر سود و بازدهی حاصل از دریافت برای تسهیلات‌گیرنده اعمال خواهد شد و همچنین برای تسهیلات مبادله‌ای و قرض‌الحسنه، جریمه دیرکرد متناسب با اقساط سررسیدشده‌ای که به بانک پرداخت نشده است تعیین می‌شود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی را در مورد نحوه محاسبه و اخذ وجه التزام تسهیلات اعطایی را مشخص و ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه، جریمه دیرکرد در تسهیلات مشارکتی علاوه بر اصل تسهیلات بر سود و بازدهی حاصل از دریافت آن تسهیلات برای تسهیلات‌گیرنده اعمال خواهد شد. همچنین برای تسهیلات غیرمشارکتی که منظور تسهیلات مبادله‌ای و قرض‌الحسنه است، جریمه دیرکرد متناسب با اقساط سررسید شده‌ای که به بانک پرداخت نشده است تعیین و دریافت می‌شود.

در این بخشنامه آمده است:

احتراماً، همان‌گونه که مستحضرند؛ در سال 1361 به استناد اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 7742 مورخ 11‌‌/12‌‌/1361 مبنی بر عدم مغایرت دریافت وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین با موازین شرعی، موضوع أخذ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین از بدهکاران بانکی، در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و جهت اجراء طی بخشنامه شماره نب‌‌/1400 مورخ 26‌‌/4‌‌/1369 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

به استناد بخشنامه مذکور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی زمانی مجاز به أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از مشتریان می‌باشند که در قرارداد منعقده فی‌مابین بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی و مشتری، أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد. لذا أخذ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری، از همان آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور مبتنی بر تأییدیه مراجع ذی‌صلاح، پذیرفته شده و منوط به قید آن در مفاد قرارداد در زمان اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، قابلیت اجرا داشته است.

بر این اساس، تسهیلات‌گیرنده‌ای که در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات خود کوتاهی نماید، ملزم به پرداخت وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین متناسب با مدت زمان سپری شده از تاریخ سررسید قسط‌/اقساط و البته به شرط قید در مفاد قرارداد مربوطه می‌باشد.

در ادامه، نظر به طرح ابهاماتی درخصوص عبارت «اصل مانده بدهی» مندرج در متن قراردادهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی از سوی بانک‌ها، تسهیلات‌گیرندگان و برخی از نهادهای ذی‌ربط مجدداً مراتب استفسار شد که ماحصل آن طی بخشنامه شماره مب‌/86 مورخ 15‌/1‌/1386 جهت اجراء به شبکه بانکی ابلاغ گردید.

براساس بخشنامه مذکور، مبنای أخذ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین در عقود مبادله‌ای، مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ایفای تعهد مشتری،‌کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شده و مبنای محاسبه وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین خواهد بود. درخصوص عقود مشارکتی نیز وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه می‌باشد.‌

با این وجود، همچنان وجه التزام تأخیر تأدیه دین محل مباحثه و بعضاً اختلاف‌نظر بوده است. به عنوان نمونه طی سنوات اخیر، این مهم از حیث مبنای محاسباتی وجه‌‌التزام تأخیر تأدیه دین از مقطع تسلیم تقاضانامه اسناد رهنی توسط بانک تا زمان اجرای آن در فرآیند وصول مطالبات بانک‌ها از مجرای صدور اجرائیه، محل اختلاف فی‌مابین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با دفاتر اجرای ثبت اسناد و املاک کشور و متعاقباً مکاتبات بانک‌ها و بالأخص کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی با بانک مرکزی بوده است.

بدین‌ترتیب که مبنای محاسبه وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در بازه زمانی مذکور (از مقطع تسلیم تقاضانامه صدور اجرائیه تا زمان اجرای آن) صرفاً ناظر بر اصل مبلغ تسهیلات اعطایی بوده و سود متعلقه‌/فواید مترتبه تسهیلات اعطایی در محاسبات لحاظ نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، تفسیر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از عبارت تسویه اصل مانده بدهی در مصوبه شورای محترم پول و اعتبار، صرفاً مرتبط با اصل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد.

لذا نظر به اهمیت موضوع، مجدداً چگونگی و کیفیت مطالبه و أخذ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین و همچنین مبنای محاسباتی آن در یازدهمین و دوازدهمین جلسات مورخ 29‌/3‌/1398 و 12‌/4‌/1398 شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

«مقرره ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره مب‌/86 مورخ 15‌/1‌/1386 درخصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات مشارکتی (مشتمل بر اصل و فواید مترتبه) و تسهیلات غیرمشارکتی (مشتمل بر اقساط سررسیدشده پرداخت‌نشده و اقساط آتی سررسیدنشده که به دین حال تبدیل شده است) مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی می‌باشد.»

در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن، نظارت دقیق به‌عمل آید.

تورم امروز نتیجه ریل گذاری‌های غلط بانک مرکزی است

نماینده مردم شریف مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش قابل توجهی از تورم‌ها و مشکلات اقتصادی، نتیجه سیاست‌های غلط  و ریل گذاری بانک مرکزی دراین چهل سال است.

حجت‌الاسلام نصراله پژمانفر در رابطه با بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر جریمه دیرکرد بر سود و بازدهی تسهیلات در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌امروز» اذعان داشت: این موضوع توجیه شرعی ندارد و مجلس در صدد این است جلوی اینگونه رفتارهایی که نه تنها مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند، بلکه بر مشکلات اقتصادی می‌افزاید را بگیرد. اگرچه این موضوع به نتیجه نرسیده است، اما اراده‌ای است که باید تحقق پیدا کند. من هیچ توضیح قابل دفاعی را از طرف بانک مرکزی در ادامه مسیر ندیده‌ام و بخش قابل توجهی از تورم‌ها و مشکلات اقتصادی نتیجه سیاست‌های غلط در این چهل سال است که متأسفانه بانک مرکزی ریل گذاری کرده‌.  بانک‌ها نیز به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند و به شدت سرمایه‌ها را در خود جمع می‌کنند همچنین نقدینگی‌ کشور را نمی‌توانند در جهت حل مشکلات کشور هدایت کنند و خودشان عامل ایجاد فضاهای غلط اقتصادی هستند.

وی تاکید کرد: ما در مجلس این موضوع را پیگیری می‌کنیم که بانک مرکزی، کشور را دچار فضای دوگانگی در حوزه مسائل اقتصادی نکند و همراهی کند تا از انحرافاتی که به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند، جلوگیری کند. مراجع خودشان قبول دارند که بانک مرکزی مرجعیت تقلید مردم را به عهده ندارد و فتوای شرعی نمی‌تواند بدهد. آنچه که مراجع فتوا داده‌اند این است که موضوع مورد نظر با مبانی شرعی سازگاری ندارد.