در پی طرح زمزمه های افزایش قیمت عوارض ساخت و ساز اعلام شد:
مخالفم
علی نژاد
طی چند هفته گذشته در فضای مجازی و محافل مرتبط با سازندگان ساختمان در مشهد ، زمزمه های از افزایش عوارض تراکم پایه و تراکم مجاز است، البته این گفت و گوها در محافل خصوصی از این حکایت داشت که شهرداری هنوز این طرح را به شورا ارائه نکرده است، اما در نخستین واکنش در این زمینه ، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد گفته است: رونق ساخت و ساز تحمل این افزایش قیمت را نخواهد داشت.
یکی از سازندگان ساختمان در مشهد در این باره می گوید: براساس بررسی های انجام شده و آن چه که به ما اعلام شده، این افزایش عوارض مربوط به تراکم پایه و تراکم مجاز خواهد بود.
یکی از سازندگان ساختمان با ابراز نگرانی از افرایش عوارض ساختمانی می گوید: میانگین افزایش عوارض در حوزه یک درآمدی تا 40 درصد خواهد بود.
این شهروند مدعی می شود: افزایش میانگین که شهرداری اعلام می کند معمولا به مراتب بیشتر از این رقم خواهد بود و این افزایش موجب رکود در ساخت و ساز خواهد شد.
یکی دیگر از افرادی که در زمینه ساخت و ساز فعال است، با ابراز تعجب از این افزایش می گوید: شهرداری قبل و شورای اسلامی شهر مشهد باید قبل از هر گونه افزایش شرایط بازار را در نظر بگیرند، شرایط فعلی بازار ظرفیت پذیرش افزایش تعرفه را ندارد.
نخستین واکنش رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر مشهد
محمد هادی مهدی نیا رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد در جریان جلسه کمیته نظارتی شماره 3 که به منظور بررسی و حل مشکلات منطقه 5 شهرداری مشهد برگزار شد، اظهارکرد: برای این موضوع با صاحبنظران، کارشناسان، ذینفعان، ذینفوذان، تحلیل گران اقتصاد زمین و اساتید دانشگاه در این حوزه جلسات متعددی برگزار شده است تا بتوانیم این مبحث را به صورت جامع و مانع مورد بررسی قرار دهیم.
ساخت و ساز تحمل این افزایش قیمت را نخواهد داشت
وی اضافه کرد: شرایط موجود حوزه ساخت و ساز و مستقلات که یک افزایش قیمت سنواتی را طی سال 97 به 98 داشته و به نوعی در مرحله شروع رکود ساختمان قرار دارد، مساعد با در نظر گرفتن آیتم هایی برای افزایش قیمتی در این زمینه نیست و رونق ساخت و ساز تحمل این افزایش قیمت را نخواهد داشت.
نباید توجیه پذیری سرمایه گذاری در مسکن کاهش یابد
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری و نایب رئیس کمیته نظارتی شماره 3 شورای شهر مشهد با تاکید بر این که اعضای شورا باید با توجه به درگیر بودن 250 شغل در این حوزه دقت نظر بیشتری در این زمینه داشته باشند، متذکرشد: نباید کاری کنیم که توجیه پذیری سرمایه گذاری در مسکن کاهش یابد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.