کاغذ هست؛ اما فقط برای انتخابات

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: کاغذ بسیار زیادی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده است اما محتکران آن را انبار کرده‌اند تا در ایام انتخابات گرانتر بفروشند.

نصرالله پژمان فر با اشاره به گرانی کاغذ و  نبود دفتر مشق دولتی در بازار، گفت: این مسئله یکی از نگرانی‌های اصلی  ما است اما متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون برنامه مدونی را برای حل این مشکل ارائه نکرده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون فرهنگی مجلس از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است که در جلسه‌ای حضور یابند و راهکارهای خود برای حل مشکل کاغذ را به اعضای کمیسیون ارائه دهند تا برنامه‌ریزی‌های لازم در این راستا اتخاذ شود.

وی ادامه داد: همچنین ما با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس صحبت کرده‌ایم تا جلسه‌ای را درباره موضوع مذکور با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار کنند که قطعاً این جلسه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید برگزار خواهد شد.

سوء مدیریت دولتی‌ها باعث گرانی کاغذ شده است

پژمان فر در تشریح علت گرانی کاغذ گفت: مشکل اصلی در بازار کاغذ بی‌برنامگی و سوء مدیریت دولتمردان است چرا که کاغذ بسیار زیادی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده است اما به علت عدم نظارت کافی، این کاغذها در انبار احتکار شده است.

وی عنوان کرد: ما خبرهایی داریم مبنی بر اینکه بسیاری از دلالان و مفسدان اقتصادی موقعیت حساس شروع سال تحصیلی را در نظر نمی‌گیرند و با احتکار کاغذ دولتی، به دنبال آن هستند که در اسفند ماه و ایام انتخابات آن را با قیمت بالاتری عرضه کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: دولت و دستگاه‌های نظارتی باید به موضوع احتکار کاغذ ورود کرده و با محتکران که کاغذ زیادی را انبار کرده‌اند، برخورد جدی کنند.

سازمان خصوصی سازی ایران ایرتور را به ثمن بخس فروخت

همچنین پژمانفر در حاشیه نشست علنی روز (دو‌شنبه، 11 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نشست خبری، درباره نحوه واگذاری سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور توسط سازمان خصوصی سازی در سه نوبت، گفت: ۸۰٪ شرکت مذکور در سال ۱۳۸۹ به شرکت‌های تعاونی هسایار و 15 درصد آن به شرکت صنایع خراسان واگذار  شد و در بار دوم با شیوه ای غیر قانونی در سال ۱۳۹۱ به وزارت دفاع منتقل شد که به دلیل پیچیدگی های فنی و حقوقی در حال حاضر این بخش از واگذاری مورد بحث نیست.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال ۱۳۹۴ نیز مجددا شرکت هواپیمایی ایران ایرتور طی فرآیندی به خریداری به نام آقای مجید شکاری بیرق واگذار شد که این واگذاری نیز که در توالی واگذاری غیر قانونی دوم شرکت ایران ایرتور انجام گرفته محمول بر صحت نیست و مراتب آن توسط مراجع نظارتی در حال بررسی است که جا دارد در اینجا مراتب امتنان و سپاسگزاری خود را از اهتمام معمول داشته شده توسط حضرت آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه را اعلام کنم که مدیریت جهادی ایشان بر این قوه در مدت زمانی اندک سبب گردیده تا بساط نابودی بنگاه های اقتصادی کشور که در تملک دولت هستند از یک سو و تضییع بیت المال مسلمین از سویی دیگر جمع و این روند خسارت بار استمرار نیابد.

وی اظهار کرد: سازمان خصوصی سازی بنا به مستنداتی سهام شرکت ایران ایرتور را در هنگام واگذاری دوم دولتی ندانست به همین دلیل مراتب تخلفات قانونی در واگذاری صورت گرفت.

سازمان خصوصی سازی در واگذاری ایران ایرتور تنها به دنبال وصول مطالبات خود بود

وی بیان کرد: سازمان خصوصی سازی در واگذاری ایران ایرتور تنها به دنبال وصول مطالبات خود بود، به همین دلیل قیمت واگذاری را براساس طلب خود تعیین کرد.

این نماینده مردم با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی ادعا می کند شرکت ایران ایرتور را به صورت وکالتی واگذار کرده، ادامه داد: واگذاری بدون قیمت گذاری اموال شرکت ایران ایرتور با قیمت عادله روز خلاف قاعده فقهی لاضرر و لاضرار است، هیچ فردی نباید برای احقاق حقوق خود ضرر و زیانی به دیگران برساند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه شرکت ایران ایرتور قطعاً بیش از 34 میلیارد تومان ارزش دارد، تصریح کرد: براساس اصل 40 قانون اساسی هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، سازمان خصوصی سازی از شرکت ایران ایرتور 34 میلیارد طلب داشت به همین دلیل بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی این شرکت آن را واگذار کرد.

پژمانفر افزود: براساس ماده 132 قانون ماده مدنی کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود که معنای این ماده این است که اعمال وکالت و حاکمیت نباید موجب ضرر دیگری شود. سازمان خصوصی سازی مطرح می کند که شرکت ایران ایرتور را وکالتاً فروخته در حالی که معامله ای غیرقانونی و باطل است، چرا که تصرف عدوانی است.

فروش شرکت ایران ایرتور در سال 94 باطل است

این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه فروش شرکت ایران ایرتور در سال 94 باطل است، به ماده 667 قانون ماده مدنی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت موکل را مراعات نمایند و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن، عرف و عادت داخل اختیار او است، تجاوز نکند. در صورتی که سازمان خصوصی سازی از شرکت ایران ایرتور طلب داشت، می توانست این شرکت را به گونه ای واگذار کند که علاوه بر وصول مطالبات خود، موجب ضرر و زیان به این شرکت نشود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اظهار سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم مالکیت دولت بر سهام شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری این شرکت به آقای مجید شکاری بیرق با محتویات قرارداد تنظیم شده در تعارض است.

وی با بیان اینکه براساس مفاد این قرارداد سازمان خصوصی‌سازی مال خصوصی را براساس اصل ۴۴ واگذار کرده است، ادامه داد: در کجای دنیا کسی مال شخص دیگر را وکالتا برای برداشتن حقوق خود واگذار می‌کنند و بعد ادعا می‌کنند اگر خسارتی وارد شد دولت آن را بر عهده می‌گیرد در واقع مفاد تعهدات سازمان خصوصی‌سازی و خریدار نشان می‌دهد فروش شرکت ایران ایرتور وکالتی نبوده است بدان معنا که طرف قرارداد برای واگذاری دولت بوده است و دولتی فروخته شده است.

پژمانفر اضافه کرد: باید زمان قیمت گذاری محدود باشد ولی این واگذاری براساس قیمت تنظیم شده در سال 89 انجام شده و تجدید نظری در قیمت‌گذاری صورت نگرفته در حالی که براساس قانون اگر 6 ماه از قیمت گذاری گذشته باشد، واگذاری غیرقانونی است.

عضو فراکسیون ولایی نمایندگان تاکید کرد: آقای شکاری خریدار شرکت ایران ایرتور باید حداکثر 20 روز پس از امضای قرارداد مبلغ 13 میلیارد تومان از 34 میلیارد تومان این واگذاری-40 درصد مبلغ نهایی- مندرج در متن قرارداد را با کسر سپرده شرکت در مزایده که 10 میلیارد تومان است را پرداخت کند که این کار را نکرده بنابراین این واگذاری غیرقانونی بوده و فسخ شده است.

شکاری تمکن مالی کافی برای خرید ایران ایرتور ندارد

پژمانفر تصریح کرد: براساس گفته‌های سازمان خصوصی‌سازی، آقای شکاری باید 6 میلیارد تومان در 28 فروردین 95 و 6 میلیارد در 28 مهر 95 و 6 میلیارد تومان را در 28 فروردین 96 و 6 میلیارد تومان را در 28 مهر 96 پرداخت می‌کرد که بین اولین و دومین پرداخت فاصله یک ساله وجود دارد که این امر نشاندهنده عدم تمکن مالی خریدار است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به عملکرد شرکت ایران ایرتور پس از واگذاری، گفت: در سال ۹۴ این شرکت با ۳۴ میلیارد تومان به آقای شکاری واگذار شد که دارایی‌های شرکت شامل ساختمان تجاری اداری احمدآباد مشهد با حدود ۲۰۴۰ مترمربع، ۹ واحد آپارتمان در مشهد، ۲۴ واحد آپارتمان در رباط کریم تهران، ساختمان مرکزی ایران‌ایرتور در خیابان طالقانی تهران، یک دانگ از ساختمان انجمن شرکت هوایی، ۱۴ فروند هواپیمای توپولف و برند شرکت ایران‌ایرتور با حداقل ارزش ۳۵۰ میلیارد است.

ایران ایرتور در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی را پرداخت نکرده است

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر عملکرد خوب شرکت ایران‌ایرتور بعد از واگذاری، درست نیست، افزود:‌ این شرکت در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی را پرداخت نکرده و اساسا مالیات نداده است. چگونه شرکتی که از عهده پرداخت مالیاتش برنمی‌آید را باید شرکتی فعال ارزیابی کرد؟ طبق حسابرسی موسسه هوشیار ممیز این شرکت در سال ۹۴، ۴۴۱ میلیارد ریال، در سال ۹۵ حدود ۳۸۹ میلیارد ریال و در سال ۹۳ نیز به همین میزان زیان‌ده بوده است.

وی گفت: در حال حاضر شرکت ایران ایرتور 36 میلیارد تومان بابت سوخت و مابه التفاوت آن به هواپیمای جمهوری اسلامی و 29 میلیارد هم بابت وجوه و تعهدات پرداختی به این هواپیمایی بدهکار است. همچنین 28 میلیارد تومان بابت خدمات هواپیمایی به هواپیمای جمهوری اسلامی بدهکار است که جمع بدهی ایران ایرتور 94 میلیارد تومانی است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: شرکت ایران ایرتور تاکنون تضامین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی نزد اداره خارجه بانک ملی ایران از بابت 82 میلیون و 500 هزار دلار ارز دریافتی از صندوق ذخیره ارزی را جایگزین نکرده است.

نماینده مردم مشهد و کلات با بیان اینکه مجلس از واگذاری‌های غیرقانونی جلوگیری می کند، افزود: آقای دژپسند نامه‌ای مشابه نامه آقای پوری حسینی درباره شرکت ایران‌ایرتور و روند واگذاری را امضا کرده است.