دادستان پیشین تهران پس از آزادی نه در سیاست جایی دارد و نه در قوه قضائیه

گزینه‌های اندک پیش روی مرتضوی

علی روغنگران

هفته گذشته خبر رسید سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، پس از گذراندن دو سوم از محکومیت خود آزاد شده است. براساس گزارش‌ها مرتضوی از مقامات قضایی در خواست عفو کرد که این در خواست مورد موافقت قرار گرفته است. براساس قانون متهم پس از تحمل دو سوم از مدت محکومیت خود می‌تواند در خواست عفو کند. آزادی زودهنگام سعید مرتضوی بازتاب گسترده‌ای داشت و بسیاری آن را با احکام سنگین برای فعالان کارگری مقایسه کردند. سعید مرتضوی اردیبهشت ماه سال 97 طی یک کش و قوس عجیب در ویلایی در شمال کشور دستگیر شد. او در این ویلا پنهان شده بود. دستگیری مرتضوی پس از یک هفته تلاش و پیگیری انجام شد. مامورانی در پی یافتن مخفیگاه او بودند. در این مقطع بسیاری  نیز در فضای مجازی خانه به خانه به دنبال مرتضوی بودند و پرسش “مرتضوی کجاست؟ ” به پرسش روز تبدیل شده بود. نهایتا محمدعلی تقوی‌فرد رئیس دادگستری وقت مازندران دوم اردیبهشت ماه 97 اعلام کرد: “محکوم (مرتضوی) خانه‌ای به اتفاق یکی از بستگان درمنطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با نیابت از مرجع اجرای احکام تهران وی دستگیر و تحت الحفظ [همراه ماموران] به تهران اعزام شد.”

مرتضوی پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شد تا پشت میله‌ها قرار گیرد. نام سعید مرتضوی در چند پرونده جنجالی کهریزک، مرگ زهرا کاظمی در زندان، تامین اجتماعی، پالیزدار و ماجرای برادران لاریجانی مطرح شده بود. در نهایت او به جرم معاونت در قتل محسن روح‌الامینی که در کهریزک کشته شد، به دو سال حبس قطعی محکوم شد.

مرتضوی در جریان اعتراضات انتخاباتی سال 1388 به عنوان دادستان تهران دستور انتقال گروهی از معترضان بازداشت شده را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده بود و متهم شده بود که در مقابل بدرفتاری با آنها با سهل‌انگاری واکنش نشان داده است. چند نفر از بازداشت‌شدگان، از جمله محسن روح‌الامینی بعدا در اثر بدرفتاری شدید ماموران بازداشتگاه جان خود را از دست دادند. پس از آن دادگاه پرونده کهریزک تشکیل شد، با وجود اینکه بررسی پرونده کهریزک سال‌ها طول کشید، اما در هر صورت سعید مرتضوی متهم به معاونت در قتل شد. هر چند معاونت در قتل، بنابر ماده 207 قانون مجازات اسلامی می‌تواند 15 سال حبس در پی داشته باشد، اما دادگاه “ابراز ندامت” مرتضوی را پذیرفت و یک درجه در مجازات او تخفیف داد و تنها دو سال حبس برای او در نظر گرفت. مرتضوی در آخرین جلسه رسیدگی به اتهاماتش حاضر نشد و تنها متن لایحه دفاعیه خود را برای دادگاه فرستاده بود. خبرنگاران در بیرون دادگاه از او نقل کرده‌اند که گفته بود: “من در این نظام زندان نخواهم رفت.”

البته او تلاش فراوانی هم برای زندان نرفتن انجام داد، اما تیرهایش به سنگ خورد و پایش به اوین باز شد البته این بار نه به عنوان قاضی و دادستان بلکه به عنوان یک محکوم. حال پس از گذشت کمتر از یک سال و نیم از آن روز، از زندان آزاد شده است. البته در این مدت نیز حبس سختی نداشت او بار‌ها به مرخصی آمد. او حتی دوران تاسوعا و عاشورای سال گذشته را نیز در تفت، شهر زادگاهش گذراند و حضورش در یک هیات عزاداری خبرساز شد.

مرتضوی در سال 1389 با حکم دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های قضایی خود برکنار شد. او مورد توجه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین قرار گرفت. احمدی نژاد خصوصیاتی در مرتضوی دیده بود که آنها را برای خود مفید می‌دانست. احمدی نژاد مرتضوی را نخست به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد سپس او در سال 1390 به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید. سازمانی ثروتمند و پرحاشیه. اینجا حاشیه‌ای تازه برای قاضی سابق رقم خورد، حاشیه‌ای دردسرساز و پر هزینه. او در متن افشاگری بزرگ احمدی نژاد در روز یکشنبه سیاه سال 91 در مجلس قرار گرفت. روزی که نمایندگان، شیخ الاسلامی وزیر وقت کار را برای برکنار نکردن مرتضوی استیضاح کردند. در آن روز احمدی نژاد به بهانه دفاع از وزیر کار خود علیه برادران لاریجانی افشاگری کرد و ویدئویی از فاضل لاریجانی منتشر کرد که جنجال آفرید. این ویدئو به واسطه مرتضوی تهیه شده بود. آن ماجرا مرتضوی را تبدیل به مهره‌ای سوخته کرد. حتی احمدی نژاد هم دیگر با او کار نکرد. سعید مرتضوی یک پرونده قضایی دیگر هم داشت. آن پرونده مربوط به تخلفاتش در تامین اجتماعی بود. ابتدا دادگاه کارکنان دولت، سعیدی مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به ترتیب به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محکوم کرده، اما وی خواستار تجدید نظر در این حکم شد. نهایتا 10 اردیبهشت سال 97، چند روز پس از دستگیری مرتضوی شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سعید مرتضوی را از محکومیت به 65 ضربه شلاق به اتهام اهمال در انجام وظیفه، تبرئه کرد. مرتضوی همچنین در شعبه بدوی از شکایت عباس پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار به اتهام افترا تبرئه شده بود که دادگاه تجدیدنظر هم این حکم را تایید کرد. به این ترتیب این مرتضوی با وجود تمام حواشی و پرونده‌های قضایی اش فقط در ماجرای کهریزک گیر افتاد و محکوم شد. حالا او از زندان آزاده شده است، سوالی که مطرح است این است که او در ادامه چه خواهد کرد؟

خصوصیاتش نشان داده که او فردی قدرت طلب است و علاقه‌ای به گوشه نشینی ندارد. بعید است زندان او را تغییر داده باشد. سناریو‌های زیادی نمی‌توان برایش متصور بود. او نمی‌تواند به قوه قضائیه بازگردد، دولت هم وضعیتی مشابه دارد و حداقل دولت حسن روحانی هیچ میانه‌ای با او ندارد، سیاست هم جایی برای امثال مرتضوی ندارد، حداقل او محبوبیتی میان مردم ندارد که بخواهد با استفاده از محبوبیتش در سیاست ورزی موفق شود مگر آنکه به برخی گروه ها بپیوندد، شاید با توجه به پیشینه اش با نهاد‌های امنیتی همکاری کند، شاید هم وارد فعالیت‌های اقتصادی شود. حوزه‌ای که این اواخر در تامین اجتماعی تجربه خوبی هم در آن کسب کرده است. به این ترتیب سعید مرتضوی 52 ساله گزینه‌های زیادی برای ظهور و بروز دوباره نخواهد داشت.

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *