بازار آب راهکار برون‌‌رفت از بحران آب

رضا الهی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: دولت باید بستری فراهم کند تا کشاورز بتواند آب را به صنعتگر بفروشد.

محمد علایی با حضور در دفتر روزنامه «صبح امروز» ضمن اشاره به ضرورت اصلاح سیستم شایسته‌‌گزینی بیان کرد: امکان دارد کسی بتواند تیم را مدیریت کند تا برنامه خوبی متناسب با آنچه باید اتفاق بیافتد نوشته شود، ولی توان اجرای برنامه را نداشته باشد. برای مثال آقای انیشتین که از لحاظ نظری فرد اول فیزیک است، رییس دپارتمان فیزیک دانشگاهی بگذارند، معلوم نیست توان مدیریت اجرایی داشته باشد. عکس این موضوع هم برقرار است. مشکل ما در کشور این است که برای مثال در دانشگاه استادی توانمند برای دریافت حقوق بالا باید پیشینه مدیریتی هم داشته باشد، در صورتی که در خیلی از کشورهای اینگونه نیست. سیستم ما به هم ریخته است، این را باید اصلاح کنیم. چیزی الان مطرح شده سن نمایندگان مجلس است. از نظر من یکی از ضعف‌های ما این است که نمایندگان نمی توانند دوره‌های زیادی داشته باشند. هر جای دنیا را نگاه کنید می بینید افراد مسن نماینده هستند، چراکه یک نماینده می‌خواهد قانون گذاری کند، نه اجرا. اتفاقاً باید سنش بالاتر باشد.

وی افزود: من رد نمی کنم که سن عامل مؤثری است. مهم این است که به کارتان چقدر اشراف و علاقه دارید، چقدر ریسک پذیر هستید، چقدر توان اجرای تصمیماتتان را دارید. ما در مجموعه مدیری فوق‌العاده توانمند در نظریه پردازی داریم اما نمی‌تواند حرفهایش را اجرا کند، مجموعه این را نمی‌پذیرد.

علایی در رابطه با طرح استاندار مبنی بر ایجاد بازار آب برای حل مشکل صنعتگران اذعان کرد: استاندار نکته درستی را بیان کردند، چراکه استاندار در زمینه آب صاحب نظر است و در ذهنش سیمای موفقی در بحث مدیریت آب دارد. وزارت نیرو به هر دلیلی 92درصد آب کشور را به حوزه کشاورزی، شش درصد را به شرب و بهداشت شهرها و کمتر از دو درصد را به صنعت و خدمات تخصیص داده ‌است. دشت‌های اصلی ما در استان ممنوعه بحرانی هستند و آبی نداریم. بحث اینجاست که ما حجم آب را تخصیص دادیم، اما بر چه اساس؟ ما دو مدل خشکسالی داریم. خشک‌سالی هواشناسی یعنی به دلیل بارندگی کم دچار بی آبی شویم. خشک‌سالی مدیریتی این است که شما آب را بیش از اندازه موجود تخصص دهید. برای مثال در دشت مشهد به طور میانگین 750میلیون مترمکعب آب داریم. نزدیک به 300میلیون مترمکعب از مصرف بر می‌گردد، یعنی نزدیک به یک میلیارد آب دارید. اگر کارخانه، فضای سبز، جمعیت و کشاورزی در حدی ایجاد شود که یک میلیارد و 200 برداشت کنیم، خشک‌سالی مدیریتی داریم اما اگر طوری برداشت کنیم که 700 میلیون داریم، 500 میلیون برداشت کنیم، خشکسالی هم باشد باز هم مشکلی وجود ندارد.

مدیر عامل سازمان آب منطقه‌‌ای  استان خراسان رضوی ادامه داد: سازمان‌ ملل می گوید باید برای50 درصد آب تجدید پذیر، مصرف تعیین کنید. برای باقی‌مانده آب مصرف دائمی تعریف نکنیم. شرب و بهداشت، صنعت و باغ را باید صد درصد تأمین کنیم، اما زراعت را می توانیم به دلیل کمبود آب تأمین نکنیم. ما می گوییم تا 75درصد با ریسک بالا برداشت کنیم اما بالاتر از این وارد تنش و محدودیت آبی می شویم. ما در کشور 115درصد، در استان خراسان 125درصد و در مشهد 130درصد برداشت آب داریم. ما یک میلیاردو 200 میلیون مترمکعب بیش از حد مجاز برداشت می‌کنیم. کشورهای پیشرفته 60درصد آب را به صنعت و خدمات، 30درصد به کشاورزی و 10درصد به شرب و بهداشت تخصیص می‌‌دهند. کشورهای در حال توسعه 65درصد آب را به کشاورزی و بین 30 تا 35درصد را به شرب و بهداشت و صنعت تخصیص می دهند. طبق برنامه‌ای که در استان داشتیم از 92درصد سهم کشاورزی به 5/85درصد و در مشهد به 67درصد رسیدیم. ما برای اینکه استان را به توسعه برسانیم، بی‌کاری را حذف کنیم و درآمد بالا داشته باشیم، باید صنعتی شویم. منظور این نیست که به کشاورزی بی‌حرمتی کنیم، باید کشاورزی ما هم صنعتی شود. در حوزه کشاورزی، ماده خشک تولیدی در دنیا به ازای مصرف یک متر مکعب آب، میانگین 3کیلوگرم است. در ایران تا قبل از این دولت، 800گرم تولید می‌‌کردیم و الان یک کیلوگرم تولید می کنیم. در بخش صنعت میزان درآمدزایی ما از یک متر‌مکعب آب حدود 85هزار تومان است، در حوزه کشاورزی حدود 850 تومان. باید بهره‌‌وری کشاورزی را بالا بیاوریم.

وی راهکار استاندار را برای برون رفت از شرایط بحرانی فعلی برای صنعتی ها اینگونه شرح داد: دولتی که 92درصد آب را به کشاورزی تخصیص داده است باید بستری فراهم کند تا کشاورز بتواند آب را به صنعتگر بفروشد. به این می گوییم بازار آب. بازار آب تا چند سال پیش ممنوع بود. ما اولین استانی هستیم که بازار آب را سامان دادیم و به صنعتگر مجوز می دهیم که از کشاورز آب خریداری کند. زمانی هست که شما می خواهید تغییر نوع مصرف دهید از کشاورزی به خدمات یا به صنعت، ما مجوز می‌دهیم آب را با کمک آب منطقه‌ای بخرید. نکته دوم این است که ما اولین استانی هستیم که در 98درصد چاه‌های کشاورزی برقی، کنتور داریم و از کشاورزها خواهش کردیم که برابر حجم مجاز پروانه آب بردارید.

محمد علایی تشریح کرد: این موضوع را از سال گذشته شروع کردیم و حمایت می کنیم و فوق‌العاده موفق بوده‌‌ایم. سیستم مانیتورینگ چاه‌ها را راه‌اندازی کردیم و از ده هزار و صد حلقه چاه کشاورزی که با نیروی محرکه برق کار می کند، ده هزار چاه به کنتور هوشمند مجهز شده است. اما از این کنتورهای هوشمند فقط 2800 عدد به ‌‌روز است و ما هم از شرکت کنتور را بررسی می کنیم و پس از اینکه آب مجاز چاه تمام شد، آب را قطع می کنیم. تقریباً یک میلیارد متر‌مکعب بیش از پروانه برداشت می کنیم که امسال قرار است 600میلیون متر‌مکعب را با کمک کشاورزان کم کنیم. همچنین برای اولین بار در کشور ما خرید و فروش شارژ آب را راه‌اندازی کردیم، مثل شارژ بنزین زمانی که کوپنی شده بود و شما از فرد دیگری کارت می گرفتین و بنزین می زدین. وقتی این اتفاق بیافتد، بهره‌وری آب بهتر می‌شود.

مدیر عامل آب منطقه‌ای در رابطه با روند نظارت بر سیستم خرید و فروش شارژ آب گفت: اگر موضوع را به مردم واگذار کنیم مشکلی پیش نخواهد آمد، در صورت ورود دولت، فساد پیش خواهد آمد. قیمت را بازار تعیین می‌کند، دولت چه زمانی نرخ تأیین کرده و موفق بوده است؟ نرخ باید در بازار بر مبنای عرضه و تقاضا شکل بگیرد. ما در استان خواستیم که دولت ورود پیدا نکند. شما می خواهید مقداری از آب چاهتان را به فرد دیگری بدهید، اینکه با چه مبلغی می‌خواهی بدهی به ما مربوط نیست، دولت حق ورود به این حوزه را ندارد و اگر روزی وارد شد بدانید پشتش فساد وارد می‌شود. ما نمی‌توانیم تحت هیچ شرایطی اضافه بر حد مجاز آب بدهیم چون آب نیست. اگر آب نیست برای هیچکس نیست و اگر هست برای همه هست. قوانین مدیریتی بسیار ساده‌‌است، ما پیچیده‌اش می کنیم چون می‌خواهیم در این بین کارشکنی کنیم. ما باید مردم را عادت دهیم به رفتارهای قانونی . اگر آبی حق شهروند محترم است، ما موظف هستیم آن آب را تأمین و اگر حقش نیست ما به هیچ عنوان نباید قانون شکنی کنیم. ما 7200 حلقه چاه غیر مجاز شناسایی شده داریم اما شاید بیشتر باشد. این چاه‌ها را بر مبنای شدت بحران دشت‌ها، عمق چاه‌ها، دبی و تعداد و مالکین و موقعیت چاه‌ها، گروه بندی کردیم. چاه‌هایی که در دشت‌‌های بحرانی، عمیق با دبی بالا در نزدیکی چاه‌های شرب قرار دارند و تک مالک یا متعلق به دولت هستند، اولین چاه‌هایی هستند که پر خواهند شد. گشت‌هایی هم هستند برای جلوگیری از ایجاد چاه‌های غیر مجاز اما اگر مردم کمک نکنند در این موضوع هم فساد ایجاد می‌شود.