کمیته‌ای برای بررسی ارزش گمرکی کالا

در سال 97 و با شروع سیاست گزاری جدید ارزی کشور یکی از مواردی که توسط دولت برای ساماندهی ارز حاصل از صادرات مورد بررسی قرار گرفته تاکید بر سپردن ضمانت نامه‌‎های ارزی از سوی تجار است.

28 آبان ماه، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نحوه‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصادی کشور را ابلاغ کرد، در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد.

در این بخشنامه آمده است؛ در اجرای بند”1″ مصوبه شماره 97405 مورخ 1397.07.23 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند”2″ مصوبه یادشده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره 97.210782 مورخ 1397.06.20 از سوی دیگر، بدینوسیله “نحوه‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصادی کشور” به شرح زیر ابلاغ می‌شود:
1-کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور می‌باشند.
2-بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز نماید که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد.
3- بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد:
الف) تا یک میلیون یورو

• از فروش ارز در “سامانه نیما” معاف است.
  •در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
  •به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر).
  •به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در “سامانه نظارت ارز (سنا)” عرضه نماید.
  ب) بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو
  *مکلف‌اند 50 درصد ارز صادراتی را به “سامانه نیما” واگذار نماید.
  تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در “سامانه نیما” معاف است.
  •مابقی ارز را می‌باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
  •در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود)
  •به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر)
  •به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در “سامانه نظارت ارز (سنا)” عرضه نماید.

  ج) بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو
  •مکلف‌اند 70 درصد ارز صادراتی را در «سامانه نیما» عرضه نماید.
  تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف است.
  •مابقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگرداند:
  •در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود.)
  د) بیش از ده میلیون یورو
  •مکلفند 90 درصد ارز صادراتی را در «سامانه نیما» عرضه نماید.
  تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف است.

• مابقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
  •در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید.
  تبصره: فروش در “سامانه نیما” بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان‌پذیر است.

  4- کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ 1397.01.22 مشمول این مصوبه خواهد بود.

راه گذر از سختگیری‌های ارزی چیست؟

سخت گیری‌‎های ارزی دولت اگر چه به استناد شرایط سخت اقتصادی و فشارهای بین المللی به عنوان نوعی ریاضت اقتصادی تنها گزینه پیش رو است. اما نباید فراموش کرد که سختی‌‎های مربوط به تحریم و ارز بر روی دوش بخش خصوصی نیز سنگینی می‌کند. حالا فعالین حوزه تجارت که در 9ماهه ابتدای امسال هر روز با یک دستورالعمل مواجه بوده اند و صدای آن‌‎ها در تصمیم گیری‌‎ها شنیده نشد، برای بهبود بخشیدن به وضعیت موجود یک راه حل دارند و آن کمک گرفتن از بخش خصوصی است! یعنی تشکل‌‎ها تلاش خود را معطوف به حل مشکلات کنند.

هفته گذشته خبر «تشکیل کمیته بررسی ارزش گمرکی کالا» ذیل کارگروه توسعه صادرات استان، کمیته پایش صادرات غیرنفتی و کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی منتشر شد. این کمیته به منظور بررسی و پیشنهاد اصلاح ارزش‌های گمرکی اقلام صادراتی در اتحادیه صادرکنندگان استان شکل گرفته است و امید می‌رود تا بخشی از مشکلات تجار در حوزه گمرک را مرتفع کند.

برای بررسی چرایی شکل گیری این کمیته، وظایف و اهدافی که برای آن شکل گرفته است به سراغ مهدی امینی، دبير و نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی و محمدعلی امیرفخریان رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی رفتیم که در ادامه دیدگاه‌های آنان را می‌خوانيد.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی درباره سیاست ارزی دولت و مشكلات آن معتقد است: قطعا اکثر صادرکنندگان برای ادامه چرخه حیات کاری خود نیاز به برگشت ارز خود دارند، این در حالی است که به دلیل تحریم‌ها و ضعف در زیرساخت‌های بانکی بازگشت ارز صادراتی به راحتی امکانپذیر نیست.

امینی اضافه کرد: از طرفی صادرکنندگان کالای خود را با نرخ ارز آزاد تهیه و صادر می‌کنند و در شرایطی که نرخ ارز سامانه «نیما» با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت معناداری دارد الزام به بازگشت ارز به نرخ سامانه منجر به ضرر و زیان صادرکنندگان می‌گردد به نحوی که با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی موجی از نگرانی در صادرکنندگان ایجاد شده است و از آنجایی که نرخ تعرفه‌های گمرکی به روز نیست اعتراضات زیادی از سوی صادرکنندگان به اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی منعکس شد.

پیگیری‌های اتحادیه صادرکنندگان به نتیجه رسید

امینی تصریح کرد: با پیگیری‌‎های این اتحادیه و کمیسیون تجارت اتاق، در نهایت با تشکیل کمیته بررسی ارزش گمرکی کالاهای صادراتی فرصتی جهت طرح و پیگیری خواسته‌‎های فعالین اقتصادی ایجاد گردید. نکته مهم اینکه این کمیته به صورت دائمی فعالیت خواهد داشت و در صورت نیاز به هر گونه تغییر و یا افزایش و کاهش مجدد این موارد بررسی و پیگیری می‌گردد.

وی اضافه کرد: بر این اساس اتحادیه‌‎ها و انجمن‌‎های تخصصی صادراتی نیز می‌توانند پیشنهادات خود را به همراه اسناد و مدارک به دبیرخانه کمیته واقع در محل اتحادیه صادرکنندگان تحویل دهند تا در اولین فرصت ضمن دعوت از متقاضی در جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدامات بعدی صورت پذیرد.

نوسانات ارزی و دغدغه‌های تجار

رئیس کمیته بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به رشد 40درصدی صادرات استان در هشت ماهه ابتدای امسال اشاره و معتقد است: سیاست گزاری ارزی دولت و رشد نرخ ارز در سال جاری به ارتقا شاخص‌‎های تجارت کمک کرده است.

امیرفخریان اضافه کرد: از سوی دیگر «نوسانات نرخ ارز» موجب تغییرات مداوم در کمیت‌‎های ارزی کالاهای صادراتی می‌شد که به دلیل ثبت شدن «قیمت گذاری سال 96 کالاها در سامانه گمرک»مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: یکی از این مشکلات افزایش غیر واقعی تعهدات صادرکنندگان ارزی بود. این مساله در جلسات متعدد از سوی فعالین اقتصادی مطرح شد. از جمله این موارد می‌توان به ساعت‌‎ها کار کارشناسی کمیته پایش صادرات غیرنفتی و کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی و کارگروه توسعه صادرات استان اشاره کرد.

تشکیل «کمیته بررسی ارزشی گمرکی کالا»

امیرفخریان اضافه کرد: راهکارهای لازم از جمله انعکاس موضوع به گمرکات و درخواست اصلاح ارزش گمرکی کالاها و همچنین تشکیل «کمیته بررسی ارزش گمرکی کالا» با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صمت، گمرک استان، اتحادیه صادرکنندگان و حسب مورد جهاد کشاورزی و متقاضیان اصلاح ارزش گمرکی کالا یکی از مهم‌ترین نتایج این جلسات برای رفع دغدغه‌‎های تجار بود.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: براساس اختیارات داده شده به این کمیته مصوبات کمیته برای اقدامات بعدی به گمرک و سازمان توسعه تجارت منعکس می‌شود. تاکنون 3 جلسه کمیته بررسی ارزش گمرکی کالا در محل اتاق بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان تشکیل شده و ارزش گمرکی اقلامی همچون زعفران و شوینده‌ها مورد بررسی قرار گرفته و جهت اقدامات بعدی به مراجع یاد شده منعکس شده است.

گفتنی است بررسی‌های کمیته درباره کالاهای دیگر نیز ادامه دارد.