نادیده‌گرفتن مردم و نبود انعطاف در قوانین شهری

معاون معماری و شهرسازی شهردار مشهد معتقد است قانون طرح‌های جامع و تفصیلی، نیازمند تغییر کلی است و برخی تخلفات ساختمانی موجود درنتیجه لحاظ‌ نکردن نیازهای مردم و همچنین نبود انعطاف لازم در این قانون است.

به گزارش ایسنا محمدرضا حسین‌نژاد روز گذشتع به پرسش‌های ریز و درشت خبرنگاران در خصوص موضوعات مختلف حوزه معماری و شهرسازی مشهد پاسخ داده است. گفت‌وگو با معاون معماری و شهرسازی شهردار مشهد را می خوانید.

اوضاع ساخت‌وساز در مشهد چطور است؟     

اوضاع ساخت‌وساز با توجه مسائل اقتصادی کشور از جمله تورم، رکود بازار و تحریم‌هایی که پیش‌رو داریم خیلی تعریفی نیست، اما مشهد یک شهر استثنایی است. خوش‌بختانه به یُمن وجود آقا امام‌رضا(ع) و زائرانی که در مشهد حضور دارند، همواره ساخت‌وساز در مشهد نسبت به شهرهای دیگر بهتر است. با این وجود ساخت‌وسازها نسبت به مقدار مطلق خود کاهش داشته است. بر این اساس نسبت به مطلق دوره‌های گذشته -برای نمونه در سال‌های 1391 و 1390 که میزان ساخت‌وساز بسیار بالا بود- ما به تدریج یه سیر نزولی را طی می‌کنیم. نسبت به میانگین 70درصد افتی که در کشور است، ساخت‌وساز در مشهد 45درصد افت داشته، لذا نسبت به سایر شهرهای کشور میزان ساخت‌وساز در مشهد 30 درصد بیش‌تر است.

وضعیت تخلفات ساختمانی چطور؟ با توجه به کاهش ساخت‌وسازها میزان تخلفات افزایش داشته است یا کاهش؟  

 میزان تخلفات ساختمانی در حوزه‌های مختلف متفاوت است. در چند سال اخیر با توجه به واقعی‌شدن تبصره 11 قانون ماده 100 تخلفات ساختمانی که ارزش معاملات ساختمان و ضریب جریمه (K) که طبق این ماده قانون باید سالانه توسط شهرداری تهیه شده و به تائید شورای اسلامی شهر برسد، اگر در بافت برخوردار شهر تخلف کند این ترس را دارد که از نیم K تا سه K جریمه شود. اگر سه K جریمه شود تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان باید جریمه بپردازد و این موضوع ارزش اقتصادی ندارد. هم‌چنین فرد نمی‌تواند میزان جریمه را پیش‌بینی کند و نمی‌دانند که کمیسیون ماده 100، نیم K یا سه K جریمه خواهد زد. بر این اساس تخلفات در بافت برخوردار شهر کم‌تر شده است و عمده اصرار افراد این است که با پروانه ساخت، ساخت‌وساز را انجام دهند.

با این وجود در بافت‌های کم‌برخوردار که اکثر زمین‌ها قول‌نامه‌ای است و خرید و فروش املاک ساختمانی شرایط خاصی دارد، چه شهرداری از تبصره 11 ماده 100 قانون استفاده‌ کنیم یا نکنیم، آمار تخلفات همیشه وجود داشته است و بنابراین این موضوع در آن مناطق  تأثیر زیادی نداشته است و شیب تخلفات یکنواخت با گذشته است. بر این اساس نمی‌توان گفت تخلفات در این مناطق افزایش یا کاهش داشته، اما با توجه به این‌که ساخت‌وساز کم‌تر شده است و پرونده تخلفات نیز کاهش یافته است.

این چه ساز و کاری است که ما به سازندگان می‌گوییم راه قانونی وجود ندارد، شما قانون را دور بزنید و جریمه آن را پرداخت کنید؟ فرد تخلف می‌کند و پول آن را می‌دهد.

البته ما توصیه نداریم که افراد قانون را دور بزنید، اما یک بخش موضوع به ناکارآمدی طرح‌های جامع و  تفصیلی برمی‌گردد. امروزه در دنیا در اداره شهر به دنبال روش‌های دیگری فرای طرح‌های جامع و تفصیلی هستند. برای نمونه در حال حاضر در دنیا بر اساس روشی به نام راهبرد توسعه شهری (=City Development Strategy (CDS)) یا فراتر از آن حرکت می‌کنند. در پشت این استراتژی یک بدنه تخصصی قوی وجود دارد که سیاست‌های کلی یک شهر را در نظر دارد و برای رسیدن به آن سیاست‌ها با در نظر گرفتن شهروندان و مشارکت آن‌ها حرکت می‌کنند.

در حال حاضر ما یک نقشه صلب داریم، یعنی یک طرح جامع داریم که در آن مقیاس یک 10هزارم خطوط کلی اداره یک شهر و سرانه‌ها، فضای سبز، معابر درجه یک و دو و… در نظر گرفته شده است و ضمایر آن با ضوابط و طرح جامع است. هم‌چنین یک پله پایین‌تر نقشه‌ای با مقیاس یک 2هزارم داریم. برای نمونه اگر در طرح مکانی را برای ساخت فضای آموزشی در نظر گرفته شده است و چند متر از آن پایین‌تر مکانی برای ساخت فضای آموزشی وجود داشته باشد و بخواهیم تغییری در مکان ساخت فضای آموزشی ایجاد کنیم باید به کمیسیون ماده 5 رفته و مسیر طولانی را طی کنیم و هفت‌خوان رستم در پیش خواهیم داشت.

علاوه بر این، محدودیت‌های بسیاری نیز برای شهروندان قائل می‌شویم. برای نمونه شهروندی می‌گوید زمین من 200 متر است و زمین فرد دیگری هم 200 متر است، چرا او باید بتواند 4 طبقه بسازد و من می‌توانم تنها  2طبقه بسازم و گفته می‌شود این مسئله بر اساس طرح تفصیلی است. در واقع این یک حالت حکم‌رانی است که نباید از دستور این حکم سرپیچی شود. این موضوع پاسخ صحیح برای شهروند نیست و در مقابله آن مردم به بدنه اجرایی شهرداری فشار می‌آورند. ممکن است گفته شود خود فرد زمین را انتخاب و خریداری کرده و ضوابط آن زمین از ابتدا این‌گونه بوده است و می‌توانست زمین را خریداری نکنند، اما این پاسخ درست و قانع‌کننده‌ای نیست.

مردم نمی‌توانند این تعارضات هضم کنند و لذا در مقابل قانون مقاومت می‌کنند؛ قانونی که برخاسته از باور عقلی مردم نباشد با مقاومت روبه‌رو می‌شود. شهروندان در تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی نقشی ندارد. در واقع طرح‌های جامع و تفصیلی خیلی خشک و جامد هستند و انعطاف لازم را ندارند و بنابراین تعارضات به وجود می‌آید و اگر پذیرش این مسئله از سوی مردم وجود داشته باشد، کار باید با اصول خود پیش رود و در آن صورت نیازی به کمیسیون‌های صلح و توافق وجود نخواهد داشت و فرد می‌تواند در منزل خود کارها را انجام داده و پروانه ساختمانی خود را بگیرد و الزامی به حضور  و رفت‌ و برگشت در شهرداری نیست. این همه رفت و برگشت و حضور در شهرداری به دلیل مقاومتی در برابر ضوابطی است که به فرد اعلام می‌شود و فرد هنگامی که این ضوابط را می‌بیند برای وی ناآشناست و جنبه اقتصادی هم ندارد. 

برای تغییر این شرایط باید قانون طرح‌های جامع و تفصیلی به کلی تغییر پیدا کند و تا هنگامی که این قانون وجود دارد این مشکلات نیز پابرجاست. تحقق‌پذیری طرح‌های جامع و تفصیلی در حالت ایده‌آل میانگین  20 تا 30 درصد است. قطعاً مردم در برابر طرحی که ما می‌دانیم حداکثر میزان تحقق آن حداکثر30 درصد است مقاومت می‌کنند. در واقع آن 70 درصد عدم تحقق طرح مقاومت مردم است و نتیجه آن کمیسیون ماده 100 و مشکلاتی است که در مورد آن صحبت می‌کنیم.

بنابر آنچه گفته شد ریشه این مسئله جایی است که مردم و نقش فعال آن‌ها در تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی نادیده گرفته شده است.

به نظر می‌رسد در این میان شهرداری هم آن‌چنان از وضعیت ناراضی نیست.

شهرداری در مقام اجرایی قرار دارد، نه در مقام تدوین؛ تدوین طرح‌های جامع و تفصیلی با راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری و کسانی است که طرح را تهیه و به شهرداری به عنوان مجری ابلاغ می‌کنند.

مطمئن باشید شهرداری از این وضع بسیار ناراحت است. این را در نظر نگیرید که به دلیل فروخته شدن ملکی مبلغی عاید شهرداری می‌شود و از این وضع راضی است. تأکید ما این است برای رعایت عدالت اجتماعی و برای کوتاه‌شدن دست واسطه‌ها و دلال‌ها و برای امنیت سیستم شهرسازی هر آنچه که قرار است در کمیسیون راه و شهرسازی و پایه صلح و توافق به مردم داده شود تبدیل به ضابطه شده و در قالب ضابطه انجام شود؛ البته تبدیل به ضابط شدن آن‌ها نیز در دست ما نیست.

تبدیل به ضابطه‌شدن به تغییر قوانین در مجلس بستگی دارد؟

هم‌اکنون در هنگام تهیه طرح جامع و تفصیلی می‌توانند آن را کمیسیون ماده 5 لحاظ کنند و آن را به نحوی ببینند. البته آن هم منطق و استدلال خود را دارند و می‌گویند با توجه به سرانه فعلی و سرانه آینده برای این منطقه برای نمونه تراکم دو طبقه دیده شده است و اگر تراکم آن به چهار طبقه افزایش یابد سرانه بهم می‌خورد و باز به سر منشأ قانونی که آن را تنظیم کرده بر می‌گردد.

تا هنگامی که روش تهیه طرح‌های تفصیلی و طرح‌های جامعه همین روش کنونی کشور باشد ما با این مشکلات روبه‌رو هستیم. برای حل این مشکلات باید به روش‌های مورد استفاده در سایر کشورهای پیشرفته توجه کرده و روشی تدوین کنیم که بافت ارزشمند و تاریخی شهر و مباحث دینی را در نظر گرفته و هم‌زمان نحوه مبلمان شهری و عدالت اجتماعی ما را در نظر گرفته و واقعاً یک قدرت انعطاف‌پذیری و شناوری داشته باشد.

برای حل این مسئله چه موانع یا نهادهایی وجود دارد که باید با آن‌ها بر سر این موضوع مذاکره کرد؟ 

اصل نهاد تصمیم‌گیری اداره راه و شهرسازی است که مسئول بسترسازی این‌گونه مسائل است. برای نمونه چطور می‌شود که هنگامی که با اعتراضات مردم مواجه می‌شوند، وزیر راه و شهرسازی وارد شده و چالش‌هایی بین شهرداری، سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی به وجود می‌آید. در این خصوص نیز باید کار از جایی شروع شود و کسی این حرف‌ها بزند. مطمئن باشد که در مقابل این‌که گفته شود روند تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی به کلی غلط است گارد گرفته و مقاومت می‌شود، اما اگر تحقیقات منسجم صورت گرفته و پیشنهادات مناسب جایگزین داده شود امکان تغییرات وجود دارد.

علی نژاد