کسانی که پشت موسسات مشهد بودند، اعتراضات به راه انداختند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: همان جریاناتی که پشت موسسات در مشهد بودند در دیماه گذشته اعتراضات خیابانی را راه انداخته و مدیریت کردند.

به گزارش ایسنا، محمدعلی وکیلی درباره سوال از رئیس جمهوری افزود: سهم دولت روحانی در پیدایش وضع موجود کمتر از ۱۰ درصد است و اگر کسی سهمش در این زمینه زیر ۵۰ درصد باشد حتماً نباید مورد سؤال واقع شود.

وکیلی اضافه کرد: ساختار قانون اساسی ما برپایه پاسخگو بودن و پاسخگو نمودن مسئولین و قوای سه‌گانه و رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی است ابزارهایی در قانون برای پاسخگو نمودن دستگاه اجرایی به مجلس وجود دارد. همچون تذکر، سوال، استیضاح و همچنین تفحص.

این عضو فراکسیون امید مجلس افزود: به لحاظ گفتمانی نقطه کانونی جریان ما مطالبه پاسخگویی است. جریان ما نمی‌تواند مخالف سوال از رییس جمهور یا استیضاح وی باشد. تابوی تاریخی سوال از رییس جمهور در گفتمان ما محلی ندارد. تابوسازی از ظرفیت‌های قانون اساسی مهم‌ترین عامل عقب‌افتادگی ما است. چه در حوزه نظارتی و یا چه در حوزه اخذ رای مستقیم مردم در مسائل مهم کشور.

وکیلی بیان کرد: این‌که در شرایط کنونی ضرورتی باشد که ما باید از ابزار سوال از رییس جمهور برای پاسخگویی استفاده کنیم من مخالفتی ندارم. یک سالی در هیات رییسه مسئول این بخش سوال بودم. دوستان در جریان بی‌طرفی من در این حوزه سوال در آیین‌نامه هستند، ولی آقای حاجی به عنوان عضو فعال جریان مقابل ما در مجلس شورای اسلامی جمله‌ای را در رسانه‌ها مطرح کردند و نسبتی را دادند که شاید منصفانه نباشد.

وی ادامه داد: این نسبت این بود که عدم همراهی برخی نمایندگان از این سوال به منزلی مردمی نبودن و همراهان این سوال به منزله مردمی بودن آنها است. من هم گفتم برای عدم سوال از رییس جمهور در شرایط فعلی حاضر به مناظره هستم. مطالبه پاسخگویی و پاسخگو نمودن مقامات جزو اصول جریان گفتمان ماست. در جریان فعلی ما با دوستان در این‌که کشور وضعیت خوبی ندارد هم نظر هستیم ولی دلیل آن چیست؟ سهم هر کدام از جریانات در وضع موجود به چه میزان است؟ ما در این موضوع اختلاف داریم سهم دولت آقای روحانی در وضع موجود کمتر از ۱۰ درصد است. برای توجه به این موضوع باید مولفه‌های ایجاد وضع موجود را بشناسیم و بعد بیاییم سوال مطرح کنیم.

وکیلی ادامه داد: اما سهم دولت آقای روحانی در ناکامی در برون رفت از این شرایط کشور بالای ۵۰ درصد است. هر عاملی می‌خواهد عامل پیدایش وضع موجود باشد، ولی مسئول برون رفت از این شرایط موجود آقای رییس جمهور است. من معتقدم که سوال از یک جریان خاص از رییس جمهور در مقصر بودن بالای ۵۰ درصد ناکامی از برون رفت وضع موجود یک نوع انحراف و پاک کردن صورت مساله است. اول باید سوال از عاملین وضع موجود باشد و بعد سوال و اصلاح رییس جمهور.

وکیلی در ادامه اظهار کرد: استیضاح رئیس جمهور تابو نیست و جزئی از پلن جمهوری اسلامی محسوب می‌شود اما عدم همراهی در امضای سوال با آقای حاجی دلیگانی و سایر دوستانشان بدان معنا نیست که ما انتقاداتی به دولت نداریم بلکه حرفمان آن است که اگر با طرح سوال به دنبال ترمیم وضعیت و بهبود آن بودیم حتما آن را امضا کرده و پیش قراول می‌شدیم اما بحث بر این است که محتوای سوال و تمسک به مسائل جزئی شبهه آفرین است.

وی افزود: ورژن اول سوال این بود که رئیس جمهور در قبال موسسات مالی و اعتباری باید به مجلس پاسخ دهد و اینکه چرا حقوق مردم تامین نمی‌شود. آن موقع می‌گفتیم که حتما باید از رئیس جمهور سوال شود اما حرف ما این است که قبل از سوال از رئیس جمهور دیگرانی که موسسات را ترویج داده و اجازه دادند این موسسات منابع مردم را گرفته و آنها را تشویق به این کار کردند پاسخ دهند. آنها از اعتماد مردم سوء استفاده کردند. موسساتی که کارشان از مشهد شروع شد و با استفاده از اسامی و عناوین نمادین مقدس و پشتوانه دستگاه‌های پر قدرت کارشان را شروع کرده و مردم به آنها اعتماد کردند.

این عضو فراکسیون امید یادآور شد: ما نمی‌گوییم از رئیس جمهور سوال نشود بلکه حرف‌مان این است که باید از کسانی که موسسات مالی و اعتباری را درست کرده سوال پرسیده شود، آنها تاثیر مستقیمی در ایجاد وضع موجود و به هم ریختگی مالی دارند. وضعیتی که آنها درست کردند باعث شد که ۲۴ هزار میلیارد پول پر قدرت از خزانه برداشته شده تا طلب‌های مردم داده شود اما متخلفان موسسات مالی کجا هستند؟، چرا باید از بیت‌المال به جای متخلفین پول مردم داده شود. چرا کسی از آنها سراغ نمی‌گیرد؟.

وکیلی افزود: چرا آقای حاجی و دوستانشان که از رئیس جمهور سوال کردند نپرسیدند که صاحبان موسسات مالی کجا هستند؟ چرا نباید یکجا از آنها سوال شود که پول‌ها و منابع کجا رفته است؟. چرا باید از جیب مردم این پول‌ها پرداخت شود. یکی از عوامل مهم وضعیت بازار ارز و سکه در شرایط فعلی تزریق ۲۴ هزار میلیارد پول پر قدرت از خزانه است که باید این پول را متخلفان می‌دادند.

وی در عین حال گفت: رئیس جمهور باید درباره این موضوع پاسخ دهد که سهم دولتش در نداشتن تدبیر لازم در موسسات مالی متخلف چه بوده؟ قطعا باید رئیس جمهور به سهم خود پاسخ دهد اما قبل از او باید مشخص شود که این موسسات با چه پشتوانه‌ پر قدرت و چگونه تشکیل شده‌اند. سوال از رئیس جمهور اشکالی ندارد کما اینکه باید درباره ضعف تدبیر دولتش در مهار بحران سوال شده و پاسخ دهند.

این عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: قبل از رئیس جمهور باید از قوه قضاییه سوال پرسید که چرا برخورد نکردند و چرا اکنون برخورد نمی‌کنند؟. چرا جریان رسانه‌ای دنبال این موضوع نیستند و مردم باید جور آنها را بکشند. مگر می‌شود کسی کلاه ملت را بر دارد و بعد در مجلس شو راه انداخته و دولت را تحت فشار قرار دهند. همان جریاناتی که پشت موسسات در مشهد بوده در دیماه گذشته اعتراضات خیابانی را راه انداخته و مدیریت کردند. همان‌هایی که باید در چهارراه‌ها محاکمه می‌شدند چون از ملت کلاهبرداری کردند. آنها دست پیش را گرفتند و اتفاقات دی ماه را ایجاد کردند تا انحراف جدید به وجود آورند بعد دولت را مجبور می‌کنند که در شرایط احساسی تصمیم غلط بگیرد که آن تزریق پول پر قدرت از جیب مردم بود.

وکیلی همچنین سوال از رئیس جمهور درباره ناتوانی دولتش در مهار قاچاق را درست دانست و خاطرنشان کرد: دولت روحانی باید پاسخ دهد که چه کاری درباره مهار قاچاق انجام داده است؟ البته به این شرط که اجازه دهیم همه چیز را بگوید. رئیس جمهور باید بیلان کاری درباره گمرکات رسمی بدهد و اینکه سهم قاچاق از گمرک چقدر است؟ اما در عین حال ناگفته‌ها را هم بگوید. یعنی به او فرصت دهیم که توضیح دهد قاچاق چطور انجام می‌شود؟

وی افزود: اگر مشخص شود که دولت روحانی بالای ۵۰ درصد در حوزه قاچاق بر اساس اختیاراتش سهم داشته است بنده جلوی اصحاب رسانه اعلام می‌کنم که حاضرم پشت استیضاح روحانی را به این دلیل امضاء کنم. البته اگر مشخص شود که دولت او بیش از ۵۰ درصد در قاچاق تقصیر داشته است.

انتهای خبر/