تدوین منشور حقوق شهرنشینی در نیمه راه

رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: در حوزه تدوین منشور حقوق شهرنشینی به نیمه راه رسیده‌ایم.

سید محسن حسینی پویا در برنامه زنده رادیوئی «گفتگوی شهر بهشت» با زنده نگه داشتن نام و یاد شهید دکتر بهشتی به عنوان معمار قوه قضاییه و یکی از تدوین کنندگان قانون اساسی، عنوان کرد: ما اساس حقوق شهروندی و شهرنشینی را در فصل سوم همان قانون اساسی که شهید بهشتی در تدوین آن دخیل بودند به عنوان حقوق ملت مشاهده می‌کنیم.

وی افزود: کمیسیون حقوقی شورای شهر را راه‌اندازی کردیم تا مصوبات شورای شهر از نظر حقوقی پالایش شود که مغایرتی با قوانین بالادستی نداشته باشد. همچنین در بحث نظارتی بر ارکان مدیریت شهری نظارت داریم تا هم قراردادها پالایش شوند و هم بر دعاوی نظارت نماییم. در مورد دعاوی که بر علیه شورای اسلامی شهر در دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات شورا مطرح می‌شود نیز کمیسیون حقوقی موثر واقع شده است.

وی با اشاره به فعالیت سه کارگروه در ذیل کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد، تصریح کرد: کارگروه حقوق شهروندی یکی از این کارگروه‌هاست که تدوین منشور حقوق شهر نشینی را در آن با مشارکت شهرداری آغاز نموده‌ایم و عملا نیمی از راه را در این خصوص رفته‌ایم تا هم مردم و هم مسئولان بدانند تکالیفشان و حقوقشان چیست.

حسینی پویا در پاسخ به سئوال یکی از شهروندان در خصوص نحوه قیمت‌گذاری املاک در مسیر طرح‌های شهری نیز بیان داشت: قیمت‌گذاری این املاک بر اساس روش‌های قانونی انجام می‌شود که یا توافقی بوده و یا قیمت‌گذاری بر اساس نظر کارشناسان رسمی صورت می‌گیرد.

وی اذعان داشت: ما اعضای شورای شهر، نمایندگان بی‌طرف مردم، بین آنها با شهرداری هستیم. ممکن است برخی از قوانین و عوارض مورد اعتراض مردم باشد که اگر قوانین بالادستی رعایت نشده باشد هر کدام از شهروندان می‌توانند با مراجعه به دبیرخانه دیوان عدالت اداری در مشهد یا دفتر دیوان در تهران، از آن مصوبه شکایت کنند که دیوان نیز بررسی کرده و در صورت صلاحدید مصوبه را ابطال می‌کند.

رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس اظهار کرد: با توجه به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد پالایش حقوقی می‌شود، تعداد ابطال مصوبات این شورا کم بوده است اما با این حال از ابتدای آغاز به کار شورای شهر مشهد در دوره اول تا کنون بیش از 30 مصوبه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

حسینی پویا ادامه داشت: بر اساس مصوبه اخیر شورا، پروانه مورد درخواست شهروندان در چهارچوب ضوابط سه روزه انجام خواهد شد. این مصوبه به زودی اجرایی می‌شود.

وی در پایان گفت: مردم می‌توانند در کمیته‌های نظارتی شورای شهر و همچنین در بازرسی و حراست شهرداری مشهد، مشکلات و شکایاتشان را مطرح نمایند تا رسیدگی شود.

دعاوی شهرداری در خصوص قیمت‌گذاری املاک در مسیر تقریبا به صفر رسیده است

مشاور حقوقی شهردار مشهد مقدس گفت: دعاوی شهرداری در خصوص قیمت‌گذاری املاک در مسیر تقریبا به صفر رسیده است.

عباس شیخ الاسلامی در برنامه رادیویی «گفتگوی شهر بهشت» اظهار داشت: در تکمیل حقوق بشر و حقوق شهروندی، حرکت بزرگی نیز در مشهد از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر با عنوان تدوین منشور حقوق شهر نشینی در حال انجام است که زائرین و مجاورین را شامل می‌شود زیرا همه مردم حق مشاعی در این شهر دارند.

وی افزود: این حقوق ممکن است حق مردم نسبت به شهرداری برای گرفتن پروانه ساختمانی، بهزیستی برای معلولان، آستان قدس برای زیارت حرم مطهر و یا حقوق مردم به مردم مانند آپارتمان نشینی باشد. این منشور تهیه شده و در حال اجراست.

وی در پاسخ به سئوال یکی از شنوندگان برنامه اذعان داشت: ما وکالت یا قولنامه را یک سند برای مالکیت یک ملک نمی‌دانیم و مالک از نظر حقوقی کسی است که سند بنامش تنظیم شده باشد. وکالت با فوت از بین می‌رود. با شرایطی برخی اراضی دارای قولنامه می‌توانند اسناد ثبتی دریافت کنند. کسانی که عوارض پرداخت می‌کنند یعنی مالک هستند و شهرداری مالکیت آنها را به رسمیت می‌شناسد.

شیخ‌الاسلامی اضافه کرد: مردم حدود 50 سال قبل فکر می‌کردند اگر ملکشان در اثر طرح‌های شهری، در مسیر تعریض و یا احداث خیابانی جدید قرار گرفت، باید بدون گرفتن حقی از آن بگذرند اما با گذشت زمان و آشنایی مردم با حقوق خود، حق آنان به رسمیت شناخته شد.

وی خاطرنشان ساخت: در برهه‌ای از زمان، شهرداری‌ها زورگویی می‌کردند و خودشان کارشناسی قیمت می‌نمودند که معمولا حق مردم در این بین ضایع می‌شد اما در حال حاضر یک کارشناس توسط هر کدام از طرفین و یک کارشناس مرضی الطرفین انتخاب می‌شود. شخص هم آزاد است هر کارشناسی که بخواهد انتخاب کند. در حال حاضر اعتراضات به قیمت‌های کارشناسی خیلی کمتر شده است.

مشاور حقوقی شهردار مشهد مقدس با اشاره به اینکه حالا دیگر حق مالکیت مردم به عنوان یکی از موارد حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده است، ادامه داد: تقریبا دعاوی شهرداری در این خصوص به صفر رسیده است و تمام موارد به صورت توافقی حل و فصل می‌شود زیرا مردم معتقدند شهرداری حقوق آنها را به صورت کامل رعایت و پرداخت می‌کند.

تعیین تکالیف همه دستگاه‌ها در قبال مردم در منشور حقوق شهرنشینی

شیخ‌الاسلامی تاکید کرد: در منشور حقوق شهرنشینی، کلیه تکالیف شهرداری در قبال مردم را اطلاع‌رسانی می‌کنیم تا در صورت عدم اجرا، مردم امکان شکایت نیز داشته باشند. ما در این دوره از شورا به دنبال آن هستیم تا بگوییم اگر کار مردم در مدت زمان مشخصی در حوزه صدور پروانه ساختمانی انجام نشد حتی شهرداری ملزم به پرداخت خسارت شود.

وی بیان کرد: ما متعهد می‌شویم منشور حقوق شهرنشینی و منشور حقوق شهروندی در این دوره از مدیریت شهری در مشهد رونمایی و اجرایی شود تا ضمن اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی و در اختیار مردم قرار دادن آن، مردم مطالباتشان را از شهرداری و سایر نهادها و دستگاه‌ها درخواست نمایند. این مطالبه‌گری مردم برای ما شیرین است.

انتهای خبر/