از همه می‌توان انتقاد کرد

مسئولان کشوری در هر سمت و جایگاهی که باشند خادم مردم هستند و همواره باید نشان دهند که نه تنها از ابزارهای قهریه در اختیار خود بر خلاف حقوق مردم استفاده نمی کنند بلکه نسبت به هر نقض حق مربوط به حریم وظائف قانونی خود و حتی در عرصه عمومی کشور حساسیت دارند و توجیه گر نقض حق ها نیستند یا در قبال نقض حق ها خنثی و منفعل نشان نمی دهند. این انتظار منطقی و شرعی و قانونی از مسئولان را دائما افکار عمومی رصد می کند و در مواقع لزوم ارزیابی خود را به شکل مثبت یا منفی نشان می دهد.

طی چند روز و پس از اظهار نظر مقام معظم رهبری  که به صراحت از امکان انتقاد و ابراز گلایه های مردم از مسئولان مختلف از جمله شخص خودشان سخن به میان آوردند، سه واکنش از سوی سه وزارتخانه دولت و یک واکنش از سوی دادستان تهران از منظر حقوق شهروندی قابل توجه بود و در واقع پاسخ مثبت دادن به انتظار فوق الذکر تلقی می‌شود.

دادستان تهران:

نظارت بر زندان‌ها و پیشگیری از هزینه‌سازی برای کشور

مورد اول اظهار نظر جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران بود که طبق گزارش خبرگزاری تسنیم  تاکید کرد باید نظارت  بر زندان ها مستمرا ادامه یابد و این گونه نباشد که وقتی حادثه ای به وقوع پیوست وکلی هزینه برای کشور درست کرد همه دنبال علل و عوامل وقوع حادثه بگردند.

در مورد این اظهار نظر باید افزود که البته این نظارت ها همانند کشورهای توسعه یافته باید هم از درون سازمان زندان ها و مراجع قضائی ناظر بر زندان ها و هم خارج از دستگاه قضائی از جمله قوه مقننه و بخش های صیانت از حقوق شهروندی دولت باشد تا هیچ گاه موجبات نقض حقوق بازداشت شدگان و زندانیان فراهم نگردد.

وزیر علوم:

پیگیر وضعیت دانشجویان ستاره دار هستم

اظهار نظردوم مربوط به وزیر علوم بود. منصور غلامی در گزارشی به نقل از ایسنا مبنی بر اینکه نسبت به رفع مشکل دانشجویان ستاره دار که به جهت باورهای سیاسی و انتقادی خود با محدودیت تحصیل مواجه شده اند پیگیری جدی داشته و دقیقا اشراف دارد که چه تعداد دیگر باقی مانده و برای حل مشکل آنها هم چنان اقدام لازم را معمول می دارد و تاکید بر اینکه نباید سایر نهادها به حریم دانشگاه ورود کرده و با توجیهات مختلف آرامش و امنیت دانشگاه را مخدوش سازند و اگر تخلفی از سوی دانشجویان صورت گیرد باید در چارچوب سازوکارهای درون دانشگاه و با رعایت حریم های قانونی انجام پذیرد.

اخطار وزیر ارتباطات به اپراتورها:

حریم خصوصی کاربران نقض نشود

مورد سوم به واکنش وزیر ارتباطات مربوط می شود به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات با اشاره به گزارش مرکز ماهر درباره تخلف یکی از اپراتورها در مقوله نقض حریم خصوصی کاربران، اظهار کرد: گزارشی را که برای ما فرستادند نشان می‌دهد که برخی اپراتورها با دسترسی بهIP مشترکان خود، اطلاعات وب سایت‌هایی را که مراجعه کرده‌اند را برای تبلیغات هوشمند در اختیار یکسری از کسب‌وکارها قرار داده‌اند که دستور جلوگیری و توقف این کار داده شد.

وی با بیان این‌که دسترسی به IP مشترکان می‌تواند باعث انجام سوء‌استفاده‌هایی شود، گفت: مردم بدانند که اگر گزارشی را برای ما ارسال کنند، آن موضوع را پیگیری خواهیم کرد. البته اطلاع‌رسانی این موضوع در حال حاضر به عنوان یک اخطار به اپراتورهاست و البته ادله حقوقی را برای برخورد قضایی به دادستانی ابلاغ می‌کنیم.

وزیر برای حفظ حریم خصوصی شهروندان، به جای اینکه صرفا به نتیجه فرایندهای نظارتی درون سازمانی بسنده کند فورا نگرانی خود را در مورد سو استفاده احتمالی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینرنتی در خصوص اطلاعات خصوصی مردم علنی مطرح کرد تا افکار عمومی نیز حساسیت لازم را به خرج دهد و مطالبه گری لازم را به عمل آورد و بدین ترتیب دستگاههای قانونی ناظر تحرک لازم را به عمل آورند که همین امر باعث شد تا شنبه شب در اخبار ساعت 21 مسئولین ذیربط وزارت ارتباطات در استودیو خبر شبکه 1 سیما حاضر شده و توضیحات خود برای پیگیری این نگرانی مربوط به حقوق شهروندان را منعکس کنند.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد:

پرهیز از خشونت در برخورد با متهم

مورد چهارم به اظهار نظر سخنگوی وزارت کشور مربوط می شود که با تاخیر چهار روزه بر این مهم تاکید کرد که ضابطان اجرای قانون حق ندارند حتی اگر با جرم مشهود مواجه شدند از حریم قانون تخطی کرده و مرتکب خشونت فراقانونی شوندبه گزارش ایسنا به نقل از وزارت کشور،  سید سلمان سامانی در واکنش به ویدیوی منتشر شده در فضای مجازی با مضمون برخورد مامور نیروی انتظامی با فردی که کشف حجاب کرده بود، افزود:‌ نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری وظیفه برخورد با جرائم مشهود را برعهده دارد و مطابق قانون باید اقدامات لازم را به منظور حفظ ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورد، تحقیقات لازم را انجام دهد و بلافاصله نتایج و مدارک بدست آمده را به اطلاع دادستان برساند.

وی در ادامه گفت: این‌ها همه در حالیست که مجری قانون می بایست در برخورد با مجرمین، خود بیشترین پایبندی به قانون را داشته باشد و از هر گونه اقدامی که خارج از دایره قانون است خودداری کند.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: برخورد با تخلف باید با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد و در نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ کس مجوزی برای اقدام خلاف قانون حتی در مقام برخورد با جرائم مشهود را ندارد.

این موضوع به برخورد فیزیکی یک مامور با خانمی مربوط می‌شود که 4 روز قبل از این اظهار نظر در خیابان انقلاب تهران در خصوص حجاب برخورد اعتراضی داشت و فیلم آن بلافاصله در سطح ملی و فراملی منتشر شد و بعدا نیز سخنگوی نیروی انتظامی برخورد مامور ذیربط را با این بیان که مواجهه با جرم مشهود بوده است توجیه کرد حال آنکه جرم مشهود انواع مختلفی دارد گاه جرم مشهود ماهیت خشن وهمراه با ضرب وشتم و خشونت ورزی دارد که پلیس تا به ابزارهای قهریه متوسل نشود نمی توان مانع توقف جرم شد اما گاه ماهیت آنگونه ندارد و صرفا مامور اجرای قانون باید از راههای منطقی توقف ارتکاب جرم بهره برده و مراحل بعدی را وفق مقررات انجام دهد. یادآوری می‌شود که روز شنبه از سوی مراجع رسمی گفته شد برخورد با مصادیق اعتراضی حجاب بر عهده پلیس زن قرار گرفته که این نیز گامی به جلوست.

در مجموع به نظر می رسد مسئولان مختلف کشوری اگر مرتبا در قبال مردم پایبندی خود به رعایت حقوق شهروندی  را نشان دهند، همراهی بیشتری از سوی مردم برای اجرای مقررات مختلف صورت خواهد گرفت واین گونه حاکمیت قانون و آرامش جامعه و روندهای پیشرفت هم تقویت خواهد شد.

گزارشی از علی روغنگران