وام فوری!

/139 دیدگاه /در , /توسط

حتما گذر شما هم به نیازمندی­های روزنامه­های معتبر شهر افتاده است، در یک نگاه انواع نیازمندی­ها، خرید و فروش­ها و… دیده می­شود. اما کمی که دقت کنید متوجه می­شوید چیزهای عجیب نیز دیده می­شود که قانونی بودن آن­ها نیز زیر سوال است.

در یکی از صفحات این نیازمندی­ها تعداد زیادی آگهی خرید و فروش تسهیلات بانکی با مبالغ نجومی در مدت زمان کم به چشم می­خورد. دیگر لزومی ندارد یادآوری کنم گرفتن یک وام چند میلیون تومان ساده برای یک کارمند یا کارگر چقدر سخت و مشقت­بار است و نیازمند مدت طولانی برای پیگیری است.

من هم مثل هر کسی با دیدن این آگهی­ها تحریک شدم و با دو شماره از آنها تماس گرفتم.

 

20 درصد سهم صاحب امتیاز و 10 درصد سهم واسطه است

آگهی اول: وام­های ما از نوع وام جانبازان است و سود چهار درصد دارد. این وام 85 میلیون تومان است و فقط کافی است شما یک سند منزل که پایان کار دارد را به نام این جانباز بزنید تا اینگونه نشان داده شود که این فرد خانه را از شما خریده است. او نیز یک وکالت فروش به شما می­دهد تا اگر خواستید خانه را بفروشید. برای دریافت این وام خود فرد که وام به نام او بوده 20 درصد از مبلغ وام را می­گیرد، 10 درصد نیز سهم ما به عنوان واسطه است و مابقی در اختیار شما قرار می­گیرد.

آگهی دوم: وام­ها بسته به این که سند داشته باشید یا ضامن متفاوت است. اگر سند باشد تا سقف مبلغ سند می­توانیم برای شما وام بگیریم، ده درصد سهم شرکت ما به عنوان واسطه و 15 درصد نیز سهم صاحب امتیاز وام است. اگر ضامن داشته باشید تا سقف 30 میلیون وام می­توان گرفت و اگر بیشتر هم لازم داشتید یک وام دیگر هم می­گیریم، ضامن هم شرکت دارد اما سهم ضامن نیز اضافه می­شود علاوه بر این که دو برابر مبلغ ضمانت باید سفته بدهید.

اما نقش بانک­ها و سخت­گیری­های معمول در این روال کجاست و چگونه می­شود روند چنین وام­های کلانی تا این حد تسهیل شود که یک روزه یا یک هفته­ای وام پرداخت شود؟ در این خصوص با مسئول اعتبارات اداره امور شعب خراسان رضوی بانک ملی به گفت­وگو نشستیم تا از چگونگی انجام این خرید و فروش و تسریع در روند پرداخت تسهیلات آگاه شویم.

 

وام­فروش­ها دارای امتیاز ویژه برای تسهیلات هستند

مسئول اعتبارات اداره امور شعب خراسان رضوی بانک ملی گفت: موضوع خرید و فروش وام را ما نیز بارها در رسانه­ها دیدیم و شنیدیم، اما تا جایی که در حوزه اختیارات ما است و تجربه چندین ساله من نشان می­دهد، بانک­ها کمترین انحراف را در این حوزه داشته­ایم. اگر هم در بانک­ها موضوعی بوده سو استفاده از کمک­های برخی نیروها در این حوزه بوده است.

حسین رحیمی­پور در گفت­وگو با خبرنگار صبح­امروز افزود: روزانه افراد بسیاری به بانک­ها مراجعه می­کنند که برای مشکلات مختلف معیشتی نیاز به وام فوری دارند که گاها در بانک­ها به این افراد کمک شده است اما من به شخصه در سیستم خودمان چنین چیزی مشاهده نکرده­ام.

رحیمی­پور در خصوص کسانی که دسترسی به چنین تسهیلاتی دارند گفت: اما کسانی که دسترسی راحت به وام­ها دارند اکثرا افرادی هستند که نوعی امتیاز ویژه دارند. یعنی یا از معرفی­نامه نهادی را دارند یا سپرده و منابعی در بانک داشتند که از این طریق درخواست وام می­دهند. حال این موضوع که گاهی نیاز به این تسهیلات ندارند و یا بخشی از آن را لازم دارند باعث می­شود اقدام به فروش تسهیلات خود کنند.

 

طرف حساب بانک صاحب امتیاز است نه واسطه!

وی افزود: در سیستم بانک­داری آن چیزی که طرف حساب بانک محسوب می­شود شخص صاحب امتیاز است که بر اساس شرایط به او چنین امتیازاتی داده شده است و این که خارج از بانک این فرد چه تشکیلات دارد و یا با چه واسطه­هایی در ارتباط است از دایره اختیارات بانک خارج است.

رحیمی­پور تصریح کرد: اما در عموم موارد در مبالغ بالا این مشتریان تولیدکنندگان و افرادی هستند که برای فعالیت­های اقتصادی خود نیاز به وام دارند. این افراد نیز سیکلی را طی می­کنند، صورت­های مالی بررسی می­شود، بازرسان توانمندی­های این شخص را بررسی می­کنند و بر این اساس و با تضامین کافی تسهیلات به شخص تعلق می­گیرد.

وی ادامه داد: تمام این تسهیلات با نظارت کامل و به صورت مرحله­ای بر اساس پیشرفت پروژه­ها وابسته به سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش بودن، پرداخت می­شود و با وجود این همه سخت­گیری بعید به نظر می­رسد در جایی غیر از فعالیت اقتصادیشان خرج کنند. این اتفاقات ممکن است در موسسات کوچک­تر که سخت­گیری کمتری دارند بیفتد ولی در سیستم بانک­های بزرگ بسیار بعید است.

 

واسطه‌­ها با خلا­ءهای قانونی و بانکی آشنا هستد

رحیمی­پور در خصوص نقش نظارت بانک­ها گفت: در مجموع ما این وام­ها را با ضمانت و نظارت کامل تا زمان پرداخت بانک تعهد دارد اما پس از آن دیگر از دایره اختیارات ما خارج است. در واقع سازوکار این که بانک به ریز خرجکرد تولیدکنندگان نظارت کند برای بانک­ها دیده نشده است و فقط تایید ضمانت­ها و تصدیق شرایط وظیفه ناظران بانک است.

وی در خصوص چگونگی راه جلوگیری از این سوء استفاده­ها اظهار کرد: افرادی که خرید و فروش وام را انجام می­دهند قطعا خلاءهای قانونی یا نقاط ضعفی را در بانک­هایی خاص شناسایی کرده­اند که می­توانند این وام­ها را تهیه و خرید و فروش کنند و باید دستوالعمل­ها در خصوص مصرف تسهیلات و سیستم­های اجرایی بازبینی شود.

مسئول اعتبارات اداره امور شعب خراسان بانک ملی در پایان گفت: حتی در مواردی که برخی معوقه بانکی دارند و برای وصول اقدام می­شود برخی موانعی بر اساس برخی صلاح­دیدها سر راه ما قرار می گیرد و این خود می­تواند خلائی برای سوءاستفاده برخی باشد که حمل بر عدم توانایی قانونی نمی­باشد. این تصمیمات مثل بسیاری تصمیات در نهادها دیگر با اهداف خوب گرفته می­شود اما به خوبی پیش نمی­رود. امیدوارم به سمت و سویی برویم که کمتر شاهد این مسائل باشیم.

ما در این گزارش فقط از یک بعد به چالش خرید و فروش وام پرداختیم و قطعا ابعادی چون خلاء قانونی و نوع برخورد مراجع قانونی، همچنین تبلیغات آزادانه این افراد و شرکت­های واسطه در رسانه­های معتبر استان همچنان نادیده مانده است که صبح­امروز در شماره­های آتی به آن خواهد پرداخت.

 

 

گزارشی از رضا شجاع

image_print
139 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *