حقوق گمشده مردم

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، به منظور فراهم آمدن زمینه‌های عملی مناسب برای حاکمیت اسلام در تمامی شئون مملکت، لازم بود قانون اساسی که مبین بنیاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول اسلامی باشد، تدوین گردد.بر همین اساس مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، با عضویت ۷۵ نماینده از سراسر کشور تشکیل شد. این مجلس با عضویت تعداد زیادی کارشناسان، تلاش شبانه‌روزی شهید بهشتی و با تأکید حضرت امام مبنی بر تمام اسلامی بودن قانون اساسی، توانست قانون اساسی را تدوین کند.

این قانون در مدت ۴ ماه فعالیت این مجلس نهایتا در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل تنظیم گردید و در ۲۴ آبان ۱۳۵۸، به تصویب دو سوم نمایندگان رسید.سرانجام در همه‌پرسی‌ای که طی روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ۱۳۵۸، انجام گرفت، ملت ایران با 99 و نیم درصد رأی موافق، قانون اساسی را مورد تصویب نهایی قرار دادند. حضرت امام حاشیه قانون اساسی را جهت اجرا تنفیذ نموده و فرمودند: «قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است»

اما برای این آیا تا کنون توانسته­ایم به این بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی عمل کنیم؟برای گرفتن پاسخ این سوال صبح امروز به سراغ چند تن از مسئولین حوزه حقوقی و اجتماعی رفته و نظر آنها را در این خصوص جویا شده است.

در عمل به فصل 3 قانون اساسی ضعیف عمل کرده­‌ایم

معاون اجتماعی ، سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی گفت: ما همیشه در طول انقلاب قانون اساسی مبنای کارمان بوده است اما قطعا در برخی اصول قانون اساسی کوتاهی­هایی نیز شده است.در یک نگاه کلی در عمل به فصل سه قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است ضعیف بوده­­ایم و کوتاهی شده است.

سید جواد حسینی افزود: به همین علت رئیس جمهور جزو اولین اموری که قول داده بود و در دولت اول آن را تدوین کرد منشور حقوق شهروندی بود.منشور حقوق شهروندی چیز جدیدی نیست و همین مسائل مطرح شده در فصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت است.در این فصل حقوقی برای مردم در نظر گرفته شده است که در این منشور جمع­بندی شده است تا از این طریق بتوانیم برای حقوق شهروندان در عرصه­های مختلف بر اساس قانون اساسی پیشگام باشیم.

حسینی تصریح کرد: به هر حال قانون اساسی ما قانونی مترقی است ولی باید در راستای تحقق کامل و صد در صدی آن تلاش شود.البته ممکن است ما نیز تا کنون نتوانسته­ باشیم در برخی اصول آن به شکلی که بایسته و شایسته است عمل کنیم و به آن تحقق بخشیم.

برای پی­گیری این موضوع از دید یک نماینده مجلس به سراغ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفتیم تا پاسخ را از دید یک قانون­گذار جویا شویم.

قانون اساسی ما یکی از پیشرفته‌ترین قوانین در خاورمیانه است

نماینده مردم تربت­جام، تایباد و باخرز در مجلس ­شورای­ ­اسلامی در این خصوص گفت: حقوق شهروندی یکی از مسائل مهم جامعه 80 میلیونی و بخشی از دغدغه‌های داخلی و بین‌المللی ما است و رعایت آن نیاز به فرهنگ‌سازی، قانون‌گذاری، نهادسازی و نظارت دارد. فراکسیون حقوق شهروندی می‌تواند بخشی از کار را در حوزه‌های قانون‌گذاری، نهادسازی و نظارت انجام دهد و همچنین به دولت هم کمک کند.

جلیل رحیمی جهان­آبادی افزود: ما اگر بخواهیم یک جامعه پیشرفته بر اساس سند چشم انداز 1404 داشته باشیم و به اهداف برنامه ششم توسعه برسیم می‌بایست جامعه هم به سمت حقوق شهروندی حرکت کند چراکه بخشی از توسعه در سند چشم انداز، توسعه سیاسی است که مسئله رعایت حقوق شهروندی و حقوق ملت یکی از زیرمجموعه‌های آن است.

رحیمی جهان­آبادی در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در قانون اساسی هم فصلی تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد، عنوان کرد: احیای قانون اساسی و پیاده کردن اهداف اسناد بالادستی انقلاب و نظام، نمایندگان را بر آن داشت که چنین فراکسیونی را تشکیل دهند و زمینه را برای کمک به آن اهداف فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: بدون هیچ تعارف و تکلفی، قانون اساسی ما یکی از پیشرفته‌ترین قوانین در خاورمیانه است و ظرفیت‌های فوق العاده‌ای در حوزه دموکراسی و رعایت حقوق شهروندی دارد.

این عضو فراکسیون امید گفت: باید گفتمان غالب جامعه، دولت، مجلس و فضای فرهنگی جامعه را به سمت اهدافی که فکر می‌کنیم برای جامعه، نظام و کشور مفید است ببریم که یکی از این اهداف به نظر من مسئله حقوق شهروندی است.

فراکسیون حقوقی و قضایی متعلق به جناح خاصی نیست

وی افزود: زمانی که دولت مسئله حقوق شهروندی را مطرح می‌کند، مجلس فراکسیون تشکیل می‌دهد و فضای رسانه‌ای و گفتمانی شکل می‌گیرد و بخشی از گفتمان سازی‌ها ایجاد می‌شود، به عنوان مثال تشکیل همین فراکسیون حقوق شهروندی باعث شده شما به عنوان رسانه از یک نماینده مجلس مصاحبه بگیرید. گفتمان سازی زمانی در جامعه رخ می‌دهد که کم کم پیرامون موضوعی افراد به این فکر بیفتند که چه بسترهایی برای این کار لازم است و چه موانع و مشکلاتی وجود دارد.

رحیمی جهان آبادی بیان کرد: بسیاری از امور اقتصادی، حزبی، اجتماعی و فرهنگی کشور تحت الشعاع حقوق شهروندی قرار می‌گیرد و رعایت این حقوق در بخش‌های مختلف کشور موثر واقع می‌شود.

وی ادامه داد: نمونه‌ای از این حقوق حق مالکیت، حق آزادی بیان و نشر افکار و اعتقادات در چارچوب قانون، شرع و اسلام است؛ اگر این اصول مصرح در قانون اساسی در همین حوزه‌ها احیا شود جامعه به این نتیجه می‌رسد که اگر سرمایه‌گذاری در حوزه نشر، مطبوعات و حزب انجام دهد از یک ضمانتی بهره مند است و این‌ها باعث افزایش فعالیت‌ها می‌شود و اعتماد عمومی به جامعه و سیستم افزایش می‌یابد.

این نماینده مجلس افزود: همچنین نفس تشکیل فراکسیون بد نیست چرا که جدای از کمیسیون‌های تخصصی، تعدادی از نمایندگان هم فکر را دور هم جمع می‌کند که اهدافی که در اساسنامه فراکسیون آمده را دنبال کنند.

رحیمی جهان آبادی تصریح کرد: فراکسیون حقوق شهروندی به عنوان بخش نظارت بر فراکسیون‌های مجلس اعلام و تصویب شده است و کارهای دیگر آن در حال انجام شدن است. این فراکسیون متعلق به جناح خاصی نیست و از تمام سلایق و گروه‌ها در آن حضور دارند.

اما این بحث نیازمند نظر یک کارشناس حقوق زنان نیز می­باشد که حقوق تضییع شده بیشتری دارند. در همین جهت نظر رئیس کانون حقوقی سورا  را در خصوص عمل به فصل 3 قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی جویا شدیم.

در هیچ­جای قانون اساسی تبعیض جنسیتی نداریم

رئیس پارلمان مشورتی زنان مشهد نیز در خصوص این موضوع گفت: ما در قانون اساسی چیزی به نام تبعیض جنسیتی نداریم. در هیچ­جا از قانون اساسی به چنین چیزی اشاره نشده است بجز قسمتی که به ویژگی­های رئیس­جمهور اشاره شده است که رجال سیاسی عنوان شده است که بر سر مفهوم آن نیز بحث و اختلاف نظر است.

مرضیه محبی افزود: منشور حقوق شهروندی که رئیس­جمهور آن را منتشر کرده است هدفش تاکید ، اعلام و الزام همه دست­اندرکاران به اجرای این اصول قانون اساسی به حقوق مردم کشور است.به نظر می­رسد منشور یک گزیده و چکیده­ای از اصول قانون اساسی در مورد حقوق شهروندان است می­توان در بحث اجرای آن، نسبت به قانون اساسی نیز نظر داشت.

محبی تصریح کرد: منشور در مورد حقوق زنان نیز در چند ماده نسبت به مبارزه با تبعیض جنسیتی اشاره شده است.مثلا به بحث دستمزد برابر در مقابل کار برابر مردان در مسائل مربوط به اداره زندگیشان اشاره شده است.همچنین در بحث حق حیات، بهداشت و ورزش نیز تاکید کرده است.

وی در خصوص حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی گفت: بنابراین اگر به بحث قانون اساسی به پردازیم با نگاهی اجمالی می­توانیم حمایت از حقوق زنان را پیدا کرده و با الهام از آن به مبارزه با تبعیض جنسیتی و تصویب مقررات برای مقابله با خشونت علیه زنان بپردازیم.مقرراتی که مناسب شرایط خانواده و جامعه امروز ما باشد همچنین به بحث ضرورت مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان برای رسیدن به توسعه بپردازیم.

رئیس پارلمان مشورتی زنان مشهد در خصوص اجرای منشور اظهار کرد: منشور ماهیتا قانون نیست و فقط اعلام مواضع بر الزام مسئولین دولتی بر این اصول است. اما موضوعی که باید به مردم ما تذکر داده شود مجموعه تکالیف و حقوق شهروندی است. یعنی فقط حقوق نیست و شهروندان وقتی حق خود را مطالبه می­کنند باید به تکالیف نیز نظر داشته باشند.

وی در پایان تصریح کرد: زمانی که شهروندان به تکالیف خود آگاه باشند و عمل کنند ما می­توانیم به روح اصول قانون اساسی دست پیدا کنیم نه اینکه فقط هرکس مطالبه­گر حقوق باشد و به وظایف خود عمل نکند. شهروند باید مشارکت فعال سیاسی و اجتماعی برای حل مسائل کشور داشته باشد.

گزارشی از رضا شجاع