تو کجا هستی؟
تاکسی‌های اینترنتی فصلی تازه در خدمات حمل‌ونقل شهری است که فصول سنتی و گذشته تاکسیرانی را تحت شعاع خود قرار داده. این پدیدۀ نوظهور محبوبیت زیادی بین شهروندان دارد و جدا از انتقاداتی که به برخی از این شرکت‌ها در خصوص جذب راننده می‌شود، تاکسی‌های آنلاین مورد استقبال عموم مردم قرار گرفته است. کمک به اشتغال، هزینۀ به‌صرفه، تسهیل مکان‌یابی و رفت‌وآمد، مشتری‌مداری و سیستم ارزیابی هوشمند از جمله مزایای تاکسی‌های آنلاین است.
با این حال، ظهور و پا‌گرفتن این سبک‌وسیاق تازه در مسافربری، بدون حواشی و بروز مشکلات جدید نبوده است. در مشهد سهم‌بردن سازمان تاکسیرانی از سود این شرکت‌ها برای آنچه که «نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی» نامیده می‌شود، مسئله‌ای تازه را پیش روی این موضوع گشوده است.
نقطه شروع مجادلات بین سازمان تاکسیرانی مشهد با شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی مرتبط‌با یک آییننامه از شورای شهر دوره قبل است. آیین‌نامه‌ای که در یکی از بند‌هایش شرکتهای تاکسیرانی آنلاین را موظف می‌کند 10 درصد از سود خود را به سازمان تاکسیرانی بدهند. موضوعی که موافقان و مخالفان خود را دارد.
از طرفی برخی تحمیل هزینه به یک بنگاه اقتصادی غیردولتی را به ضرر چرخۀ اقتصاد خصوصی و فضای رقابتی‌که مردم به‌طور مستقیم از آن بهره‌مندند، می‌دانند و از طرفی دیگر، سازمان تاکسیرانی ورود خود را ضرورتی برای سروسامان‌دادن به اوضاع تاکسی‌های اینترنتی برمی‌شمارد. در این گزارش سعی شده است با گفت‌وگو با اشخاص مسئول و ذی‌نفع، از ابعاد مختلف به این مقوله نگریسته شود.
جذب راننده نباید در خیابان انجام شود
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر مشهد با بیان اینکه «هنوز آییننامه ایجادشده در شورای شهر دوره قبل را در خصوص تاکسی‌های اینترنتی نخوانده‌ام»، افزود:شرایط برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باید فراهم باشد، اما درخصوص جذب راننده باید ضوابط مناسبی برقرار شود تا جذب راننده در خیابان انجام نشود. برای جلوگیری از این روند قرار است جلسه‌ای با مدیران تاکسی‌های آنلاین بگذاریم که برای جذب نیرو در چهارچوب تعیین‌شده فعالیت کنند.
مجتبی بهاروند در خصوص آییننامه تصویب‌شده در شورای شهر دوره قبل که در یکی از بند‌هایش، شرکتهای تاکسیرانی آنلاین موظف شدند 10 درصد از سود حاصل‌شده را به سازمان تاکسیرانی مشهد پرداخت کنند،عنوان کرد: در این آییننامه اگر قرار است تاکسیرانی درصدی را بگیرد، باید آیتم‌هایی را که قرار است برحسب آن درصدی از سود تاکسی‌های آنلاین را بگیرد، مشخص کند. نباید جلوی کسب‌وکار‌های هوشمند را بگیریم، اما فعالیت تاکسی‌های آنلاین باید در چهارچوب و ضوابط خاصی باشد تا برای جامعه شهری و شهروندان مفید باشد.
برخی از بند‌های این آییننامه در تضاد با قانون اساسی است
مدیرعامل شرکت تاکسی آنلاین چیتکس در مشهدبا بیان اینکه «شرکت چیتکس مجوز تاکسیرانی را دارد، اما اخذ تاییدیه از تاکسیرانی مشهد به‌تازگی به وجود آمده است»، بیان کرد:شرکت ما به دنبال اخذ تمام مجوزها بوده است و برای فعالیت شرکت هزینه‌های مشخص‌شده‌ای را پرداخت کرده و قبل از شروع کار، نحوه انجام فعالیت شرکت را به‌طور کامل توضیح داده ایم. همچنین با مدیرعامل تاکسیرانی مشهد و همکارانشان جلسه گذاشته‌‌ایم تا با نوع فعالیت شرکت آشنا شوند.
فرید موسوی با بیان اینکه «در بند‌های آیین شورای شهر دوره قبل می‌توان تضاد با قانون اساسی را مشاهده کرد، بیان کرد:شرکت چیتکس هم‌اکنون 180هزار نیرو جذب کرده و با این تعداد نیرو یک‌دفعه شورای شهر دوره قبل در آخرین روز‌های قبل از تعطیلی ، آیین‌نامه‌ای را امضا می‌کند که برخی بند‌های آن خلاف قانون است.
موسوی با اشاره به اینکه «در زمان اخذ مجوز هیچ خبری از وجود چنین آیین‌نامه‌ای نبود»، اضافه کرد: در جلساتی که با مدیرعامل تاکسیرانی داشتیم، هیچ وقت اسمی از این آییننامه برده نشد. ما نمی‌توانیم این آییننامه را امضا کنیم، چون با ارزش‌های انسانی در تضاد است و به‌طور کلی از ما می‌خواهند تمام فعالیت‌های شرکت را به آن‌ها گزارش دهیم.
مدیرعامل شرکت چیتکس در ادامه افزود: شرکت ما تا زمانی که مجوز از تاکسیرانی را نگرفت، هیچ‌گونه فعالیت تبلیغاتی در خصوص جذب مشتری و راننده انجام نداد و حتی نرم‌افراز شرکت را تا زمان اخذ مجوز بارگزاری نکردیم. بعد از اخذ مجوز شروع به بارگزاری نرم‌افزار و جذب نیرو کردیم.
مدیرعامل شرکت چیتکس اضافه کرد:این که شرکتهای تاکسیرانی آنلاین باید 10 درصد از سود خود را به ساز مان تاکسیرانی مشهد بدهند، موضوع عجیبی است. چطور شرکت تاکسیرانی که قرار است بحث نظارت را انجام دهد از درآمد‌های شرکت تحت نظارتش درآمد کسب کند؟ بند‌های این آییننامه آن‌قدر دچار مشکل است که اگر یک نفر از اعضای شورای شهر دوره قبل، دید حقوقی می‌داشت، به هیچ عنوان آن را امضا نمی‌کرد.
وی بند‌های آییننامه را نقض‌کننده قوانین تجارت و حریم خصوصی دانست و گفت:اگر روز اول از وجود چنین آیین‌نامه‌ای مطلع بودیم، هیچ‌کدام از سرمایه‌گذاران ما حاضر به سرمایه‌گذاری در این پروژه نمی‌شدند.
تاکسیرانی باید از امنیت شهروندان حفاظت کند
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد با بیان اینکه طبق قوانین و مقررات هر شرکتی که بخواهد در حوزه شهر فعالیت کند، حتماً باید از شهرداری مجوز بگیرد، اظهار کرد: این عمل برای خدمات مدیریت شهری و ایمنی و امنیت شهروندان است. مرجع رسیدگی به تخلفات سازمان تاکسیرانی است.
سید مهدی علوی مقدم با اشاره به اینکه «با تشکیل شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی موضوعات جدیدی در حوزه حمل‌ونقل به وجود آمده است»، بیان کرد:ظهور این شرکت‌ها نیاز‌مند تدوین ضوابط خاصی برای آن‌هاست و شرکت تاکسیرانی مشهد نیز به‌عنوان متولی حمل‌ونقل در نظر دارد از حقوق و امنیت شهروندان محافظت کند.
وی با تاکید بر اینکه ما جز اجرای قانون چیزی نمی‌خواهیم، ادامه داد: قانون الزام کرده کلیه شرکت‌ها و ناوگانی که در شهر فعالیت می‌کنند، باید هم خود شرکت و هم ناوگانشان، مجوز بگیرندو تحت پوشش شهرداری وسازمان تاکسیرانی باشند.ما این موضوع را به تکرار، به شرکتهای تاکسی‌های اینترنتی اعلام کردیم و با توجه به اینکه آیین‌نامه‌ای در این خصوص تعیین شده، آمادگی خود را جهت صدور مجوز قانونی به این شرکت‌ها اعلام می‌کنیم.
علوی مقدم تصریح کرد: در حال حاضر حدود 4 شرکت پروانه حمل‌ونقل عمومی را دارند و چهار شرکت دیگر هیچ‌گونه پروانه و گواهی‌نامه‌ای ندارند. هشت شرکت برای خدمات اینترنتی درخواست دادند. هیچ‌کدام از این شرکت‌ها مجوز و تاییدیه ارائه خدمات حمل‌ونقل اینترنتی را هنوز نگرفته‌اند؛ البته تعدادی از این‌ها بخشی از مستندات را ارائه داده‌اند ولی هنوز منجربه تایید نهایی نشده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد افزود:بعد از گرفتن گواهی‌نامه خدمات اینترنتی، شرکت قانونی و تحت پوشش ما می‌شود و می‌تواند فعالیت کرده و ناوگانشان را معرفی کند. تمام اقدامات نظارتی ما بعد از دریافت مجوزها شروع می‌شود.
علوی مقدم یادآور شد: اگر در شرکت‌ها این اراده باشد و بخواهند قانونی کار کنند و مجوز دریافت کنند، حداکثر یک تا دو ماه می توانند مجوز بگیرند؛ مگر این اراده در شرکت‌ها وجود نداشته باشد و بر فعالیت در همین فضاهای بدون مجوز و غیرقانونی اصرار کنند.
وی افزود: سیستم جذب راننده در تاکسی‌های آنلاین همچون دیگر مجموعه‌های ما خواهد بود. شرکت‌ها راننده‌ها را معرفی می‌کنند و بعد از انجام استعلامات، کارت هوشمند صادر می‌کنیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد درخصوص نحوه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی گفت:راننده، خود شرکت‌هایی که از طریق اینترنت کار می‌کنند، سیستم‌ها و سرورها به جهت ایمنی و حفظ حریم خصوصی و حفظ اطلاعات شخصی افراد باید به تایید ما برسد. ما باید اطمینان حاصل کنیم اطلاعات مردم قابلیت دسترسی ندارد و امان واگذاری اطلاعات مگر با دستور قضایی وجود نداشته باشد.
علوی مقدم عنوان کرد: در بخش ناوگان هم نظارت ما بر این است که افرادی که کار می‌کنند، مجوز بگیرند و استعلامات لازم را از مراجع مربوطه بگیریم تا آن‌ها از نظر صحت و سلامت مشکلی نداشته باشند. تردد و فعالیت ماشین‌ها کنترل و نظارت می‌شود و از همه مهم‌تر یک مرجعی برای شکایت مردم و بررسی آن‌ها وجود دارد.
وی درخصوص شکایات مردم از تاکسیرانی سنتی عنوان کرد: شکایت زیاد داریم. بیشتر آن‌ها در زمینه عدم رعایت نرخ، تمیزنبودن ماشین و.. بوده است و طی سال‌های گذشته مسائل اخلاقی و امنیتی خوشبختانه نداشتیم. امسال هم تخلفات اخلاقی صورت نگرفته است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد تصریح کرد: آیین‌نامه‌ای را برای اولین‌بار در سطح کشور در مشهد تدوین کردیم و بعد از فرآیند‌های کارشناسی به تصویب شورا رسید و بعد از تاییدیه فرمانداری به این شرکت‌ها ابلاغ شد. تا کنون این شرکت‌ها تاییدیه را از کارگروهی که متشکل از نماینده شهرداری و نماینده حمل‌ونقل است نگرفته‌اند و تا کنون هیچ شرکتی تاییده نهایی از کارگروه را نگرفته است و تنها بعد از اخذ این تاییدیه می‌توانند فعالیت کنند.
وی در خصوص اخذ 10 درصد از محل درآمد این شرکت‌ها برای سازمان تاکسیرانی مشهد، اظهار کرد:این هزینه برای نظارت به این شرکت‌هاست. هر نهادی نیاز به نظارت دارد و نظارت نیز هزینه دارد و مجموعه‌ای که دارد درآمد کسب می‌کند، باید هزینه نظارت و کنترل را بپردازد. ضمن اینکه این شرکت‌ها از خدمات شهری نیز استفاده می‌کنند که دارای هزینه است.
وجود فضای خدمات‌دهی رقابتی، به نفع شهروندان است
یک عضو شورای شهر پنجم مشهد درخصوص آییننامه مذکور شورای شهر چهارم اظهار کرد:اگر در فرآیندی خدماتی را ارائه می‌دهیم، اخذ هزینه، بهای خدماتی است که ارائه می‌شود؛ به‌طور مثال اگر این شرکت‌ها بخواهند از سخت‌افزار یا فیبر نوری که در شهر طراحی شده استفاده کنند،باید هزینه آن را بپردازند، اما اگر خدماتی به آن‌ها ارائه نشود، گرفتن هزینه موضوعیت ندارد.
امیر شهلا با بیان اینکه «رقابت‌پذیربودن بازار باعث کاهش هزینه و افزایش کیفیت خدمات است»، اظهار کرد:اگر ما خدمات را به صورت انحصاری عرضه کنیم، بهای تمام‌شده آن بالا رفته و کیفیت آن پایین می‌آید؛ اما زمانی که فضای خدمات‌رسانی رقابتی باشد، باعث افزایش کیفیت خواهد شد.
عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد افزود:چند شرکت که وارد فضای رقابت می‌شوند، برای حفظ سهم بازار خود و کاهش سهم بازار رقیب از هزینه تمام‌شده برای شهروندان می‌کاهند و کیفیت خدمت‌رسانی را نیز مجبورند افزایش دهند که این کار سود شهروندان را حاصل می‌شود و نفع شهروند در این است که فعالیت همه سازمان‌ها در فضای رقابتی انجام شود.
دستگاه ناظری انتخاب شود که در زمینه مسافربری ذی‌نفع نباشد
مدیرعامل دفتر تپسی در مشهد گفت: تا کنون تمام مجوز‌های مربوط به آی تی و مجوز‌های مربوط به وزارت ارشاد را اخذ کرده‌ایم و از سال گذشته، طبق تصمیم دولت درخصوص کسب‌وکار‌های اینترنتی و تاکسی‌های آنلاین، به وزرات صنایع و صنف خدمات رایانه‌ای مراجعه کرده و مجوزها را نیز دریافت کرده‌ایم.
افشین بزرگ‌نیا افزود:طبق جلسه‌ای که چند روز گذشته با رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد داشتیم، قرار شد حل اختلاف نظر‌ها در کارگروهی زیر نظر کمیسیون حمل‌ونقل پیگیری شود.
بزرگ‌نیا با بیان اینکه «آییننامه تصویب شده در شورای چهارم در فضای خیلی بسته نوشته شده و منطبق با کسب‌وکار تاکسی‌های آنلاین نیست»، بیان کرد: این آییننامه منطبق‌بر کسب‌وکار سنتی است؛ به طور مثال، در یکی از بند‌های این آییننامه آمده است که در مقام تعیین ملزومات صدور پروانه نمایندگی، حداقل مساحت پارکینگ به‌ازای هر دو خودرو تحت مالکیت قرارداد شرکت، 25 متر مربع است که می‌تواند درچند نقطه از شهر معرفی گردد؛ اگر شرکت ما در حال حاضر بخواهد این قانون را اجرا کند، باید 40 هکتار پارکینگ برای فعالیت شرکت در نظر بگیریم.
وی افزود:در یک بند دیگر آمده است که تاکید بر رعایت نرخ‌های مصوب و استفاده از تاکسی‌متر برای راننده‌ها که این موضوع در تاکسی‌های هوشمند اصلاً هیچ جایگاهی ندارد که ما بخواهیم استفاده کنیم. در بندی دیگر آمده استخدام کلیه نیرو باید به تایید تاکسیرانی برسد. این آییننامه برای آژانس‌ها نوشته شده اما برای تاکسی‌های اینترنتی نیز می‌خواهند استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه «بیشترین اعتراض به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از جانب تاکسی‌های سنتی است»، اظهار کرد: سازمان تاکسیرانی به نوعی رقیب ما به حساب می‌آید. پس نباید وظیفه نظارتی داشته باشد، اما شهرداری می‌تواند نظارت کند؛ چون دستگاه ناظر است اما سازمان تاکسیرانی ناوگان دارد و ذی‌نفع است. برای نظارت باید دستگاه ناظری انتخاب شود که خود در زمینه مسافربری ذی‌نفع نباشد.
مدیر دفتر تپسی در مشهد خاطرنشان کرد:به‌طور مثال، طبق این آییننامه باید 10 درصد سود خدمات را به تاکسیرانی بدهیم و در این آییننامه در هیچ‌جا امنیت مسافر را نمی‌بینید. فقط خواسته شده رانندگان ما تاییدیه تاکسیرانی را بگیرد و سازمان تاکسیرانی هم به‌عنوان یک فیلتر در فعالیت‌ها حضور داشته باشد.
بزرگ‌نیا با بیان اینکه «طبق این آییننامه اگر بخواهیم یک بیلبورد تبلیغاتی نصب کنیم، علاوه‌بر اخذ مجوز از سازمان ارشاد و شهرداری یک تاییدیه هم باید از تاکسیرانی بگیریم»،گفت:این آییننامه فقط در شهر مشهد است و نمی‌شود در کسب‌و‌کار‌هایی که وسعت جغرافیایی ندارد، برای هر شهر قانون مجزا باشد؛ به طور مثال بنده در تهران نیز کار می‌کنم. نمی‌شود که در تهران یک شرایط باشد، در مشهد یک شرایط دیگر.
وی تصریح کرد: در یکی دیگر از بند‌ها آمده است که تمامی اقلام تبلیغی آموزشی باید به تاییدیه تاکسیرانی برسد؛ یعنی می‌خواهند در ابتدایی‌ترین فعالیت‌هایی که در کسب‌وکار خصوصی وجود دارد، حضور داشته باشند و انگار ما خود شرکت تاکسیرانی هستیم. در بند دیگر آمده ما باید اطلاعات سفر‌های خود را به تاکسیرانی بدهیم. آمار تعداد تاکسی‌های فعال یا غیر فعال، تعداد تراکنش‌های مالی سامانه و… . در تمام بخش‌ها این اطلاعات،اطلاعات محرمانه شرکت است؛ به طور مثال قیمت‌گذاری ما وابسته به ترافیک مبدأ و مقصد است. این‌ها در قیمت‌گذاری و رقابت تاثیر دارد؛ چرا باید آن را در اختیار تاکسیرانی قرار دهیم؟
مدیر دفتر تپسی در مشهد اضافه کرد:حتی در بحث قیمت‌ها نیز نظارت وجود دارد و در مصاحبه مدیرعامل سازمان تاکسیرانی آمده است که تا سقف 30 درصد باید تغییر قیمت وجود داشته باشد. الان با این قانون شرکتهای تاکسیرانی آنلاین چگونه رقابت کنند؟
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.