هدف اصلی لیست امید اجرای حقوق شهروندی است
با سید محسن حسینی پویا، رییس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد گفت و گویی مفصلی انجام داده است. حسینی پویا که دکترای تخصصی حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر مشهد است با رای مردم به لیست 15 نفره امید به عضویت شورای اسلامی شهر مشهد در دوره پنجم در آمد و بر ضرورت راه‌اندازی این کمیسیون، از اولویت‌ها و برنامه‌های کمیسیون حقوقی و چگونگی اجرای حقوق شهروندی در شهر توسط مدیریت شهری گفته است. در ادامه فرازهایی ار این گفت و گو را می خوانید.
به عنوان اولین سوال از ضرورت راه‌اندازی کمیسیون حقوقی شورای شهر برایمان بگویید. این کمیسیون چه وظایفی بر عهده دارد؟
شورای شهر یک ارگان تقنینی در سطح شهر است. می‌دانیم که قانون‌گذاری نیز با علم حقوق عجین است، اگر شما در قانون‌گذاری به قوانین بالادستی توجه نداشته باشید وضعیت بغرنجی ایجاد می‌شود.
عدم توجه به قوانین بالادستی در شورای شهر موجب می‌شود مصوبات در مراجع بالادستی با مشکل مواجه و مورد اعتراض و ابطال واقع شوند و یا اینکه دعاوی بسیاری برای ابطال این مصوبات مطرح گردد چون بر اساس قانون، مصوبات شورای شهر در صورتی که با قوانین بالادستی مغایر باشند، از سوی هر شخصی حتی افراد غیر ذینفع، می‌تواند در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفته و ابطال گردد.
از این جهت می‌بینیم که تعداد زیادی از مصوبات دوره‌های گذشته شورای شهر مشهد در فرمانداری و یا دیوان عدالت اداری ابطال شده است. از این جهت لازم بود کمیسیون حقوقی در شورا تشکیل شود تا پالایشی در درستی قانون‌گذاری شورای شهر انجام دهد.
از طرف دیگر؛ شورای شهر، شورای مردم است. مردم در ارتباط با شهرداری و سایر ارگان‌ها یک سری حقوق شهروندی دارند، باید بر رعایت این حقوق نظارتی باشد و چه کسی بهتر از شورای شهر که نمایندگان مردم هستند می‌توانند این مهم را انجام دهند؟
سومین دلیلی که ضرورت تشکیل کمیسیون حقوقی را مشخص می‌سازد نظارت بر قراردادها و دعاوی شهرداری است. این قراردادها و دعاوی ماهیتی کاملا حقوقی دارد و بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراها، شورای شهر مسئول نظارت بر دعاوی و قراردادهای شهرداری می‌باشد. این نظارت باید تخصصی باشد لذا نیازمند وجود کمیسیون تخصصی حقوقی هستیم تا این نظارت را به صورت دقیق و فنی انجام دهد.
وجود کمیسیون حقوقی ضرورت داشته و جای خالی آن احساس می‌شد و با توجه به پتانسیل و عقبه حقوقی که در سطح شهر مشهد اعم از استادان دانشکده‌های حقوق، وکلا، قضات، سردفتران و کارشناسان حقوقی شهرداری و سایر ادارات داریم گمان می‌کنم شاهد عملکرد خوبی در این کمیسیون باشیم.
در مورد حقوق شهروندی صحبت به میان آمد. با توجه به تاکیدات ریاست جمهوری مبنی بر اجرای منشور حقوق شهروندی در کشور، شما در مدیریت شهری چگونه این مهم را دنبال خواهید کرد؟
کارگروهی متشکل از حقوقدان‌ها و اساتید دانشگاه برای تعیین مصادیق حقوق شهروندی در مدیریت شهری راه‌اندازی شده و کارهایی نیز در این راستا انجام شده است. این مهم مصادیق زیادی را شامل می‌شود که ما قصد پرداختن به چند مورد را در قدم اول داریم و در مراحل بعدی و به تدریج موارد دیگر را نیز مورد توجه قرار خواهیم داد.
و اما نکته آخر…
چکیده ایده لیست امید به طور خلاصه، حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی یعنی آنچه که مردم حقشان است به آنها داده شود و در مقابل نیز مردم تکالیفی را عهده‌دار شوند که در قانون مورد تصریح قرار گرفته است. بنابراین تعهدات مردم محدود به قانون است ماورای قانون نمی‌توان هیچ تعهدی را به مردم تحمیل کرد. از این حیث شعار لیست امید مبنایی حقوقی دارد یعنی اینکه قانون باید حاکمیت پیدا کند و حقوق و تکالیف مردم بر مبنای قانون شناسایی شده و ملاک عمل قرار گیرد. کمیسیون حقوقی نیز در راستای نیل به همین شعار بنیادین به پیش خواهد رفت. البته باید خاطرنشان کرد که این شعار و این ایده بنیادین، همان شعار و ایده مطرح در قانون اساسی است و ایده‌ای است که مبنای انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی نیز بوده است و امیدواریم در 4 سال آینده بتوانیم در این مسیر گام‌های قابل قبولی برداریم.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.