قصه تلخ موسسات غیرمجاز تکرار می‌شود؟

از روز شنبه زمان اجرایی شدن بخشنامه هشت ماده‌ای بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات مالی لازم‌الاجرا شد.

بدین صورت که بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت‌دار یک ساله را حداکثر 15 درصد سالانه تعیین و به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر 10 درصد سالانه است.
همچنین در بند 2 این بخشنامه آمده است: برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ های سود پرداختی به سپرده های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن ها الزامی است

در بند پایانی این بخشنامه تاکید و هشدار داده شده است: بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود(از جمله از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای و …) به طور جد، اجتناب کنند.

بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم افزاری طرف قرارداد آن‌ها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری  شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های مذکور منع می‌شوند.

مقاومت بانک‌ها و موسسات مالی

به نظر می‌رسد که این بخشنامه به تنهایی تضمین‌کننده اجرای شدن آن نبوده است. چرا که روز گذشته بانک مرکزی  از هموطنان در سراسر کشور تقاضا کرد، این بانک را در نظارت موثرتر بر موضوع یاری کنند.

بانک مرکزی استدلال کرده است که در سال‌هاي اخير،‌ زمينه لازم براي تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی  قرار گرفته است و مؤسسات غير مجاز فعال در بازار غيرمتشکل پولی نيز که همواره عامل اخلال در اجرای سياست‌های پولی و بانکی بودند، به واسطه اقدام ها و تدابير بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند

فرصتی برای نفس کشیدن تولید

يکی از اولويت‌ها و برنامه‌های اصلي دولت دوازدهم حمايت از توليد ملی، افزايش اشتغال و اجرای سياست‌های اقتصاد مقاومتي است. بر اين اساس همچنان از شبکه بانکي کشور انتظار مي‌رود، با اجراي دقيق سياست‌های پولی کشور و پايبندی متعهدانه و مجدانه به آن‌ها، زمينه رونق توليد و ايجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند. از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک‌ها و موسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه  مربوط به نرخ سود، از طریق  شماره  ۲۹۹۵۴۸۵۵-۰۲۱  به بانک مرکزی اعلام کنند.

قصه تلخ موسسات غیرمجاز

برای بررسی پیامدهای مثبت و منفی این طرح به گفت‌وگو با رضا احمدی کارشناس مسایل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر این طرح به خوبی اجرا نشود، یا بازرسی‌ها ضعیف باشد سبب تکرار قصه تلخ موسسات مالی غیرمجاز تکرار می‌شود.

احمدی تاکید کرد: نرخ 15درصدی تعیین شده برای سپرده‌ها منطقی است و می‌تواند در سال اقتصاد مقاومتی کمک خوبی به حرکت کردن چرخ تولید باشد. اگر نرخ سود سپرده‌ها بیشتر تعیین می‌شد، بازهم مثل قبل پول مردم در بانک‌ها تلنبار می‌شد و چرخ تولید نمی‌چرخید.

نظارت برای هدایت سرمایه‌ها

وی اضافه کرد: البته مهم‌ترین نکته هدایت سرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید است. من تاکید می‌کنم اگر نظارت‌ها ضعیف باشد موسسات دیگری همانند کاسپین‌ها و البرزها شکل می‌گیرند و برای اقتصاد کشور مشکلات فراوانی ایجاد می‌کنند، و در این جا است که نقش دستگاه‌های نظارتی پر رنگ است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نظارت دولت نباید تنها در یک حوزه مشخص همانند بانک‌ها و کاهش نرخ سود بانکی باشد، بلکه باید در بازارهای جانبی مانند طلا، ارز و بورس که امکان حرکت سپرده‌ها به این بازارها وجود دارد نیز نظارت کافی انجام شود، تا اهداف این طرح عملیاتی شود.

گزارشی از انسیه علویون