کاهش 60 درصدی جرائم خاص در استان

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: جرائم خاص مثل سرقت مسلحانه، آدم ربایی، قتل، نزاع‌های دسته جمعی، تجاوز به عنف و … برای این که امنیت جامعه منوط به این‌هاست، که حتی یک مورد هم بودنش زیاد است و نباید اتفاق بیفتد.

حجت‌الاسلام و المسلمین علی مظفری، در نشست خبری دستگاه قضائی استان که چهارم تیر 1396، به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به این که در سال قبل طبق آماری که مراکز رسمی اعلام کرده‌اند، جرائم خاص در سطح استان بیش از 60 درصد کاهش یافته است، افزود: ما معتقدیم که باید برنامه ریزی‌ها به گونه ای باشد که اصلاً از این نوع جرائم نداشته باشیم، ولی به لحاظ تراکم بیش از حد جمعیت در این استان و تردد مسافرین و زائرین در بارگاه امام رضا (ع) در فصل‌های مختلف، اسکان و اقامت گروه‌ها و مذاهب مختلف و البته وجود حاشیه شهر نمی‌توان به طور کامل مانع از وقوع آن‌ها شد.

وی با تأکید بر این که امسال، موضوع جرائم خاص را در تک تک آیتم‌ها به صورت فوق العاده در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار دارد، تصریح کرد: حاشیه شهر مشهد و استان خراسان رضوی جمعیتی به مراتب بیشتر از خیلی از استان‌های کشور دارد و این موضوع یک آسیب خیلی جدی است. حدود یک میلیون و دویست هزار نفر جمعیت حاشیه شهر مشهد است که با مدیریت خوبی که در استان وجود داشته، هم در حوزه اجرایی و هم در حوزه قضائی و سازمان‌های امنیتی و نظارتی دیگر، ما کمترین آسیب را در این خصوص داشته‌ایم و آمار جرائم خاص که خواستگاه آن‌ها عمدتاً در این گونه مراکز است نشان می‌دهد، در این جا مشکلی که منجر به تهدید جدی امنیت شود احساس نشده است و مواردی که بوده است با مدیریت خوب کنترل شده‌اند.

ورود مستقل دستگاه قضائی به بحث کنسرت‌ها

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان این که اصل استقلال دستگاه قضائی به طور کامل پیگیری و اجرایی شده است، ادامه داد: تا امروز هیچ مقام اجرایی، پارلمانی، علمی، معنوی و هیچ شخصی حق دخالت در پرونده‌های ما را نداشته است. چه بسا در برخی موارد موضوعی را یکی از مقامات هم پیگیری کرده است اما دستگاه قضایی کار خودش را می‌کند و همسو هستند اما نه اقدامات آن‌ها متأثر از ما بوده و نه ما در اقداماتمان از آن‌ها تأثیر گرفته‌ایم؛ البته ما خوشحال می‌شویم که در برخی موضوعات بخصوص اجتماعی، سایر مقامات در جایگاه‌های مختلف هم کمک کنند.

مظفری با پرداختن به موضوع برگزاری کنسرت در سطح استان، اضافه کرد: یکی از موضوعات این چنینی، بحث کنسرت‌هاست که در سال گذشته اوج این کار بود و محوریت در این موضوع دستگاه قضائی بود و طبق تشخیص خودش به این موضوع پرداخته است. در جلسات متأسفانه به بهانه برگزاری کنسرت مرتکب جرائم می‌شدند و فساد آنجا تحقق پیدا می‌کرد و به همین دلیل ما مخالفت کردیم. اکنون هم برنامه همین است و هیچ تغییری پیدا نکرده است. چه در موضوع کنسرت و چه در رابطه با سایر موضوعات فرهنگی، هنر، اجتماعی و … اگر تضمین حاصل شود که مرتکب جرم نمی‌شوند و مسائل این چنینی در آن‌ها وجود ندارد، ما مانع اجرای آن نمی‌شویم.

مخالفت با اصل کنسرت تهمت است

وی خاطرنشان کرد: این که در روزنامه‌ها و برخی فضاها بیان می‌شود که دستگاه قضایی یا یا یک مقام خاص با کنسرت در استان خراسان رضوی مخالف هستند، این افترا است و ما حق شکایت را برای خودمان محفوظ می دانیم. این یک تهمت و توهین است و کسی با کار هنری و اصل کنسرت مخالف نیست. سال‌های گذشته مواردی را بر اساس تضمین‌هایی که داده شد اجازه دادیم و برگزار شد. اکنون هم همین موضوع دنبال می‌شود و دستگاه قضائی در این موارد از هیچ کسی متأثر نبوده است؛ هر چند که از نظر پشتیبانی و تبلیغاتی خیلی از عزیزان ما را یاری کرده‌اند اما کار اصلی را دستگاه قضائی بر اساس ضوابط و قانون انجام داده است.

دفاع از عدالت در انتخابات

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی به فعالیت‌های دستگاه قضائی برای تحقق عدالت در موضوع انتخابات اشاره کرد و گفت: دستگاه قضائی یکی از کارهای جدی‌اش نظارت و انجام وظیفه قانونی در مورد انتخابات بود. ما از سه محور به برگزاری انتخابات اخیر ورود کردیم. یکی از این محورها، شورای پیشگیری بود که این شورا در امر انتخابات از موفق‌ترین و مؤثرترین‌ها بود و هیچ مرجعی به اندازه شورای پیشگیری در سراسر کشور در جلوگیری از تخلفات انتخابات مؤثر نبود. این شورا مانع وقوع بسیاری از تخلفات شد و در قسمتی که تخلفات صورت گرفت هم، در دادن گزارش و ارائه به مقامات قضائی کمک کردند.

مظفری در این باره افزود: بخش دیگر شخص رئیس دادگستری و دادستان‌ها در شهرستان‌ها بودند که طبق قانون عضو هیئت اجرایی بودند و طبیعتاً نظارت قضائی و حقوقی هم داشتند. سومین نحوه ورود دستگاه قضائی به انتخابات هم این بود که رئیس کل دادگستری استان در خراسان رضوی رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان در انتخابات بود که از آن طریق هم در هر حوزه علاوه بر رئیس دادگستری و دادستان، یک نفر از همکاران قضائی را به عنوان عضو هیئت نظارت انتخاب کردیم که در این بخش همکاری داشتند.

هشدار برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

وی در بخشی دیگر از این نشست به طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی پرداخت و تأکید کرد: از نمایندگان مجلس در کشور به ویژه نمایندگان خراسان رضوی خواهش می‌کنم که در رابطه با طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بررسی بیشتری انجام بدهند زیرا این طرح به مصلحت مملکت و نظام ما نیست. با شدت و حدتی که قانون فعلی در حوزه مبارزه با مواد مخدر دارد بعضاً از وضعیت موجود ناراضی هستیم، اما در حال حاضر اگر به گونه ای که در این طرح آمده است، تصویب شود شاهد سهل و آسان بودن حمل مواد مخدر خواهیم بود که آسیب‌های زیادی به همراه دارد.

هزینه از جیب مردم برای تخریب منابع عمومی

دادستان مرکز استان در بخشی از این نشست خبری با اشاره به 2730 هکتار اراضی رفع تصرف شده در استان طی یک سال گذشته، با انتقاد از طرح کمربند جنوبی مشهد، گفت: کمربند جنوبی بیشترین تخریب را در ارتفاعات جنوبی مشهد داشته است. البته توجیهی که مجریان و طراحان این برنامه به ما گفتند این بود که خواستار حل مشکل ترافیکی شهر در آن قسمت بودند، اما در جلساتی که داشتیم آن‌ها نیز پذیرفتند که این کمربند نه تنها گره‌ای را باز نمی‌کند بلکه ایجاد آن ترافیک سنگین‌تری را به همراه دارد.

غلامعلی صادقی دراین باره افزود: تاکنون توجیه ترافیکی یا هرگونه توجیه دیگری برای این طرح پیدا نکرده‌ایم؛ اگر این طرح اجرا شود، خود آن یکی از بهانه‌های دست‌اندازی است. تاکنون نیز صدها میلیارد تومان از اعتبارات دولتی و از بودجه عمومی شهرداری یعنی از جیب مردم عوارض گرفته شده و منابعی که متعلق به مردم است، به این بهانه تخریب شده است.

کنسرت با رعایت اصول ممکن است!

وی با اشاره به وظیفه قانونی دستگاه قضائی در رابطه با بحث پیشگیری از وقوع جرم، به موانع برگزاری کنسرت در مشهد و سطح استان پرداخت و تصریح کرد: دستگاه قضائی در دو مرحله وظیفه قانونی دارد که یکی پیشگیری و دیگری مقابله و تعقیب است. اگر شواهدی وجود داشته باشد که در یک مکان یا مراسم، جرمی در شرف وقوع است، قانون ما را تکلیف کرده است که با اقدامات پیشگیرانه مانع آن مقدمات برای ارتکاب جرم شویم و به هر دلیلی اگر جرم واقع شد در مرحله مقابله و تعقیب باید توسط ضابطین مجرم را تعقیب کنیم.

دادستان مشهد اضافه کرد: مواردی که تا الان از باب پیشگیری دادسراهای استان ممانعت کردند توضیحش به این شکل است که با مراسم و با برنامه‌های هنری و خصوصاً موسیقی فاخر ما هیچگاه مخالفت نکرده‌ایم و الان هم مخالف نیستیم. مشکل این بود که عده ای هم دنبال کسب درامد بودند و هم حاضر به پذیرش مسئولیت نمی‌شدند. گروهی اقدام به فروش بلیط با رقم‌های نجومی می‌کردند و از آن طرف وقتی به آن‌ها گفته می‌شد که شما اگر می‌خواهید مراسم را برگزار کنید باید به ما تعهد بدهید که مشکل امنیتی و اخلاقی نداشته باشد، از این کار امتناع می‌کردند. ما داریم نمونه‌هایی که به بهانه کنسرت و برنامه هنری در آن مراسم مشروبات الکلی کشف شد و رفتارهای خلاف شرع و غیرقانونی صورت گرفت که مستندات این‌ها موجود است و لازم باشد ارائه می‌شود. با چنین شواهدی هر کس به این حواشی نگاه می‌کرد به این یقین می‌رسید که در کنار این مراسم انحرافاتی هم صورت می‌گیرد.

صادقی خاطر نشان کرد: اگر کسی که برگزارکننده است، واقعاً اعلام بکند که نگرانی‌های دستگاه قضائی و دستگاه امنیتی و انتظامی را مرتفع می‌کنند، ما تا کنون موافقت کرده‌ایم و از این پس نیز موافقت می‌کنیم. تا کنون در شهرستان‌های سطح استان بارها برگزاری کنسرت داشته‌ایم و با همین احتیاط‌ها ما موافقت کرده‌ایم و خوب هم اجرا شده است؛ ضمن اينكه باید توجه داشت، علما اتفاق نظر دارند که برگزاری کنسرت در شهر مقدس مشهد شایسته نیست.

معتادین متجاهر و کم کاری ستاد مبارزه با مواد مخدر!

وی با اشاره به کم کاری برخی دستگاه‌ها در تأمین مکان نگهداری و درمان معتادین متجاهر، با تأکید بر لزوم اقدام سریع در این موضوع، گفت: در بحث دادسرا و دادگستری برای جمع‌آوری معتادان متجاهر از جهت قضایی و انتظامی مشکلی نداریم، اما متاسفانه اماکنی که باید برای نگهداری این افراد فراهم و تجهیز شود، به اندازه کافی وجود ندارد و ستاد مبارزه با مواد مخدر هنوز این موضوع را حل نکرده است. این در حالی است که 70 درصد سرقت‌ها مربوط به معتادان متجاهر است که اگر این‌ها را جمع‌آوری کنیم قطعاً میزان سرقت‌ها کاهش می‌یابد اما به دلیل نبود امکانات و سهل‌انگاری متولیان امروز در خراسان رضوی و خیلی از استان‌های دیگر با این مشکل مواجه هستیم.

گزارشی از مصطفی قویدل