تنها راه، اصلاح قانون است

در هفته گذشته گزارشی مبنی بر وضعیت کافه‌های سنتی ارائه دهنده قلیان که در روزهای پایانی سال پلمپ شده اند و این پلمپ سلیقهای موجب رنجش افراد شده است در همین صفحه به چاپ رسید. در این گزارش گفته شد که ما نیز واقف به مضرات مصرف قلیان برای افراد هستیم اما اینگونه بی تدبیری‌هایی که از سوی قانون گذاران در جهت وضع قوانین به صورت مقطعی می‌باشد آثاری گزاف بر اقتصاد و معیشت صاحبین این مشاغل و کارکنان آنان دارد.

در این خصوص به گفتگو با مسئولین شهر طرقبه شاندیز پرداختیم اغلب ایشان که گویا بر تمامی مشکلات این افراد واقف بودند این مساله را ضربه‌ای جدی به اقتصاد منطقه دانستند و تاکید داشتند که متاسفانه یا خوشبختانه نیمی از افراد که به این منطقه می‌آیند با هدف استعمال قلیان این منطقه را انتخاب می‌کنند و با توجه به اینکه منطقه طرقبه و شاندیز یکی از مهمترین قطب‌های گردشگری استان و اطراف شهر مشهد است، تصمیمات این چنینی ضربه‌ای جدی به اقتصاد آن وارد خواهد کرد.

اما این اظهار نگرانی و خبر دادن از ممنوعیت تنها در همین حد بود. زمانی که صحبت از چرایی پلمپ سلیقه‌ای این کافه‌ها و تعطیلی چندماهه آنها با وجود فعالیت همزمان دیگر هم صنفان آنان شد، ف

رماندار طرقبه گفت : عرضه قلیان بنابر قانون مصوب مجلس در هرمکانی ممنوع است اما این قانون درجاهایی اعمال و درجای دیگر اعمال نمی‌شود.

به گزارش «صبح امروز» سید حسن حسینی در گفت‌وگوی اختصاصی با ما تاکید کرد: تاکنون مجلس مصوبه دقیقی به عنوان یک طرح برای عملکرد این صنف و ارائه قلیان مشخص نکرده است بنابراین تا زمانی که ارائه قلیان در هر مکانی وجود داشته باشد این کار غیرقانونی بوده و بنابراین به صورت جرم شناخته و در نهایت پلمپ خواهد شد.

وی ادامه داد: ما باید براساس آنچه که قانون تعیین کرده عمل کنیم ، باتوجه به اینکه شهرستان شرایط گردشگری و توریستی دارد باید تمهیداتیاندیشیده شود تا ضمن تامین و حفظ اشتغال افراد در این شاخه با تعامل مناسب با اداره بهداشت و مقامات قضایی این کار در چارچوبی صحیح و قانونی رقم خورد.

وی در پاسخ به اینکه شما بعنوان فرماندار و یکی از مجریان قانون تا کنون چه اقدامی در جهت عدم عرضه غیرقانونی قلیان در دیگر کافه‌ها و رستوران‌های این منطقه داشته اید گفت: فعالیت‌های غیرقانونی در بسیاری از اصناف مخفیانه انجام می‌شود واین مساله را نمی‌توان انکار کرد ونادیده گرفت لذا به لحاظ قانونی ومصوبات مجلس که درقانون موجود است،عرضه قلیان بنابر مصوبه جمهوری اسلامی ایران ومجلس شورای اسلامی غیرقانونی است وهمچنین به لحاظ این‌که کارهای غیرقانونی بسیاری در حال انجام است باید به دادستان اطلاع داده شود تا با افراد متخلف برخورد قانونی انجام شود .

 وی افزود: تلاش می‌کنیم باتوجه به ظرفیت شهرستان که در یک موقعیت توریستی وتفریحی قراردارد فضای به وجود آمده را مدیریت کرده تا قانون رعایت شده و نیز به کسب وکار افراد لطمه‌ای وارد نشود .

 حسینی ضمن ابراز اطلاع از ایجاد کافه‌های زیرزمینی که پس از پلمپ کافه‌ها رقم خورده است گفت: عرضه قلیان در مکان‌های زیرزمینی عوارض مخرب دیگری دارد، اما تا زمانیکه قانون اصلاح نشود این مشکلات همواره وجود دارند وتنها راه آن اصلاح قانون است .

وی در پاسخ به نتیجه نشست مشترک چند روز گذشته با کافه داران گفت:صحبت‌های آنان را شنیدیم و تلاش داریم با همکاری دیگر مسئولین و مکاتباتی که از طریق مجلس شورای اسلامی انجام شده است به حل سریعتر این موضوع بپردازیم.

فرماندار طرقبه با اشاره به اینکه وظیفه فرمانداری تنها اجرای قانون است گفت: یکی از وظایف فرمانداری این است که قانون را اجرا کند ونمی‌توان متن قانون را عوض کرد. بنابراین در صورتیکه وجود قلیان در مکان‌های پلمپ نشده به ما اعلام شود با آن برخورد خواهیم کرد. لازم به ذکر است که کار خلاف در هرجایی انجام‌ می‌شود و ممکن است بسیاری از تخلفات وجود داشته باشد که ما از آن‌ها بی اطلاع باشیم .

 وی در پاسخ به اینکه از نظر شخصی وی این اقدامات و جمع‌آوری‌های قلیان روشی صحیح و سودمند است گفت: به لحاظ قانونی عرضه قلیان ممنوع است و فرمانداری نیز باید مطابق قانون عمل کند اما با توجه به این که در حال حاضر جامعه فشار‌های روحی وروانی بسیاری را نظاره گر است با ایجاد چنین ممنوعیت‌هایی باعث روی آوردن به استعمال مخفیانه و ایجاد کافه‌های زیرزمینی می‌شویم. بنابراین بهتر است که بین بد و بدتر، بد را انتخاب کرده تا بتوانیم جلوی مخاطرات زیرزمینی شدن قلیان را بگیریم.

حسینی درپاسخ به این که رویکرد مسئولین در اجرای قانون در طی این چند سال چندین بار تغییر کرده است و بنابراین کافه داران وضعیتی ثابت مبنی بر ارائه قلیان ندارند گفت: قانون هیچگاه تغییر نمی‌کند بلکه این‌ها تفاسیر اشتباهی بوده‌ که از قانون شده است. در راس قانون مجلس قرار دارد وبعد از آن مقامات موجود در منطقه ملزم به اجرایی کردن قانون هستند بنابراین باید دید که از این پس طبق قانون آیا میتوان قهوه‌خانه‌هارا جزو اماکن عمومی به حساب آورد یا خیر.

وی در رابطه با نظر دادستان طرقبه در این خصوص بیان کرد: نظر ایشان در این خصوص نیز چیزی جز اجرایی کردن قانون نیست و همه ما موظفیم به محض اعلام ممنوعیت موضوعی به برخورد با آن بپردازیم. و به محض اصلاح قانون موظف به عمل به آن هستیم.

نوشین تمیمی