شرکتی که میلیاردها تومان از منابع تولیدکنندگان را بلوکه کرده است

وابستگی حدود ۸۰ درصدی کشور به واردات نهاده‌های دامی (کنجاله حدود ۹۰ درصد، ذرت حدود ۸۰ درصد و جو حدود ۶۰ درصد)، گستردگی صنعت دام و طیور کشور و نقش آن در تأمین امنیت غذایی کشور، اهمیت این کالاهای اساسی را بسیار زیاد می‌کند. براساس آمار، سال گذشته ۷ میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌های دامی شده است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از مهر، در سالهای گذشته، بازار نهاده‌های دامی دچار تنش‌های بسیار زیادی شد که آثار و تبعات آن را در بازار محصولات پروتئینی نیز شاهد بودیم. بسیاری از کارشناسان اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و دخالت‌های بیش از اندازه دولت در این حوزه را دلیل اتفاقات رخ داده، عنوان کردند و تصمیم جمعی بر آن شد که ادامه این سیاست به نفع کشور و منافع ملی نیست و باید نظام یارانه‌ای کشور اصلاح و ارز ترجیحی حذف شود.
در حالی که کشور برای یک جراحی بزرگ اقتصادی آماده می‌شد و تجار و تولیدکنندگان امیدوار بودند با اصلاح سیاست نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی، چرخه اقتصاد رونق بگیرد، در واپسین روزهای عمر سیاست ارز ترجیحی، وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی غیرمعمول با ایجاد یک شرکت عجیب و غریب، درخواست مبلغ قابل توجهی ارز برای این شرکت کرده است.
این اقدام وزارت جهاد کشاورزی در حالی صورت گرفته که اواخر فروردین ماه سالجاری یک عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفته بود: عدم تأمین به موقع ارز برای ترخیص کالا موجب شده تا ۱۰ درصد از کل نهاده‌های دامی که به صورت اعتباری ترخیص شده اند در معرض فساد قرار بگیرد.
سید جلال طیبا طیبا با بیان اینکه عدم تأمین به موقع ارز برای ترخیص کالا موجب شده تا ۱۰ درصد از کل نهاده‌های دامی که به صورت اعتباری ترخیص شده‌اند در معرض فساد قرار بگیرد، اضافه کرده بود: تبعات چالش‌های ارزی همواره از سوی تأمین کنندگان کالاهای اساسی مطرح شده اما هیچ گاه راهکار جدی برای رفع این معضل اندیشیده نشده است.
وی افزوده بود: یکی از تبعات عدم تأمین به موقع ارز این است که اعتبار تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی به دلیل عدم تسویه حساب به موقع مخدوش می‌شود.
عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داده بود: نبود امکان تخلیه به موقع بار و افزایش هزینه دموراژ برای واردکنندگان، عدم خرید به موقع کالا با کیفیت بالا و قیمت پایین و افزایش هزینه‌های انبارداری برای واردکنندگان از تبعات تأمین نشدن به موقع ارز برای ترخیص نهاده‌های دامی محسوب می‌شود.
طیبا طیبا با اشاره به همراهی واردکنندگان با مسئولان برای عرضه اعتباری کالا و تلاش برای جلوگیری از ایجاد کمبود نهاده‌های دامی در بازار تصریح کرده بود: واردکنندگان نهاده‌های دامی ترخیص اعتباری ۹۰ درصدی کالا را پذیرفتند اما عدم تأمین به موقع ارز موجب شده تا امکان خروج ۱۰ درصدی باقی مانده کالا از انبار و گمرکات مهیا نباشد.
حمایت عجیب وزارت جهاد از یک شرکت خاص
ماجرا از افشای چند نامه آغاز شد که در تاریخ اردیبهشت‌ماه، توسط وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونان وی خطاب به مسئولان بانک مرکزی نوشته شده بود. در این نامه‌ها عنوان شده بود سازمان مرکزی تعاون روستایی مأموریت یافته نسبت به تأمین بخشی از کالاهای اساسی اقدام کند.
در این نامه‌ها همچنین از واردات نهاده‌های دامی و روغن خام آفتابگردان صحبت شده و وزیر جهاد از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود که چند صد میلیون یورو به حساب فروشنده خارجی واریز شود و فردی به نام وحید احمدی که مدیرعامل شرکت آریو تجارت سهیل است برای پیگیری این مساله تا وصول آن معرفی شده بود.
در نامه دیگری که عباس عسکرزاده، معاون وزیر جهاد در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده که معادل یک میلیارد یورو در ترکیه به سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت‌های مباشر که از جانب آن سازمان معرفی می‌شوند، اختصاص یابد.
اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در حالی بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت آریو تجارت نه تنها تا آن زمان کالایی وارد نکرده بلکه محموله‌هایی را که وجود نداشته در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی فروخته و ریال آن را از تولیدکنندگان جمع کرده و تا هم اکنون نیز بخش زیادی از آن را نتوانسته تحویل تولیدکنندگان بدهد و گرفتاری‌های زیادی را برای دامداران و مرغداران کشور ایجاد کرده و امنیت غذایی را به خطر انداخته است.
فروش این محموله‌های کذایی در سامانه بازارگاه در حالی اتفاق افتاده که تنها زمانی وارد کنندگان اجازه دارند بار خود را در سامانه بازارگاه عرضه کنند که برگه کوتاژ از گمرک گرفته باشند و این شرکت اصلاً باری نداشته که بتواند ترخیص کند و برگه ترخیص بگیرد.
فروش ۵۰۰ هزار تن نهاده کذایی در سامانه بازارگاه و جمع آوری ریال دامداران و مرغداران!
از طرفی شرکت آریو تجارت سهیل در حالی حدود ۵۰۰ هزار تن نهاده ناموجود را در سامانه بازارگاه فروخته و ریال آن را هم گرفته است که باقی مانده‌های ۱۰ درصدی سایر واردکنندگان در گمرکات که به دلیل عدم تخصیص ارز، رسوب کرده است، تقریباً همین میزان است و وزارت جهاد کشاورزی می توانسته با ترخیص آن محموله‌ها، این نیاز را تأمین کند و کالای موجود را به تولیدکنندگان بفروشد نه کالایی که قرار است بعداً موجود شود!
بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به هشدارها و سعی در پنهان نگه داشتن ماجرا
براین اساس، در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به محسن کاظمینی، قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی از این اقدام وزارت جهاد کشاورزی به شدت انتقاد و درباره عواقب آن هشدار داده بود.
در متن این نامه آمده بود که صدها هزار تن نهاده دامی بخش خصوصی بلاتکلیف بوده و چند صد هزار تن نهاده بخش خصوصی آماده تحویل در بنادر، نیز در صف خرید در بازارگاه است. نامه‌ای که البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی توجهی به آن نداشته و تلاش کردند که همچنان کار خود را با شرکت کذایی پیش ببرند.
و ماجرا تا جایی ادامه یافت که در هفته‌های اخیر نارضایتی‌ها از تأمین نهاده‌های دامی از سوی این شرکت به شدت افزایش یافت و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کردند که شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریو تجارت سهیل شده و محموله‌های مذکور را تأمین خواهد کرد.
وزارت جهاد کشاورزی همه چیز را تکذیب می‌کند!
با این حال مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اشتباهات و تخلفات خود را در این حوزه نپذیرفتند و اعلام کردند که همه چیز قانونی بوده است. محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی چندی قبل در نشستی خبری در واکنش به سوال مبنی بر تخلف در این حوزه گفت: همه چیز قانونی بوده است!
قربانی در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه اگر تمام روند کار قانونی بوده و مشکلی در این حوزه وجود نداشته است، چرا شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریوتجارت سهیل شد؟ توضیح داد: برای اینکه ما نمی‌خواستیم فرآیند تأمین کالا دچار مشکل شود.
ورود سازمان بازرسی و قوه قضائیه به ماجرا
در حالی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کردند همه چیز را قانونی عنوان کنند، قوه قضائیه از انجام تخلف در این حوزه خبر داد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تخلفات در واردات نهاده‌های دامی اعلام کرد که اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است، موارد اینچنینی زمینه‌ساز فسادهای بعدی و متعدد و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود و گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می‌آورد.
همچنین رئیس سازمان بازرسی گفت: ساخت شماره کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت شماره کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند، در حالی که تا کنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده‌ها تأمین نشده‌اند.
و دستور رئیس جمهور برای بررسی فوری ماجرا
در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی، حجت‌الاسلام رئیس‌جمهور به معاون اول و وزیر اطلاعات مأموریت داد به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.
عواقب اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای امنیت غذایی و اقتصاد کشور
با توجه به اتفاقات رخ داده، صرف واگذاری اختیارات شرکت آریو تجارت سهیل به شرکت دیگر برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان نمی‌تواند اتفاقاتی را که در این جریان رخ داده، بپوشاند و با توجه به اهمیت نهاده‌های دامی به عنوان کالاهایی مهم و استراتژیک مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی این مساله باشند که چرا چنین اقدامی آن هم در شرایط دشوار جنگ اقتصادی و تحریم صورت گرفته، اتفاقی که اگر به موقع جلوی آن گرفته نمی‌شد، می‌توانست تبعات بسیار ناگوار و جبران ناپذیری برای کشور و امنیت غذایی داشته باشد.
همچنین با توجه به مشکلاتی که این شرکت در تأمین نهاده‌های دامی با آن مواجه شده و جمع آوری ریال دامداران و مرغداران که منجر شده تولیدکنندگان به دلیل عدم وجود نقدینگی نتوانند از جای دیگر هم نهاده تهیه کنند، نگرانی‌های زیادی در این خصوص وجود دارد و می‌تواند تولید این حوزه را در ماه‌های آینده با چالش مواجه کند.
در همین زمینه یکی از تولیدکنندگانی که از شرکت آریو تجارت سهیل بار خریده و هنوز نهاده خود را تحویل نگرفته است، به خبرنگار مهر گفت: من نمی‌توانم به گاوهایم بگویم که غذا نخورند تا وزارت جهاد تدبیر دیگری برای تأمین نهاده کند، تازه اگر بتواند چنین تدبیری کند و شرکت پیشتیبانی امور دام نهاده کافی برای این منظور داشته باشد.
از سوی دیگر این اقدام وزارت جهاد کشاورزی منجر به ایجاد اختلال در روند تأمین کالاهای اساسی شده و واردکنندگان دیگر نیز به دلیل رسوب کالاها و مسائل مربوط به تخصیص ارز نتوانستند ثبت سفارش و واردات انجام دهند که این امر نیز ممکن است روند تأمین نهاده‌های دامی را با کندی و اختلال مواجه کند.
سوال و ابهام مهم دیگری که در این پرونده وجود دارد میزان ارز اختصاص داده شده به این شرکت است. سوالی که پاسخ آن را بانک مرکزی می‌تواند و باید بدهد. بهرحال باید منتظر ماند و دید ورود دستگاه قضائی و دستور رئیس جمهور این پرونده پر از ابهام را چگونه حل می‌کند و تکلیف افراد متخلف چه خواهد شد.